موضوع: کتاب الحج/أحکام المواقیت /(مسألة 6): لو وجب علیه نوع من الحجّ أو العمرة بالأصل فنوی غیره بطل،
(مسألة 6): لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل، ولو كان عليه ما وجب بالنذر وشبهه فلايبطل لو نوى غيره، ولو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار ما نوى، ولو كان في أثناء نوع وشكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه[1] .
در این مسئله اساساً سه فرع فقهی مطرح میشود.
فرع اول این است که چنانچه شخصی یک نوع خاصی از حج و یا عمره بر او واجب باشد، مثلاً حج تمتع و یا عمره تمتع بر او واجب باشد، ولی در مقام نیت چیزی غیرازآن عملی را که بر او واجب است نیت بنماید، آیا عمل و نیتی که انجام داده است اساساً باطل میباشد یا اینکه باطل نیست؟
عرض میکنیم که حضرت امام فرمودند باطل است مطلقاً. آنچه از ظاهر عبارتشان در اینجا استفاده میشود.
حضرت سید یزدی[2] هم معتقد به بطلان هستند؛
ولی علی التحقیق وقتی در متن عبارت عروه و عبارت حضرت امام دقت میشود، شاهد یک تفصیلی در کلام امام میشویم که آن تفصیل در بیان سید در عروه نیست. و آن تفصیل این است که قید «بالاصل» در کلام امام آمد و مقصودشان این است که این حج یا عمرهای که بر شخص واجب شده است، براثر استطاعت واجب شده باشد، نه بهوسیله نذر و شبه آن. ولی در کلام سید یزدی حکم به بطلان میکند بدون اینکه قید «بالاصل» را بیاورد.
و در برخی از شروح، گویا هم بطلان در کلام سید به این معنا تفسیر شده است که اساساً مقصود سید این است که آنچه برای او واجب بوده است با این عملی که نیت دیگری در آن شده است محقق نمیشود؛ مثلاً اگر حج تمتع یا عمره تمتع بر او واجب بوده است، چنانچه نیت حج استحبابی بنماید، این حجی که انجام میدهد کفایت از حج واجب او نمیکند، نه اینکه اساساً این عمل باطل است و حتی نسبت به آنچه نیت کرده است مجزی نمیباشد.
اما حضرت امام، آنگونه که از تفصیل موجود در متن و حاشیه عروه استفاده میشود، گویا نظرشان از بطلان این است که چنانچه حج یا عمره بالاصاله بر او واجب باشد و نیت دیگری بکند، این عمل انجامگرفته کان لم یکن است؛ نه ازآنچه بر او واجب بوده است مجزی است و نه ازآنچه آن را نیت کرده است مجزی میباشد.
و تحقیق مطلب هم همین را اقتضا دارد؛ چون درگذشته توضیح دادیم که اگر کسی حج بر او مستقرشده باشد، به این معنا که حج تمتع یا قران یا افراد بر او واجب شده باشد و بتواند آن را انجام بدهد، حق ندارد حجی را از غیر تبرعاً یا بالاجاره انجام بدهد و همینطور نمیتواند تتبعا انجام بدهد.
البته در ادامه خود حضرت امام در همان مسائل گذشته مطرح کردند که بعید نیست این عمل باطل باشد؛ چه شخص عالم به مسئله باشد و چه نباشد. لذا اگر ما بخواهیم بگوییم که این عملی که انجامگرفته است باطل میباشد، محسوب میشود. بر این اساس و به این جهت است که اگر کسی بر او واجب بود و میتواند آن حجی را که بر او واجب است انجام بدهد، تمکن از اقدام به حج دیگر ندارد؛ یعنی استقرار حج با یک نوع معین مثل حج تمتع یا حج قران یا حج افراد، مانعی است از اینکه شخص بتواند یک حج دیگری را که استحبابی یا غیر استحبابی است نیت بکند. و تا این مانع هست، اساساً نیت محقق نمیشود و وقتی نیت محقق نشد، امکان انجام عمل حتی در مسیر آنچه نیت کرده است فراهم نمیشود. لذا فرمایش حضرت امام بر اساس آن مبنا، فرمایش قابل قبولی است.
فرع دوم: سبق لسان در نیت
فرع دوم این است که اگر نیتش یک نوع خاصی باشد، اما در زبان بهصورت سبق لسان، بدون اینکه قصد کند، نام حج دیگری را ببرد. مثلاً انجام بدهد ولی در حین گفتن، بهجای حج تمتع، حج قران را بر زبان جاری میکند. آیا در اینجا این نیت صحیح است یا نه؟
ولو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار ما نوى، امام میفرماید این نیت صحیح است و ملاک همان است که در ضمیر نیت کرده است، هرچند در زبان چیز دیگری را گفته باشد. چون تمام ملاک در این مورد انعقاد احرام یا سایر اعمال، « الأعمال بالنيات. [3] » است.
و شاهدی هم برای این مسئله در روایات قابلذکر است. در قرب الاسناد عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ، وَ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَأَخْطَأَ وَ ذَكَرَ الْعُمْرَةَ مَا حَالُهُ؟ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَلْيُعِدِ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ»[4] خب در این روایت میفرماید خطائاً اشتباهاً اسم عمره را میآورد.
بنا بر اینکه مقصود از خطا این باشد که توجه ندارد و سبق لسان میشود، استناد به این روایت برای اثبات بحث کنونی مفید فایده است. ولی اگر مقصود از خطا، ذکر لفظی نباشد، بلکه مقصود این باشد که آنچه او را وادار به عمل کرده مثلاً حج است، ولی در نیت عمره را نیت میکند، این روایت نمیتواند شاهدی برای بحث ما باشد.
علاوه بر اینکه برخی ضعف سند روایت را به خاطر عبدالله بن حسن مطرح کردهاند. و فرمودند، ازاینجهت قابل استناد نیست. درمجموع نیاز به این روایت نداریم، اما بهعنوان مؤید میشود از آن استفاده کرد.
فرع سوم: حکم شک در اثنای عمل
فرع سوم این است که اگر دراثنای یک نوعی از عمل باشد، یعنی دراثنای انجام مناسک باشد، شک کند که آیا همین را که انجام میدهد نیت کرده است؟ مثلاً غیرش را در اول نیت کرده بود.
طواف را انجام میدهد و بعد از طواف شک میکند آنچه نیت کرد عمره مفرده بود یا عمره تمتع؟
خب در اینجا تارة جمع بین هر دو ممکن است؛ مثلاً در همین شک در نیت عمره تمتع و یا عمره مفرده، میتواند طواف نساء را هم ملحق به آن بکند و جمع بین این دو بکند. قطعاً اقدام به جمع را میطلبد، تارة اخری جمع بین اینها ممکن نیست.
امام میفرماید: ولو كان في أثناء نوع وشكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه.
شک کرد مثلاً عمره تمتع را نیت کرده یا نکرده، غیر را نیت کرده. بنا را بر این بگذارد که عمره تمتع را نیت نموده است. چون در حقیقت بعد از ورود به عمل و گذشتن از یک جزء مثل احرام، شک میکنیم که آیا احرام را برای این عمره تمتعی که من الان در نظر دارم انجام بدهم درست انجام دادهام یا نه؟ با تجاوز از محل، اعتنایی به شک صورت نمیشود و حکم به صحت میشود. این هم فرع سوم و مسئله ششم. انشاءالله به مسئله هفتم برسیم.