موضوع: صحیحهٔ عبدالله بن سنان

روایت دوم از روایات باب اصالة الحلیة و الطهارة، یعنی «صحیحهٔ عبدالله بن سنان» جریان داشت.

مقام نخست که تقریب استدلال به روایت بود به پایان رسید.

مرحلهٔ اول از مقام دوم، یعنی نقد و بررسی سندی، پیش‌تر به انجام رسید؛ لذا بحث امروز متمرکز بر مرحلهٔ دوم از مقام دوم، یعنی «نقد و بررسی دلالت روایت» است.

بررسی دلالت صحیحهٔ عبدالله بن سنان و اشکالات آن

در دلالت این روایت دو اشکال مطرح شده است.

اشکال نخست (اشکال مرحوم میرزای قمی ره) گذشت و اینک به اشکال دوم می‌پردازیم.

این اشکال دوم را فاضل نراقی (ره) مطرح فرموده و پاسخی به آن داده است؛ لکن مرحوم شیخ انصاری (ره) بر پاسخ نراقی اشکال کرده و پس از ایشان نیز صاحب کفایه، محقق نائینی و دیگران به تبعیت از مرحوم شیخ، آن پاسخ را مخدوش دانسته‌اند.

به نظر ما نیز اشکال دوم وارد است و در نتیجه، دلالت روایت از کار می‌افتد.

خلاصهٔ اشکال دوم این است که صحیحهٔ عبدالله بن سنان مختص به شبهات موضوعیه است و شامل شبهات حکمیه (که محل نزاع و اختلاف است) نمی‌شود.

تبیین اشکال و قرائن سه‌گانهٔ متصله

اگرچه صدر روایت «کل شیء...» دارای عمومیت است، لکن سه قرینهٔ متصله در روایت وجود دارد که مانع از شمول و انعقاد عموم نسبت به شبهات حکمیه می‌شود:

قرینهٔ نخست (جملهٔ «فیه حلال و حرام»): جملهٔ «فیه حلال و حرام» دلالت بر این دارد که آن «شیء» باید صفت تقسیم‌پذیری داشته باشد؛ بدین معنا که بخشی از آن حلال و بخشی دیگر حرام باشد. عبارت «فیه حلال و حرام» صفتِ آن شیء واقع شده و تقسیم را افاده می‌کند.

حال باید دید آیا تقسیم در شبهات موضوعیه جریان دارد یا در شبهات حکمیه؟

تقسیم ناظر به شبهات موضوعیه است؛ به عنوان مثال، ظرف نوشیدنی در برابر ما قرار دارد و نمی‌دانیم سرکه است یا شراب.

در اینجا می‌گوییم نوشیدنی‌ها در خارج بر دو قسمند: نوشیدنی‌های حلال (مانند آب و سرکه) و نوشیدنی‌های حرام (مانند شراب). ما شک داریم این ظرف موجود، مصداق قسم اول است یا قسم دوم. بنابراین، در شبههٔ موضوعیه (مانند گوشت یا نوشیدنی موجود)، تقسیم به دو بخشِ حلال و حرام در خارج بالفعل صادق است.

اما در شبهات حکمیه، سخن از «تردید» است نه «تقسیم» در شبههٔ حکمیه (مانند شک در حلّیت شرب توتون)، شرب توتون دو بخشِ حلال و حرام ندارد؛ بلکه شرب توتون یک عمل واحد است که در علم‌الله یا کلاً حلال است و یا کلاً حرام. بنابراین، تقسیم در شبهات حکمیه معنا ندارد و تردید حاکم است.

تفاوت در این است که در تقسیم، هر دو قسم در خارج وجود دارند مانند «حلال و حرام» با حرف عطف «و» اما در تردید یکی از دو طرف مطرح است با حرف عطف «یا». از جملهٔ «فیه حلال و حرام» به قرینهٔ حرف «و»، تقسیم فهمیده می‌شود که مختص به شبهات موضوعیه است.

پاسخ فاضل نراقی و محقق عراقی:

فاضل نراقی (که خود این اشکال را مطرح کرده) در مقام پاسخ برآمده و محقق عراقی نیز آن را تثبیت کرده است ایشان می‌فرمایند در شبهات حکمیه نیز می‌توان تقسیم درست کرد؛ بدین اعتبار که شرب توتون اگرچه به اعتبار نوع تقسیم‌پذیر نیست، اما به اعتبار جنسِ آن (مطلق نوشیدنی‌ها) تقسیم می‌پذیرد و نوشیدنی‌ها به حلال و حرام تقسیم می‌شوند.

پاسخ مرحوم شیخ انصاری به فاضل نراقی:

مرحوم شیخ پاسخ بسیار دقیق و متینی ارائه می‌دهند؛ ایشان می‌فرمایند جملهٔ «فیه حلال و حرام» در کلام امام (ع) ناظر به بیان منشأ شک است.

امام (ع) می‌خواهند بفرمایند منشأ شک شما این است که این شیء در خارج دارای دو بخشِ حلال و حرام است و همین تقسیم خارجی موجب تردید شما در مصداق شده است. منشأ شک در شبهات موضوعیه، «اشتباه امور خارجیه» و وجود تقسیم در خارج است؛ در حالی که منشأ شک در شبهات حکمیه، «فقدان نص، اجمال نص یا تعارض ادله» است و ارتباطی با تقسیمات خارجی ندارد. بنابراین، صرفِ امکانِ فرضِ تقسیم اعتباری در جنس، نمی‌تواند منشأ شک در شبههٔ حکمیه را تبیین کند و روایت کاملاً با شبهات موضوعیه هماهنگ است.

قرینهٔ دوم کلمهٔ «بعینه» : امام (ع) می‌فرمایند: «...حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه». کلمهٔ «بعینه» به معنای «به شخصه» است و شناسايی شخص و فردِ خارجی، تنها با شبهات موضوعیه سازگار است؛ چرا که در شبهات حکمیه مکلف با یک حکم کلی مواجه است، نه یک موضوع و فردِ مشخصِ خارجی.

قرینهٔ سوم کلمهٔ «منه»: تعبیر «الحرام منه» مشتمل بر «من» تبعیضیه است. «من» تبعیضیه در جایی به کار می‌رود که موضوع دارای ابعاد و اقسامی باشد تا بخشی از آن (حرام) شناخته شده و از بخش دیگر (حلال) تفکیک گردد. این معنا نیز همانند جملهٔ «فیه حلال و حرام»، ناظر به تقسیم‌پذیری در شبهات موضوعیه است.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی روایت دوم

با توجه به قرائن سه‌گانهٔ متصله (جملهٔ «فیه حلال و حرام»، کلمهٔ «منه» و کلمهٔ «بعینه»)، عموم کلام انعقاد نیافته و مفاد روایت مختص به شبهات موضوعیه می‌گردد. در نتیجه، این روایت از محل نزاع (شبهات حکمیه) خارج است.

جمع‌بندی بحث دربارهٔ صحیحهٔ عبدالله بن سنان در دو نکته خلاصه می‌شود:

1.روایت از نظر سندی دارای اعتبار و صحیح است.

2.روایت از نظر دلالت، به جهت وجود قرائن سه‌گانهٔ یادشده، مختص به شبهات موضوعیه بوده و شامل شبهات حکمیه نمی‌شود.