موضوع: صحیحه عبدالله بن سنان

روایات حلیت - صحیحه عبدالله بن سنان

ادامه بررسی چهارمین عنوان از احادیث اصالت البراءة تحت عنوان «روایات حل» و تحلیل تفصیلی روایت دوم از این مجموعه، یعنی صحیحه عبدالله بن سنان.

متن و پیشینه استدلال به روایت:

متن حدیث: کُلُّ شَیْءٍ فِیهِ حَلالٌ وَ حَرامٌ فَهُوَ لَکَ حَلالٌ اَبَداً حَتّی تَعْرِفَ الحَرامَ مِنْهُ بِعَیْنِه فَتَدَعَهُ

پیشینه تمسک: به فرموده مرحوم شیخ انصاری، نخستین کسی که به این روایت برای اصالت الحلیه استدلال کرد، شهید اول در کتاب ذکری الشیعه بود. پس از ایشان، سید صدر در شرح وافیه، ملا احمد نراقی و میرزای قمی به این روایت تمسک جستند.

تقریب استدلال به روایت:

مقدمه نخست: تعبیر «حتی تعرف الحرام» نشان می‌دهد موضوع روایت، «امور مشکوک و مجهول» است.

مقدمه دوم: عبارت «کل شیء» دلالت بر عمومیت دارد و شامل هم شبهات موضوعیه و هم شبهات حکمیه می‌شود.

بیان سید صدر: ایشان امور را به سه دسته تقسیم کرده و تبیین می‌کند که روایت منحصراً ناظر به قسم سوم (مشکوک) است که عین مدعای اصولیین در اصالت البراءة می‌باشد.

1: معلوم الحلیه و الحرمه

2: خروج از حلیت و حرمت مانند عناوین اضطراری

3: مشکوک الحلیه و الحرمه مانند گوشت خرگوش یا شرب تتن

ارزیابی و نقد سندی روایت:

بررسی سند: روایت از طریق مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه از حسن بن محبوب و او از عبدالله بن سنان نقل شده است.

تبیین شیوه «مشیخه»: استاد به تبیین روش شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه و شیخ طوسی در تهذیب پرداختند که برای اختصار، سلسله سند را در متن اصلی حذف کرده و طریق خود را در انتهای کتاب (مشیخه) ذکر می‌کنند (برخلاف روش مرحوم کلینی که تمام سند را در هر حدیث تکرار می‌کند).

نتیجه سندی: طریق شیخ صدوق به حسن بن محبوب صحیح است، حسن بن محبوب از اصحاب اجماع و موثق است و عبدالله بن سنان نیز امامی و موثق می‌باشد؛ در نتیجه سند روایت صحیح و بی‌اشکال است.

ارزیابی و نقد دلالتی روایت:

دیدگاه‌ها در دلالت: آخوند خراسانی این روایت را اصلاً در کفایه نیاورده است. شیخ انصاری، محقق نائینی، محقق عراقی، محقق اصفهانی، آیت‌الله خویی و امام خمینی دلالت آن را بر شبهات حکمیه نپذیرفته‌اند، اما شهید اول، سید صدر و نراقی آن را پذیرفته‌اند.

بررسی اشکال میرزای قمی (استعمال لفظ در اکثر از معنا):

میرزای قمی اشکال کرده است که اگر روایت شامل هر دو دسته شبهات (حکمیه و موضوعیه) شود، مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنا در دو واژه «شیء» (شامل حکم و موضوع) و «تعرف» (شامل بیان شارع و فحص مکلف) خواهد بود که باطل است.

پاسخ و نقد اشکال میرزای قمی:

مرحوم شیخ انصاری، محقق نائینی و استاد این اشکال را مردود می‌دانند؛ زیرا در این اشکال خلطی میان «تعدد مفهومی» و «تعدد مصداقی» رخ داده است. واژگان «شیء» و «معرفت» دارای یک معنای کلی و واحد هستند و حکم، موضوع، بیان شارع یا فحص مکلف همگی مصادیق و ابزارهای تحقق آن معنای واحد می‌باشند. تعدد مصادیق هرگز مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست.