موضوع: بررسی روایت مسعدة بن صدقه
بخش اول: مباحث اصولی (اشکال دوم دلالتی به روایت مسعدة بن صدقه)
ادامه بررسی روایت مسعدة بن صدقه (روایت نخست از احادیث حلیّت و چهارمین عنوان از احادیث اصالت البراءة) و تمرکز بر اشکال دوم دلالتی آن.
بیان اشکال دوم دلالتی:
این اشکال مطرح می‌کند که روایت مسعدة بن صدقه منحصراً به شبهات موضوعیه اختصاص دارد و شامل شبهات حکمیه نمی‌شود.
دیدگاه‌ها درباره شمول روایت:
دیدگاه صاحب کفایه: ایشان به دلیل عمومیت عبارت «کل شیء لك حلال»، معتقدند این روایت عام است و هر موضوع و حکم مشتبهی (اعم از شبهات حکمیه و موضوعیه) را شامل می‌شود.
دیدگاه متأخران (محقق اصفهانی، محقق عراقی، محقق نائینی، آیت‌الله خویی، امام خمینی و نظر مختار استاد): این اعاظم معتقدند روایت منحصراً شامل شبهات موضوعیه است و شامل شبهات حکمیه نمی‌شود. مرحوم شیخ انصاری نیز به همین دلیل، این روایت را اصلاً در کتاب رسائل نیاورده است.
قرائن سه‌گانه بر اختصاص روایت به شبهات موضوعیه (نقد دیدگاه صاحب کفایه):
قرینه نخست (کلمه «بعینه»): عبارت «حتی تعرف الحرام منه بعینه» به معنای «به شخصه» است و ناظر به تعیین افراد و اشخاص خارجی در شبهات موضوعیه است، در حالی که در شبهات حکمیه با حکم کلی مواجه هستیم نه شخص خارجی.
قرینه دوم (مثال‌های تطبیقی امام علیه‌السلام): امام صادق علیه‌السلام ذیل روایت سه مثال مطرح کرده‌اند (خرید لباس مشتبه به سرقت، خرید برده مشتبه به آزادی یا خدعه، و ازدواج با زن مشتبه به محرمیت) که همگی از مصادیق روشن شبهات موضوعیه هستند.
محقق اصفهانی در پاسخ به اشکالِ عدم مخصص بودن مورد، تبیین می‌کنند که تعبیر «وذلك...» از قبیل تطبیق کبرای کلی بر صغریات است، نه صرف مثال‌آوری.
قرینه سوم (تعبیر «أو تقوم به البینة» در ذیل روایت): در ذیل روایت، قیام بینه (دو شاهد عادل) به عنوان غایت برائت مطرح شده است؛ در حالی که بینه راه اثبات در موضوعات خارجی است، نه احکام کلی شرعی که با خبر واحد ثقه نیز ثابت می‌شوند.
نتیجه‌گیری:
عمومیتی برای روایت مسعدة بن صدقه در شبهات حکمیه منعقد نمی‌شود و این روایت از محل استدلال اصولیین برای اثبات اصالت البراءة در شبهات حکمیه خروج موضوعی دارد.