موضوع: احادیث حلیّت

احادیث حلیّت - حدیث مسعدة بن صدقه

ارزیابی و نقد سندی روایت:

نوع سند: سند این حدیث «موثقه» شمرده می‌شود؛ زیرا در سلسله راویان آن افرادی حضور دارند که موثق هستند اما مذهب امامی اثناعشری ندارند.

راویان شاخص در سند:

هارون بن مسلم: توسط نجاشی توثیق شده است، گرچه تمایلاتی به جبر و تشبیه داشته است.

مسعدة بن صدقه: شیخ طوسی او را عامی و بطری دانسته است؛ به این معنا که از نظر اعتقادی زیدی‌مذهب (بطری) و از نظر فقهی پیرو عامه بوده است، ولی با این وجود توثیق رجالی دارد.

نتیجه سندی: وجود راویان موثقِ غیر اثناعشری موجب موثق بودن روایت می‌شود و خبر موثق نیز بر اساس ادله حجیت خبر واحد، معتبر و قابل استناد است.

نقد و ارزیابی دلالتی روایت:

اشکال اخص بودن روایت از مدعا:

صاحب کفایه مطرح کرده است که مدعای اصالت البرائة عام بوده و شامل تمام شبهات (وجوبیه، تحریمیه، حکمیه و موضوعیه) می‌شود، در حالی که ظاهر عبارت «کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام» منحصراً مربوط به شبهات تحریمیه است و شبهات وجوبیه را پوشش نمی‌دهد.

پاسخ نخست صاحب کفایه (تمسک به قول به عدم فصل):

صاحب کفایه بیان کرده است که با تمسک به «قول به عدم فصل» (اجماع مرکب)، نقیصه شمول روایت برطرف می‌شود؛ زیرا هیچ‌یک از علمای شیعه (اعم از اصولی و اخباری) میان شبهه تحریمیه و وجوبیه تفکیک قائل نشده‌اند. بنابراین احداث تفصیل جدید، خرق اجماع مرکب محسوب می‌شود. استاد این پاسخ را تام و صحیح می‌داند.

پاسخ دوم صاحب کفایه (ارجاع وجوب به حرمت به اعتبار ترک):

صاحب کفایه در پاسخ دیگر ادعا کرده است که هر واجبی به اعتبار ترکش حرام است، پس شبهه وجوبیه به اعتبار ترک، خود به شبهه تحریمیه بازمی‌گردد و مستقیماً تحت مدلول لفظی روایت قرار می‌گیرد.

نقد استاد بر پاسخ دوم صاحب کفایه:

استاد این پاسخ را نمی‌پذیرد و تبیین می‌کند که تبدیل ترک واجب به حرام، یک اعتبارسنجی و عملیات ذهنی است؛ در حالی که ملاک استنباط از روایات، متفاهم عرفی است. عرف میان مفهوم وجوب و حرمت مرزبندی قائل است و از واژه حرام، ترک واجب را متوجه نمی‌شود. بنابراین پاسخ دوم رد می‌شود، ولی پاسخ نخست برای اثبات شمول روایت کافی است