موضوع: پاسخ دوم شیخ اعظم ره از اشکال اول بر استصحاب شرائع سابقه
این پاسخ که در رسائل به عنوان پاسخ اول از اشکال "عدم وجود اتحاد بین دو قضیه متیقنه و مشکوکه" ذکر شده، این است که هرگاه شخصی را فرض کنیم که مُدرِک شریعتین باشد (مانند حضرت سلمان که مدتی از عمر خود را به مسیحیت گذرانده و پس از شنیدن آوازه اسلام به محضر پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم مشرف شده و متدین به دین اسلام شده است) در حق چنین کسی که بخشی از عمرش را در زمان شریعت قبلی سپری کرده و بخش دیگرش را در زمان شریعت جدید می گذراند ارکان استصحاب احکام شریعت قبلی کامل است؛ زیرا موضوع همان شخص است و تغییری در آن پیدا نشد، این شخص، یقین سابق به وجود فلان حکم در شریعت سابق دارد و الآن در بقاء آن حکم، مردد شده است، روشن است که ارکان استصحاب بقاء حکم شریعت سابق در مورد وی کامل است و هیچ مانعی از جریان استصحاب حکم شریعت قبلی در مورد وی وجود ندارد.
اگر گفته شود: جریان استصحاب در حق چنین شخصی به دلیل فراهم بودن شرائط آن، امری به جا و پسندیده است ولی چه ارتباطی به ما پیدا می کند که واجد چنین شرطی (درک شریعتین) نیستیم و حال آنکه ما در صدد اثبات حجیت استصحاب در حق خودمان هستیم.
شیخ ره در جواب فرموده اند: ما یک اصل مسلم داریم که از ضروریات همه ادیان است و آن اصل عبارت از اشتراک پیروان یک آئین در تمام احکام است، یعنی هر حکمی در یک آئین برای پیشینیان ثابت باشد برای متأخرین نیز ثابت است، لذا به حکم اشتراک مکلفی در احکام یک شریعت می گوئیم: وقتی استصحاب احکام شریعت قبلی در حق سلمان جاری شد و او مخاطب "لانقض الیقین بالشک" قرار گرفت به ضمیمه اصل مذکور، همین استصحاب در حق ما نیز که در صدد اسلام به دنیا نیامده بودیم جاری می شود و ما آیندگان نیز می توانیم احکام شریعت قبلی را استصحاب کنیم.
اشکال آخوندره بر فرمایش شیخ ره[1] :
هر چند فرمایش شیخ ره نسبت به شخصی که مدرک شریعیت است، متین است؛ زیرا ارکان استصحاب نسبت به او تمام است، و اصل کبرای کلی "اشتراک اهل یک مکتب در احکام و دستورات آن مکتب" مورد قبول است ولی نمی توان از ضمیمه نمودن این دو مطلب حق، به این نتیجه رسید که معدومین در صدر اسلام نیز می توانند در صورت تردید در بقاء احکام شریعت سابق، به استصحاب بقاء احکام شریعت سابق تمسک نمایند؛ زیرا "اشتراک اهل شریعت واحده در تمام احکام آن شریعت" دارای یک شرط اساسی است و آن عبارت از برخورداری همه افراد شریعت از شرائط مساوی است یعنی معدومین در صدد اسلام از همان ویژه‌گیهای مدرک شریعتین مثل سلمان برخوردار باشند وگرنه در شرائط متفاوت، احکام مساوی نخواهند داشت، بنابراین نسبت به سلمان ارکان استصحاب شریعت سابق، تمام بود یعنی یقین سابق و شک لاحق داشت و موضوع هم شخص او بود و تغییری در موضوع ایجاد نشده بود و روشن است که با استجماع چنین شرائطی تمسک به استصحاب به جا بود ولی در حق معدومین در آن عصر این ارکان ناتمام است؛ چرا که یقین سابق به اصل ثبوت احکام آن شریعت ندارند تا به هنگام شک در بقاء آنها استصحاب جاری کنند و می دانیم که استصحاب، وظیفه کسانی است که یقین سابق و شک لاحق داشته باشند نه اینکه وظیفه همه مکلفین (خواه واجدین ارکان استصحاب مثل مدرک شریعتین و خواه فاقدین ارکان استصحاب مثل معدومین در آن عصر) باشد.
آخوندره در ردّ پاسخ شیخ ره می فرماید: ضرورة أن قضية الاشتراك (اشتراک اهل الشریعة الواحدة فی جمیع التکالیف) ليس إلّا أن الاستصحاب حكم كلّ من كان على يقين فشك ، لا إنّه (الاستصحاب) حكم الكلّ (مدرک الشریعیتن و غیره) ولو من لم يكن كذلك (کان علی یقین فشک) بلا شك ، وهذا (کون الاستصحاب متقوماً بالیقین و الشک و عدم جریانه فی غیر المتیقن و الشاک کغیر مدرک الشریعتین) واضح.[2]
نتیجه: پاسخ دوم شیخ اعظم از اشکال: "عدم وجود اتحاد قضیتین" ناتمام است و اصل در جواب از اشکال اول، همان است که قبلاً ذکر شد و شیخ ره احکام شرائع را برای عنوان "کلی" قرار دادند و آخوند ره توجیهی بر خلاف ظاهر فرمایش ایشان ره ارائه کرده و فرمودند: غرض شیخ ره از عدم دخل اشخاص در تکلیف، ظاهر آن که عبارت از تعلق حکم به ظبیعت با قطه نظر از افراد باشد، نیست، بلکه ایشان، عدم دخل اشخاص خاص (که عبارت از موجودین در زمان آن شریعت سابق باشد) در تکلیف را اراده کرده اند {کان غرضه من عدم دخل الاشخاص (فی التکلیف) عدم دخل اشخاص خاصه (از الموجودین فی زمن تلک الشریعة)}.