موضوع: تنبیه ششم: استصحاب احکام شرائع سابقه
گاهی متیقن و متعلق یقین سابق، حکمی از احکام نورانی شرع مقدس اسلام است (مثل اینکه یقین به وجوب نماز جمعه در عصر معصوم علیه السلام حاصل بوده و الآن مورد تردید قرار گرفته است) در چنین موردی جریان استصحاب در صورت وجود شرائط، مسلم است و همه کسانی که به نحوی قاول به جریان استصحاب شده اند در اینگونه از موارد حتما جاری می دانند. ولی گاهی متیقن ما حکمی از احکام شرائع قبلی است (مثل اینکه حکمی در شریعت موسوی یا عیسوی یقینی بوده و الآن در بقاء آن تردید داریم) در این تنبیه از جواز یا عدم جواز استصحاب چنین حکمی بحث می کنیم هر چند ثمره چندانی ندارد بلکه بدون فائده است.
جمعی از اصولیها معتقدند همانگونه که در تنبیه قبلی میان استصحاب در حکم تنجیزی و حکم تعلیقی فرقی نگذاشتیم، در این تنبیه نیز میان احکام شریعت اسلام و احکام شرائع قبلی تفاوتی وجود ندارد و در هر دو بخش اگر ارکان استصحاب کامل باشد یعنی یقین سابق به اصل ثبوت و شک لاحق در بقاء وجود داشته باشد.
استصحاب حتما جاری می شود؛ زیرا ادله استصحاب (لاتنقض الیقین بالشک) از عمومیت برخوردارند و یقین به احکام شرائع سابقه و شک در آنها را نیز شاملند و به احکام شریعت اسلام، تخصیص نخورده اند.
البته اشکالات متعددی به جریان استصحاب در احکام شرائع قبلی وارد شده که لازم است مورد بررسی قرار داده شوند تا نظر نهائی روشن گردد:
اشکال اول: یکی از شرائط جریان استصحاب، یقین سابق به اصل ثبوت مستصحب است و حال آنکه نسبت به احکام شرائع سابقه، یقین به ثبوت نداریم؛ زیرا آن احکام اگر چه برای اشخاصی که قبل از اسلام بودند، ثابت و متیقن بود ولی برای ما که پس از طلوع آفتاب علمتاب اسلام متولد شده و زندگی می کنیم و نیز برای آیندگان، یقین به ثبوت آن احکام حاصل نیست تا استصحاب جاری شود.
بیان دیگر اشکال: در جریان استصحاب، اتحاد بین قضیه متیقنه و مشکوکه معتبر است یعنی در استصحاب لازم است موضوع واحدی برای حکم وجود داشته باشد به طوری که موضوع در زمان شک، همان موضوع در زمان یقین باشد و حال آنکه در استصحاب احکام شریعت سابقه چنین نیست؛ زیرا آن اشخاصی که در زمان انشاء آن احکام وجود داشتند موضوع خاصی بودند و ما آیندگان غیر از آنها و موضوع دیگری هستیم و سرایت دادن حکم آن افراد به آیندگان که موضوع دیگری هستند، قیاس است که اعتباری ندارد.
به بیان سوم: کسانی که حکم یقیناً برای آنها ثابت بود الآن نیستند و معدوم شده اند و کسانی که الآن هستند از همان آغاز یقین به ثبوت حکم نداشتند تا شک در بقاء همان حکم داشتند و بر فرض که آن حکم برای اینها ثابت باشد، این همان حکم نیست که در حق آنها ثابت بوده، بلکه حکم جدیدی است که به آن حکم قدیم شباهت دارد (نه عین آن) فلذا جائی برای جریان استصحاب نیست.
پاسخ شیخ اعظم ره در اشکال اول: (فرائدالاصول ج2ص655)
تکلیفی که از سوی شارع برای پیرامون شرائع صادر می شود (خواه در اسلام و خواه در شرائع دیگر) برای "کلی" ثابت است درست همانگونه که در باب زکات و در باب وقف عام، ملکیت برای "کلی" ثابت است یعنی وقتی خداوند می فرماید: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ...﴾[1] مالک زکات عبارت از کلی فقه است یا در صورتی که چیزی را واقف به صورت وقف عام برای فقراء یا علماء وقف می کند آن چیز ملک برای کلی فقراء یا علمای می شود و جعل تکالیف در شرائع نیز مثل همین ثبوت ملکیت برای یک عنوان کلی است فلذا ثبوت تکلیف شریعت سابقه برای ما یقیتی است.
توجیه فرمایش شیخ ره توسط مرحوم آخوند ره: (کفایةالاصول ج2ص323-325)
از نظر آخوندره، ظاهر فرمایش شیه ره قابل قبول نیست و نیازمند توجه است؛ زیرا تکلیفی که از سوی شارع جعل می شود با ملکیتی که یک امر اعتباری است و دائره وسیعی دارد فرق می کند و چه بسا ملکیت برای غیر انسان نیز قابل است مثل اینکه چیزی برای مسجد یا مدرسه و... وقف می شود و ملکیتی برای مسجد یا مدرسه و ... در رابطه با آن چیز اعتبار می شود اما "تکلیف" یک امر واقعی است و نمی توان کلی را مکلف کرد، چگونه می توان طبیعت انسان را مکلف به حکمی قرار داد؛ چرا که اطاعت و عصیان و عقوبت و مثوبت به دنبال تکلیف می آیند، لذا بعید است که شیخ ره چنین ظاهری را اراده کند بلکه مقصود ایشان این است که احکام شرائع به افراد توجه پیدا کرده است؛ زیرا افراد از قابلیت بعث و زجر برخوردارند و ثواب و عقاب در مورد آنها مطرح است منتهی همانگونه که در علم منطق گفته شده، قضیهخ ای که حکم به افراد موضوع توجه پیدا کرده به یکی از دو صورت است:
1. قضیه خارجیه: که حکم بر خصوص افرادی که در حال صدور حکم در خارج تحقق دارند – افراد محققةالوجود – بار شده (مثل:کل مَن فی العسکر قُتل)
2. قضیه حقیقیه: حکم به افراد موجود در خارج اختصاص ندارد، بلکه شامل افراد محققةالوجود و مقدّرة الوجود است و مراد شیخ ره از لفظ "کلی" کلی در مقابل مصادیق نیست بلکه مرادشان جمیع افراد، اعم از افراد محققة الوجود و مقدّرة الوجود است و در نتیجه حکمی که از شارع برای شرادع سابقه وضع شده، تکلیف عامی است که به صورت قضیه حقیقیه شامل همه افراد است، خواه کسانی که در مزان شریعت سابقه بودند و خواه ماها که بعداً وجود پیدا کرده ایم فلذا اشکال عدم وحدة قضیتین برای استصحاب وارد نیست.