موضوع: فرمایش محقق خوئی ره[1]

ایشان ره می فرماید: بر فرض که استصحاب تعلیقی (استصحاب حرمت بعد از غلیان) در مورد زبیب جریان پیدا کند اما نمی توان قائل به جریان استصحاب حلیّتِ در مورد زبیب شد؛ چرا که از این حیث بین عنب و زبیب تفاوت وجود دارد.

بیان مطلب: وقتی خطاب "العنب اذا غلی یحرم" وارد می شود هم معلق بودن حرمت بر غلیان و هم مغیّا بودن بر غلیان در مورد عنب فهمیده می شود ولی در مورد زبیب قبل از اینکه غلیان تحقق پیدا کند اجمالاً می دانیم که حلال است لکن در رابطه با کیفیت حلیت آن دو احتمال وجود دارد: محتمل است که حلیت زبیب نیز همانند حلیت عنب؛ مغیّا به غلیان باشد کما اینکه غیر مغیّا بودن حلیت آن نیز محتمل است به طوری که زبیب در همه حالات (خواه قبل از غلیان و خواه بعد از آن) حلال باشد، لذا در مورد زبیب، استصحاب بقای حلیّت مغیّاة و عدم حدوث یک حلیت مطلقه جاری می شود به این معنا که حلیت مغیاة به غلیان در حالت عنبی ثابت بود و حال که حالت عنبی رفته و حالت زبیبی عارض شد حلیت مغیاة جای خود را به حلیت مطلقه نمی دهد بلکه همان حلیت مغیاة به قوت خودش باقی می ماند و نتیجه این استصحاب، بقای همان حلیت مغیاة است.

ایشان ره در ادامه می فرمایند: این کلام مرحوم آخوندره، از متانت برخوردار است و نظیر حرفی است که در استصحاب کلی گفته می شود که هرگاه مکلفی که محدث به حدث أصغر است در لباس خود بَللی که مردد بین بول و منی است مشاهده نماید، روشن است که اگر بلل مزبور در واقع بول باشد مسئله ای جدید، حادث نشده؛ زیرا وی از قبیل محدث به حدث اصغر بوده، ولی اگر این بلل در واقع منی باشد مسئله جدیدی به عنوان حدث اکبر حادث می شود، حال اگر این مکلف، وضو بگیرد، این وضو، رافع حدث اصغر است منتهی پس از وضو، ممکن است گفته شود که این بلل چون احتمالاً منی بوده، استصحاب حدث اکبر جاری می شود و به دنبال چنین استصحابی این مطلب، ملزم است که اقدام به اتجام غسل کند، در حالی که بر اساس قواعد اصولی نمی توان قائل به لزوم اتیان غسل شد؛ زیرا حدث اصغر (که قبلاً مسلّم بود) با انجام وضو بر طرف شده است و تحقق حدث اکبر از همان اول، مشکوک بود و اصالة عدم تحقق حدث اکبر پیاده می شود.

بررسی فرمایش محقق خوئی ره

تنظیر مانحن فیه (استصحاب حرمة معلّقه و استصحاب حلیت مغیا برای زبیب) به مسئله ای که در بحث استصحاب کلی مطرح شده (مشاهده بلل مردد بین بول و منی در لباس کسی که محدث به حدث اصغر بود) محلل اشکال است؛ زیرا در عبارت آخوندره، همانطور که اشاره ای به سببیت و مسببیت نشده بود، چیزی به عنوان "اصل عدم حدوث حلیت جدیده" نیز مطرح نشده بود بلکه مستفاد از فرمایش آخوندره این است که: شک در حرمت و حلیت زبیب بعد از غلیان، عبارت از شک در بقای حرمت معلقه و حلیة مغیائی است که برای عنب ثابت شده بودند و در دو استصحاب (حرمت معلقه و استصحاب حلیت مغیا به غلیان) ملازم با یکدیگرند و امکان جریان هر دو وجود دارد و به دنبال استصحاب حرمت معلقه، حرمت فعلیه ترتب پیدا کرده و حکم به حرام بودن زبیب پس از غلیان می شود؛ زیرا اگرچه این حکم، لازم عقلی مستصحب است لکن وقتی مستصحب از احکام شرعیه باشد ترتب لازم عقلی، اشکالی نخواهد داشت و حرمت فعلیه زبیبی که غلیان پیدا کرده، اثر حرمت تعلیقه ای است که مورد استصحاب قرار گرفته است کما اینکه وقتی حرمت تعلیقیه در عنب، با دلیل ثابت شد، حرمت فعلیه بعد از غلیان در خود عنب استفاده می شود، لذا در زبیب هم، پس از جریان استصحاب حرمت تعلیقیه، حرمت فعلیه بعد از غلیان به عنوان یک لازم عقلی بر این استصحاب مترتب می شود.

نتیجه بحث از استصحاب تعلیقی:

از آنچه گذشت معلوم شد که استصحاب تعلیقی فی نفسه جریان دارد و منشأ اثر است نه اینکه به سبب ابتلاء به معارض دائمی، منشأ برای اثر نباشد. لذا در فقه هم اگر موردی پیش آید می توان ایت استصحاب را جاری کرده و اثر را بر آن مترتب نمود منتهی باید به این نکته توجه شود که در استصحاب تعلیقی نیز وحدت موضوع، معتبر است مثل اینکه مولا خطاب به عبد فرموده باشد: "إن جاءَک زیدٌ فاکرمه" که بر وجوب اکرام معلق بر مجیئ زید دلالت مرکند منتهی با توجه به اینکه جمله در زمان رفاقت و صمیمیت مولا با زید صادر شده و عبد بعد از به هم خوردن رفاقت آن دو تردید می کند که ایا وجوب اکرام زید در صورت مجیئ، به قوت خودش باقی است یا نه؟

ما با توجه به اینکه اصولیها بحث از استصحاب تعلیقی را در مثال عنب و زبیب پیاده کرده اند ازاین مثال استفاده کردیم و از ابتدا متذکر شدیم که در مسئله عنب و زبیب به خاطر تغائر موضوع، استصحاب جاری نمی شود کما اینکه استصحاب تنجیزی نیز با تغائر موضوع، جریان پیدا نمی کند این عدم جریان استصحاب در مورد مسئله عنب و زبیب ربطی به بحث استصحاب تعلیقی ندارد.