موضوع: استصحاب کلی قسم دوم
این استصحاب در جائی است که یقین سابق به تحقق کلی در ضمن یک فرد مردد تحقق پیدا کرده باشد به این معنی که آن فرد مردد باشد بین فردی که قطه آن حاصل شده و فردی که قطع به ارتفاع آن حاصل شده و فردی که قطع به بقای آن داریم، به اینگونه که یا در ضمن فردی موجود شده بود که آن فرد الآن قطعاً منتفی شده و متیقنالارتفاع است و یا در ضمن فردی محقق شده که الآن قطعاً باقی و متیقن البقاء است.
مثال: یقین به وجود کلی حیوان در منزل حاصل بوده، ولی مردد است بین پیشه ای که قصیرالعمر است و پس از گذشت چند روز حتماً مرده و از بین رفته است یا فیلی که عمر بلندی دارد و پس از گذشت چند روز نمی میرد و هم اکنون حتماً زنده است.
روشن است که فرد مردد در استصحاب کلی قسم دوم با فرد مردد در استصحاب کلی قسم اول متفاوت است؛ زیرا در استصحاب کلی قسم اول که امکان استصحاب فرد نیز وجود داشت، شک در بقای همان فرد مردد بود به طوری که اگر یقین به وجود زید در خانه تعلق گرفته بود، بقای همان زید هم مشکوک است و اگر یقین به وجود عمرو بوده، بقای همان عمرو مشکوک است ولی در استصحاب کلی قسم دوم، ریشه شک در بقاء کلی این است که اگر فردی که تحقق کلی در ضمن آن، متیقن بوده، فرد طویلالعمر بوده، قطعاً در خانه باقی است و اگر قصیرالعمر بوده قطعاً از بین رفته است و به عبارت دیگر: در این قسم، یک طرف تردید، مقطوعالبقاء و طرف دیگرش مقطوعالارتفاع است در حالی که در قسم اول، هر دو طرف تردید، مشکوکالبقاء هستند.
شیخ أعظم ره برای استصحاب کلی قسم دوم، یک مثال شرعی مطرح کرده و فرموده است: در صورتی که مکلف، یقین به حدوث کلی حدث که مردد بین حدث اکبر و حدث اصغر است داشته باشد، مثل اینکه رطوبتی از او خارج شده که مردد بین بول و منی است، و به دنبال این حدث متیقن، وضو بگیرد، پس از گرفتن وضو، بین بقاء حدث مزبور و زوال آن تردید می کند؛ زیرا اگر آن حدث کلی که یقین به وجود آن داشته، حدث اصغر (بول) بود، قطعاً با گرفتن وضو زائل شده است، اما اگر حدث اکبر بوده، با وضو رفع نشده و این شخص همچنان محدث است، بنابر ایت بعد از وضوء، در بقاء و زوال کلی حدث تردید دارد و یا مکلف یقین دارد که در زمان سابق حدثی از او سرزده بود ولی هر چه فکر می کند به خاطر نمی آورد که آیا حدث مزبور، ناشی از خروج بوده، یا ناشی از خروج بول بوده است؟ و حال که اقدام به گرفتن وضو کرده، در بقاء یا زوال آن حدث تردید دارد.
تحلیل جریان استصحاب در این قسم: درست است که در استصحاب کلی قسم اول، چه بسا شرائط جریان استصحاب فرد مهیا بود و استصحاب فرد برای ترتب حکم شرعی مترتب بر فرد، جریان پیدا می کرد ولی همانگونه که معلوم است در مسئله کلی قسم دوم، چون کلی در ضمن فرد مردد موجود شده و تردد فرد (خاص) بین این و آن موجب اختلال در ارکان استصحاب می شود و جائی برای جریان استصحاب فرد باقی نمی ماند؛ زیرا اگر کلی در ضمن فرد قصیرالعمر (پشه) و یا در ضمن حدث اصغر (بول) تحقق پیدا کرده باشد،
اولاً: اصل حدوث کلی در ضمن آن فرد، مشکوک است و یقین سابق به حدوث پیشه یا بول، حاصل نشده،
ثانیاً: بر فرضِ حدوث، شک لاحق در بقاء، حاصل نیست، بلکه یقین به ارتفاع، پیدا شده، یعنی اگر این فرد (قصیرالعمر – حدث اصغر)موجود هم شده بود حتما از بین رفته و زائل شده و تردیدی نسبت به آن وجود ندارد تا استصحاب جاری شود، و اگر کلی در ضمن فرد طویلالعمر (فیل) یا حدث اکبر (منی) تحقق پیدا کرده بود باز هم،
اولاً: اصل حدوث آن مشکوک است و با اصالة عدمالحدوث، نفی می شود و یقین سابق تحقق ندارد،
ثانیاً: بر فرض که چنین فردی از کلی، تحقق پیدا کرده باشد، تردیدی در بقای آن وجود ندارد تا استصحاب جاری شود، چرا که اگر این فرد تحقق پیدا کرده بود الآن نیز باقی است و جائی برای جریان استصحاب نیست، لذا در مورد قردی که مردد است، ارکان استصحاب نسبت به هیچ فردی، تمام نیست و استصحاب فرد جریان پیدا نمی کند.
اما نسبت به خودِ کلی، استصحاب جریان پیدا می کند؛ زیرا نسبت به خود کلی (با قطع نظر از خصوص این فرد یا آن فرد) ارکان استصحاب کامل است، یقین سابق به اصل حدوث و ثبوت و تحقق کلی حیوان و حدث، حاصل بوده و شک لاحق در بقاء نیز عارض شده است، و روشن است که با تمامیت ارکان استصحاب، استصحاب کلی جاری شده و حکم به ترتب احکام و آثار مترتب بر کلی می شود.
لکن باید توجه داشت که با استصحاب کلی حدث، نمی توان آثار مترتب بر خصوص حدث اکبر (مثل وجوب غسل جنابت، عدم جواز مکث در مساجد و عدم جواز عبور از مسجدالحرام و مسجدالنبی صلی الله علیه و اله وسلم) را ثابت کرد؛ زیرا با جریان استصحاب کلی حدث، نمی توان حدث اکبر را ثابت نمود بلکه تنها آثار مترتب بر عنوان مستصحب که عبارت از "کلی حدث" است (مثل عدم جواز مسّ کتاب قرآن و عدم جواز دخول در نماز) ترتب پیدا می کنند، البته برای بر طرف نمودن این اثار، چاره ای غیر از غسل جنابت ئجود ندارد، لکن، استصحاب کلی حدث، دلیل بر وجوب غسل جنابت نیست بلکه مفاد آن، این است که "وضوء" موجب بر طرف شدن حدث نشده است و اگر در شرع مقدس، اثری بر کلی حدث، ترتب پیدا نمی کرد، چنین استصحابی جاری نمی شد.