موضوع: اقسام استصحاب کلی

استصحاب در کلی و عام و قدر جامع به یکی از سه صورت جریان پیدا می کند:

    1. استصحاب کلی قسم اول: این استصحاب در جائی است که کلی در ضمن یک فرد معین تحقق پیدا کرده باشد سپس ما در باقی بودن یا از بین رفتن آن شک کنیم و منشأ شک هم عبارت از باقی بودن یا از بین رفتن آن فرد مزبور است، مثل اینکه فرد خاص (مثلا زید) در منزل موجود باشد و در ضمت آن و بلکه به عین وجود آن، کلی انسان هم در منزل تحقق پیدا کرده باشد و پس از سپری شدن مدتی در بقاء کلی تردید پیدا می شود و منشأ شک در بقاء کلی، شک در بقاء همان فرد خاص و معین باشد یعنی شک شود که آیا "زید" کما کان در منزل است تا کلی انسان هم موجود باشد یا از منزل خارج شده و کلی انسان هم در آنجا نیست، در اینجا مسبت به هر کدام از فرد و کلی، ارکان استصحاب کامل است و اثر شرعی بر هر کدام از آن دو می تواند مترتب شود پس در کلی قسم اول، حتما استصحاب جاری می شود.

حال در مورد نیاز به جریان هر دو استصحاب، و یا جریان استصحاب در یکی و بی نیازی از استصحاب در دیگری می گوئیم: در این رابطه لازم است اثر شرعی مترتب بر مستصحب را مورد ملاحظه قرار دهیم یعنی با عنایت به اثر شرعی مترتب بر مستصحب در اینجا سه صورت قابل تصویر است که نحوه جریان استصحاب در صورت های سه گانه را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

صورت اول: اگر شرعی که در صدد ترتب آن هستیم اثر مترتب بر فرد باشد مثل اینکه مولا فرموده باشد: "اکرم زیداً الذی فی الدار" در اینجا فقط استصحاب فرد جریان پیدا می کند و نوبت به جریان استصحاب کلی نمی رسد؛ زیرا با فراهم بودن شرائط استصحاب، چون اثری بر کلی مترتب نمی شود اگر هم استصحاب کلی جاری شود هدف از آن، اثبات بقای فرد و ترتب اثر بر آن خواهد بود و روشن است که چنین استصحابی، اصل مثبت است؛ زیرا با علم به اینکه پای فرد دیگری غیر از زید در میان نیست، لازمه عقلی بقای انسان در خانه، وجود زید در خانه است، و با توجه به بطلان اصل مثبت در این صورت که بنابر فرض، اثر شرعی بر بقای فرد مترتب شده است، فقط استصحاب بقای زید جاری می شود و چون اثر شرعیی بر استصحاب کلی مترتب نیست وجهی بر جریان استصحاب آن وجود ندارد.

صورت دوم: اگر اثر شرعی که در صدد ترتب آن هستیم اثر مترتب بر کلی باشد مثل اینکه مولا فرموده باشد: "اکرم الانسان الذی فی الدار" روشن است به دلیل ترتب اثر بر کلی، زمینه برای استصحاب کلی برای ترتب اثر آن، مانعی ندارد، لذا در صورت وجود زید در خانه و عروض شک در آن، کلی انسان که در ضکن زید در منزل تحقق داشته استصحاب می شود و حکم به وجوب اکرام، ترتب پیدا می کند ولی نسبت به استصحاب فرد و ترتب اثر کلی بر آن می گوئیم:

ظاهراً استصحاب بقای زید و ترتب اثر کلی (وجوب اکرام انسان) قابل جریان نیست؛ زیرا هر چند در منطق و فلسفه وجود کلی طبیعی عین وجود افرادش به حساب می آید ولی با توجه به اینکه خطاب "لاتنقض الیقین بالشک" به عرف القاء شده و از نظر عرف، بین فرد و کلی مغائرت وجود دارد، نمی توان مطالب فلسفی را در چنین خطابی پیاده نمود.

توضیح مطلب: از دیدگاه عرف بین متعلق حکم در قضیه "اکرم الانسان الذی فی الدار" با متعلق حکم در قضیه "اکرم زیداً الذی فی الدار" مغئرت وجود دارد و به همین خاطر پای دو حکم و در موضوع در میان است، بنابر این، در باب استصحاب، اگر اثری بر یک کلی مترتب شده باشد باید بقای خود آن کلی استصحاب شود تا اثرش مترتب گردد و با استصحاب بقای فرد، نمی توان اثر کلی را بر آن کلی مترتب نمد، لذا اگر دو اثر وجود داشته باشد: یکی از آنها بر کلی بار شده و دیگری بر فرد مرتب باشد لازم است دو استصحاب جاری شود: استصحاب فرد برای ترتب آثار فرد، و استصحاب کلی برای ترتب آثار کلی.

صورت سوم: اگر شرعی که در صدد ترتب آن هستیم یک اثر مشترک باشد، در این صورت هم می توان استصحاب فرد را جاری کرد و هم استصحاب کلی را، مثل اینکه مولا خطاب به عبد فرموده باشد: "تصدّق بالدرهم ان کان مصداق الامسان فی الدار" و بنده یقین سابق به وجود فرد خاصی (مثلا زید) در منزل داشت باشد و پس از سپری شدن مدتی به جهت شک در بقاء همان مصداق، شک در بقاء کلی پیدا کند، در اینجا هر دو استصحاب، قابل جریانند و چون علی‌الفرض، ارکان استصحاب نسبت به هر دو مورد کامل بوده و اثر شرعی نیز بر هر دو مترتب می شود استصحاب در هر دو قابل جریان است.

از آنچه گفته شد معلوم می شود که اطلاق کلام مرحوم آخوند را در رابطه با استصحاب کلی قسم اول را نمی توان پذیرفت، ایشان ره فرموده است: فإن كان الشكّ في بقاء ذاك العامّ من جهة الشكّ في بقاء الخاصّ الّذي كان (العام) في ضمنه (الخاص) وارتفاعه (الخاص)كان استصحابه (العام) كاستصحابه بلا كلام (الخاص)[1] .

در حالی که ایشان ره تنها در موردی صادق است که اثر مترتب بر مستصحب، مشترک بین کلی و فرد باشد، اما اگر "کلی" اثر خاصی داشته باشد، فقط استصحاب کلی جاری می شود و نیز اگر "فرد" اثر خاصی داشته باشد، فقط استصحاب فرد جریان پیدا می کند فلذا اطلاق فرمایش آخوندره را مخدوش می دانیم.