موضوع: راه حل محقق نائینی‌ره برای جریان استصحاب در موارد طرق و أمارات

ایشان ره در مقام تصحیح جریان چنین استصحابی می فرمایند[1] : درست است که مراد از لفظ "یقین" که به عنوان موضوع در عبارت "لاتنقض الیقین بالشک" اخذ شده است، یقین وجدانی است اما باید توجه نمود که ادله حجیت امارات و طرق بر دلیل استصحاب "لاتنقض الیقین بالشک" به نحو توسعه در موضوع، حکومت دارند و مستفاد از آنها وجود دو مصداق برای لفظ "یقین" است که یکی از آنها یقین وجدانی و دیگری عبارت از یقین تعبدی است بنابر این، شک بعد از قیام امارات و طرق نیز شک بعد از یقین به حساب می آید.

توضیح مطلب: مفاد دلیل حجیت اماره ای مانند خبر واحد، مثل "صدق العادل" این است که اگر عادل برای شما خبر آورد، او را تصدیق کن، هر چند خبر او ظن آور است و احتمال دارد که مخالف با واقع باشد ولی این احتمال مخالفت با واقع را نادیده بگیر و برای آن حسابی باز نکن و به تعبری دیگر، شارع مکلف را در رابطه با مؤدّای خبر واحد، متیقن و صاحب یقین تعبدی در نظر می گیرد، معنا حجیت بیّنه و سائر طرق و امارات معبتره نیز به همین صورت است و شارع، انسان را صاحب یقین تعبدی در نظر می گیرد و همین شارع که مکلف را در موارد امارات و طرق، صاحب یقین تعبدی دانسته است خطاب "لاتنقض الیقین بالشک" را متوجه او کرده است، لذا اگر در اول صبح، بینّه ای بر نجاست لباس قائم شد معنایش این است که شارع مکلف را متیقن به نجاست می بیند فلذا اگر در تطهیر آن لباس شک کند مانعی از پیاده شدن "لاتنقض الیقین بالشک" وجود نخواهد داشت؛ زیرا این خطاب از سوی شارعی صادر شده که مکلف را به دنبال قیام بینّه ای بر نجاست لباس، متیقن به نجاست می بیند.

اشکال بر کلام محقق نائینی ره: امارات و طرق معتبره از اموری هستند که نزد عقلاء دارای اعتبارند و شارع نیز اعتبار آنها را امضاء کرده است، کما اینکه در بحث حجیت خبر واحد، هر چند ادله اربعه بر حجیت خبر واحد اقامه شده ولی دلالت بسیاری از آنها مورد مناقشه است و محکمترین دلیل در آن باب، بنای عقلائ بر عمل به خبر ثقه است و از آنجا که شارع مقدس از این بنای عقلاء ردع نفرموده است از عدم الردع شارع، امضای وی را کشف می کنیم، به خلاف اموری کانند "قیاس" و "استحسان" که هر چند مورد اعتنای عقلاء هستند ولی از نظر علمای امامیه، شارع بنای عقلاء در مورد آنها را ردع فرموده و آنها را دارای اعتبار نمی داند.

اما وقتی در مورد چگونگی عمل به خبر واحد، به عقلاء مراجعه می کنیم متوجه می شویم که ترتب اثر دادن عقلاء به خبر ثقه، بر اساس الغاء احتمال خلاف و متیقن فرض کردن خود نیست، بلکه اصلاً راه در نزد عقلاء، منحصر به یقین نیست و چون توجه دارند که منحصر دانستن راه در یقین، منجر به توقف و عدم اقدام در اکثر امورد و تکالیف می شود، قائل به توسعه شده و طرق مختلفی را برای رسیدن به واقع، مورد استفاده قرار می دهند، فلذا هر جا بتوانند تحصیل یقین کرده و بر اساس آن عمل می کنند و هر جا دسترسی به یقین نداشتند به مؤدای طرق و امارات، اخذ می کنند و چون خبر واحد را طریقی به سوی واقع می دانند برای آن اعتبار قائلند نه اینکه ابتدا آن را رنگ یقین بزنند و بعداً به آن اخذ نمایند بلکه از نظر عقلاء، از آنها که خبر واحد به عنوان یک طریق (هر چند غیر علمی) است به آن عمل می کنند وگرنه لازمه انحصار راه در یقین، انسداد طریق به اکثر مسائل فردی و اجتماعی خواهد بود، لذا هر چند "یقین" مطمئن‌ترین راه برای نیل به واقع است و با وجود آن به راههای دیگر مثل خبر ثقه و بیّنه و امثال آنها نوبت نمی رسد ولی اگر یقین به واقع، حاصل نشود نوبت به راههای دیگر می رسد و از دیدگاه عقلاء راههای دیگر نیز برای نمایاندن واقع از استقلال برخوردارند نه اینکه وجودات تنزیلی یقین باشند و رنگ یقین به آنها داده شده باشد.

حال می گوئیم: با توجه به اینکه اماره شرعیه ای که دارای حجیت تأسیسیه باشد، نداریم و امارات حکایتگر از واقع که عقلیه هستند بر دو نوع هستند، شارع قسمتی از امارات عقلائیه را مورد امضاء قرار داده و قسمتی دیگر را ردع فرموده است، اماراتی که مورد امضای شارع قرار گرفته اند به همان کیفیتی که در نزد عقلا هستند مورد قبول شارع قرار گرفته اند و شارع با آنها همان معامله ای را انجام می دهند، مثلاً حجیت خبر ثقه در نزد شارع (با امضای وی) همان حجیت خبر ثقه در نزد عقلاست یعنی خبر ثقه از نظر شارع نیز، طریق ظنی و غیر علمی به سوی واقع است و شارع برای آن حجیت را جعل فرموده است که مراد از آن، منجزیت بر فرض اصابت با واقع، و معذریت بر فرض مخالفت با واقع، است.

نتیجه: از تحقیقی که انجام دادیم روشن شد که، ادله حجیت امارات و طرق بر چیزی به عنوان یقین تعبدی و یقین تنزیلی دلالت نمی کنند تا بتوانیم ادله حجیت امارات و طرق را حاکم و مفسِّر عبارت "لاتنقض الیقین بالشک" که دلیل بر حجیت استصحاب است، قرار داده و مراد از یقین در دلیل استصحاب را اعم از یقین و جدائی و یقین تعبدی دانسته و حکم به جریان استصحاب در صورت شک در موارد طرق و امارات، بکینم.