موضوع: پاسخ آخوندره از اشکال بر جریان استصحاب در موارد طرق و أمارات
ایشان ره معتقد است که برای جریان استصحاب، لازم نیست که ثبوت شئ در زمان سابق احراز شده باشد یعنی یقین فعلی لازم نیست بلکه برای جریان استصحاب، شک در بقاء بر تقدیر ثبوت هم کفایت می کند یعنی: همین که در بقاء شئ (بر فرض ثبوتش) شک شود برای جریان استصحاب کافی است و در مورد اماره جریان از همین قرار است، و اگر سخن از یقین به ثبوت در زمان سابق مطرح است برای آن است که زمینه را برای شک در بقاء و به دنبال آن، حکم به بقاء و تعبّد به بقاء درست کنیم و ما فعلاً گرفتار بقاء حکم هستیم و حکم این مرحله را می خواهیم روشن کنیم و لذا شک در بقاء بر تقدیر ثبوت هم کافی است؛ زیرا شک در بقاء هست و رکن اصلی استصحاب موجود است و جاری می شود و اگر اثر شرعی داشته باشد بر آن مترتب می شود مثل اینکه وقتی اول صبح، بینه بر نجاست لباس قائم می شود و سپس تطهیر آن مورد تردید قرار می گیرد در حقیت شک در بقای نجاست لباس (بر فرض نجس بودن آن) پیدا شده، و از سوئس هم یقین به نجاست لباس نداریم و همین مقدار، برای جریان استصحاب کافی است ممکن است گفته شود: چگونه شما می گوئید در صحت استصحاب، شک در بقاء بر تقدیر ثبوت کافی است در حالی که در لسان اخبار، یقین سابق و شک لاحق اخذ شده و فرموده: "لا تنقض الیقین بالشک" و دو لفظ "یقین و شک" مشتق اصولی هستند و مشتقات ظهور در فعلیت دارند، و حال آنکه در فرضی که شما در نظر می گیرید، ثبوت تعلیقی یا تقدیر ثبوت است نه یقین فعلی، پس مشمول اخبار باب نیست تا جای جریان استصحاب باشد.
پاسخ این است که هر چند مستفاد از ظاهر تعبیرات وارد شده در اخبار، فعلیت یقین است ولی باید توجه نمود که لفظ "یقین" در این تعبیرات، موضوعیت ندارد بلکه به عنوان کاشف از واقع و مرآت ثبوت واقع، مطرح است و هدف اصلی این است که بدین وسیله زمینه شک در بقاء و سپس تعبد به بقاء درست شود که در استصحاب به دنبال همین امر هستیم و وقتی علیالفرض، این مطلب درست شد، مطلوب، حاصل می شود و برای تعبد به بقاء، بیش از این مقدار لازم نیست، بنابر این استصحاب متیقنی که از طریق اماره و بینه ثابت شده، بلا اشکال است.
دو اشکال بر فرمایش مرحوم آخوندره: قبل از بیان چگونگی جریان استصحاب در مورد امارات، دو اشکال مهمی را که بر مرحوم آخوند وارد می شود مطرح می کنیم.
اشکال اول: حضرت امام خمینی ره دز اشکال بر مرحوم آخوندره می فرمایند: ایشان ره از سوئی در تنبیه اول، قائل به اعتبار فعلیت یقین و شک در استصحاب شدند و قائل به عدم کفایت یقین و شک تقدیری شدند و عنوان "یقین" و "شک" را در تعبیر "لاینقض بالشک" مثل عنوان سائر موضوعات در سائر ادله دانستند و روشن است که چنین مبنائی با فرمایش ایشان ره در اینجا که "یقین در استصحاب موضوعیت ندارد" قابل جمع نیست.
اشکال دوم: با توجه به اینکه یقین، یا موضوعی است و یا طریقی، و از سوئی لفظ "یقین" در تعبیر "لا تنقض الیقین بالشک" به عنوان طریقی برای متیقن اخذ شده است، به نظر می رسد که آخوندره چون نتوانسته بین دو حیث "طریقیت و موضوعیت" جمع کند ملتزم شده است که یقین در اینجا موضوعیت ندارد و صرفاً طریقیت دارد.
اما باید توجه کرد که جمع بین دو حیثیت در لفظ "یقین" مخدوری ندارد، به طوری که در جمله ای مانند "الیقین حجة" لفظ "یقین هم جنبه موضوعیت دارد و هم جنبه طریقیت؛ زیرا از سوئی "الیقین" در این قضیه، موضوع قرار داده شده و در ترتب حکم "حجیت" نقش دارد ولی همین "الیقین" در عین حال که موضوع برای حکم به حجیت است از نوع یقین طریقی است، به این معنا که وقتی به خمریّت این مائع پیدا کردیم، اگر به سراغ عقل رفته و به عقل بگوئیم: "من به خمریت این مائع، یقین پیدا کردم" عقل می گوید: "الیقن حجة" این جا همان یقین طریقی بوده و جنبه کاشفیت از واقع دارد، برای حکم به حجیت، عنوان موضوعیت دارد لذا اگر به جای "الیقین حجة" گفته شود "الیقین الطریقی حجة" اشکالی پیش نمی آید یعنی در عین حال که یقین، طریقی به متعلق خودش (خمریت مائع) است و از آن کشف می کند، برای حکم حجیت در خطاب "الیقین حجة" موضوعیت دارد.
در قضیه "لاتنقض الیقین بالشک" نیز جریان از همین قرار است یعنی "یقین" که در این جمله استعمال شده در عین حال که یقین بوده و کاشف از واقع است، برای "لاتنقض" موضوعیت دارد، برای اینکه به عنوان موضوع، در این قضیه اخذ شده است.
نتیجه: اشکالی که بر جریان استصحاب در موارد طرق و امارات مطرح شده به قوت خودش باقی است؛ زیرا از سوئی یقین و شک در عبارت "لاتنقض الیقین بالشک" به عنوان موضوعیت اخذ شده اند و از سوئی در مورد امارات و طرق، متیقنی وجود ندارد تا در بقای آن شک شود، و اگر ملاک را در باب استصحاب، یقین وجدانی بدانیم و به همین اعتبار در مورد امارات و طرق، قائل به عدم جریان استصحاب شویم، لازمه اش این است که در کثیری از موارد شک در حکم یا موضوع به دلیل اینکه مستند به امارات و طرق هستند و پای متیقن در کار نیست، استصحاب جاری نشود.