موضوع: تنبیه دوم استصحاب: جریان استصحاب در موارد طرق و أمارات

می دانیم که یقین سابق به حدوث یک شئ و شک لاحق در بقای آن، از ارکان استصحابند بنابر این وقتی که متیقن، بالوجدان احراز شده باشد رکن اول استصحاب، بالوجدان موجود می شود و در صورتی که شکی در مورد آن عارض شود، استصحاب جریان پیدا می کند، اما در صورتی که پای دلیل غیر قطعی در میان باشد مثل اینکه اماره ای بر یک حکم و یا بینه ای بر یک موضوع قائم شود و سپس در بقای آن حکم یا موضوع، شک شود جریان استصحاب، مورد بحث است؛ زیرا ممکن است گفته شود در این موارد جائی برای جریان استصحاب نیست؛ زیرا شرط جریان استصحاب، یقین به متیقن و شک در بقای آن است و حال آنکه در مورد امارات و طرق، یقین که رکن اول استصحاب به حساب می آید مفقود است فلذا نمی توان استصحاب را جاری کرد، مثلا وقتی بینه ای بر خمریّت یک مائع قائم را بر این مائع مترتب کنیم، و روشن است که اگر شکی در خمریت این مائع برای ما عارض شود، چنین شکی شک در بقای متیقن نیست بلکه تبیین آن شک به این نحو است که بر فرض خمریت این مائع، الآن شک در بقاء خمریت آن داریم، پس وقتی یقین به متیقن، (یعنی خمریت این مائع) نداریم.

شک ما نیز شک در بقاء متیقن نخواهد بود و نمی توان استصحاب را جاری نمود.

نکته مهمی که توجه به آن، اشکال جریان استصحاب در این موارد را شدیدتر می کند این است که مقتضای تحقیق در باب امارات، حجیت امارات به نحو طریقیت است. یعنی وقتی اماره ای بر یک حکم قائم شود، در صورتی که مطابق با واقع باشد، همان واقع، گریبان مکلف را می گیرد و اگر مخالف با واقع باشد، مکلف در مخالفت واقع، معذور است نه اینکه شارع به دنبال قیام اماره بر یک حکم، واقع را مطابق با مقتضای اماره قرار دهد، همانطور که در باب قطع طریقی که از حجیت عقلیه برخوردار است مراد از حجیت قطع، این نیست که اگر فردی یقین به یک شئ پیدا کند، واقع به همان چیزی که مورد یقین واقع شده است، انقلاب پیدا می کند بلکه معنای حجیت یقین به یک شئ این است که اگرچه فرد متیقن از نظر خودش، احتمال خلاف در این مورد نمی دهد، اما عقلی که این یقین را حجت قرار داده، می گوید: اگر یقینی که حاصل شده مطابق با واقع در آید،گریبان این شخص متیقِن را می گیرد ولی اگر مخالف با واقع باشد، شخص متیقِن، در مخالفت با واقع، معذور است.

حقیقتی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که از حجیت در باب امارات همان معنائی اراده می شود که از حجیت در باب قطع اراده می شود یعنی همانگونه که مراد از حجیت قطه طریقی عبارت از منجزیّت و معذرّیت است، مراد از حجیت در باب امارات نیز که شارع آنها را تأسیساً یا امضاءاً قرار داده است همان معناست، بنابر این، معنای حجیت خبر واحد، همان معنای حجیت قطع طریقی است، با این تفاوت که حجیت عقل، حجیت عقلیه است و نیازی به جعل شارع ندارد، ولی حجیت خبر واحد نیاز به جعل شارع دارد.

حال می گوئیم: هرگاه بیّنه که یک اماره شرعیه است بر نجاست چیزی شهادت دهد و ما علم به خلاف مؤدای بیّنه نداشته باشیم چنین شهادتی دارای اعتبار است ولی اگر پس از مدتی در تطهیر آن شئ شک کنیم، نمیتوانیم استصحاب نجاست را پیاده کنیم؛ زیرا در استصحاب، یقین و شک، معتبر است و حال آنکه در اینجا پای یقین در میان نیست، بلکه آنچه در اینجا وجود دارد این است که اگر قول بیّنه، مطابق با واقع بوده، آن شئ، نجس بوده استو الآن که از بین رفتن آن نجاست واقعیه محتمله مورد تردید واقع شده نمی توان استصحاب را پیاده کرد؛ زیرا با قیام بیّنه، یقینی نسبت به نجاست آن شئ حاصل نشده بود تا به دنبال عروض شک، نوبت به استصحاب برسد.

نتیجه‌ای که از کنار هم گذاشتن این مطلب به دست می آید اشکالی است که به ذهن خطور می کند و آن اشکال این است که: از سوئی، استصحاب، متقوم به یقین است و از سوئی دیگر امارات و طرق، مفید یقین نیساند، بنابر این در امارات و طرق ظنیه معتبره (که یقین وجدانی همراه آنها نیست) موضوعی برای جریان استصحاب وجود نخواهد داشت بلکه باید استصحاب را منحصر به موارد یقین وجدانی دانست، در حالی که لازمه کنار گذاشتن استصحاب در موارد طرق و امارات، قول به عدم جریان استصحاب در اکثر موارد خواهد بود؛ زیرا اکثر استصحاباتی که جریان پیدا می کنند در مواردی هستند که حالت سابقه یک حکم یا یک موضوع، متیقن به یقین وجدانی نیستند بلکه با استناد به امارات و طرق و... ثابت شده اند. و در یک جمله می توان گفت: الاستصحاب متقوّم باليقين، و الأمارات مُطلقاً لا تفيد اليقين، فينسدّ باب الاستصحاب في جلّ الأحكام الوضعيّة و التكليفيّة و كثير من الموضوعات‌[1] .