موضوع: بررسی فرعی که در کلام حضرت امام خمینی ره وارد شده است

ایشان ره پس از اختیار قول به اعتبار فعلیت یقین و شک در استصحاب (بنابر اینکه به عنوان موضوع و رکن، اخذ شده باشند، مراد از فعلیت را التفات به یقین سابق و شک لاحق، دانسته ولی صرف تحقق آن دو در خزانه نفس با وجود غفلتِ شخص از آنها، به نظر ایشان، فعلیت یقین و شک به حساب نمی آید؛ زیرا وجه اعتبار استصحاب نیز همانند امارات، تنجیز واقع و اقامه دلیل بر واقع است تا واقع در زمان شک، مورد تحفظ واقع شود و حجتی از مولا بر عبد در بعضی از استصحابات و از عبد بر مولا در بعضی از استصحابات باشد و روشن است که حجیت یک حجت فقط در صورت علم و التفات، ثابت می شود، علاوه بر اینکه ادله استصحاب نیز ظهور در فعلیت یقین و شک دارند.

ایشان ره در مقام توضیح مطلب، و تبیین تفاوت دو قول (اعتبار فعلیت یقین و شک در استصحاب، عدم اعتبار فعلیت یقین و شک در استصحاب) اقدام به ذکر فرعی نموده و فرموده اند: لو كان المُكلّف قبل الصلاة شاكّاً في الطهارة مع العلم بالحدث سابقاً، و صار ذاهلًا و صلّى، ثمَّ بعد صلاته التفت إلى‌ شكّه و يقينه لا يكون مجرىً للاستصحاب بالنسبة إلى‌ ما قبل شروعه في الصلاة؛ للذهول عن الشكّ و اليقين. و أمّا جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إليه أيضاً فمُشكل؛ لظهور أخبارها في حدوث الشكّ بعد العمل، و هذا الشكّ ليس حادثاً بل كان باقياً في خزانة النفس، و يكون من قبيل إعادة ما سبق، أو الالتفات إلى‌ ما كان موجوداً، فتجب إعادة الصلاة، إمّا لأجل استصحاب الحدث بعد الصلاة بأن يقال: إنَّ استصحاب الحدث في حال الصلاة ممّا يوجب الإعادة، و هو و إن كان حكماً عقليّاً، لكنّه من الأحكام التي تكون للأعمّ من الحكم الواقعيّ و الظاهريّ، و إمّا لأجل قاعدة الاشتغال لو سلمت مُثبتيّة الاستصحاب.[1]

اشکال بر روش طرح بحث از سوی حضرت امام راحل ره:

هر چند فرمایش ایشان در توضیح و توجیه و تعلیل قول به اعتبار قول به اعتبار فعلیت یقین و شک در استصحاب از متانت برخوردار است، اما برای تبیین اعتبار شک و یقین، تنها فرع دوم را که در کلام شیخ اعظم ره و آخوند خراسانی ره ذکر شده، مطرح کرده و اشاره ای به فرع اول نکرده اند وحال آنکه ایت فرع نمی تواند به عنوان ثمره بحث مطرح باشد؛ زیرا همانگونه که در بالا متذکر شدیم ثمره بین دو قول در این مسئله در فرض اول ظاهر می شود.

توضیح: تنبیه اول استصحاب در مورد بحث از اعتبار یا عدم اعتبار فعلیت شک و یقین در استصحاب است و روشن است که وقتی در صدد آوردن مثالی برای روشن شدن ثمره چنین مسئله ای بر می آئیم باید موردی را مطرح کنیم که بنابر قول به اعتبار فعلیت شک و یقین، استصحاب جریان پیدا نکند، بنابر این، هر چند بیان ایشان در مورد فرض دوم کاملا صحیح است ولی نمی تواند بیانگر ثمره مسئله باشد؛ زیرا ثمره این مسئله در فرض اولی که قبلا از شیخ و آخوند (رهما) نقل کردیم ظاهر می شود یعنی در فرض اول است که نتیجه متفرع بر یک قول با نتیجه متفرع بر قول دیگر متفاوت است به طوری که بنابر قول به اعتبار فعلیت یقین و شک، حکم به صحت نماز می شود؛ چون استصحاب محدثیّت،، قبل از نماز، جاری نیست و بعد از فراغت از نماز، قاعده فراغ جاری می شود، اما بنابر قول به عدم اعتبار فعلیت یقین و شک، با توجه به اینکه یقین سابق به محدثیت و شک لاحق در آن، قبل از نماز، تحقق داشتند (هر چند مورد غفلت بودند و نمازگزار نمی دانست که استصحاب محدثیت جاری می شود) بنابر این وقتی بعد از نماز می فهمد که قبل از نماز، شرائط جریان استصحاب، مهیا بوده، معلوم می شود که به دلیل جریان استصحاب محدثیت قبل از نماز، نماز را در حال حدث خوانده و محکوم به بطلان است.

حاصل آنچه گفتیم این است که ثمره این بحث، در فرض اول روشن می شود و فرض دوم جنبه مقایسه ای دارد و بنابر هر دو قول، استصحاب جاری شده و چنین نمازی محکوم به بطلان است، در حالی که حضرت امام خمینی ره در کلامشان هیچ اشاره ای به فرض اول (که ذکر آن، لازمه ضاعت بحث در چنین مسائلی است) نکرده اند و به ذکر و توضیح فرض دوم اکتفا نموده اند که محل ظهور ثمره اختلاف بین دو قول در این مسئله نیست.

البته حضرت امام راحل ره در توضیحی که ارائه دادند نظر شیخ و آخوند (رهما) مخدوش کردند؛ زیرا آن دو، استصحاب جاری قبل از نماز را موجب حکم به بطلان چنین نمازی دانستند در حالی که از نظر حضرت امام ره، استصحابی که بعد از نماز جاری می شود موجب حکم به اعاده نماز است.