موضوع: اشکال بر کلام مرحوم آخوندره در کتاب کفایه

اشکالات متعددی که تا اینجا بر آخوندره مطرح و مورد بررسی قرار گرفت (چهار اشکال از حضرت امام خمینی ره و سه اشکال از محقق نائینی ره) در رابطه با نظریه ای بود که آخونره در حاشیه رسائل پیرامون روایات حلّ و طهارت مطرح کرده و فرمودند از ایت روایات، مطالب سه گانه (حکم واقعی، حکم ظاهری و استصحاب) استفاده می شود ولی در اینجا به نقد فرمایش ایشان ره در کتاب کفایه می پردازیم که فرمودند: صدر این روایات، مثل "کل شئ طاهر" فقط ناظر به حکم واقعی (طهارت واقعیه) است و ذیل این روایات "حتی تعلم انه قذر" ناظر به استصحاب طهارت است یعنی در صورت شک در عروض نجاست، استصحاب طهارت، جاری می شود، آنحا که فرمودند: إنّ الغاية فيها إنّما هي لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا ـ من الطهارة والحلّيّة ـ ظاهرا ، ما لم يعلم بطروء ضدّه أو نقيضه ، لا لتحديد الموضوع ، كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شكّ في طهارته أو حلّيّته ؛ وذلك لظهور المغيّى فيها في بيان الحكم للأشياء بعناوينها ، لا بما هي مشكوكة الحكم ، كما لا يخفى ؛ فهو وإن لم يكن له بنفسه مساس بذيل القاعدة ولا الاستصحاب ، إلّا أنّه بغايته دلّ على الاستصحاب ، حيث إنّها ظاهرة في استمرار ذلك الحكم الواقعيّ ظاهرا ما لم يعلم بارتفاعه بطروء ضدّه أو نقيضه.[1]

اشکالی که بر فرمایش ایشان ره وارد است این است که بدون تردید، عبارت "کل شئ طاهر حتی تعلم انه قذر" یک جمله است نه دو جمله، لذا معنا ندارد که ایشان ره تعبیر "کل شئ طاهر" را که صدر روایت است جمله مستقلی بداند که به معنای "جمیع الاشیاء محکومة بالطهارة بعناوینها الاولیه" است و تعبیر "حتی تعلم انه قذر" را که در ذیل وارد شده، جمله دیگری به معنای "الطهارة الواقعیه مستمرة الی أن تعلم انه قذر" قرار دهد در حالی که مستفاد از قواعد أدبی این است که مجموع صدر و ذیل، یک جمله است، لذا وجهی برای استفاده دو مطلب (اصل الطهارة الواقعیة – استمرار الطهارة) وجود ندارد؛ چرا که در این روایت، یک لفظ که عبارت از "طاهر" باشد وارد شده است که اگر خبر برای "کل شئ" قرار بگیرد به این معنا خواهد بود که "کل شئ بالذات طاهر" که در این صورت، موضوعی برای استصحاب نخواهد ماند مگر اینکه لفظ برای بار دیگر در تقدیر گرفته شود و جمله ای را به همراه غایت، شکل دهد و بر جمله اول عطف شود مثل اینکه گفته شود: "و هذه الطهارة مستمرة الی ان یعلم بانه قذر" و به بیان دیگر: اگر لفظ "طاهر" از متممات صدر و به عنوان خبر در نظر گرفته شود ارتباطی به استصحاب نخواهد داشت و اگر این لفظ به عنوان موضوع برای استصحاب در نظر گرفته شود جملخ نخست که از آن به عنوان صدر تعبیر می کنیم، بدون خبر باقی خواهد ماند.

به نظر ما ظاهر این روایت این است که مجموع این جمله بر یک مطلب دلالت می کند و این یک مطلب، چیزی غیر از همان قاعده طهارت که مشهور اصولیها از این روایات استفاده کرده اند، نیست، لذا در بحث برائت نیز وقتی روایت "کل شئ هو لک حلال حتی تعرف انه حرام..." را به عنوان دلیل بر قاعده حلیت مطرح کردیم، قاعده حلیت را متفاهم عرفی از این روایت قرار دادیم بدون اینکه استفاده دو حکم (حلال که ناظر به حلیت واقعیه باشد و حکم ظاهری استصحاب که از غایت استفاده شود) به ذهن خطور نماید.

نتیجه: ظاهر این است که روایات طهارت و حلیت با توجه صدر و ذیلی که مجموعاً به عنوان یک جمله به حساب می آیند در مقام بیان قاعده طهارت و حلیت وارد شده اند و ارتباطی به مسئله استصحاب ندارند فلذا نمی توان این روایات را به عنوان دلیلی بر حجیت استصحاب قرار داد، کما اینکه حضرت امام خمینی ره نیز در پایان بحث از روایات طهارت و حلّ می فرماید: فتحصّل ممّا ذكرنا: أنَّ الجمع بين الحكم الواقعي و القاعدة و الاستصحاب ممّا لا يمكن، فلا بدّ من إرادة واحدة منها، و معلوم أنَّ الروايات ظاهرة في قاعدة الحلّ و الطهارة، بل مع فرض إمكان الجمع بينها أو بين الاثنين منها يكون ظهورها في القاعدتين محكّماً، و ليس كلّ ما يمكن يراد.[2]

خلاصه مباحث مطرح شده در باب استصحاب: قبل از ورود در مباحث مربوط به تنبیهات استصحاب، لازم است فهرست مطالبی را که در این مسئله مطرح کردیم از نظر بگذرانیم، پس از بحث از اصول سه گانه عملیه ( برائت، تخییر و احتیاط) و شرائط جریان آنها، از باب استطراد قاعده "لاضرر" را مورد بررسی قرار دادیم و در آغاز بحث از استصحاب، نظری اجمالی به جایگاه این مسئله و تعریف استصحاب افکندیم و به دنبال آن به برخی از تفصیلاتی که مورد حجیت استصحاب مطرح شده (مثل: تفصیل بین حکم شرعی مستفاد از عقل و حکم شرعی مستفاد از سائر ادله مثل کتاب و سنت و اجماع (تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع - تفصیل بین احکام تکلیفیه و وضعیه، که به این بهانه تحقیقی نیز در میان احکام وضعیه و تعداد آنها انجام دادیم) پرداختیم ولی هیچ کدام از تفصیلها را نپذیریم و در ادامه، تنها دلیل بر حجیت استصحاب را روایات دانستیم (دلالت صحاح زراره "اول – دوم – سوم" و موثقه اسحاق ابن عمار و روایت محمد بن مسلم و مکاتبه علی بن محمد قاسانی را پذیرفتیم ولی دلالت روایات طهارت و حلیت بر حجیت استصحاب را مخدوش دانستیم).