درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

1404/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اشکالات سوم محقق نائینی ره بر مرحوم آخوندره[1]

آخوندره در تقریر نظریه خویش مبنی بر استفاده طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه از جمله "کل شئ طاهر" فرمودند: این جمله به اعتبار عمومیت مستفاد از لفظ "کل" بر جعل طهارت واقعیه از سوی شارع برای همه اشیاء دلالت می کند، در حالی که این جمله به عموم خود باقی نمانده بلکه در مقابل آن خطابهای خاصی وارد شده و اموری مانند، بول، غائط، خون، منی و سائر نجاسات را از شمول ایت خطاب عام خارج کرده اند بنابراین با توجه به اینکه حکم واقعی خمر، نجاست واقعیه و حکم واقعی آب، طهارت واقعیه است، اگر در خمر بودن یا آب بودن مائعی شک کنیم و بخواهیم با تمسک به عموم خطاب "کل شئ طاهر" طهارت آن را استفاده نمائیم، از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصِص خواهد بود؛ زیرا معنای شک در خمریت یا مایئّت عبارت از تحقق یا عدم تحقق عنوان مخصِص در مورد مشکوک است، بنابراین تمسک به عموم خطاب "کل شئ طاهر" برای تعیین حکم مائع مشکوک، از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصِص خواهد بود در حالی که در بحث عام و خاص، ثابت شد که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، جائز نیست.

بررسی فرمایش محقق نائینی ره: گفتار ایشان هر چند به حسب ظاهر از متانت و دقت برخوردار است و یک مطلب علمی به حساب می آید ولی مواجه با اشکالات است:

اشکال اول: این اشکال بر دو اشکال اول محقق نائینی ره (عدم امکان دو لحاظ برای "علم" که در غایت "حتی تعلم ..." وارد شده که در یک استعمال به طوری که بنابر اراده طهارت واقعیه، علم، فقط به عنوان طریق مورد ملاحظه قرار گیرد و هیچ گونه دخالتی در انشای حکم واقعی نداشته باشد و بنابر اراده طهارت ظاهریه علم به عنوان قیدی که در موضوع یا حکم دخالت دارد مورد ملاحظه قرار گیرد – عدم امکان دو لحاظ برای عنوان اولی "شئ" که موضوع قضیه است به طوری که بنابر اراده طهارت واقعیه خصوصیتی مانند "مشکوک بودن حکم واقعی" دخالتی در جعل حکم ندارد ولی بنابر اراده طهارت ظاهریه، عنوان "مشکوک بودن حکم واقعی" به عنوان وصف موضوع یا جزء موضوع، ایفای نقش می کند) وارد است.

بیان اشکال اول ما: اگر مراد آخوندره این باشد که از عموم جمله "کل شئ طاهر" علاوه بر طهارت واقعیه، طهارت ظاهریه نیز استفاده می شود حق با محقق نائینی ره خواهد بود و اراده دو حکم از یک استعمال، دو لازم غیر قابل التزامی را که محقق نائینی ره فرمودند: به دنبال خواهد داشت، در حالی که بنابر نظریه آخوندره هر کدام از دو حکم (طهارت واقعیه – طهارت ظاهریه) از دلالتگری غیر از دلالتگر دیگر استفاده می شود؛ چرا که فرمایش مرحوم آخوندره در حاشیه رسائل این است که عبارت "کل شئ" مشتمل بر دو لفظی است که هر کدام از آنها معنائی غیر از معنای دیگری را افاده می کند به این معنا که لفظ "کل" از الفاظ عموم است و برای دلالت بر عمومیت وضع شده، و عموم "کل شئ" همه اشیاء را شامل می شود، اما طهارت ظاهریه از راه عموم استفاده نمی شود بلکه چون مقدمات حکمت در لفظ "شئ" متوفرند، دارای اطلاق بوده و شامل همه حالات شئ می شود، که از جمله حالات آن، شک در طهارت و نجاست آن شئ است و بر طهارت ظاهریه دلالت می کند و نوبت به تصویر دو لحاظ در یک استعمال نمی رسد و دو اشکالی که از سوی محقق نائینی ره مطرح شدند بر آخوندره وارد نمی شوند.

اشکال دوم که اشکال بر اشکال سوم محقق نائینی ره است: هر چند تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص را جائز نمی دانیم ولی باید توجه کرد که جریان چنین مطلبی در مانحن فیه، محل نظر است؛ زیرا مسئله "تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص" در مورد شبهات موضوعیه جریان دارد و حال آنکه قاعده طهارت، اختصاص به شبهات موضوعیه ندارد تا گفته شود: در روایت طهارت از سوئی خطاب عام "کل شئ طاهر" و از سوی دیگر مخصصاتی مانند بول، خون، غائط و... .جود دارد و چون شک در طهارت یا نجاست مائع مردد بین آب و بول، از باب شبهه مصداقیه مخصص است، حق نداریم به عام تمسک کنیم، بلکه همانگونه که قاعده حلیت در موارد شبهات حکمیه نیز جاری می شود، در بسیاری از موارد، قاعده طهارت نیز در مورد شبهه حکمیه جریان پیدا می کند یعنی همانگونه که در صورت شک در حلیت یا حرمت شرب تتن با تمسک به عموم "کل شئ طاهر" حکم به حلیت می شود، در صورت شک در طهارت و نجاست مائعی مانند سرکه نیز با تمسک به عموم "کل شئ طاهر" حکم به طهارت می شود، در حالی که تمسک به عام در چنین مواردی از بابتمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص به حساب نمی آید.

نتیجه: اشکال محقق نائینی ره مبنی بر عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص که به عنوان سومین اشکال ایشان بر آخوندره مطرح فقط در شبهات موضوعیه قابل پیاده شدن است ولی در شبهات حکمیه پیاده نمی شود.

 


[1] أجود التقريرات‌، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص374.