موضوع: اشکال دوم حضرت امام خمینی ره بر نظریه مرحوم آخوند خراسانی ره
آخوند خراسانی ره حاشیه رسائل فرمودند[1] : از روایات طهارت و حلیت سه مطلب استفاده می شود: طهارت یا حلیت واقعیه – طهارت یا حلیت ظاهریه (یعنی قاعده طهارت یا قاعده حلیت) و استصحاب طهارت یا حلیت؛ زیرا صدر این روایات مشتمل بر لفظ "کل" است که برای دلالت بر عموم وضع شده و تمامی اشیاء را به عناوین اولیهشان می شود و از اطلاق لفظ "شئ" همه حالات (که یکی از آن حالات، حالت مشکوک بودن طهارت و نجاست، و یا حلیت و حرمت این شئ است) استفاده می شود و از غایتی که در روایات ذکر شده (حتی تعلم) استمرار حکم مستفاد از صدر استفاده می شود که همان حکم ظاهری استصحاب است.
حضرت امام خمینی ره می فرمایند[2] : طهارت ظاهریه معنائی غیر از طهارت واقعیه؛ زیرا معنای جعل طهارت واقعیه برای چیزی از سوی شارع، این است که شارع برای آن، به عنوان اولیاش، انشاء طهارت کرده است (البته این فرمایش حضرت اما خمینی ره با قطع نظر از مطلبی است که در اشکال اول بر مرحوم آخوندره مطرح کردند و طهارت یا حلیت واقعیه را قابل جعل شرعی ندانستند) اما در مورد جعل طهارت ظاهریه، اصلاً طهارتی وجود ندارد، لذا وقتی شارع در مقام جعل طهارت ظاهریه برآمده و می فرماید: "اذا شککت فی طهارة شئ و نجاسته فهو – ای الشئ المشکوک، طاهر"، در صدد اثبات واقعی طهارت نبوده و نمی خواهد بگوید: "شی مشکوک الطهارة، طاهر است" بیکه به عنوان یک اصل عملی و برای نجات مکلف از حیرت در مقام عمل و توسعه برای او، می خوهد بفرماید: "در مقام عمل با این شئ مشکوک، معامله طهارت کن و آن را طاهر بدان" و تصویر و ترسیمی بیش از این نمی توان برای انشاء حکم ظاهری (طهارة ظاهریه) در نظر گرفت.
حال چگونه می توان طهارت ظاهریه را با طهارت واقعیه در یک جمله مثل "کل شئ طاهر" و در یک لحاظ جمع کرد؟ اینطور نیست که کلمه "طهارت" برای دلالت بر مفهوم عامی که قدر جامع بین دو نوع طهارت باشد به طوری که یک فردش طهارت ظاهریه برای اشیاء مشکوکالطهارة و یک فروش طهارت واقعیه برای اشیاء به عنوان اولیه باشد، تا گفته شود: شارع در جمله "کل شئ طاهر" طهارت به معنای جامع را انشاء کرده است.
نتیجه: جمع بین طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه که جامع و قدر مشترکی ندارند، در یک جمله، امکان ندارد فلذا فرمایش آخوندره مبنی بر استفاده دو مطلب (طهارة واقعیه – طهارت ظاهریه) از جمله شئ طاهر، قابل پذیرش نیست.
به نظر می رسد که این اشکال امام راحل ره بر خلاف اشکال اولشان بر مرحوم آخوند وارد است و جمع بین دو جعل، ممکن نیست.
اشکال سوم حضرت امام خمینی ره بر نظریه مرحوم آخوندره خراسانی:
حضرت امام خمینی ره می فرمایند[3] : جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری در یک جمله، ممکن نیست؛ زیرا در موضوع حکم ظاهری، شک در حکم واقعی اخذ شده است و به همین خاطر است که حکم ظاهری از حکم واقعی متأخر است، مثلا وقتی گفته می شود: "المائع المشکوک طهارته و نجاسته، طاهر" موضوعی که برای حکم به طهارت ظاهریه در نظر گرفته شده عبارت از عنوان "المشکوک طهارته و نجاسته" است و طهارت و نجاستی که نائب فاعل برای لفظ "المشکوک" قرار گرفته اند عبارت از طهارت واقعیه و نجاست واقعیه است یعنی مائعی که طهارت و نجاست واقعی آن مشکوک است، محکوم به طهارت ظاهری است و روشن است که هر حکمی، متأخر از موضوع خودش است یعنی حکم واقعی از موضوع خودش (عنوان واقعی) و حکم ظاهری از موضوع خودش (عنوان واقعی با قید مشکوکیت حکم واقعی) تأخر دارد یعنی باید ابتدا "مایعی که طهارت و نجاست واقعی آن مشکوک است" وجود داشته باشد تا حکم ظاهری طهارت بر آن مترتب شود و روشن است که موضوع حکم ظاهری هم از حکم واقعی تأخر دارد؛ زیرا لازم است ابتدا طهارت و نجاست واقعیه ای باشد و مکلف در رابطه با آن شک کند تا موضوع برای حکم ظاهری، تحقق پیدا کند و نوبت به جعل حکم ظاهری برسد، بنابراین، حکم ظاهری در رتبه از حکم واقعی متأخر است.
بنابراین با توجه به اینکه حکم ظاهری دو مرتبه از حکم واقعی تأخر دارد نمی توان از یک جمله "کل شئ طاهر – کل شئ حلال" هر دو حکم را استفاده کرد، حکم واقعی اول باید خودش مورد ملاحظه قرار گیرد و مکلف در آن تردید پیدا کند تا نوبت به حکم ظاهری برسد، لذا جمع بین دو لحاظ متنافی و ادای آن با یک جمله، ممکن نیست.
این اشکال از سوی دیگر اصولیین متأخر مثل محقق نائینی ره نیز مطرح شده است.
استاد محقق حضرت آیة الله سبحامی (حفظه الله) نیز این اشکال را به اختصار مطرح کرده و فرموده است: أنّ لازم إفادة الطهارة الواقعية لحاظ الموضوع بما هو هو مجرداً عن الشكّ، ولازم إفادة الطهارة الظاهرية لحاظ الموضوع مقروناً بالشكّ، فيلزم لحاظ الشيء الواحد في زمان واحد، مجرداً ومقروناً.[4]