موضوع: ادامه نظریه حضرت امام خمینی ره

حضرت امام خمینی ره پس از اینکه قائل به عدم وجود جعل شرعی در طهارت واقعی و حلیت واقعی شدند و حکم عرف و عقلاء را نسبت به قذارت برخی از اعیان خارجیه بیان کردند می فرمایند[1] : ظاهر این است که مسئله طهارت و نجاست در شرع نیز همانند عرف است منتهی شارع مقدس گاهی با عرف مخالفت کرده است و این مخالفت گاهی به نحو تعمیم و گاهی به نحو تخصیص است.

تعمیم شارع در مصادیق نجس مثل اینکه عقلاء بعضی از امور را قذر و تنفرزا حساب نمی کنند ولی شارع مقدس آنها را به عنوان نجس معرفی می کند مثل اینکه عقلاء هیچگونه استقذاری نسبت به کافر ندارند در حالی که شارع مقدس، کافر را (بنابر ثبوت نجاسة ذاتیه برای کافر، هر چند آلودگی ظاهری به سائر نجاست نداشته باشد) در ردیف اموری مانند بول، غائط، منی و سائر نجاسات محکوم به نجاست کرده است.

دخالت تخصیصی شارع در مصادیق نجس، مثل اینکه عرف چه بسا از بعضی از امور تنفر دارد و آنها را قذر به حساب می اورد ولی شارع آنها را پاک به حساب می آورده و حکم به نجاست آنها نکرده است کما اینکه اب بینی و آب دهان هر چند از نظر عرف، قذارت دارند ولی شارع آنها را نجس ندانسته است.

نتیجه ای که حضرت امام خمینی ره بر گفتار خویش مترتب می کنند این است که وقتی در طهارت واقعی و حلیت واقعی، جعل راه ندارد، اگر قرار باشد جمله "کل شئ طاهر" به معنای طهارت واقعی، و جمله "کل شئ هو لک طاهر" به معنای حلیت واقعی باشد لازمه اش این است که این خطابات شرعیه صرفاً یک جمله خبری باشند نه جمله انشائیه ای که در مقام جعل حکم استعمال می شود و وقتی این دو جمله، به عنوان یک خبری است که شارع از واقع می دهد یعنی به مکلفین خبر می دهد که هر چیزی، به حسب واقع خودش پاک است بدون اینکه طهارتی برای آن به عنوان حکم وضعی جعل شود و نیز هر چیزی به حسب واقع خودش از حلیت برخوردار است بدون اینکه حلیّتی به عنوان حکم وضعی برای آن جعل شود.

و روشن است که وقتی صدر این روایات، عنوان جمله خبریه پیدا کنند ذیل آنها نمی تواند بر استصحاب دلالت کند؛ چرا که استصحاب، یک حکم ظاهری است و حکم ظاهری نیازمند جعل شارع است، در نتیجه اگر ذیل روایت "حتی تعلم انه قذر" در مقام انشای طهارت ظاهریه استصحابیه باشد لازم هاش این است که مجموع صدر و ذیل حدیث (مغیّی و غایت) جمله واحدی باشد که هم بر اخبار از حکم واقعی دلالت کند و هم بر انشای حکم ظاهری دلالت داشته باشد و چنین چیزی معقول نیست، مگر اینکه به صورت دو جمله آورده شوند و گفته شود گکل شئ طاهر و الطهارة تسنصحب حتی تعلم انه قذر" به طوری که جمله اول در مقام اخبار از طهارت واقعی و جمله دوم در مقام انشاء حکم ظاهری استصحاب، وارد شده باشد.

اشکال بر فرمایش امام خمینی ره: ایشان فرمودند[2] : "طهارت واقعیه و حلیت واقعیه از احکام مجعوله شرعیه نیستند وگرنه لازم می آید که بعضی از اشیاء، که نه حلیت برای آنها جعل شده و نه حرمت، به حسب واقع نه حلال باشند و نه حرام، و هذا واضخ البطلان فی ارتکاز المتشرعه.

خطاب به ایشان ره می گوئیم: موردی وجود ندارد که شارع نسبت به آن هیچکدام از حلیت یا حرمت را جعل نکرده باشد و یا هیچکدام از طهارت یا نجاست را جعل نکرده باشد؛ زیرا فرض این است که خطاب عام "کل شئ طاهر – کل شئ حلال" به عنوان قاعده کلیه مطرح شده و همه اشیاء را محکوم به این حکم نموده است منتهی در قالب خطابهای خاصی بعضی از موارد مانند بول، غائط، منی و سائر نجاسات را از شمول این عموم خارج کرده است و در مورد إخراج برخی از حرامها تحت قاعده کلیه نیز همین گونه عمل نموده است، حال اگر در مورد طهارت و نجاست، یا حلیت و حرمت چیزی شک کردیم و در بین خطابات شرعیه، دلیلی بر نجاست یا حرمت نیافتیم، طبق قواعد لفظیه باید به عموم "کل شئ طاهر – کل شئ حلال" رجوع کرده و حکم به طهارت یا حلیت کنیم.

توضیح: بر اساس آنچه در مباحث عام و خاص مطرح شده، هرگاه مولا در قالب خطاب عامی (مانند "کل شئ طاهر یا کل شئ هو لک حلال" حلیت واقعیه و طهارت واقعیه را به صورت یک ضابطه کلی، برای اشیاء جعل کند و به دنبال آن خطابهای خاصی وارد شده و بر خروج اموری مانند بول، غائط، منی و سائر نجاسات دلالت کنند به همان دلیل خاص در مورد خودش اخذ شود و در مواردی که در طهارت و نجاست یک شئ و یا حلیت و حرمت یک شئ شک شود و دلیلی بر نجاست و حرمت پیدا نشود به همان خطاب عام ("کل شئ طاهر" و "کل شئ حلال") رجوع کرده و حکم آن را روشن می کنیم؛ این روشی که عقلاء در محاورات خویش به کار می گیرند و می دانیم که شاره مقدس نیز در خطابات خویش به همین روش پایبند بوده است.

بله، اگر شارع به این سبک عمل نمی کرد بلکه همانگونه که در باب نجاسات، نجاسن هر نجسی را با خطاب خاصی بیان کرده، در باب طهارت نیز طهارت هر طاهری را با خطاب خاص بیان می کرد، در این صورت ممکن بود وقتی به چیزی برخورد می کردیم که نه طهارت آن در خطاب خاصی وارد شده و نه خطاب خاصی بر نجاست آن وارد شده بود، آن شد به حسب واقع نه حلال باشد و نه حرام، که بر خلاف ارتکاز متشرعه بوده و اشکال حضرت امام خمینی ره وارد می شد ولی چون می دانیم که شارع در خطابات خویش روش عقلاء را اتخاذ نموده است، اشکال امام خمینی ره بر آخوند ره را وارد نمی دانیم