درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

1404/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظریه سوم در مورد روایات قاعده طهارت و حلیت

نظریه مرحوم صاحب فصول (محمد حسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی متوفای حدود 1261ق)

صاحب فصول ره می فرماید: این روایات، تعرضی به طهارت واقعی و حلیت واقعی ندارند بلکه بر طهارت ظاهری (قاعده طهارت) و حلیت ظاهری (قاعده حلیت) و نیز استصحاب طهارت و حلیت دلالت می کنند و با توضیحی که از کلام آخوندره گذشت وجه بیان ایشان نیز روشت می شود.

ایشان می فرمایند: أنّ الرّوايتين الأوليين تدلان على أصلين الأول أن الحكم الأولي للمياه أو الأشياء هو الطهارة و لو بحسب الظاهر عند عدم العلم بالنجاسة و هذا لا تعلق له بمسألة الاستصحاب و إن تعلق به جملة من أحكامها الثاني أن هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة و هذا من موارد الاستصحاب و جزئياته[1] .

نظریه چهارم در مورد روایات قاعده طهارت و حلیت: اختصاص این ورایات به قاعده استصحاب

این نظریه روایات مورد بحث را فقط ناظر به استصحاب می داند و معتقد است که این روایات کاری به بیان حکم واقعی و یا بیان قاعده طهارت یا قاعده حلیت ندارند و به عبارت دیگر، این روایات همانند تعبیر "لاتنقض الیقین بالشک" هستند که در اخبار استصحاب وارد شده اند.

بر اساس این نظریه هر چند تعبیر : "حتی تعلم..." که در ذیل ئارد شده، قید برای موضوع است ولی مضمون روایت عبارت از "کل شئ شک فی نجاسته و طهارته فهو طاهر" نیست بلکه مفاد روایت این است که "کل شئ کان ثابت الطهارته مستمرة الی أن یعلم أنه قذر" و روشن است که چنین معنائی فقط بر استصحاب انطباق پیدا می کند و ناظر به حکم واقعی یا قاعده طهارت نیست.

حال که با چهار نظریه مهم که وعده کرده بودیم آشنا شدیم لازم است به بررسی آنها بپردازیم تا به قول مختار در رابطه با این روایات برسیم:

بررسی اقوال: با توجه به اینکه مهمترین نظریه در این میان، قول آخوندره است که بر خلاف نظریه مشهور، این روایات را از نظر دلالت بر استصحاب قوی می داند ابتدا به بررسی فرمایش ایشان می پردازیم و سپس در رابطه با مدلدل روایات، بحث را پی می گیریم.

آخوندره در کتاب کفایة الاصول، صدر این روایات را در مقام بیان حکم واقعی دانسته که بر طهارت واقعیه و حلیت واقعیه دلالت دارند و از ذیل آنها دلالت بر استصحاب را استفاده کردند و در حاشیه رسائل این مطلب را افزودند: صدر این روایات علاوه بر طهارت و خلیت واقعیه بر قاعده طهارت و قاعده حلیت نیز دلالت دارد.

اشکال چهارگانه امام خمینی ره بر فرمایش آخوندره[2] : ایشان پس از بیان فرمایش آخوندره در دو متاب (کفایة الاصول و درر الفوائد) و دلالت این روایات بر حجیت استصحاب، در مقام اشکال بر نظریه آخوندره بر آمده و می فرماید: "فیما افاده نظر[3] " و چهار اشکال را مطرخ می کنند که از نظر می گذرانیم:

اشکال اول حضرت امام خمینی ره بر آخوندره: باید توجه نمود که بین نجاست واقعیه و طهارت واقعیه و همین طور بین حرمت واقعیه و حلیت واقعیه، تفاوت وجود دارد؛ چرا که نجاست واقعیه از قابلیت جعل شرعی برخوردار است و شارع می تواند نجاست را به عنوان یک حکم وضعی برای یک شئ جعل کرده و بگوید: "الکافر نجس، البول نجس و..." و به نجاست واقعیه کافر و بول و... حکم کند. اما طهارت واقعیه نیاز به جعل ندارد و بلکه اصلاً جعل در طهارت واقعیه معنا ندارد. و همین طور در مسئله حلیت و حرمت، شارع می تواند برای یک شئ به عنوان اولی و واقعی اش، حرمت را جعل کرده و بگوید: ..... یعنی برای عناوینی از قبیل میتة و خون و گوشت خوک و... حرمت واقعیه را جعل نماید ولی حلیت واقعیه، نه تنها نیازی به جعل ندارد، بلکه اصلاً جعل در آن، معنا ندارد.

توضیح مطلب: اگر حلیت واقعیه نیز همانند حرمت واقعیه نیازمند جعل باشد لازمه اش این است که وقتی شارع برای چیزی، هیچکدام از حلیت یا حرمت را جعل نکرد، به حسب واقع نه حلال باشد و نه حرام، و چنین چیزی با ارتکاز متشرعه منافات دارد. در ناحیه طهارت و نجاست نیز جریان از همین قرار است، اگر طهارت واقعیه نیز همانند نجاست واقعیه نیازمند جعل باشد لازمه اش این است که اگر شارع برای چیزی، هیچکدام از طهارت یا نجاست را جعل نکرد، به حسب واقع نه طاهر باشد و نه نجس و چنین چیزی بر اساس ارتکاز متشرعه، واضح البطلان است؛ چرا که متشرعه عقیده دارند هر چیزی به حسب واقع یا طهارت واقعیه دارد و یا نجاست واقعیه و همینطور در ناحیه حلیت و حرمت.

ایشان ره در ادامه مؤیدی (خصوصاً در باب طهارت و نجاست) آورده و می گوید: همانطور که در شرع، طهارت و نجاستی وجود دارد، در بین عرف و عقلاء نیز طهارت و نجاست به معنای عرفی و عقلائی مطرح است، نجاسات عرفیه، اموری هستند که عرف نسبت به آنها استقذار و تنفر دارد و آنها را به عنوان قذر می شناسد که اموری مانند بول، غائط، خون، منی و ... از این قبیلند ولی طهارت عرفیه در اموری که عرف نسبت به آنها استقذار و تنفر ندارد مگر اینکه قذارتی بر آنها عارض شود که به جهت جنبه عرفی نسبت به آنها تنفر پیدا می کنند که اموری مانند آب و خاک و لباس و... از این قبیلند.

عرف در مورد لباسی که آلوده به بول شده حکم به شستشو با آب می کند تا آلودگی آم بر طرف شود و اثر ملاقات از بین برود و لباس به حالت اولیه اش برگردد نه اینکه چیزی زائد بر ذات آن به عنوان "طهارت" پیدا شود.

 


[1] الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الحائري الاصفهاني?‌، محمد حسين، ج1، ص373.
[2] الاستصحاب‌، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص62.
[3] الاستصحاب‌، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص61.