موضوع: الأصول العملية/اصالت اشتغال/بررسی قول صاحب کفایه

در مقام بیان مختار صاحب کفایه بودیم[1] ، در بحث موارد تنجیز علم اجمالی یا به عبارت دیگر در اصالت اشتغال.

عرض کردیم که ایشان قائل هستند به تفصیل، یعنی آنجایی که حکم فعلی من جمیع الجهات باشد، می‌فرمایند علم اجمالی منجز است نسبت به هر دو مرتبه، و اگر حکم فعلی من بعض الجهات باشد، آنجا علم اجمالی مقتضی است نسبت به هر دو مرتبه. مقدمات یا اموری هم در این جهت ذکر کردیم برای تبیین مبنای مختار ایشان.

یکی از امور مقدماتی که دیروز اشاره کرده‌ایم و امروز ان‌شاءالله تکمیل می‌کنیم، این بود که آیا اثباتاً ما دلیلی داریم که در اطراف علم جمالی دلالت بر ترخیص کند یا چنین دلیلی نداریم؟

ایشان ثبوتا پذیرفتند که امکان دارد، اگر متعلق فعلی من جمیع الجهات نباشد، ترخیص ثبوتا امکان دارد؛ اما آیا اثباتاً هم دلیل داریم؟ ایشان فرمودند بله دلیل داریم، کدام دلیل؟

فرمودند که مثلاً حدیث «کل شیء لک حلال حتی تعرف أنه حرام» را داریم که دلالت بر ترخیص دارد. بعد یک اشکالی را مطرح کردن که آن اشکال نظیرش در کلمات شیخ انصاری هم وجود دارد، اشکال چیست؟

یک اشکال و جواب های مرحوم آخوند به آن

اشکال این است که گفتند که اگر این حدیث اطراف شبهات بدویه را شامل بشود هیچ اشکالی پیش نمی‌آید، اما اگر بخواهد اطراف علم اجمالی را شامل بشود تعارض صدر و ذیل در حدیث واحد لازم می‌آید، و از این تعارض می‌فهمیم که این حدیث شامل اطراف علم اجمالی نمی‌شود، چون یک گوینده در یک جمله، نمی تواند متعارض حرف بزند، پس معلوم شد که این حدیث مربوط به اطراف علم اجمالی نیست، مربوط به شبهات بدویه است. مرحوم خراسانی یا کسانی که قائل اند این حدیث شامل این مورد می‌شود جواب‌هایی داده اند چهار تا جواب ذکر شده:

1.یکی از آن جواب‌ها این است که ضمیر در«حتی تعرف انه حرام» یعنی ضمیر در «أنه» گفته اند که برمی‌گردد به همان که مشکوک است، در «کل شیء لک حلال حتی تعرف أنه حرام» ضمیر به همان شیء برمی‌گردد، آن شئ مشکوک حلال است مگر علم پیدا کنید که حرام است، در علم اجمالی شک بدل نمی شود بلکه سر جای خودش است، اگر مشکوک مبدل به علم شد می شود علم تفصیلی و نه علم اجمالی. در علم اجمالی آن مشکوک ما بدل نمی‌شود والا می شود علم تفصیلی.

متعلق شک‌ شما و آن متعلق «حتی تعلم أنه حرام» اینها در علم اجمالی باید یکی باشند، اینها دو تا هستند؛ علم دارید به جامع، ولی شک دارید در تطبیقش. حال اینکه ظاهر حدیث این است که علم و معرفت به همان چیزی تعلق میگیرد که در آن شک داشتید، در تطبیق شک داشتید، اگر مشکوک مبدل شد می شود علم تفصیلی یعنی علم یافته اید که آن مشکوک حرام است. طبق این بیان صدر شامل علم اجمالی هم می باشد ولی ذیل شامل علم تفصیلی است، لذا تعارضی در کار نیست تا بگوییم اشکال وجود دارد.

2.جواب دومی داده اند که درباره کلمه بعینه است، در برخی از نقل‌ها این چنین ذکر شده: «حتی تعرف أنه حرام بعینه». لفظ بعینه در علم اجمالی صورت نمی‌گیرد، در کجا صورت می‌گیرد؟ در علم تفصیلی صورت می‌گیرد. بنابراین معلوم شود که این «حتی تعرف أنه حرام»، معرفت علم اجمالی نیست تا شما تعارض درست ‌کنید و مشکل ایجاد شود؛ بلکه مراد از ذیل علم تفصیلی است، اگر برای شما معلوم بالاجمال است، این معلوم بالاجمال حکمش حلیت است تا زمانی که علم تفصیلی پیدا ‌کنید و علم تان بعینه شود، «حتی تعرف أنه حرام بعینه» یعنی تا زمانی که علم تفصیلی پیدا نکرده اید این حلیت ادامه دارد.

پس کلمه بعینه این است که این علمی که در آخر حدیث ذکر شده علم اجمالی نیست تا شما بگویید تعارض صدر و ذیل لازم می‌آید، نه تعارض صدر و ذیل لازم نمی‌آید، چون آن علمی که در ذیل است علم تفصیلی است. طبق این فرمایش حکم علمی اجمالی حلیت است تا زمانی که تبدیل به علم تفصیلی بشود.

3.جواب سومی که دیروز اشاره کردیم این است که برفرض بپذیریم که تعارض است بین صدر و ذیل، ولی ظهور صدر اقواست از ظهور ذیل؛ چرا؟ به خاطر اینکه ظهور صدر بالعموم است، عموم وضعی «کل شیء لک حلال» هم شامل اطراف علمی اجمالی می‌ شود هم شامل شبهات بدویه می‌ شود. همه چیزی که نمی‌دانید که این ندانستن، ممکن است اطراف علم اجمالی باشد، ممکن است شبهات بدویه باشد. یعنی آن شرط و قید مشکوکیت را می‌گذاریم، تا همه را دربر بگیرد، ولی «حتی تعرف أنه حرام» این شمولیتش به اطلاق است، اطلاق زمانی ظهور پیدا می‌کند که مقدمات حکمت جاری بشود و عموم صدر قرینه است که اینجا مقدمات حکمت شکل نخواهند گرفت، و اگر شکل بگیرد تعارض پیش می آید لذا از آن اطلاق رفع ید می شود برای رفع تعارض.

پس عموم صدر قرینه می‌شود که باید از ظهور اطلاق ذیل دست بکشیم، یعنی شامل علم اجمالی نشود، یعنی «حتی تعرف أنه حرام تفصیلا لا إجمالا»، اینگونه تعارض رفع می شود. اما اگر حتی تعرف اطلاقش را بگیرید، صدر می‌گفت که هر چیز مشکوک حلال است، ذیل می‌گوید نه هر چیزی که معلوم است حرام است، ولو معلومیت به واسطه علم اجمالی باشد آن مورد حرام است، تعارض پیش می‌آید. ولی اگر ما قید حتی تعرف را مخصوص علم تفصیلی بدانیم تعارض پیش نمی‌آید و صدر قرینه می‌ شود برای ذیل، برای اینکه صدر ظهورش اقواست، صدر ظهورش بالوضع است، و ذیل ظهورش بالاطلاق است.

4.جواب چهارم: بر فرض بپذیریم که این روایت قابل استدلال نیست برای اطراف علم اجمالی، کل شئ لک حلال قابل استدلال در اطراف علم اجمالی نیست، چون تعارض صدر و ذیل لازم می‌آید. ما روایات دیگر داریم مثل «الناس فی سعة ما لا یعلمون»، مثل «کل شیء مطلق حتی ... ». این روایات علم اجمالی را به اطلاقشان شامل می‌شوند؛ فقط این حدیث است که تعارض صدر و ذیل برایش پیش می آید، بقیه روایات دیگر اشکال صدر و ذیل در آنها نیست، احادیث دیگر برائت، دیگر این اشکال را ندارند.

پس مرحوم آخوند می‌فرماید اینکه اگر در این مورد هم با شما ما همراه شدیم سلمنا، این حدیث شامل اطراف علم اجمالی نشود، ولی احادیث دیگر داریم که ذیل را ندارد.

همین اشکال و همین جواب را مرحوم شیخ انصاری نسبت به استصحاب جاری کرده، در حدیث «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بقیت آخر»، مرحوم شیخ انصاری فرموده که این روایت چون ذیل دارد، نمی‌دانیم اطراف علمی اجمالی رو شامل است یا نه. صدر حدیث می گوید تا نمی‌دانید لا تنقض الیقین بالشک، تا نمی‌دانید شما استصحاب برائت کنید، این مورد را نمی‌دانم خمر است یا نه، آن مورد را هم نمی دانم نجس است یا نه، ولی هر دو حالت سابقه شان پاکی بوده است، لا تنقض الیقین می گوید بگو هر دو پاکند. چون هر کدام را من انگشت رویش می گذاریم می‌گوید قبلاً هم که پاک بوده، میدانم یکی نجس شد؛ ولی هر دو چون سابقه طهارت داشته اند حدیث لا تنقض الیقین می گوید که استصحاب طهارت کنید.

ولی مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید نه، این حدیث لا تنقض الیقین شامل اطراف علم اجمالی نمی‌شود، چرا؟ چون ذیل دارد، می گوید اگه یقین دیگری دارید دیگر نمی توانید استصحاب بکنید، اینجا من یقین دیگری دارم، یقین دیگرم چیست؟ میدانم یکی از این دو مورد مثلا نجس شده است لذا استصحاب در صورت وجود علم نمی شود جاری بشود.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند احادیث استصحاب شامل اطراف علم جمالی نمی‌شود چون در صورت شمولیت اشکال تعارض صدر و ذیل پیش می آید، در آن مساله علما نظیر همین جوابهای چهارگانه را داده اند و اشکال را برطرف کرده اند.

مثلاً یک جواب این است که متعلق یقین و شک باید یکی باشد، در علم اجمالی متعلق یقین و شک جدا هستند. پس عبارت «انقضه بیقین آخر » یعنی یقین آخر که به همان شک‌ شما بخورد نه به مجموع بخورد، پس تناقضی در کار نیست. ذیلش میگوید اگر خود آن را فهمیدی شما استصحاب طهارت نکن، خودش که ما نمی‌فهمیم در علم اجمالی چیست، ما جامع را میفهمیم. پس نظیر همین جوابها برای اشکال در مساله استصحاب هم میشود مطرح میشود.

شیخ انصاری ره اشکال را مطرح کرده و پذیرفته ولی دیگران از آن اشکال جواب داده اند. ایشان فرموده استصحاب شامل اطراف علم اجمالی نمی‌شود به خاطر اینکه تعارض صدر و ذیل دلیل اصحاب لازم می‌آید. جواب داده شده که تعارض صدر و ذیل لازم نمی‌آید چون ذیلش مربوط به چیست؟ به علم تفصیلی، شکی هم که هست در صدر آن، شک محفوظ است، همچنین ما ادله دیگر داریم که این ذیل را ندارند.

مقدمه پنجم درباره تبیین کلام مرحوم آخوند:

این است که اصل را ما باید چی بگیریم؟ ظاهراً باید اصل را تنجیز بگیریم طبق نظر آخوند خراسانی. اصل را ما باید چی بگیریم؟ یا به این بیان که می‌دانیم که اینجا فعلی من جمیع الجهات است، می‌دانیم مثل دماء و فروج او ینها فعلی من جمیع الجهات هستند، یا اگر نمی‌دانیم مقتضی میشود، شما می‌فرمایید اگه ندانید میشود مقتضی، علم اجمالی مقتضی تنجیز می‌شود، مانع هم نیست، پس نظر آخوند این است که علم اجمالی منجز است، این منجزیت یا به صورت علیت است مثل آنجایی که می‌دانیم که متعلق فعلی من جمیع الجهات است، چون اینجا شارع راضی به مخالفت قطعی نیست لذا باید احتیاط کرد.

اگر از موارد فعلی من جمیع الجهات نیست، باز منجز است ولی به چه دلیل؟ برای اینکه مقتضی است و مانعی ندارد لذا طبق آن عمل می شود. می‌پرسیم از آخوند خراسانی کجاها مانع هست؟ می‌فرماید در موارد خاصی، اگر اضطرار به احد الاطراف پیش بیاید مثلا، اگر شبهه غیرمحصوره باشد مثلا، اگر یکی از اطراف از محل ابتلاء خارج بشود مثلا، این ها موارد خاصی است، از این موارد خاصی که مانع وجود دارد، آنها را کنار میگذاریم، ببینید مقتضی کارش را می‌کند، مقتضی میگوید که باید شما هم مخالفت قطعی نکنید وهم باید موافقت قطعی بکنید.

نظر مرحوم آخوند خراسانی نسبت به موارد علم اجمالی این است که منجز است، یعنی اصل منجزیت است یا به جهت اینکه علم اجمالی علت است، مثل مواردی که می‌دانیم متعلق فعلی من جمیع الجهات است، یا به جهت اینکه علم اجمالی مقتضی است و مانعی برای آن وجود ندارد، مثل مواردی که متعلق فعلی من جمیع الجهات نیست، ایشان جاهایی رو می‌شمارد وبیان می کند، میگوید این موارد مانع است، البته بعدا موانع را دقیقا عرض می کنیم.

بیان اشکالات بر آخوند خراسانی

تا اینجا مطلب ایشان تقریر شد. پس ایشان قائل شدن که ادله برائت، برائت شرعی شامل اطراف علم اجمالی می‌شود البته در مواردی که مانع در کار باشد و جلوی اقتضای علم اجمالی را بگیرد. عرض کردیم موانعی را که ایشان بیان کرده ما بعدا ذکر می کنیم.

1.یکی از اشکالات را صاحب منتقی الاصول فرموده اند[2] ، به اینکه این تفصیلی که شما فرمودید بین اینکه متعلق فعلی من جمیع الجهات باشد یا فعلی من جمیع الجهات نباشد، بلکه من بعض الجهات باشد، این روشن نیست مجهول است، منظور از آن چه مواردی است؟ ما از کجا می‌دانیم که این حکم فعلی من جمیع الجهات است یا فعلی من جمیع الجهات نیست؟ شما ممکن است بگویید آقا دماء و فروج و اینها فعلی من جمیع الجهات است، این چند مورد شد؟ بقیه موارد را شما مشخص نکردید؛ اشکال این است که شما یک کبرایی گفتید ولی مشکل رو حل نکردید، موارد آن کبرا چیست؟ یک موارد خاصی را می‌دانیم اما بقیه موارد چی؟

بعد خودشان جواب داده اند که آخوند ره موارد را مشخص کرده، چهار مورد ایشان در حاشیه رسائل مطرح کرده:

یک مورد در شبهه غیرمحصوره، دوم خروج بعضی از اطراف از محل ابتلا، میدانم یا این آبی که این ظرف هست نجسه یا آن آبی که در در هندوستان است نجس است، من نسبت به آبی که در هندوستان است وظیفه ای ندارم.

سوم الاضطرار الی بعض الاطراف است، اصلا اضطرار باشد، علم تفصیلی هم داشته باشیم ارتکاب جایز می شود چه رسد به علم اجمالی. انسان را مضطر بکنند به اینکه این خمر را باید بخوری مثلا، لا سمح الله اگر مضطر بکنند جایز می‌ شود.

ما من محرم الا وقد أالاضطرار، هیچ محرمی نیست مگر اینکه اضطراب آن را حلال میکند، فقط یک مورد استثنا شده و ان قتل دیگری است، انسان حق ندارد دیگری را بکشد، ولو اینکه خودش را بکشند. غیر قتل موارد دیگر ظاهراً استثنایی در کار نیست.

چهارمی که ایشان مطرح کرده اند محل خلاف است، گفته اند ارتکاب اطراف تدریجی باشد، فرض بفرمایید که امروز را نذر کردم یا ده روز بعد را، که فلان کار را انجام بدهم. یعنی تدریجی است و در طول هم؛ فرموده اند علم اجمالی اینجا منجز نیست، علم اجمالی در مواردی منجز است که در عرض هم باشند، اما اگر در طول هم بوده و تدریجی بودند، علم اجمالی منجز نیست، البته این محل خلاف است و بر مبنای قبول آن در اینجا ذکرش صحیح است.

ظاهراً مثل آقای خویی و دیگران می گویند علم اجمالی در تدریجیات هم منجز است و فرق نمی‌کند. بالاخره مرحوم آخوند در حاشیه رسائل این چهار مورد را شمرده اند، برای آن مواردی که علم اجمالی فعلی من جمیع الجهات نیست؛ بنابراین ایشان تکلیف را روشن کرده، نفرمایید که شما تکلیف را روشن نکرده اید ومبهم گذاشتید، نه ایشان تکلیف را روشن کرده اند.

آقای خوئی ره دو اشکال بر ایشان می کنند: [3]

یک اشکال شان را دیروز عرض کردیم، اشکال کردند که اصلا مبنای شما را قبول نداریم که گفتید حکم چهار مرتبه دارد، معنای انشائی و فعلی را هم که شما بیان کردید قبول نداریم؛ همچنان که قبلا عرض کردیم.

می گویند حکم دو مرحله بیشتر ندارد: جعل به داعی بعث، و فعلیت هم یعنی موضوع در خارج محقق بشود؛ اصلا آن مراحل که شما می‌فرمایید مربوط به حکم نیستند، و اینکه می‌فرماید که جعل باشد بدون بعث، اصلا چنین چیزی حکم نیست، حکم جعل با بعث است، جعل با بعث میشود مرحله انشا؛ و مرحله فعلیت، و آن هم در جایی است که موضوع محقق باشد در خارج.

پس اصلا مبنای مرحوم آخوند خراسانی را قبول نکردند تا نوبت به این برسد که بفرمایند این فعلی من جمیع الجهات قیدی ندارد یا نه، بعث آن محدود است یا نه، این فرمایشات آخوند ره که آمد بحث از من جمیع الجهات یا بعض الجهات را پیش کشیدند، یا اینکه بعث را جدا کردند از خود جعل؛ مثلا بگوییم جعل کرده هنوز بعث ندارد، یا جعل کرده و بعث هم دارد؛ این تقسیمات، این مراتب، ما اینها را از ریشه قبول نداریم.

می فرمایند این تحلیلات آخوند ره را ما قبول نداریم، شارع در مقام قانونگذاری اصلا به افعال مکلف ندارد وفقط آنچه را به قانونگذاری است را مد نظر قرار می دهد، آن چیزی که در اختیار شارع است به عنوان قانونگذار، به عنوان معتبِر، به عنوان حق قانونگذاری، چیست؟ می گوید من اعتبار کردم این چیز حکمش این است مثلا، این مکلف حکمش این است، حکم اعتبار است، شارع کاری ندارد به افعال دیگری، کار خودش را که قانونگذاری است را می خواهد انجام دهد، حکم را به همراه بعث جعل می کند، این می شود مرحله انشا، انشا بدون بعث معنا ندارد، بعد که انشا کرد، این حکم انشایی زمانی فعلی می شود که موضوعش در خارج محقق بشود، وقتی موضوع محقق شد می شود فعلی، این کاری است که شارع به عنوان قانونگذار انجام می دهد.

ایشان می گویند اصلا معنا ندارد من کار شما را بخواهم، من کار خودم را می‌توانم بخواهم؛ به عنوان شارع، کارش جعل قانون است. اینکه شارع شما را مثلا هل بدهد به سمت کاری این اصلا معنا ندارد این کار شارع نیست، هر فاعلی فعل خودش را می تواند اراده کند نه فعل دیگری را، شارع از این جهت که شارع است فقط می تواند کار خودش را اراده کند و نه کار دیگری را و آن قانونگذاری است.

مثلا حج را جعل می کند و اگر در خارج مستطیع پیدا بشود آن حکم حج فعلیت پیدا می کند. اما اینکه شارع بیاید مستطیع را به عنوان مکلف هل دهد، اصلا این معنا ندارد، انجام حج مربوط به مکلف است نه شارع.

مرحوم آخوند می گویند یک مرحله قانون را می‌نویسند، ولی هنوز کسی را به سمت آن هل نمی‌دهند، هنوز بعث ندارد، هنوز آن را از کسی نخواسته اند. در مرحله بعدی شارع آنچه را جعل کرده واقعا می‌خواهد، اگر مربوط به خودش باشد حرکت میکند، مربوط به دیگری باشد می‌خواهد او را هل بدهد، اراده فعل دیگری را می‌کند؛ اینجا فرق جوهری دارد با بیان مرحوم خوئی.

مرحوم آخوند می گوید اینجا اصلا اراده شکل می‌گیرد نسبت به فعل دیگری یا کراهت شکل می‌گیرد نسبت به فعل دیگری. مرحوم آقای خوئی و آقای نائینی اصلا این را انکار می‌کنند، می گویند اصلا معنا ندارد من کار دیگری را اراده بکنم به عنوان قانون گذار، به عنوان خدای متعال بله قدرت دارد اراده بکند، همه را هم می تواند مجبور کند. اما به عنوان شارع چنین چیزی معنا ندارد.

ما عرض کردیم که این اشکال مرحوم نائینی و خوئی وارد نیست بر مرحوم آخوند، در قانونگذاری این دو مرحله اضافی هم که ردّ کردند وجو دارد؛ یک مرحله صرف جعل قانون است، مرحله بعدی تنفیذ قانون است، حال با جزئیاتش کاری نداریم که مثلا شارع شخص را هل می دهد و یا وادار می کند که به سمت تکلیف حرکت نماید، ولی واقعاً این دو مرحله یعنی جعل و تنفیذ در قانونگذاری هست، و ما داریم این را بین عقلا مشاهده می کنیم.

اشکال دوم مرحوم آقای خوئی این است که اگر بپذیریم شارع حکم جعل کرده برای یک موضوع، ولی هنوز این من جمیع الجهات فعلی نیست، این یعنی شارع هنوز خواسته ای ندارد، آن را نخواسته است، در حالی که موضوع محقق شده، فرض این است موضوع محقق شده، ولی شما فرمودید هنوز شارع به آن بعث ندارد، این فرمایش شما خلف فرض است. خودش فرمود که من این وجوب را برای این شخص جعل کردم، آن شخص الان موجوده، اگرچنین اعتباری کرده باز با وجود شخص، موضوع حکم هنوزمحقق نشده وحال اینکه این تخلف معلول از علت است.

چون نسبت حکم به موضوعش را گفته اند نسبت معلول است به علت است؛ در جای خودش گفته اند که نسبت حکم به موضوع، نسبت معلول به علت است، اگر چیز دیگری بود آن را شارع جز موضوع می‌آورد، مثلا قیدی هم می‌آورد؛ فرض این است که هیچ قیدی نیاورده است، فقط گفته مکلف مستطیع، حالا مکلف مستطیع هست چگونه شما فرض می‌فرمایید با اینکه موضوع محقق شده هنوز حکم فعلی نشده، فعلی من جمیع الجهات نشده؟ این خلف فرض است. این معناش این است که یک موضوع نیست، یک چیز دیگری هم دخیل است در آن موضوع.

می فرمایند که اگر مطلب شما را بگیریم این خلف لازم می‌آید چون اگر موضوع را این قرار داده و هیچ قیدی در کنارش نگذاشته، با وجود موضوع باید حکم بیاید، چون نسبت حکم به موضوع نسبت معلول است به علت، ولی شما میفرمایند نه جعل شده ولی هنوز فعلی من جمیع الجهات نشده، هنوز خواسته نیامده، این خلف است.

جواب اشکال مرحوم خوئی از همان مطلب معلوم می‌شود که جعل که می‌ شود اینطوری نیست که همراه جعل، فورا معلول باید پیدا بشود یعنی حکم هم فعلی بشود، یک مرحله دیگری به عنوان تنفیذ قانون و حکم وجود دارد، بله در امور تکوینی با وجود علت، معلول ایجاد می شود، ولی در امور اعتباریه اینطوری نیست، تابع اعتباره، اعتبار می‌کند که به محض اینکه موضوع محقق شد حکم فعلی بشود؛ یا ممکن است گاهی بعضی از قوانین را اینطوری تصویب کنند که از روزی که تصویب شد، بلا فاصله این قانون نافذ باشد، البته ممکن هم می باشد اینطوری تصویب بکند که بعدا مثلاً این حکم نافذ بشود؛ پس این تابع اعتبار است، این را چرا شما می‌فرمایید که حکم به مصابه معلول است، ممکن است اینگونه نباشد. اور اعتباری با تکوینی فرق دارد.

تامل کنید که آیا مبنای آخوند را می‌پذیرید یا مبنای مرحوم نائینی و شاگردشان آقای خوئی را میپذیرید در اینکه حکم چه مراحلی دارد.