موضوع: الأصول العملية/اصالت اشتغال/بیان اقوال در مساله

بحث در اقوال در منجزیت علم اجمالی بود؛ عرض شد که اقوال شش‌گانه‌ای در این زمینه وجود دارد.

قول اول، قول صاحب کفایه است. [1] ایشان در منجزیت علم اجمالی قائل به تفصیل است. می‌فرمایند که المعلوم بالاجمال، اگر آن حکم واقعی، فعلی من جمیع الجهات باشد، علم اجمالی به آن حکم، علت تامه تنجیز است؛ هم نسبت به حرمت مخالفت قطعی، هم نسبت به وجوب موافقت قطعی. اما اگر متعلق علم اجمالی، حکم فعلی من بعض الجهات باشد، آن موقع علم اجمالی مقتضی است برای تنجیز، نسبت به هر دو مرتبه یعنی هم حرمت مخالفت قطعی وهم وجوب موافقت قطعی. این نظر مرحوم صاحب کفایه است.

برای اینکه نظر ایشان روشن‌تر بشود، چنانکه استاد آیت‌الله وحید خراسانی اینجا مشی کرده اند، مقدماتی را ذکر می‌کنیم تا نظر صاحب کفایه روشن‌تر بشود.

بیان مقدماتی برای تبیین نظریه محقق خراسانی ره

اولین مقدمه این است که صاحب کفایه برای حکم چهار مرتبه قائل هستند:

مرتبه اقتضا که در آن مرحله ملاکات حکم وجود دارد و آن ملاکات داعی بر این است که یک حکم جعل بشود؛ مرتبه جعل و انشا که شارع حکم را انشا می‌کند؛ مرتبه فعلیت یعنی آن حکمی را که جعل کرده می‌خواهد، بعث می‌کند، زجر می‌کند، خواسته بالفعل دارد؛ مرتبه تنجز یعنی اینکه آن حکم به دست ما هم رسیده، بر ما منجز شده؛ اگر انجام بدهیم ثواب می‌دهند، اگر مخالفت کنیم مورد عقاب واقع می‌شویم. این چهار مرتبه را ایشان فرموده اند.

بعد بر اساس این چهار مرتبه، جمع بین حکم ظاهری و واقعی را ایشان حل کرده اند، که در یک واقع، هم حکم واقعی داریم، مثلاً حرمت، در همان واقع حکم ظاهری داریم مثل حلیت، و همه علما متفق هستند که احکام با هم تضاد دارند؛ پس چگونه می‌شود هم حرمت باشد هم حلیت باشد؟ بنابراین این شبهه را که چگونه می‌شود جمع بشود بین حکم واقعی و حکم ظاهری، این را بر اساس این چهار مرتبه جواب داده اند. حکم واقعی همان مرحله انشا است، حکم ظاهری مرحله فعلیت است؛ چون مرتبه فرق کرد دیگر تضاد برداشته می‌شود. آن حکم واقعی در واقع حرام است یعنی در مرتبه انشا، در ظاهر حلال است یعنی در مرتبه فعلیت.

بر این بیان‌ ایشان اشکال شده، گفته اند که شما احکام واقعیه را با این بیان تان انشایی کردید؛ حکم انشایی در حقیقت حکم جدی مولا نیست، چون هنوز آن را نمی‌خواهد فقط انشا کرده است، با این بیانتان شما احکام واقعیه را انشائی قرار دادید، یعنی مولا خواسته بالفعل ندارد و این مخالف نظر شیعه است که قائل است «ان لله احکاما یشترک فیها العالم و الجاهل» این نوعی تصویب است و شیعه تصویب را قبول ندارد. بنابراین بیان شما مشکل را حل نمی‌کند.

بعد مرحوم آخوند گفته نه، ما این مشکل را از راه دو مرتبه ای بودن فعلیت، حل می‌کنیم، می‌گوییم فعلیت خودش دو مرتبه ای است: فعلیت من جمیع الجهات داریم که همان حکم ظاهری است، فعلیت من بعض الجهات داریم که حکم واقعی است؛ پس حکم واقعی را انشائی قلمداد نمی‌کنیم، آن را هم فعلی قلمداد می‌کنیم؛ یعنی آنجا هم بعث وجود دارد ولی بعث من جمیع الجهات نیست، بعث فی الجمله ‌ای است.

پس در برابر این اشکال، ایشان آمدند اختلاف حکم واقعی با حکم ظاهری را در مرتبه انشا قرار ندادند، بلکه هر دو را در مرتبه فعلیت قرار دادند، فعلیت را دو نوع قرار دادند؛ فعلیت من جمیع الجهات یعنی جایی که به ما هم رسیده و حکم ظاهری است، و فعلیت من بعض الجهات که در واقع است ولی هنوز به دست ما نرسیده.

این بیانی است که ایشان در جمع حکم واقعی و ظاهری این را ملتزم شده اند. در همین جا هم در بحث علم اجمالی همین بیان را دوباره مطرح می‌کنند، می‌فرمایند که علم اجمالی اگر متعلقش حکم فعلی من جمیع الجهات باشد، علیت تامه دارد؛ اما اگر متعلق علم اجمالی فعلی من بعض الجهات باشد، آنجا حالت اقتضا دارد، مانع می تواند بیاید، حکم ظاهریِ ترخیص بیاید جلوی فعلیت من جمیع الجهات بودن این را بگیرد، حکم در مرتبه واقع بماند و علم اجمالی اقتضایی جلویش گرفته بشود وبه فعلیت من جمیع الجهات نرسد. پس نظیر آن بیان را اینجا هم پیاده کرده اند.

البته ایشان یک جواب دیگری دارند در جمع بین حکم واقع و ظاهری؛ می‌گویند در حکم ظاهری اصلاً جعل حکمی نمی‌شود، جعل حجیت می‌شود، این یک جواب دیگر است؛ ایشان در این مساله چند تا جواب ارائه کرده اند.

این جوابی که عرض کردیم راجع به اصول عملیه است، آن جواب دیگر ایشان را راجع به امارات است؛ در امارات می‌گویند اصلاً ما جعل حکم نداریم، همان جعل حجیت است و لذا اصلاً ما جعل حکمی نداریم. حجیت یعنی اگر به شما رسید منجز است، اگر نرسید هم معذر است. اما نسبت به اصول عملی که می‌گوید «کل شئ لک حلال»، اینجا نمیتوانیم بگوییم که اینجا جعل حکم نمی‌کند، دارد جعل حکم می‌کند؛ می‌گوید مباح پس حکم ظاهری جعل اباحه است؛ در اصول عملیه لحن ایشان عوض میشود، می‌گویند نه اینجا حکم ظاهری است، حکم ظاهری من جمیع الجهات.

اشکال مرحوم نائینی و خوئی بر مرحوم آخوند

بر بیان‌ ایشان مرحوم نائینی و آقای خوئی[2] اشکال کردند، و آن چهار مرحله برای حکم را نپذیرفته اند و گفته اند حکم دو مرتبه بیشتر ندارد، پس مرتبه اقتضا و مرتبه تنجز از مراحل حکم نیستند؛ اقتضا که می‌گوید ملاکات، ملاکات که هنوز حکم نشده، حکم یک امر اعتباری است و ملاکات امر اعتباری نیستند؛ ملاکات که حکم نیستند، و تنجز هم حکم عقل است، باز مربوط به حکم مولا نیست؛ عقل می‌گوید اگر کسی آگاه شد حکم درباره اش منجز می‌شود، اگر آگاه نشد عذر دارد؛ پس آنجا هم استحقاق عقاب، عدم استحقاق عقاب که تنجز باشد مربوط به حکم عقل است، وجز مراتب حکم نیست.

بنابراین این دو مرتبه اقتضا و تنجر باید برود کنار، می ماند دو مرتبه انشا و فعلیت؛ این دو مرتبه را مرحوم آخوند معنا کرده اند و گفته اند انشا جعل حکم است، فعلیت هم بعث است که عبد را بعث می‌کند یعنی برای فلان کار اراده‌ای جدی دارد، اراده و کراهت جدی دارد.

بر تعریف ایشان از مرحله انشا و فعلیت هم اشکال شده است به اینکه انشا بدون اراده حکم نیست، مثلاً یه چیزی نوشته و پیش آقا امام زمان علیه‌السلام گذاشته است، ولی هنوز از ما نمی‌خواهد، این باز حکم نمی‌شود، این مثل اوامر امتحانیه میشود، بلکه حکم این است که شارع واقعاً از انسان بخواهد. پس آن مرتبه به نام انشاء وجعلی را که شما فرض می‌کنید هنوز حکم نیست، فقط انشاء کرده و گذاشته پیش معصوم علیه‌السلام تا بعداً آن را بخواهد، این حکم نیست. حکم آنجایی است که بعث باشد، زجر باشد.

می‌ماند اینکه فرمودید مرتبه فعلیت و بعث، بله باید عث باشد تا حکم بودن محقق بشود؛ یعنی انشا بداعی بعث حکم است، در این صورت تازه حکم شروع می‌شود. بنابراین این مراتبی که شما فرمودید در حقیقت سه مرتبه‌ه اش اصلاً ربطی به حکم نداشت، حکم نیستند یا اصلاً ربط ندارند به حکم، می‌ماند انشای بداعی بعث بله آن حکم است.

آقای خوئی و مرحوم نائینی بیان می‌کنند که مرتبه فعلیت کجاست؟ می گویند وقتی موضوع حکم پیدا بشود، وقتی مولا انشای بداعی بعث کرد این تازه می‌شود مرتبه انشای حکم، چه موقع فعلی می‌شود؟ وقتی موضوع آن حکم پیدا شود؛ مثلاً فرموده «لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا»، اینجا بداعی بعث یک انشاء شده، این می‌شود مرتبه انشا، وقتی مکلف مستطیع پیدا شد می‌شود مرحله فعلیت حکم.

بنابراین این مراتبی که آخوند فرموده تنها یک مرتبه‌ اش صحیح است، و آن هم تلفیق مرتبه جعل با اون فعلیتی است که ایشان می‌فرمایید باید دوتا کنار هم باشند بشود یک مرتبه، یک فعلیت هم ما باید تصویر کنیم، آن هم آنجاست که موضوع پیدا شود، موضوع پیدا شود می‌شود فعلی. این نظری است که مرحوم نائینی در اشکال به آن مراتب چهارگانه مرحوم آخوند دارند.

به نظر ما می‌رسد که نظر مرحوم آخوند در اینجا صائب است، یعنی ایشان که آمد در حکم، مرتبه انشا را با مرتبه فعلیت جدا کرد، این دو مرتبه را عرض می‌کنم، این دقیق ‌تر است تا بیان مرحوم آقای خوئی و نائینی که می‌فرمایند حکم به داعی بعث باشد‌ تازه می‌شود مرتبه انشا، عرض می‌کنیم نه این چنین نیست و بیان مرحوم آخوند درست است. و شاهدش هم مجالس قانونگذاری است؛ مجالس قانونگذاری وقتی قانون را جعل می‌کنند و تصویر هم می‌شود، هنوز قدرت اجرایی ندارد، پس اینطوری نیست که پشت هر جعلی بعث باشد، همانجا که جعل شد نمی آیند فورا مردم رو حرکت بدهند که آقا بیاید انجام بدهید، کی هُل می‌دهند؟

باید این مراحل طی بشود تا برسید به مرحله اجرا. پس این تصویری که مرحوم آخوند می‌فرمایند بین مرتبه جعل و بین مرتبه بعث این تصویری واقعی است، این چیزی است که ما در بین عقلا بالعیان می‌بینیم؛ یعنی در قانونگذاری این مرتبه وجود دارد، یک مرتبه، مرتبه جعل است که هنوز هیچ بعثی در آن نیست، بعث بعد از مدتی باید بیاید تا این تنفیذ بشود، و به صورت قانون دربیاید، آئین نامه نوشته شود وتایید بشود، ابلاغ بشود، بعد بشود این مرحله بعث؛ پس نظر مرحوم آخوند اینجا به نظر ما دقیق‌تر است.

اینکه آقای خوئی می‌فرمایند که اصلاً اگر بعث همراهش نباشد به آن حکم نمی‌گویند، عرض می‌کنیم چرا حکم می‌گویند، بیان مرحوم آخوند صحیح است که این‌ها دو مرتبه است؛ یک مرتبه انشا داریم، ویک مرتبه فعلیت به معنای بعث داریم.

اما آن دو مرتبه‌ای که مرحوم آخوند در فعلیت فرض کرد، خود فعلیت را دو مرتبه‌ای کرد؛ فرمود فعلی من بعض الجهات و فعلی من جمیع الجهات. این را ایشان در علم اجمالی و در جاهای دیگر مورد استفاده قرار داده اند و درباره آن بحث خواهیم کرد.

مقدمه دوم روشن شد، پس ایشان جمع به بین حکم واقعی و ظاهری را از راه اختلاف مرتبه حکم انشائی با فعلی می‌دانند و حل می کنند.

مقدمه دوم: در مساله اطاعت و عصیان، ممکن است کسی بگوید اینجا تضاد پیش می‌آید، هم حرام باشد واقعاً وهم حلال باشد ظاهراً. این بنده خدا چه کاری کند؟ مقدمه دوم این است که این اطاعت و عصیان و استحقاق و عقاب این‌ها، این مربوط به مرحله تنجیز است، پس حکم اگر به ما برسد، بله آنجا مساله اطاعت و عصیان فرض دارد، اما اگر به ما نرسید و ما مخالفت کردیم آنجا معذوریم، آنجا به ما عاصی نمی‌گویند؛ یعنی نمی گویند که آقا شما در مرتبه امتثال دچار مشکل خواهید شد؛ می‌گوییم دچار مشکل نخواهیم شد چون اطاعت و عصیان مربوط مرتبه تنجز است؛ یک حکمی به ما رسیده وآن حکم ظاهری است، آن حکمی که به دست ما رسیده به آن عمل می کنیم و آن حکمی که به دست ما نرسیده دیگر اطاعت و عصیان درباره آن نسبت به ما معنا ندارد.

مقدمه سوم: در اطراف علم اجمالی جای ترخیص وجود دارد، اما در معلوم به تفصیل جای ترخیص نیست؛ چرا؟ برای اینکه در معلوم به تفصیل هیچ‌گونه شکی ندارید که شما بگویید چون نمی‌دانیم مثلاً ترخیص اعطا شده، فرض این است که تفصیلاً می‌دانیم، حکم را می‌دانید هم مصداقش را می‌دانید، همه چیز را می‌دانید، آنجا دیگر جایی برای ترخیص نیست. اما در علم اجمالی نه، جایی برای ترخیص وجو دارد؛ برای اینکه متعلقش را نمی‌دانید، مکلف به را نمی‌دانید، پس جایی برای ترخیص هست. این یک فرق جوهری است بین علم تفصیلی و علم اجمالی. البته ایشان می‌فرمایند که اگر از جمیع الجهات فعلی بود آنجا ترخیص نخواهد آمد، ولی اگر از جمیع الجهات فعلی نبود ترخیص می‌آید. برای اینکه شک هست، در علمی اجمالی یک نحوه شک وجود دارد، پس راهی برای ترخیص موجود است.

مقدمه چهارم: مقدمه بعدی در این است که آیا ترخیص واقع شده یا واقع نشده؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند که حدیث «کل شیء لک حلال» می‌تواند ترخیص باشد در آن جاهایی که متعلق، فعلی من جمیع الجهات نیست.

این مقدمه را اینطوری بگوییم: ایشان در مقدمه چهارم نظرشان این است که ما باید نگاه کنیم ببینیم اگر حکم فعلی من جمیع الجهات بود، آنجا ادله ترخیص مثل «کل شیء لک حلال» تخصیص عقلی می‌خورد، یعنی عقل می‌گوید اینجا دیگر نباید ترخیصی باشد، چون حکم فعلی من جمیع الجهات است؛ پس ترخیص می‌رود کنار. تبعاً فرمودید آنجایی که فعلی من جمیع الجهات است، اما آنجایی که فعلی من جمیع الجهات نیست، «کل شیء حلال» زنده می‌شود، می‌گویند حتی تعلم أنه حرام به عینه نیست، من نمی‌دانم کدام حرام است، «کل شیء حلال» می گوید حلال است.

پس مرحوم آخوند می‌فرمایند که ادله ترخیص اثباتاً داریم یا نداریم؟ می‌فرمایند داریم. ادله ترخیص به اطلاقش شامل هم فعلی من جمیع الجهات می‌شود، هم فعلی من بعض الجهات. ولی در فعلی من جمیع الجهات باید تخصیص عقلی بزنیم، بگوییم اینجا نمی‌تواند ترخیص بیاید، گرچه ادله ترخیص اطلاق دارد ولی اطلاق باید کنار گذاشته بشود، می‌ماند کجا؟ جایی که فعلی من جمیع الجهات نیست لذا ترخیص هست.

بنابراین مرحوم آخوند رضوان الله علیه قائل هستند اگر متعلق علم اجمالی ما، فعلی من جمیع الجهات نبود، بلکه فعلی من بعض الجهات بود، با این بیان‌های مقدماتی که عرض کردیم، آنجا جعل ترخیص اشکال ندارد و می شود جمع بین حکم ظاهری و واقعی هم کرد، هیچ اشکالی هم پیش نمی‌آید و در مقام اثبات هم دلیل داریم؛ دلیل چیست؟ «کل شیء لک حلال».

بعد ایشان برای جریان «کل شیء لک حلال» اشکالاتی را مطرح می‌کنند؛ که ممکن است شما بگویید «کل شیء لک حلال» نمی‌تواند اینجوری اطراف علم را شامل بشود، چرا؟ به خاطر اینکه حدیث ذیل دارد، «حتی تعلم أنه حرام»، ذیلش می‌گوید اگر علم داری ترخیص و ارتکاب حرام است، نباید بگویید حلال است. پس صدرش «کل شیء لک حلال» شامل می‌شود چون نمی‌دانید بگویید حلال است، ولی ذیلش می‌گوید که «حتی تعرف أنه حرام»، وقتی که بدانید حرام است نباید بگویید حلال است؛ ما علم داریم، این علم اجمالی را داریم، این علم است و نمی شود خلافش عمل کرد، پس از شمولش به موارد علم اجمالی، تضاد صدر و ذیل لازم می‌آید و این اشکال است. لذا رفع تعارض باید گفت پس این حدیث مخصوص کجا می‌شود؟ مخصوص شبهات بدویه می‌شود، چون اونجا اصلاً علم نداریم؛ ولی شامل اطراف علم اجمالی نمی شود پس ترخیص هم جاری نخواهد بود.

جواب می‌دهند نه، اینجا آن عموم صدر مقدم بر اطلاق ذیل است، چون آن عموم دلالتش بالوضع است، این ذیل دلالتش بالاطلاق است، و اطلاق مقدمات حکمت می‌خواهد ولی عموم وضعی نه، نیاز به مقدمات حکمت ندارد، ظهورش وضعی است؛ لذا مقدم می شود.

می‌گوید «کل شیء لک حلال»، آنجا با وضع دارد ترخیص را می‌گیرد، «حتی تعرف أنه حرام» بله این ذیل شامل است ترخیص را؛ معرفت هم تفصیلی را شامل می‌شود هم معرفت اجمالی، به اطلاق شامل معرفت اجمالی شد. ولی این اطلاق ذیل به وسیله عموم وضعی در صدر جلویش گرفته می شود. می‌گوییم حتی تعرف، یعنی حتی تعرف تفصیلاً أنه حرام لا إجمالاً. چرا اینگونه تفسیر می کنیم؟

به خاطر لفظ «کل» چون «کل» گفت همه موارد مشکوک را بگو حلال است، «حتی تعرف أنه حرام» آمد تا یک مقدار را خارج کند؛ می‌گوییم آن مقداری را خارج می‌کند که عموم وضعی بر آن دلالت نکند. آن موارد کجاست؟ موارد شبهه بدوی است؛ پس «حتی تعرف أنه حرام» می‌ شود معرفت تفصیلی، یعنی حکم به حلیت بکنیم مگر جایی که علم تفصیلی داشته باشیم.

حالا اشکالات دیگری هم راجع به این مطلب دارند آنها را هم بررسی می‌کنیم تا انشاالله این قول مرحوم آخوند روشن بشود.