موضوع: الأصول العملية/اصالت اشتغال/بیان مقدمات

در بحث دیروز این نقطه عرض شد که آیا مبانی‌ ای که در رابطه با ماهیت علم اجمالی بیان شده، تأثیر در منجزیت علم اجمالی دارد یا ندارد، تا بتوانیم قائل به منجزیت علم اجمالی به نحو علیت بشویم؟ این مبانی تأثیر دارد یا نه؟ مرحوم آخوند خراسانی فرمودند بنا بر مبنای ما علیت را باید قائل شد نه اقتضا را؛ چون ما معلوم الاجمال را مطابق با آن واقع می‌دانیم، ولذا چون مطابق می‌دانیم و نمی‌گوییم انسان فقط جامع را می‌داند، لذا ایشان فرمودند که علم اجمالی منجز است و این منجزیت به نحو علیت است.

در مقابل، شهید صدر رضوان الله علیه فرمودند که نه، بر طبق مبنای دیگر هم می‌شود قائل به اقتضا شد؛ پس این یعنی قول به اقتضا منوط نیست بر برخی از مبانی، بر طبق هر کدام از مبانی می‌شود قائل به اقتضا شد، بله اگر دلیل و بیان دیگری داشته باشیم می شود قائل به علیت شد.

بررسی مقدمه هفتم

امر هفتم یا مقدمه هفتم راجع به این است که مرکز بحث کجاست، مرکز نزاع کجاست؟

در اینجا دو تا نظر وجود دارد؛ یک نظر، نظر معروف و مشهور است: که مرکز بحث در منجزیت علم اجمالی راجع به خود علم اجمالی است، یعنی خود علم اجمالی آیا منجزیت دارد یا ندارد؟ این نظر معروف است.

ولی از مرحوم آقای خوئی[1] و استادشان مرحوم نائینی در برخی کلمات خود، این‌گونه استفاده می‌شود که مرکز بحث در خود علم اجمالی نیست، بلکه در تساقط یا عدم تساقط اصول است. پس ما که می‌خواهیم وارد بحث منجزیت علم اجمالی بشویم، مرکز بحث ما کجاست؟ نظر معروف می‌گوید که باید در خود علم اجمالی بحث کنیم که علم اجمالی منجزیت دارد؟ تا چه حد منجزیت دارد؟ آیا موجب حرمت مخالفت قطعیه می‌شود یا موجب موافقت قطعیه می‌شود؟ اعتبار آن به نحو اقتضا است یا به نحو علیت است؟ در خود علم اجمالی بحث می‌کنیم.

آقای خوئی رضوان الله علیه می‌فرمایند نه، مرکز بحث این نیست؛ مرکز بحث در این است که آیا اصول در اطراف علم اجمالی تساقط می‌کنند یا تساقط نمی‌کنند؟ اگر تساقط کنند، یعنی اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمی شوند و این یعنی علم اجمالی منجز است. اگر نه، تساقط نکردند، هر دو اصل جاری شد یا یکی جاری شد، آن موقع منجزیت میرود کنار، اصل می‌آید و جاری می شود.

پس منجزیت علم اجمالی دایر مدار این است که اصول تساقط می‌کنند یا نمی‌کنند؛ مرکز بحث اینجاست. چرا مرحوم آقای خوئی این‌طوری می‌فرمایند که مرکز بحث عبارت است از تساقط اصول و عدم تساقط اصول؟

ایشان می‌فرمایند آن چیزی که منجز تکلیف است و موجب عقاب، علم نیست. مثلا شما ممکنه علم تفصیلی هم داشته باشید و مرتکب مخالفت شوید، ولی خداوند شما را ببخشد. پس استحقاق عقاب یا عقاب دائر مدار علم نیست؛ دائر مدار چیست؟ دائر مدار احتمال تکلیف است؛ احتمال تکلیف با عدم وجود مؤمّن، یعنی وجود تکلیف احتمال داشته باشد و مومّن از عقاب هم نداشته باشیم، یک مستمسک هم نداشته باشید که شما را از یک عقاب نجات بدهد. پس میگویند آن چیزی که ملاک است در همه جا، احتمال تکلیف با عدم مؤمّن است. اگر مؤمن آمد، تمام می‌شود.

پس ما باید بحث کنیم که آیا مؤمّن می‌آید یا نمی‌آید؟ اگر مؤمّن آمد، مثلاً هر دو اصل جاری شد یا یکی ازآن دو جاری شد، تمام می‌شود، حال اگر علم اجمالی باشد یا نباشد مهم نیست؛ اگر مؤمّن نیاید، دیگر نیاز به علم هم ندارید، همه اش احتمال باشد عقاب هم می آید، مثل شبهات بدوی قبل از فحص، استحقاق عقابش می‌آید. پس ایشان می‌آید ملاک را روی چی می‌آورد؟ روی احتمال تکلیف با عدم وجود مؤمّن.

ولذا می‌فرماید که ما باید در موارد علم اجمالی روی این بحث کنیم که آیا مؤمّن داریم یا نداریم؟ آیا اصول جاری می‌شوند یا نمی‌شوند؟ اگر گفتیم اصول جاری نمی‌شوند، اگر این‌طوری گفتیم نتیجه‌اش میشود تنجیز علم اجمالی. اما اگر گفتیم نه، اصول تساقط نمی‌کنند، و یکی از آنها جاری می‌شود، یا هر دو جاری می‌شوند؛ در این صورت می‌فرمایند علم اجمالی اثر ندارد، پس این بیان آقای خوئی مرکز بحث را در منجزیت کجا قرار داد؟ به تساقط اصول و عدم تساقط اصول.

ولی دیگران بحث را می‌برند روی چی؟ رو اینکه خود علم اجمالی آیا منجز عقاب است یا نه، استحقاق عقاب می‌آورد یا نمی‌آورد. ظاهراً فرمایش مشهور اینجا قوی است، چون ما باید اول در مرتبه سابق در خود علم بحث کنیم که علم چه خاصیتی دارد؟ آیا علم اجمالی خاصیت جلوگیری از اصل را دارد یا ندارد؟ و اگر ما به این نظر رسیدیم که اصلاً علم خودش منجز عقاب است، جلوی اصل هم را می‌گیرد، دیگر نمیگذارد اصل در آنجا نزدیک بشود؛ ما گفتیم که اصلاً ترخیص ممکن نیست، مراد از اصل مؤمّن همان ترخیص است.

اگر به خاطر خود علم اجمالی گفتیم که اصلاً ترخیص قبیح است و ممکن نیست،دیگر اصول در اطراف آن جاری نمی شوند. یعنی اصل هم که نمی‌آید به خاطر علم اجمالی است، نه اینکه چون اصل نیامد علم اجمالی منجز می‌شود. بنابراین ظاهراً ما باید در کجا بحث کنیم؟ در خود علم اجمالی بحث کنیم که آیا علم اجمالی چه شأنیتی دارد؟ شأنیتش این است که منجز تکلیف است، استحقاق عقاب می‌آورد، تا چه حد؟ در حد اقتضاست، در حد علیت است مثلا، این‌ها را باید بحث کنیم.

پس این فرمایش مرحوم آقای خوئی ظاهراً قابل قبول نباشد. آن نظری که معروف و مشهور بحث می‌کنند این است که علم اجمالی منجز است یا منجز نیست، ما باید این گونه بحث کنیم.

بعد وارد می‌شویم به اصل بحث. در اصل بحث اول اقوال را مطرح می‌کنیم. در اینجا شش تا قول مطرح است؛ که آیا علم اجمال علت تامه است یا مقتضی است نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و نسبت به وجوب موافقت قطعیه؟ شش قول وجود دارد.

بررسی قول اول درباره علم اجمالی

قول اول ازآن محقق خراسانی است[2] ، ایشان می‌فرمایند که علم اجمالی در برخی از موارد علت است، در برخی از موارد مقتضی است. تفصیل قائل می‌شوند، علم اجمالی گاهی علت است، علت هم برای حرمت مخالفت قطعی وهم برای وجوب موافقت قطعی، ولی در برخی از موارد ، نسبت به اطراف مقتضی است.

تفصیل شان روی این مبناست که اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشد، وشارع هم حتماً تکلیف را می‌خواهد، آنجا علم اجمالی علت است، هم نسبت به حرمت مخالفت قطعی هم نسبت به وجوب موافقت قطعی، اما اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات نیست، علم اجمالی مقتضی است، هم نسبت به حرمت مخالفت قطعی و هم نسبت به وجوب موافقت قطعی. این بیان وقول مرحوم آخوند.

قول دوم را برخی از بزرگان قائل شده‌اند، از جمله مرحوم شهید صدر، ایشان می‌فرمایند نسبت به هر دو طرف مقتضی است؛ علم اجمالی هم نسبت به حرمت مخالفت قطعی هم نسبت به وجوب موافقت قطعی مقتضی است. در همه جا مقتضی است. یعنی شارع می‌تواند هم ترخیص بدهد در موافقت قطعی یعنی بگوید موافقت قطعی واجب نیست، هم می‌تواند ترخیص بدهد در مخالفت قطعی وبگوید هر دو طرف را انجام بدهید مثلا، نظر شهید صدر به نظر ما صحیح است و ما همین قول را اختیار می کنیم.

قول سوم این است که نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت است، اما نسبت به وجوب موافقت قطعی مقتضی است. این را مرحوم خراسانی نسبت داده به مرحوم شیخ انصاری، ولی برخی از بزرگان در این نسبت اشکال کردند وگفته اند این نسبتی که آخوند به شیخ داده درست نیست؛ شیخ چنین حرفی نمی‌زند. شیخ علم اجمالی را علت می‌داند، نه اینکه نسبت به مخالفت قطعی علت بداند و نسبت به موافقت قطعی مقتضی بداند، چنین مطلبی ندارد.

نسبت به مخالفت قطعی علت است یعنی در آن مورد دیگر نمی شود ترخیص داد، نمی شوند مولا بگوید هر دوتا را مرتکب بشوید، چنین چیزی ممکن نیست صادر بشود از مولا. نسبت به موافقت قطعی چیست؟ نسبت به وجوب موافقت قطعی حقیقتاً مقتضی است. پس ممکن است مولا بگوید یکی را شما مرتکب بشوید، این را به مرحوم شیخ انصاری نسبت داده اند ولی برخی علما این نسبت را رد کرده اند. عبارت مرحوم ایروانی:

و أنت إذا تأملت الرسالة لا تشك في انّ مختاره التأثير على وجه العلية التامة في جميع الأطراف ما دام العلم الإجمالي باقيا، فإنّه صرّح بعدم جواز الإذن في شي‌ء من الأطراف مع بقاء العلم. نعم، للمولى التحيّل بحل العلم الإجمالي أولا بجعل بعض الأطراف بدلا عن الواقع، فيصير الشك في الآخر بدويا، فيأذن حينئذ فيه، و هذا غير التأثير على وجه الاقتضاء في موضوع بقاء العلم الإجمالي.[3]

مرحوم ایروانی می‌گویند نسبت دادن این قول به شیخ انصاری درست نیست زیرا مرحوم شیخ نسبت به هر دو طرف یعنی موافقت و مخالفت قطعیه علم اجمالی را علت می دانند ، ایروانی می‌فرمایند بله مولا می‌تواند یک چاره‌ای بیندیشد، یک حیله‌ای به کار ببرد؛ یک کاری بکند تا علمی اجمالی منحل بشود.

ولی بحث ما این است که مادام علم اجمالی باقی است آیا در برخی اطراف آن می شود ترخیص داد یا نه؟ می‌فرمایند شیخ می‌گوید ترخیص نمیدهد ولی ممکن است شارع کاری کند علم اجمالی از بین برود، مثلا شارع می گوید درست است شما علم اجمالی دارید ولی شما این طرف را انجام بده و برای من کافی است، همین یک طرف را من قبول دارم، واقع هرچی که باشد شما همین طرف را انجام بده برای من کافی است. در این صورت علم اجمالی منحل می شود، پس اگر این‌طوری باشد در حقیقت علم اجمالی منحل می‌شود، در نتیجه شک در آن طرف دیگری می‌شود بدوی.

پس ایشان قائل به اقتضا بودن علم اجمالی نیستند، بلکه قائل به علیت هستند، ولی می‌فرمایند شارع یک چاره‌اندیشی میتواند بکند تا علم اجمالی ما را منحل بکند. عبارت مرحوم شیخ انصاری:

قلت العلم الإجمالي كالتفصيلي علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم إلا أن المعلوم إجمالا يصلح لأن يجعل أحد محتمليه بدلا عنه في الظاهر فكل مورد حكم الشارع بكفاية أحد المحتملين للواقع إما تعيينا كحكمه بالأخذ بالاحتمال المطابق للحالة السابقة و إما تخييرا كما في موارد التخيير بين الاحتمالين فهو من باب الاكتفاء عن الواقع بذلك المحتمل لا الترخيص لترك الواقع بلا بدل في الجملة فإن الواقع إذا علم به و علم إرادة المولى بشي‌ء و صدور الخطاب عنه إلى العبد و إن لم يصل‌ إليهم لم يكن بد عن موافقته إما حقيقة بالاحتياط و إما حكما بفعل ما جعله الشارع بدلا عنه و قد تقدم الإشارة إلى ذلك في الشبهة المحصورة ... [4]

معلوم بالاجمال این صلاحیت را دارد که یک تکلیف را به جای آن انجام داد، مولا در مقام امتثال بگوید آن تکلیف این بدلش می باشد وشما این بدل را انجام بده برای من مولا کافی است و نیازی نداری به علم اجمالی به طور کامل عمل کنی.

بنابراین قول سوم به شیخ انصاری نسبت داده شده ولی در نسبت اشکال شده، بالاخره این هم یک قولی است در مساله ولو نسبتش به شیخ اشتباه باشد؛ ما فرق قائل بشیم بین مخالفت قطعی و موافقت قطعی، بگوییم علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعی علت، ونسبت به موافقت قطعی مقتضی است.

قول چهارم این است که علم اجمالی هم نسبت به حرمت مخالفت قطعی، هم نسبت به وجوب موافقت قطعی، علیت دارد. این نظر محقق عراقی است. ایشان می‌گوید شأن علم اجمالی را پایین نیاورید. شأن آن علیت است.

قول پنجم: نسبت به مخالفت قطعی علت، اما نسبت به موافقت قطعی ساکت است، نسبت به مخالفت قطعی علّت است، اما نسبت به موافقت قطعی چی؟ ساکت است. ما قائلی برای این قول پیدا نکردیم.

قول ششم: گفته اند علم اجمالی هیچ کاره است؛ هم نسبت به مخالفت قطعی و هم نسبت به موافقت قطعی هیچ گونه علیت یا اقتضایی ندارد. این هم نسبت داده شده به مرحوم مجلسی صاحب بحارالانوار.

ما نظرمان قرار گرفته بر قول دوم؛ یعنی قول مرحوم شهید صدر، که علم اجمالی مقتضی است نسبت به هر دو، هم نسبت به حرمت مخالفت قطعی مقتضی است، هم نسبت به وجوب موافقت قطعی مقتضی است، و مرتبه حکم ظاهری نیز محفوظ است؛ شارع میتواند بگوید که حالا که نمی‌دانی من وظیفه را از عهده شما برداشتم، این چنین چیزی از ناحیه شارع احتمال دارد.