موضوع: الاصول العملیه /اصل برائت/ استدلال به اجماع و قاعده قبح عقاب بلا بیان

بحث در ادله برائت شرعیه بود. عرض کردیم که یکی از وجوهی که به آن استدلال شده اجماع است و به آن دو اشکال شده است:

یکی مدرکی بودن اجماع لذا باید مدرک را بررسی کرد. دوم اینکه اجماع اصلا محقق نشده است زیرا عده زیادی از علما که اخباری هستند اینها قائل به برائت نیستند و در مقابل قائل به احتیاط هستند.

عرض می کنیم درست است که اجماع در این مساله محقق نیست ولی ظاهرا شهرت عظیمه ای را در اینجا داریم و محقق است، می شود آنرا قبول کرد، اگر به مطلبی که شیخ انصاری در رسائل مطرح کرده اند رجوع کنیم می بینیم ایشان از متقدمین تا متاخرین اقوال همه را نقل می کند و روشن می کند که متقدمین تا برسد به زمان متاخرین و تا کنون بسیاری از علما شیعه قائل به برائت بوده اند، ایشان اولین نقل قول را از مرحوم کلینی دارند، مرحوم کلینی می گویند:

فاعلم يا أخي أرشدك اللّه أنّه لا يسع أحدا تمييز شي‌ء، ممّا اختلف الرّواية فيه عن العلماء عليهم السّلام برأيه، إلّا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السّلام: «اعرضوها على كتاب اللّه فما وافى كتاب اللّه عزّ و جلّ فخذوه، و ما خالف كتاب اللّه فردّوه» و قوله عليه السّلام: «دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد في خلافهم» و قوله عليه السّلام «خذوا بالمجمع‌ عليه، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلّا أقلّه و لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السّلام و قبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله عليه السّلام: «بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم».[1]

ایشان می گویند که ما ترجیحات در مقام تعارض را نمی توانیم تشخیص بدهیم لذا مخیریم که به هر کدام از متعارضین که می خواهیم عمل نماییم و احتیاط هم لازم نیست، بعد یک جمله ای نقل می کنند از اهل بیت علیهم السلام که به هر کدام از متعارضین عمل کنید از باب تسلیم برای شما مجاز است.

بعد مرحوم شیخ انصاری می گویند که پس در سه مورد به برائت رجوع می شود: فقد نص، اجمال نص، تعارض نص، مرحوم کلینی در تعارض نص گفته اند مکلف مخیر است به یکی از نصین عمل کند، یعنی احتیاط را واجب ندانسته اند و برائت را اختیار کرده اند، چون گفته اند تخییر را ما اختیار می کنیم. و ظاهرا کسی در آنجا قائل به احتیاط نباشد، در موارد دیگر هم قائل به احتیاط نیستند، لذا مرحوم شیخ می گویند مرحوم کلینی هم قائل به برائت است و این را از کلام ایشان برداشت کرده زیرا کسی قائل به فصل نمی باشد.

ما عرض می کنیم این برداشت شیخ ره از کلام مرحوم کلینی قابل اشکال است زیرا کلینی ره نگفته شما برائت جاری کنید بلکه گفته اند در تعارض خبرین شما مخیر هستید به هر کدام که خواستید عمل کنید یعنی یکی از دو روایت از باب توسعه برای شما حجت است و این غیر از قول به برائت است، ایشان قائل به تخییر هستند نه برائت. بحث در برائت در جایی است که نصی در کار نیست یا اگر هست دو روایت وجود دارد که تعارض و تساقط میکنند و حکم فقد نص را پیدا میکنند، اینجا محل بحث است و نه تخییری که مرحوم کلینی فرموده است.

مرحوم شیخ انصاری بعد از نقل کلام از مرحوم کلینی از دیگر بزرگان نقل کلام می کنند، نقل کلامی از مرحوم صدوق دارند، ایشان در کتاب اعتقادات می گوید: اعتقادنا في ذلك أنّ الأشياء كلّها مطلقة حتى يرد في شي‌ء منها نهي.[2]

مرحوم شیخ صدوق می گوید اعتقاد شیعه این است که اشیا بر اباحه هستند تا زمانی که نهی از جانب شارع صادر بشود، نگفته است نظر ما بلکه گفته است اعتقاد ما، یعنی ایشان و والد ایشان و اساتید ایشان همه همین نظر را داشته اند و از اینجا معلوم می شود که افراد بسیاری به برائت قائل بوده اند وقول به برائت یک قول قوی بوده و در شیعه چنین قولی معروف بوده است. کلام ایشان هم ناظر به شبهه حکمیه است چون نهی درباره شبهه حکمیه وارد می شود نه موضوعیه.

همچنین سید مرتضی و سید ابن زهره، قائل به برائت هستند، گفته اند عقل مستقل است به اخذ چیزی که در آن مفسده نیست، یعنی اگر علم به مفسده چیزی نبود می شود آ نرا انجام داد، این دو سید بزرگوار این چنین گفته اند. عبارت در فرائد این است:

و أمّا السيّدان: فقد صرّحا باستقلال العقل بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدة [3] ، و صرّحا أيضا في مسألة العمل بخبر الواحد: أنّه متى‌ فرضنا عدم الدليل على حكم الواقعة رجعنا فيها إلى حكم العقل.‌[4] [5]

شیخ انصاری می گوید شیخ طوسی و استادش شیخ مفید می گویند اصل در اشیا منع و حظر است نه اباحه، منظور از اصل هم اصل عقلی است، به اینکه اشیا ملک خدای تعالی است و بدون اذن او نباید در چیزی از آن تصرف کرد. بله مرحوم شیخ طوسی در عده الاصول تصریح می کند این حکم، از نظر عقلی است ولی شرع آمده اجازه داده است که ما می توانیم تصرف کنیم، لذا قائل به احتیاط عقلی است ولی برائت شرعیه را قبول دارد. عبارت ایشان در عده الاصول طبق نقل فرائد الاصول شیخ انصاری این است:

أنّ حكم الأشياء من طريق العقل و إن كان هو الوقف، لكنه لا يمتنع‌ أن يدلّ دليل سمعيّ على أنّ الأشياء على الإباحة بعد أن كانت على الوقف، بل عندنا الأمر كذلك و إليه نذهب‌[6] ، انتهى. [7]

پس قدما و بسیاری از علما از زمان علامه حلی به بعد قائل به برائت هستند، لذا نظر برائت نظر مشهور فقهای شیعه است و نمی شود انسان آن را نادیده بگیرد. لذا این شهرت قول به برائت را تقویت می کند و این قول مشهور موید مهمی است که قول به برائت را تقویت می کند. لذا اینکه اخباری ها می گویند علمای شیعه برائت را قبول ندارند این صحیح نیست، حداقل تحاشی آنها از بین می رود. پس این قول به برائت یک قول قوی و دارای موید است.

پس دلیل کتاب و سنت و اجماع را خواندیم و الان می رسیم به دلیل چهارم و آن قاعده قبح عقاب بلا بیان است یعنی عقل حکم می کند که بدون بیان عقاب قبیح است و شارع چنین عقابی را ندارد.

بررسی قاعده قبح عقاب بلا بیان و ادله آن [8] و [9]

بحث در قاعده قبح عقاب بلا بیان در این است که شما از کجا می گویید عقل چنین حکمی دارد ممکن است کسی بگوید عقل بر حظر و منع حکم می کند نه بر قبح عقاب بلا بیان. لذا باید شما ادله ای را بیان کنید برای اثبات قاعده، در اینجا ادله ای وجود دارد:

دلیل و وجه اول: این است که این چنین قاعده ای ضروری است و دلیل نمی خواهد، عقاب بلا بیان یک قانون و قاعده بدیهی است، مثلا یک قانونگذار قانونی را وضع کرده ولی آن را به جامعه اعلام نکرده است، بعد می آید در بازار مردم را می گیرد و عقاب می کند که چرا با قانون مخافت کرده اید، مردم می گویند کدام قانون؟ می گوید فلان قانونی که وضع کردم ولی هنوز آن را به شما اعلام نکرده ام! این چنین کاری قبیح است یا نیست؟ قطعا قبیح است و عقل آن را قبیح می شمارد.

جواب این دلیل این است که این دلیل ضروری نیست چونکه اگر ضروری بود دیگر مورد مخالفت بین علما واقع نمیشد، شیخ طوسی فرمودند که اشیا ملک خداوند است و نمی شود بدون اذن او در آن تصرف نمود، لذا حکم اولی عقل منع از تصرف است، لذا مساله اختلافی است و از این اختلافی بودن معلوم می شود این مساله ضروری نیست.

وجه دوم: این است که شیخ از سید بن زهره نقل می کند که تکلیف به غیر علم تکلیف به غیر مقدور است، اگر انسان به چیزی که نمی داند مکلف بشود و به او بگویند به چیزی که به آن علم نداری مکلف هستی! این چنین چیزی محال است، لذا فرموده ما به برائت عقلی قائل می شویم تا به تکلیف به غیر مقدور دچار نشویم.

جوابش این است که این تکلیف به غیر مقدور نیست، برای اینکه مکلف وقتی احتمال می دهد و می تواند طبق آن عمل کند دیگر تکلیف به غیر مقدور نیست، احتمال می دهد فلان عمل بر من واجب باشد و همین احتمال برای او کافی است، یا احتمال می دهد این گوشت حرام است می تواند نخورد، لذا این دلیل هم می رود کنار. مثلا احتمال می دهد رو به کعبه نشستن و ذکر گفتن به مدت یک ساعت واجب است، می تواند عمل کند، البته تا جایی که حرج پیش نیاید، و حرج را هم خود شخص تشخیص می دهد.

وجه سوم: را شیخ از محقق حلی نقل کرده است که «عدم الدلیل دلیل علی العدم»، حال که دلیلی بر حکمی نداریم یعنی نیست و حکم الزامی وجود ندارد لذا برائت جاری می کنیم، البته جوابش این است که این قول در صورتی صحیح است که ما بتوانیم همه آن چیزی که در شریعت وجود داشته را فحص کنیم و این از ما ساخته نیست زیرا برخی کتب به دست ما نرسیده و از بین رفته است و ممکن است در آنها حکم الهی باشد، لذا این دلیل هم نمی تواند قاعده قبح عقاب بلا بیان را اثبات کند.