موضوع: الاصول العملیه /اصل برائت/ استدلال به اجماع

بحث درباره ادله جریان برائت شرعیه در شبهات حکمیه تحریمیه بود. جریان برائت در شبهات وجوبیه مورد اتفاق است و لذا اگر مجتهدی شک کند که فلان عمل واجب است یا نه، طبعا فحص از ادله می کند، مثلا اگر شک کند زیارت سید الشهداء علیه السلام واجب است یا نه، اگر دلیلی پیدا نکرد آن وقت برائت جاری می کند، و این مساله اختلافی نیست و فقها بر آن اتفاق نظر دارند.

انما الکلام در شبهات تحریمیه است که اگر سوالی مطرح بشود که آیا فلان شئ در دین و شریعت مقدس حرام است یا نه، طبعا فحص از ادله می کند و اگر دلیلی پیدا نکرد آیا می تواند برائت جاری کند مثل شبهات وجوبیه یا نه؟

فقهای ما در اینجا دو دسته شده اند: اصولی ها نوعا به برائت قائلند ولی اخباری ها قائل به احتیاط شده اند. ما ادله برائت را بحث می کردیم. هم دلیل قرانی آن بحث شد و هم دلیل روائی آن، روایات زیادی را مورد بحث قرار دادیم مثل حدیث رفع و حجب و دیگر روایات. لذا در شبهات تحریمیه همانند شبهات وجوبیه ما برائت جاری می کنیم. مثلا فروش اعضا حرام است یا نه؟

اگر دلیلی پیدا کردیم می گوییم حرام است ولی اگر دلیل پیدا نکردیم برائت جاری می کنیم، مثلا کسی می خواهد یکی از کلیه هایش را بفروشد می گوییم دلیلی بر حرمت نداریم. آیا عمل زیبایی بینی جایز است یا نه؟ اگر دلیل عام یا خاصی بر حرمت نباشد می گوییم دلیلی بر حرمت نداریم لذا جایز است. و دیگر موارد فراوانی که وجود دارد و در صورت نبود دلیل برائت جاری می شود.(سوال و جواب طولانی).

آیا در موارد شبهات حکمیه تحریمیه که مجتهد دلیلی پیدا نکند مرجع برائت است و داشتیم ادله این مساله را بررسی می کردیم و دلیل کتاب و سنت را بررسی کردیم و تمام شد.

دلیل سوم بر برائت شرعیه: وجود اجماع[1]

گفته شده است که فقهای ما اجماع دارند بر اینکه در شبهات تحریمیه برائت جاری می کنند و این مساله با رجوع به آراء از زمان کلینی تا به امروز روشن است، یعنی از آن زمان تا کنون هر وقت فقهای ما در مساله دلیلی بر حرمت پیدا نکنند به برائت رجوع می کنند. این وجهی است که در مقام گفته اند. اجماع را به سه نحو می شود بیان کرد:

یکی تحصیل اجماع محصل است، یعنی خود فقیه برود اقوال را از زمان کلینی تا الان ببیند و بررسی کند، تا بفهمد در شبهات به برائت رجوع می کرده اند. راه دوم اجماع منقول است یعنی بزرگانی آن را تحصیل و برای ما نقل کرده اند. راه سوم هم این است که به سیره اهل شرع رجوع می شود یعنی سیره آن متدینین این بوده است که در شبهات تحریمیه برائت جاری می کرده اند.

اشکال این مطلب کما اینکه مرحوم آخوند[2] فرموده این است که اجماع نمی تواند در اینجا دلیل باشد، برای اینکه این مساله برائت هم دلیل عقلی دارد و هم دلیل نقلی دارد، مجمعین به اینها تمسک کرده اند و لذا اجماع، مدرکی می شود و دلیل مستقلی محسوب نمی شود. فقها که بی تقوا نیستند و وقتی فتوایی بدهند یعنی از اهل بیت علیهم السلام دلیلی به آنها رسیده ولی به دست ما نرسیده لذا اجماع آنها برای ما حجت است ولی در جایی که مدرک روشن است و اجماع مدرکی است دیگر اجماع به تنهایی حجت نیست و دلیل مستقلی نیست. باید به مدرک آن رجوع کرد و آن را بررسی نمود، اگر دلیل آن حجیت داشت به همان عمل می شود واگر دلیل آن معتبر نباشد اجماع از اعتبار ساقط می شود.

جوابی که می شود در اینجا داد این است که اجماع قطعا صحیح نیست، برای اینکه نصف علما ما اخباری هستند و این چه اجماعی است که نصف فقهای شیعه به آن قائل نیستند و قائل به احتیاط هستند نه برائت. لذا اجماعی در کار نیست، تا زمانی که بیشتر فقها بر مساله برائت اجماع نکنند نمی توان از اجماع سخن گفت.

شما بخواهید بفهمید ابوحنیفه چه گفته است باید به شاگردان او مراجعه کنید لذا اجماع یک روش عقلایی است و اگر بخواهیم بفهمیم رای اهل بیت علیهم السلام در مساله ای چیست یکی از راه های آن تحصیل اجماع از فقهای سرآمد است که احکام را از اهل بیت علیهم السلام گرفته اند و همه یک حرف دارند و بر مساله اتفاق نظر داشته باشند، ولی اگر چند دسته بشوند دیگر از اقوال آنان نمی شود حکم را کشف نمود. در اینجا فقها حداقل دو دسته شده اند عده ای می گویند برائت و عده ای می گویند احتیاط، لذا دلیل اجماع می رود کنار. البته در اجماع مبانی مختلفی وجود دارد که در جای خودش بحث کردیم، متاخرین اجماع حدسی را قبول دارند واقسام دیگر را نپذیرفته اند. در این مساله هیچکدام از مبانی اجماع کارآیی ندارد زیرا ادله معلوم است و اجماع مدرکی است.

ولی از نظر ما مدرکی بودن اجماع باعث از کار افتادن اجماع نمی شود، می شود به عنوان قرینه ای برای صحت از آن استفاده کرد و می شود با آن نقص در ادله آن را برطرف نمود. متاسفانه الان معروف شده است که اجماع مدرکی حجیت ندارد و حتی اگر محتمل المدرکیه هم باشد باز از حجیت و استناد می افتد. ولی به نظر ما اجماع مدرکی از کار نمی افتد و برای ما می تواند قرینه ای بر صحت باشد و ضعف و نقص در ادله خودش را جبران کند، مثلا اگر مدارک اجماع اشکال سندی یا دلالی داشته باشد اجماع حاصل از آن می تواند آن نقص را جبران کنند.