موضوع: الاصول العملیه /اصل برائت/ استدلال به صحیحه عبد الرحمن بن حجاج

آخرین حدیثی که برای برائت شرعیه به آن استدلال شده است حدیث عبد الرحمن بن الحجاج است. سند حدیث در کافی این چنین است: أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ فَهُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ يَجْهَلُ فَقَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً. [1]

اشعری، احمد بن ادریس قمی است و مزارش در شیخان قم است، محمد بن عبد الجبار نیز ثقه است، واو که می آید به آن تعلیق می گویند، یعنی شیخ کلینی این روایت را از این دو نفر نقل می کند، یعنی محمد بن اسماعیل طریق دوم سند است و هر دو به صفوان می رسند، اینها همه ثقه اند، کوفی ها آمدند به قم، مثل علی بن ابراهیم که شیخ کلینی است، زکریا بن آدم معاصر امام رضا علیه السلام است و در قم بوده، قم مرکز تشیع بوده است، یعنی بعد از زمان امیرالمومنین که شیعیان را می کشتند عده ای از آنها آمده اند در قم مستقر شده اند و لذا قم محور و مرکز مهمی برای شیعیان بوده است، ابن ادریس قمی و مثل ایشان از دیگر بزرگان در قم مستقر شده اند. صفوان از عبد الرحمن بن الحجاج و او هم از امام علیه السلام نقل می کند. این روایت معروف به صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج است.

می گوید از امام علیه السلام درباره مردی سوال کردم که با زنی که در عده است از روی جهل ازدواج می کند، آیا آن خانم برای او حرام ابدی است یا نه؟ امام علیه السلام می فرمایند حرام ابدی نمی شود، ولی وقتی فهمید در عده است باید از او جدا بشود تا عده اش تمام بشود و بعدا ازدواج کند. بعد امام علیه السلام جمله ای دارند که محل استدلال برای مساله ما شده است. امام علیه السلام می فرماید: وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، مردم در جهالت معذور می شوند به چیزی که این مورد بالاتر است، یعنی اگر یک گناه بالاتری هم انجام بدهد باز معذور است، می گوید از امام علیه السلام سوال کردم که کدام جهالت مورد عذر است، آیا حکم را نمی دانسته است و یا نمی دانسته این خانم در عده است، یعنی موضوع را نمی دانسته؟ امام علیه السلام می فرمایند یکی از جهالت ها از دیگری آسان تر است، یعنی هر دو عذر هستند ولی یکی راحت تر است، و آن جهالت به حکم است، یعنی حکم را نداند کارش آسان تر است یعنی برائت جاری می کند و دیگر بر او حرام نیست، حال چرا اهون است چون وقتی نمی داند حکم چیست دیگر نمی تواند احتیاط کند، موضوع را نداند می شود احتیاط کند، ولی وقتی حکم را نمی داند کار برای او آسان تر است یعنی حلیت برایش قطعی است و قابل احتیاط را ندارد.

بعد می گوید سوال کردم جهالت در موضوع را، آیا در آن مورد هم معذور است؟ امام علیه السلام می فرمایند بله در این مورد هم معذور است. بعد می گوید اگر یکی از طرفین عمدی بود و دیگری از روی جهل چگونه است؟ امام علیه السلام می فرماید برای او که می داند حرام عبدی است که ازدواج کند.

لذا این روایت را دلیل گرفته اند برای اثبات برائت شرعیه. پس می شود در شبهات حکمیه برائت را جاری نمود. در استدلال به این روایت اشکالی شده است و آن این است که این روایت اصلا قابل استدلال نمی باشد، چند بیان است که باید آن را ذکر کنیم:

به عنوان مقدمه عرض می کنیم که اگر کسی با زنی که در عده است ازدواج کند چه جاهل به حکم باشد چه موضوع، آن دو به هم حرام ابدی نمی شوند، اما به شرط اینکه دخول نکرده باشد، ولی اگر دخول کرده باشد حرام ابدی می شود، پس به دو شرط جهالت به حکم و موضوع و عدم دخول حرام ابدی نمی شود. این روایت به این ناظر است و این مساله متفق علیه است، در زن شوهر دار اشکال وجود دارد اگرچه مشهور می گویند حرمت ابدی در این مورد هم ثابت است ولی در زنی که در عده است دیگر اتفاقی است و اختلافی نیست.

اشکال اول این است که همانطور که روایت دلالت دارد اگر کسی حکم را نداند معذور است، ولی این یک قضیه ای است در یک واقعه ای، و از آن کبرای کلی قابل استفاده نمی شود، مثل باب جهر و اخفات، که اگر کسی جهل داشت و در مورد جهر اخفات خواند و بالعکس، می گویند نمازش صحیح است، یا کسی به حکم سفر جاهل است و نماز را تمام می خواند نه بالعکس، می فرمایند صحیح است، ولی این گونه موارد استثناست.

پس برخی موارد جهل به حکم عذر محسوب می شود، ولی نمی شود گفت در همه جا جهل عذر است، و الا در این مساله ما اگر بخواهیم به اصل عملی رجوع کنیم باید به استصحاب عدم زوجیت تمسک می کردیم، می گفتیم ازدواج با این حالت صحیح است یا نه، اصل عدم زوجیت است، در شبهات حکمیه و در هر موردی استصحاب عدم نقل و انتقال و عدم زوجیت و اینها در این گونه موارد جاری است، چون حالت سابقه عدم زوجیت است، این روایت می گوید بگویید صحیح است، می شود مخصوص مساله محل بحث. اگر شبهه موضوعیه هم باشد اگر حالت سابقه را می دانسته که این زن در عده است، استصحاب عده می کند. اگر حکم را نمی داند استصحاب عدم زوجیت می کند و اگر شبهه موضوعیه باشد استصحاب عده می کند، ولذا این روایت که می فرماید برائت جاری کنید این می شود مخصوص برای این باب و نمیشود از آن به موارد دیگر تعدی کرد. این جواب اول.

جواب دوم این است که اینجا که فرمود جاهل است، و آن شخص پرسید که کدام جهالت و امام علیه السلام هم فرمودند هر دو جهالت، و جهل به حکم اهون است، ما می پرسیم مراد از جهل اینجا غفلت است، یا جهل به همراه شک است؟

تعبیر امام چه بود؟ اینگونه بود: وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا.

اشکالی که بر این مطرح شده است این است که مراد از جهل اینجا غفلت است، یا جهل به همراه شک است؟ اگر حالت غفلت است این آقا اصلا غافل است که در دین چنین حکمی است که نمی شود با زن در عده ازدواج کرد. یا اصلا غفلت کرد که این زن در عده است یا نه، اصلا به ذهنش نیامد که این زن ممکن است در عده باشد، اگر در حالت غفلت است در هیچکدام نمی تواند احتیاط کند، پس چرا امام فقط فرمودند در جهل به حکم نمی تواند احتیاط کند، زیرا لازمه اش این است که در جهل در موضوع می تواند احتیاط کند، در حالی که در هیچکدام نمی تواند احتیاط کند زیرا احتیاط در جایی است که انسان شک داشته باشد. چرا امام علیه السلام فرمودند یکی اهون است؟

اگر مراد از جهالت، جهالت با توجه است یعنی می داند که نمی داند، یعنی نمی داند که عقد با زن در عده حرام است ولی می گوید ممکن است حرام باشد باید برویم و بپرسیم شاید حرام باشد. اگر چنین است در هر دو می تواند احتیاط کند، پس چرا امام فرموده اند که در شبهه حکمیه نمی تواند احتیاط کند؟

در جواب گفته اند در جهل به حکم غفلت وجود دارد، لذا احتیاط ممکن نیست، اما در جهل به موضوع شک می گیریم، یعنی جهل همراه باشک، جهل ها را با هم جدا می کنیم، در طرف حکم می گوییم به طور کلی غافل است لذا نمی تواند احتیاط کند، در طرف موضوع می گوییم جهل همراه باشک است و می تواند احتیاط کند.

بر این توجیه اشکال شده است لازمه اش از بین رفتن وحدت سیاق است، جهل در یک سیاق وارد شده است و نمی شود به دو معنا بیاید. مرحوم اراکی از مرحوم شیرازی نقل می کند که جهالت همان جهالت است و معنایش یکی است ولی این ما هستیم که با توجه به موارد، جهالت را در یک جا به همراه غفلت معنا می کنیم و در یک جا به همراه شک معنا می کنیم و الا جهل به یک معنا به کار رفته است. این مساله با توجه به خصوصیت مورد است، یعنی اگر حکم باشد معمولا همراه با غفلت است، اگر انسان حکم را نداد اصلا غافل است، مثلا اصلا ندانست که اگر بگوییم انکحت و زوجت کلا حرام ابدی می شویم، اما در موضوع معمولا حالت تردید پیش می آید، لذا اختلاف در مصداق است و نه در حقیقت جهل.

گفته اند اگر این آقا به حکم توجه داشت دیگر حالت شک برایش پیش نمی آمد، اگر شک داشت می رفت از مسلمان ها می پرسید تا شک برایش پیش نیاید یا شک او برطرف بشود، همه می دانند زن در عده را نمی شود عقد کرد، این نشانه این است که جهل او مناسبت با غفلت دارد که اصلا نرفته است حکم را یاد بگیرد، اما در شبهه موضوعیه گفته اند انسانی که می خواهد ازدواج کند در صدد برمیآید ببیند که این زن شوهر دارد یا ندارد، در عده است یا نه، مطلقه است یا نه، لذا بعد از بررسی حالت شک برای او وجود دارد، لذا در این مساله معمولا تفتیش می کنند لذا جهل او می رسد به جهل به همراه شک. لذا با این بیان می شود جهل در حکم را به غفلت حمل کرد و جهل در موضوع را حمل بر شک کرد. با این بیانات اشکالات به روایت برطرف می شود.

اگر اینگونه حدیث را معنا کنیم می شود برای برائت به آن استدلال کرد؟ نه نمی شود زیرا روایت می گوید در صورت جهل با غفلت می شود برائت جاری کرد و این را همه قبول دارند و مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما آن جایی است که مجتهد رفته فحص کرده و به دلیلی نرسیده است و شک دارد که این مورد حلال است یا حرام، اصلا جهل از روی غفلت ندارد بلکه شک دارد، لذا این روایت دلیل بر برائت نمی باشد و ربطی به محل بحث ما نخواهد داشت. مرحوم آقا ضیا نیز همین جواب را پذیرفته اند.

اشکال دیگری بر روایت وارد شده به اینکه شما که می گویید در جهل به حکم، شخص نمی تواند احتیاط کند و معذور است این معذوریت در صورت فحص است و یا قبل از فحص؟ اگر قبل از فحص باشد این معنا ندارد زیرا همه می گویند در شبهات حکمیه قبل از فحص نمی شود برائت جاری کرد و ادله وجوب تعلم می گوید باید برود احکام را یاد بگیرد، اگر هم بعد از فحص باشد اشکال این است که وقتی برود فحص کند حکم را می فهمد چون حکم روشن است و قابل فهم است برای همه. لذا معذوریت معنا ندارد مگر اینکه بگویید این آقا اصلا غافل بالمره است و اصلا در باغ نیست تا بشود برائت جاری شود.

اگر در طرف شبهه موضوعیه باشد اشکال شده است بله این آقا که درباره این خانم شک دارد که در عده است یا نیست، حالت سابقه را اگر میداند باید آن را استصحاب کند، بله آنجا دیگر فحص و عدم فحص فرقی ندارد زیرا در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست، اگر زن بگوید من در عده نیستم دیگر تمام است و نیازی به فحص نیست. ولی فرض این است که این آقا نمی داند این خانم در عده است یا نه، در اینجا برائت معنا ندارد و باید حالت سابقه را استصحاب کند یعنی عده را باید استصحاب کند، برائت جاری نمی شود ولی در روایت بیان شده است که اگر نمی داند باید مطلقا برائت جاری کند و دیگر اشاره ای به حالت سابقه نکرده و این خود یک اشکال است. لذا نمی شود به صورت مطلق به روایت عمل کرد.

اشکال چهارمی که در اینجا مطرح شده است این است که استاد سبحانی[2] گفته اند که این روایت اصلا مربوط به حکم وضعی است یعنی اگر جاهل بود این حرام ابدی نمی شود، نه اینکه کار حرامی انجام نداده است، کار حرامی انجام داده است که در عده ازدواج کرده است، باید فحص می کرد و ... ولی بحث در این روایت ناظر به حکم وضعی است یعنی این خانم بر این مرد حرام ابدی نمی شود. و حکم وضعی در برائت محل بحث نیست لذا این روایت ربطی به مساله ما ندارد.

ولی امام خمینی می گویند این روایت درباره حکم تکلیفی است برای اینکه در روایت یک کلمه اهون است، اهونیت در حکم وضعی معنا ندارد، یا حرام است یا حلال، آسان تر و سخت تر معنا ندارد، اهونیت در حکم تکلیفی پیش می آید که یکی معصیتش بزرگ تر است و دیگر کوچک تر. لذا یا ما باید بگوییم این روایت مربوط به «قضیة فی واقعة» است و در مورد حدیث برائت جاری می شود و نه بیشتر از آن. و یا بگوییم شبهه حکمیه اش مربوط به حالت غفلت است. پس این روایت محل بحث مربوط به مساله ما یعنی برائت شرعیه نیست و قابل استدلال برای آن نیست. بله روایت هایی در سابق خواندیم که دلالت بر برائت شرعیه داشتند لذا ما برائت شرعیه را قبول داریم.