موضوع: الاصول العملیه /اصل برائت/ استدلال به حدیث کل شیئ مطلق

بحث در حدیث «كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ»‌[1] بود. احتمالاتی در تفسیر حدیث مطرح شده است[2] ، ما احتمال مرحوم آخوند را بیان کردیم. در ذیل این احتمال ایشان گفته اند به این حدیث می شود برای برائت استدلال کرد ولی از راه استصحاب عدم صدور، این حدیث بیان می کند حکم واقعی درباره هر چیزی اباحه است تا زمانی که نهی صادر بشود و آن را حرام کند.

طبق این احتمال تعبیر «حتی یرد فیه نهي»، در مقام بیان حکم واقعی اباحه است، لذا گفته شده است این ربطی به بحث ما ندارد، مثلا اگر شک کنیم آیا در این مورد از شارع چیزی صادر شده است یا نه، این حدیث شامل این گونه موارد نمی شود.

مرحوم آخوند[3] شمولیت حدیث را از راه استصحاب عدم صدور حل کرده اند، تنها اشکالی که وجود داشت این بود که با این استصحاب عدم صدور، مشکل حل می شود، ولی در همه جا استصحاب جاری نمی شود، مثلا در جایی که توارد الحالتین است یعنی ما می دانیم این حکم یک وقت اباحه بوده و یک وقت هم حرمت بوده است، ولی متقدم و متاخر را نمی دانیم، لذا نمی توانیم استصحاب عدم نهی را جاری کنیم لذا این حدیث در اینگونه موارد اثبات حلیت نمی کند.

در جواب گفته اند که ممکن است از راه القول بعدم الفصل یعنی اجماع مرکب مساله را تصحیح کنیم، یعنی می گوییم حال که در مواردی که توارد الحالتین نیست و نسخی صورت نگرفته است می شود عدم صدور نهی را از راه استصحاب اثبات کرد، بگویم در موارد توارد الحالتین هم می شود گفت ملحق است به مواردی که توارد الحالتین نشده است، آنجا عدم صدور نهی را می شود استصحاب کرد، پس بگوییم در همه موارد قائل به اباحه می شویم. در مواردی که توارد الحالتین نیست بگوییم شک می کنیم آیا نهی ای صادر شده است یا نه، می گوییم نهی صادر نشده است، «کل شئ مطلق حتی یرد فیه نهي»، در موارد توارد الحالتین هم به اجماع مرکب و عدم القول بالفصل آن را اثبات می کنیم.

مرحوم آخوند[4] بر این مطلب اشکال کرده اند که عدم القول بالفصل در موارد این گونه کار ساز و مفید نیست، به خاطر اینکه فرموده اند اینجا ما دلیل اقامه نکردیم بر اینکه در مواردی که شک داریم که آیا نهی صادر شده است یا نشده، آنجا وظیفه اباحه است، آنجا را ما با استصحاب درست کردیم. اگر دلیل وجود داشت می توانستید بگویید آن موارد دیگر را هم ملحق می کنیم به جهت عدم القول بالفصل، اما دلیل وجود ندارد و شما مساله را از راه استصحاب اثبات کردید، لذا نمی شود با تمسک به عدم القول بالفصل موارد توارد الحالتین را هم ملحق کنید و بگویید آنجا هم حکم می شود به اطلاق و رهایی و آزادی و حلیت. این بیان ایشان.

بر این بیان آخوند ره اشکال شده است که شما در حدیث «کل شئ لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه» گفتید این حدیث مربوط به شبهات تحریمیه است، شبهات وجوبیه را ما چگونه حل می کنیم؟ فرمودید از راه عدم القول بالفصل، چون هر کسی در شبهات تحریمیه گفته است برائت، در شبهات وجوبیه هم برائت را جاری میکند، کسی نگفته در شبهات تحریمیه برائت جاری می شود ولی در شبهات وجوبیه احتیاط جاری می شود، ما دلیل آوردیم که در شبهات تحریمیه برائت و حلیت جاری می شود، چون قول به فصل نداریم باید قول ما پذیرفته شود، اجماع مرکب داریم که در همه شبهات یا برائت جاری می شود یا احتیاط و قول به فصل وجود ندارد، قائل ندارد، بله از طرف دیگر قول به فصل داریم، یعنی برخی مثل اخباری ها گفته اند در شبهات وجوبیه برائت جاری است ولی در شبهات تحریمیه احتیاط جاری است، ولی برعکس آن قائل ندارد.

پس کسی که در شبهات تحریمیه برائت جاری کند در شبهات وجوبیه هم برائت را جاری می داند. ما در شبهات تحریمیه گفته ایم برائت لذا باید برائت را در شبهات وجوبیه بپذیریم بخاطر قول به فصل. خود مرحوم آخوند عدم القول بالفصل را دلیل قرار داد و فرمود از این روایت حِلّ جریان برائت در شبهات وجوبیه را نیز می شود استفاده کرد، پس چرا در محل بحث می فرمایند نمی شود برائت را اثبات کرد و عدم القول بالفصل فایده ای ندارد!

در ردّ این اشکال می گوییم که مرحوم استاد تبریزی[5] و آقای فیاض و دیگران گفته اند که در اینجا عبارت آخوند ره رسا نمی باشد. منظور ایشان این است که اینجا چون با استصحاب ثابت شده است حالت سابقه دارد و شما می خواهید توارد الحالتین را هم با توجه به دلیل عدم القول بالفصل ملحق کنید، و حال آنکه اصلا موضوع عوض می شود، استصحاب حالت سابقه دارد و توارد الحالتین حالت سابقه ندارد، چون موضوع عوض می شود نمی توان توارد الحالتین را ملحق کرد، لذا مرحوم آخوند فرموده اند عدم القول بالفصل در اینجا فایده ای ندارد، یک موضوع بود بله ممکن بود گفته شود بین شبهات تحریمیه و وجوبیه یکی است، و از نظر صنف موضوع یکی هستند، همه شبهه اند، ولی در ما نحن فیه در یک طرف حالت سابقه وجود دارد و در یک طرف حالت سابقه وجود ندارد. لذا اینجا را نمی شود از طریق عدم القول بالفصل درست کرد. آنچه که ایشان در ذیل حدیث حل فرمودند در اینجا نمی شود قائل شد. این جوابی است که در دفاع از مرحوم آخوند گفته اند.

ولی به نظر ما این اشکال مهم نیست چون ما توارد الحالتین بسیار کم داریم، توارد الحالتین یعنی یک شئ ای در شریعت زمانی حلال بوده و بعدا حرام شده است، آن هم ندانیم که اول حرام بوده و بعدا حلال شده و یا اول حلال بوده و بعدا حرام شده است، موارد چنین چیزی خیلی نادر است، لذا اگر ما در این موارد اندک و نادر هم نتوانیم برائت جاری کنیم، ولی در اکثر شبهات حکمیه که نمی دانیم اینجا نهی صادر شده است یا نه، استصحاب عدم صدور جاری می شود و می توانیم برائت را جاری کنیم.

لذا این شبهه ای که مرحوم آخوند مطرح کرده اند بیشتر جنبه علمی دارد نه عملی. مثال متعه را بنا بر مبنای اهل سنت بیان کرده اند، ولی آن هم فایده ندارد، چون معلوم نیست اول حلال بوده و بعدا حرام شده یا اول حرام بوده و بعدا حلال شده است، لذا صاحب تفسیر قرطبی گفته است این خیلی چیز عجیبی است که در شرع چندین بار چیزی را حرام و بعدا همان را حلال کنند. به نظر ما از عجیب دانستن هم بالاتر است و این را نمی شود به یک قانونگذار عادی نسبت داد چه رسد به شارع مقدس، برای اینکه کار آن دومی را اثبات کنند می آیند این حرف ها را مطرح می کنند!!!

اگر حدیث محل بحث را بپذیریم با همان احتمال اول می توان برائت را اثبات و جاری کرد. می فرماید «کل شئ مطلق حتی یرد فیه نهي». با این حدیث برائت ثابت می شود. لذا ما توارد الحالتینی در شرع نداریم تا بخواهیم این شبهه را مطرح و دنبال جوابش باشیم.

بله آن اشکال باقی است که لازمه این حرف این است که بگویید در مواردی که الان حرمت ثابت است قبلا حلیت ثابت بوده وبعدا حرمت آمده، باید بگویید خمر اول حلال بوده و بعدا حرام شده است، و هکذا، طبق احتمال اول که مراد از حلیت، حلیت واقعی بود و «حتی یرد» هم به معنای «حتی یصدر» بود این اشکال پیش می آید که در موارد صدور حرمت برای شئ ای چون خمر، لازمه اش این است که در ابتدا حلال بوده باشد در حالی که چنین چیزی قابل التزام نیست.پس این اشکال باقی می ماند زیرا این بعید است که در دین خمر و قمار و اینها را اول حلال کرده باشند و بعدا حرام. این اشکال را بخواهیم جواب بدهیم باید احتمال چهارم در روایت را قائل بشویم و آن را مرحوم نائینی بیان کرده است.

بررسی نظریه مرحوم نائینی[6]

آن احتمال این است که مراد از مطلق بودن در روایت به معنای مطلق شرعی نیست یعنی مراد این نیست که شارع آن را مطلق قرار داده است، این مراد نیست که اول شارع حلال کرده و بعدا حرام کرده است، بلکه مراد این است که عقل آن را حلال می داند، یعنی عقل اجازه می دهد تا زمانی که شرع حکمی نکرده از این شئ می توانید استفاده کنید و اشکالی ندارد مگر این که شارع آن را حرام اعلام کند و برایش جعل حکم حرمت نماید.

این بیان ردی بر اصاله الحظر است، اصاله الحظری ها می گویند اینها ملک خداوند است و نمی شود بدون اجازه صاحب ملک در مال اول تصرف کرد، ولی کل شئ مطلق حتی یرد فیه نهي می گوید شما می توانید استفاده کنید مگر اینکه نهی از شارع به دست شما برسد و نهی صادر بشود. اگر این احتمال چهارم را اختیار کنیم دیگر اشکال قبلی وارد نخواهد بود.

اما بر این احتمال نیز اشکال شده است که شأن امام این نیست که حکم عقل را بیان کند بلکه شأن او این است که حکم شرع را بیان کند نه حکم عقل را، جوابش این است که بیان حکم عقلی درست است که شأن امام نیست ولی در جایی که مشکل را حل می کند و بندگان را به راحتی می رساند چه اشکالی دارد و لذا با شدن امام هم مخالفتی ندارد.

پس احتمال اول و احتمال چهارم را عرض کردیم وبه نظر ما این دو احتمال خوب است و هر کدام را شما اختیار کنید می شود برای برائت در اکثر ابواب استدلال کرد.

بررسی احتمال دوم در تفسیر روایت کل شئ مطلق

اما احتمال دوم این است که «کل شئ مطلق» در مقام بیان حکم واقعی اشیاء است ولی تعبیر «حتی یرد فیه نهي» دارد حکم ظاهری را بیان می کند یعنی استصحاب را. یعنی هر چیزی مطلق و جایز و حلال است واگر حکمش را ندانستی استصحاب کن و بگو جواز باقی است، پس نصفش شد حکم واقعی و نصف آن شد استصحاب. در بیان اول اصلا استصحاب را بیان نمی کرد و ما آن را اضافه کردیم. گفتیم از راه استصحاب موضوع درست می شود، ولی در بیان دوم استصحاب در درون این روایت قرار دارد، «کل شئ مطلق یعنی مطلق بالحکم الواقعی»، آن وقت مطلق حتی یرد فیه نهي، استصحاب هم در آن وجود دارد، پس این حدیث در مقام بیان حکم واقعی و ظاهری است. اشکال این وجه این است که لازمه اش استعمال لفظ در اکثر از معناست، یعنی مطلق باید در دو معنا استفاده بشود. چون مطلق یعنی حکم واقعی، مطلقٌ حتی یرد فیه نهي یعنی حکم ظاهری و این یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنا. مطلق دوم حکم ظاهری است و آن استصحاب است.

می ماند احتمال سوم که شیخ انصاری بیان کرده است، مرحوم خوئی[7] و دیگران گفته اند این احتمال درست است وآن این است که بگوییم این حدیث در مقام بیان حکم ظاهری است و ربطی به حکم واقعی ندارد، می گوید اگر حکم چیزی را نمی دانید مطلق است، کل شئ حتی یرد فیه نهي یعنی حتی یصل فیه نهي، یعنی تا نهی نرسیده برای شما مطلق است، «حتی یرد» قید است برای موضوع نه حکم، کل شئ حتی یرد فیه نهي، هر چیزی تا نهی برای آن به شما نرسیده است حلال است ظاهرا، این معنا را داشته باشیم این حدیث واقعا قابل استدلال است برای اصل برائت، تا اینجا چهار احتمال برای حدیث بیان کردیم.

مهمترین معنایی که حدیث با آن دلالت دارد بر برائت شرعیه، همین احتمال سوم است، و ظاهرا اخباری ها هم همین معنا را از این حدیث فهمیده اند لذا مرحوم حر عاملی وقتی به این حدیث می رسد به حیص و بیص می افتد و می گوید این حدیث واقعا دارد برائت را بیان می کند، ما چکار کنیم در مقابل این حدیث چون ما برائت را قبول نداریم، می گوید این حدیث تقیه ای است و یا می گوید مطلق یعنی اطلاقش را باید گرفت تا مخصص آن بیان شود و به دست ما برسد، مطلق را به معنای اصطلاح علم اصول می گیرد در حالی که ما به معنای آزاد و رها گرفتیم یعنی میگوییم معنای لغوی آن مراد است، اینکه بگوییم مراد معنای اصطلاحی است این خلاف ظاهر است مگر امام علیه السلام می خواهد درس اصول فقه به مخاطبان خودش بگوید! ایشان توجیهاتی دارند که قابل التزام نیست، بله از لحاظ سندی اشکال دارد ولی اخباری به سند نمی تواند اشکال کند چون همه روایات کتب اربعه را حجت می دانند، لذا به اشکال افتاده اند. پس این حدیث قابلیت استدلال برای اثبات برائت شرعیه را دارد.