موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الخامس/ فصل فی الاجارة الثانیة
المسألة الأولی: يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر، وبالمساوي له مطلقا أي شئ كانت، بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث فيها حدثا، أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة، بل مع عدم الشرطين أيضا فيما عدا البيت والدار والدكان والأجير، وأما فيها فإشكال، فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر بل الأحوط إلحاق الرحى والسفينة بها أيضا في ذلك، والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة، وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا، بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلا مع إحداث حدث فيها، هذا، وكذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأجرة، كما إذا استأجر دارا بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة، فإنه لا يجوز بدون إحداث حدث وأما لو آجر بأقل من العشرة فلا إشكال، والأقوى الجواز بالعشرة أيضا، وإن كان الأحوط تركه. [1]
در این مسئله أولی و مسئلهی بعدی که پس از آن میآید، پیرامون دو موضوع بحث میشود:
مطلب نخست: اینکه شخصی عینی را اجاره کرده و قصد دارد آن را به مبلغی بیشتر به دیگری اجاره دهد. مثلاً هتلی را اجاره کرده و میخواهد برای کسب درآمد، آن را به مبلغی بالاتر به دیگری اجاره دهد؛ یا خانهای را ماهیانه ده میلیون تومان اجاره کرده و میخواهد آن را با مبلغ پانزده میلیون تومان اجاره دهد. پرسش این است که آیا اجاره دادن «عین مستأجره» به مبلغی بالاتر جایز است یا خیر؟
مطلب دوم: اینکه در مسئلهی بعدی مطرح میشود، دربارهی شخصی است که تعهد کرده کاری را انجام دهد مثلاً ساختن خانه، نقاشی، دوختن قبا، کتابت، یا خواندن نماز میت در قبال ده میلیون تومان، اما حال قصد دارد آن کار را به شخص دیگری با مبلغی کمتر مثلاً هشت میلیون تومان واگذار کند تا دو میلیون تومان سود ببرد. آیا این کار جایز است؟
بنابراین، دو مسئله مطرح شد: یکی اجاره دادن عین مستأجره به مبلغی بالاتر، و دیگری واگذاری عملی که شخص برای آن اجیر شده به دیگری با مبلغی کمتر. فعلاً بحث ما پیرامون مسئلهی نخست است که آیا مستأجر حق دارد عین مستأجره را به مبلغی بالاتر اجاره دهد یا خیر.
ایشان میفرمایند: در این زمینه مواردی منصوص وجود دارد (چهار، پنج یا هفت مورد) که باید آنها را بررسی کنیم. در این موارد منصوص، نمیتوان عین را به مبلغ بالاتر اجاره داد. اما در غیر این موارد مانند اجارهی ماشین اجاره دادن به مبلغی بالاتر قطعاً اشکالی ندارد.
اما در موارد منصوص، چنانچه یکی از دو کار انجام شود، اشکالی ندارد:
اول: اینکه مستأجر در عین مستأجره «احداث حدث» کند؛ یعنی تغییری در آن ایجاد نماید، مثلاً خانهای را اجاره کرده و آن را رنگآمیزی یا تعمیر کند؛ در این صورت میتواند آن را به مبلغ بالاتر اجاره دهد.
دوم: اینکه اجارهبها را به غیر آن جنسی که خودش پرداخته است، دریافت کند، مثلاً اگر اجرت اولیه به تومان بوده، حال در مقابل برنج اجاره دهد. در این صورت، اگر ارزش آن کالا (برنج) فراتر از اجرتی باشد که پرداخته، اشکالی ندارد.
اما اگر این دو شرط نباشد، در موارد منصوص، مستأجر نمیتواند به مبلغ بالاتر اجاره دهد.
پس مسئله روشن است؛ در غیر موارد منصوص، مستأجر میتواند عین را به مبلغ بالاتر اجاره دهد، حتی اگر در آن هیچ تغییری ایجاد نکرده باشد (مانند اجارهی دابّه، ماشین، لباس برای مراسم، یا ابزار بنایی و نجاری). اما در موارد منصوص که ادلهی آن را خواهیم خواند این امر تنها در صورتی جایز است که یکی از آن دو شرط (ایجاد تغییر در عین یا تغییر جنس عوض) محقق شده باشد. این خلاصهی مسئله است که باید ادلهی آن را بررسی کنیم.
قوله: «يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر، وبالمساوي له مطلقا أي شئ كانت، بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث فيها حدثا، أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة، بل مع عدم الشرطين أيضا فيما عدا البيت والدار والدكان والأجير، وأما فيها فإشكال»
«مستأجر، در صورت عدم شرط مباشرت (که بحث آن در جلسهی قبل گذشت و همچنین مباحث پیرامونی مانند شروط ضمن عقد)، حق دارد عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد. در اجاره دادن عین مستأجره به مبلغی کمتر یا مساوی با مبلغ اجارهی اصلی، هیچ اشکالی وجود ندارد و این حکم در تمام موارد، چه منصوص و چه غیرمنصوص، جاری است و استثنایی ندارد. بنابراین، در این موارد، فرقی میان «دار»، «بیت»، «دکان» یا «اجیر» نیست و اجاره دادن به مبلغ کمتر یا مساوی جایز است.
اما در خصوص اجاره دادن عین مستأجره به مبلغی «بیشتر»، حکم متفاوت است. در این مورد، دو شرط تعیین شده است که با تحقق یکی از آنها، اجاره به مبلغ بیشتر جایز میشود:
احداث حدث: مستأجر تغییری در عین مستأجره ایجاد کرده باشد، مانند تعمیرات یا تغییراتی در خانه.
تغییر جنس اجرت: عوض اجاره از جنس اجرت پیشین نباشد؛ یعنی اگر اجارهبهای نخستین «تومان» بوده، اجارهبهای دوم «گندم» یا «برنج» باشد.
در غیر موارد منصوص، حتی بدون وجود این دو شرط، اجاره دادن به مبلغ بیشتر جایز است. اما در موارد منصوص که عبارتاند از: «دار» (مجموعه و عرصه)، «بیت» (اتاق و محل سکونت)، «دکان» و «اجیر» (مانند کارگران یا پاکبانانی که در اختیار شهرداری قرار میگیرند)، اجاره دادن به مبلغ بیشتر تنها در صورتی جایز است که یکی از آن دو شرط مذکور (احداث حدث یا تغییر جنس اجرت) محقق شده باشد.
فرق دار و بیت
در مورد واژگان «دار» و «بیت» باید گفت: «دار» به کل مجموعه (از جمله حیاط و بوستان) اطلاق میشود، اما «بیت» به بخشی از آن (اتاق یا محل مسقف سکونت) گفته میشود؛ لذا در هر دو، حکم منصوص جاری است.
در خصوص حکم این چهار مورد منصوص، اگر بدون یکی از آن دو شرط، عین را به مبلغ بیشتر اجاره دهند، جایز نیست و اشکال دارد؛ لذا احتیاط آن است که از اجاره دادن این موارد به مبلغ بیشتر (بدون شرط مذکور) خودداری شود.
قوله: «فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر بل الأحوط إلحاق الرحى والسفينة بها أيضا في ذلك، والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة، وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا، بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلا مع إحداث حدث فيها، هذا، وكذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأجرة، كما إذا استأجر دارا بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة، فإنه لا يجوز بدون إحداث حدث وأما لو آجر بأقل من العشرة فلا إشكال، والأقوى الجواز بالعشرة أيضا، وإن كان الأحوط تركه».
همچنین، علاوه بر این چهار مورد، برخی فقها «آسیاب» و «کشتی» را نیز به این موارد ملحق کردهاند؛ یعنی در این دو نیز حق اجاره دادن به مبلغ بیشتر وجود ندارد، مگر اینکه تعمیراتی در آنها صورت گرفته باشد.
نکته:لازم به ذکر است که ماشینهای سواری یا باربری، که وسیلهی نقلیهی زمینی هستند، مشمول حکم «کشتی» که وسیلهی دریایی است، نمیشوند.
محصّل اقوال
در پایان، باید گفت در این مسئله اختلافنظر وجود دارد و بهطور کلی سه دیدگاه (قول) در فقه مطرح است که در ادامهی بحث، ادلهی آنها را بررسی خواهیم کرد. یکی از آن اقوال این است که در تمامی اعیان مستأجره، اجاره دادن به مبلغ بیشتر جایز نیست، مگر آنکه در آن تغییری (حدثی) ایجاد شده باشد.
در مسئلهی اجاره دادن عین مستأجره به مبلغی بالاتر، سه دیدگاه (قول) کلی در میان فقها مطرح است:
قول اول: منع مطلقا
عدهای از بزرگان و قدما (مانند شیخ طوسی و شیخ صدوق) معتقدند که در جمیع اعیان مستأجره، اجاره دادن به مبلغ بالاتر جایز نیست، مگر آنکه در عین مستأجره تغییری ایجاد شده باشد (احداث حدث) یا جنس اجرت تغییر یافته باشد. بدون تحقق یکی از این دو شرط، اجارهدادن عین مستأجره به قیمت بالاتر، مطلقا ممنوع است.
قول دوم: جواز مطلقا
مرحوم ابنادریس و برخی از علامه حلی قائل به جواز مطلق هستند. آنان معتقدند حتی در آن چهار مورد منصوص نیز اجاره دادن به مبلغ بالاتر جایز است، ولو هیچگونه تغییری در عین ایجاد نشده باشد و هیچیک از آن دو شرط نیز محقق نگردیده باشد. این قول دقیقاً نقطهی مقابل قول اول است.
قول سوم: قول به تفصیل
این دیدگاه، نظر مشهور میان بزرگان، از جمله مرحوم صاحب عروه و بسیاری از محشین ایشان است. طبق این قول، میان موارد «منصوص» (مانند دار، بیت، دکان و اجیر) و «غیر منصوص» تفصیل قائل میشویم.
در غیر موارد منصوص، اجاره دادن به مبلغ بالاتر هیچ اشکالی ندارد و عمومات ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [2] ، و دیگر ادلهی عامه آن را پوشش میدهد، چرا که دلیلی بر منع آن نداریم.
اما در موارد منصوص، تنها در صورتی اجاره دادن به مبلغ بالاتر جایز است که یکی از دو شرط مذکور محقق باشد:
۱. احداث حدث (تغییری در عین مستأجره ایجاد کرده باشد).
۲. تغییر جنس اجرت (اجرت از جنسی متفاوت با اجرت پیشین باشد).
روایات متعددی داریم که صراحتاً بیان میکنند اگر در موارد منصوص تغییری ایجاد شود، اجاره دادن به مبلغ بالاتر اشکالی ندارد، این در مورد شرط اول.
اما دربارهی شرط دوم (تغییر جنس اجرت)، دلیل خاصی در روایات وجود ندارد. استدلال برخی فقها برای این شرط، از کلمهی «اکثر» در روایات نهیکننده استخراج شده است؛ بدینگونه که: وقتی روایت میگوید «به اکثر (بیشتر) اجاره ندهید»، مقصود مقایسهی کمیّت در یک جنس واحد است (مثلاً پنج گاو از دو گاو بیشتر است)؛ اما اگر جنس اجرت عوض شود (مثلاً یکسو تومان و سوی دیگر برنج باشد)، اساساً واژهی «اکثر» صدق نمیکند و مقایسه امکانپذیر نیست؛ لذا آن را جایز شمردهاند.
با این حال، این استدلال مورد اشکال واقع شده است. برخی از بزرگان، از جمله مرحوم آیتالله گلپایگانی، فرمودهاند که «اکثر» اینجا به لحاظ «قیمت» است؛ یعنی باید ارزش ریالی دو اجرت را با هم مقایسه کرد، نه جنس آنها را. طبق این نظر، حتی اگر جنس اجرت متفاوت باشد، اگر قیمت آن در مجموع بالاتر از اجرت اولیه باشد، مصداق «اکثر» است و همچنان ممنوع است. بنابراین، ایشان شرط دوم را نپذیرفته و معتقدند در موارد منصوص، تنها با «احداث حدث_ایجاد تغییر» است که اجاره دادن به قیمت بالاتر جایز میشود.
در خصوص شرط دوم یعنی «احداث حدث_ایجاد تغییر» اگرچه بسیاری از بزرگان آن را پذیرفتهاند، اما برخی دیگر آن را نپذیرفته و معتقدند ملاک در «اکثریت»، افزایش «قیمت» و «ارزش مالی» است.
به نظر میرسد دیدگاه مرحوم آیتالله گلپایگانی در اینجا متینتر است؛ زیرا با توجه به تناسب حکم و موضوع، در مقام معامله، آنچه مدنظر است افزایش سود و انتفاع مالی است، نه صرف تفاوت جنس.
ما در مقام استدلال میگوییم: اولاً مفهوم «اکثریت» حتی در مواردی که جنس دو عوض متفاوت باشد مثلاً یکی گندم و دیگری گوسفند باشد نیز صدق میکند.
ثانیاً در مورد اموال قیمی یا نُقود (پول رایج مانند طلا، نقره، دلار یا ریال) که معیار در آنها متوغل در مالیت هستند، تفاوت جنس (مثلاً تبدیل تومان به دلار) مانع از صدق عنوان «اکثریت» نیست. بنابراین، شرط دوم را باید مقیّد کنیم به مواردی که جنس دو عوض متفاوت باشد و از قبیل «نُقود» نباشند؛ زیرا در پول، معیار تنها ارزش مالی است. اگر دو جنس متفاوت باشند و از نُقود هم نباشند، در آن صورت اجاره دادن به مبلغ بالاتر اشکالی ندارد.
بررسی روایات
حال به بررسی روایات مرتبط با «موارد منصوص» میپردازیم که بیان میکنند در این موارد، اجاره دادن به مبلغ بالاتر جایز نیست مگر با یکی از آن دو شرط: احداث حدث یا تغییر جنس اجرت.
روایت اول: معتبرهی ابی الربیع الشامی
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ؛ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ [3] فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُهَا وَ يَقُومُ فِيهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْأَجِيرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَيْتِ، إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْبَيْتِ حَرَامٌ. [4]
سند حدیث: مرحوم کلینی این روایت را با سند معتبر نقل کرده است، همه رجال ثقات هستند، کشی «خالد بن جریر» را توثیق کرده است، مشایخ ثقات مثل بزنطی از «ابیربیع شامی» نقل کرده اند پس او هم ثقه است.
امام صادق (ع) در پاسخ به سؤالی دربارهی شخصی که زمینی را از دهقانان تقبل و اجاره کرده و سپس آن را به مبلغی بیش از اجارهی اصلی به دیگری واگذار میکند و مالیات سلطان را نیز خود متقبل میشود، حضرت فرمودند: «اشکالی ندارد». در ادامه فرمودند: «زمین، مانند اجیر نیست». این روایت نشان میدهد که زمین مشمول حکم «اجیر» یا «بیت» نیست؛ چرا که در «اجیر» و «بیت»، زیاده گرفتن بدون حدث حرام است، اما در مورد زمین این ممنوعیت وجود ندارد. در واقع، این روایت دو مورد از آن چهار مورد منصوص را ذکر میکند که در آنها اجاره دادن به قیمت بالاتر ممنوع است.
روایت دوم: صحیحهی ابی المغراء
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِنَ هَذَا لَيْسَ كَالْحَانُوتِ وَ لَا الْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْحَانُوتِ حَرَامٌ. [5]
سند حدیث: روات همگی از ثقات هستند.
در این روایت از امام صادق (ع) دربارهی شخصی سؤال شد که خانهای را اجاره کرده و سپس به مبلغی بیشتر اجاره میدهد. حضرت فرمودند: «اشکالی ندارد»؛ اما بلافاصله تصریح فرمودند: « ِنَ هَذَا لَيْسَ كَالْحَانُوتِ» این حکم مانند دکان نیست، زیرا در «دکان» و «اجیر» این کار (زیاده گرفتن بدون حدث) حرام است. بدینترتیب، در این روایت نیز به ممنوعیت اجارهی دکان و اجیر اشاره شده و حکم آنها تبیین شده است.
روایت سوم:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمُثَنَّى سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَسْمَعُ عَنِ الْأَرْضِ يَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ وَ الْأَجِيرِ، إِنَّ فَضْلَ الْبَيْتِ حَرَامٌ وَ فَضْلَ الْأَجِيرِ حَرَامٌ. [6]
ابراهیم بن مثنی از امام صادق (ع) سؤال کرد _و راوی دیگری که در مجلس حضور داشت نیز میگوید: «من هم شنیدم که او پرسید»_ در این روایت، امام (ع) بار دیگر تأکید کردند که زمین در حکم اجیر و بیت نیست؛ چرا که گرفتن «فضل» (سود و زیاده) در اجیر و بیت حرام است، اما در زمین چنین ممنوعیتی وجود ندارد.
روایت چهارم: صحیحهی حلبی
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَكَنَ ثُلُثَيْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَا يُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً. [7]
اما در مورد «دار»، شخصی «دار» را به ده درهم اجاره کرد؛ دو سوم آن را خودش سکونت کرد و یکسوم آن را به ده درهم (یعنی مساوی با مبلغ اجارهی کل) به دیگری اجاره داد. امام (ع) فرمودند: «اشکالی ندارد»؛ زیرا به بیش از مبلغ اجارهبهای کل اجاره نداده است. اما در همان روایت تصریح شده است که نباید آن را به بیش از مبلغی که خود اجاره کرده، اجاره دهد (لا یؤجرها بأکثر مما استأجرها)، مگر آنکه در آن دار «احداث حدث» یعنی تعمیرات یا اصلاحاتی انجام داده باشد.
بنابراین، ادلهی این چهار مورد منصوص (دار، بیت، دکان و اجیر) بهطور کامل بیان شد؛ در این موارد، مستأجر حق ندارد عین را به مبلغی بالاتر اجاره دهد، مگر با وجود یکی از آن دو شرط مشهور (احداث حدث یا تغییر جنس اجرت). البته در خصوص شرط دوم (تغییر جنس)، همانطور که پیشتر اشاره کردیم، محل بحث و اختلافنظر است.
در مورد موارد دیگر (مانند زمین، آسیاب و کشتی) نیز اختلافنظر وجود دارد که باید ادلهی آنها را بررسی کنیم. مرحوم سید (صاحب عروه) برخی از این موارد را احتیاطاً به آن چهار مورد منصوص ملحق کردهاند؛ لذا بررسی ادلهی آنها نیز ضروری است. در نهایت، در این چهار مورد اصلی، تردیدی در عدم جواز اجاره به مبلغ بالاتر (بدون احداث حدث) وجود ندارد.