موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / تنبیه ششم استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره)

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در استصحاب احکام شرایع سابقه

بحث در تنبیه ششم استصحاب است که مرحوم آخوند آن را در رابطه با استصحاب احکام شریعت سابقه مطرح می‌کنند. ابتدا می‌فرمایند همان ملاکی که پیش‌تر برای صحّت استصحاب بیان شد، یعنی یقین سابق و شکّ لاحق، در اینجا نیز وجود دارد. و فرقی هم نمی‌کند که این متیقَّن در همین شریعت ثابت بوده یا در شرایع سابق بوده و ما شک در نسخ آن حکم پیدا بکنیم. «لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقّن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شكّ في بقائه و ارتفاعه بنسخه في هذه الشريعة، لعموم أدلّة الاستصحاب».[1]

دلیلشان این است که احکام الهی به صورت قضایای حقیقیّه جعل شده‌اند و قضایای حقیقیّه نیز، همان‌طورکه می‌دانید، برای افراد است؛ حالا چه وجود محقّق و خارجی داشته باشند، چه بعداً موجود بشوند.

خب اگر ما موضوع احکام را قضایای خارجیّه بدانیم، قطعاً در احکام ثابتۀ این شریعت هم وقتی نسبت به افراد غیرموجود در زمان خطاب شک بکنیم که آیا این احکام برای آنها جاری است یا نه، نمی‌توانیم استصحاب را اجرا کنیم؛ چون مخاطبِ آن احکام، افراد خارجیّه هستند [که در زمان خطاب موجود نیستند]. به‌هرحال، این دلیل ایشان است بر اینکه اگر در نسخ احکام شریعت سابق شک کنیم، می‌توانیم آنها را استصحاب کنیم. قهراً شک در نسخ، آنجایی است که ما دلیل متقنی بر ادامۀ احکام سابق یا عدم آن نداشته باشیم؛ این، محلّ جریان این استصحاب است. «و ذلك لأنّ الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلّف، كانت محقّقة وجودا أو مقدّرة، كما هو قضيّة القضايا المتعارفة المتداولة و هي قضايا حقيقيّة لا خصوص الأفراد الخارجيّة ـ كما هو قضيّة القضايا الخارجيّة ـ وإلّا لما صحّ الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة، و لا النسخ بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوتها، كان الحكم في الشريعة السابقة ثابتا لعامّة أفراد المكلّف ممّن وجد أو يوجد، وكان الشكّ فيه كالشكّ في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة لغير من وجد في زمان ثبوته».[2]

پاسخ مرحوم آخوند (ره) به اشکال عدم امکان استصحاب احکام به دلیل علم به نسخ شریعت سابقه

خب حالا یکی دو اشکال در اینجا مطرح می‌شود و در ضمن، [ایشان به آنها] جواب می‌دهند. اولاً اینکه ما می‌دانیم شریعت سابقه نسخ شده است؛ خب چگونه می‌توانیم احکام آن را استصحاب کنیم؟

ایشان می‌فرماید که بله، ما نسخ اصلِ شریعت سابق را می‌دانیم، امّا اینکه حالا همۀ احکامِ آن هم نسخ شده باشد، این معنا معلوم نیست؛ چون معنای نسخ این‌طور نیست که همۀ احکامِ شریعت [سابق] از بین رفته باشد؛ نه، کلّیّت آن شریعت برداشته شده امّا اینکه حالا همۀ احکام [جزئیِ] آن هم برداشته شده و باقی نیست، این معنای نسخ نیست. «و الشريعة السابقة و إن كانت منسوخة بهذه الشريعة يقينا إلّا أنّه لا يوجب اليقين بارتفاع أحكامها بتمامها، ضرورة أنّ قضيّة نسخ الشريعة ليست ارتفاعها كذلك، بل عدم بقائها بتمامها»[3]

مناقشه و اشکال در معنای «نسخ» و استناد به برخی آیات

پرسش: استاد، اینکه می‌فرمایند معنای نسخ این نیست، با چه ملاکی است؟ بر چه اساس و معیاری باید بگوییم نسخ به معنای منسوخ شدن اصل شریعت با همۀ احکام آن است، یا به معنای منسوخ شدن اصل شریعت است و ممکن است احکام آن باقی بماند؟

پاسخ: به‌هرحال، حالا به‌نوعی در تبیین فرمایش ایشان، می‌دانیم که مبنای شرایع الهی این است که ما عبودیّت داشته باشیم. این عبودیّت در قالب احکامی متناسب با هر شریعت آمده است. امّا اگر این را در نظر بگیریم که ماهیّت ادیان الهی یکی است امّا شکل آنها به لحاظ زمان‌ها و مکان‌ها متفاوت است، چرا که ادیان الهی از جانب خدای متعال و برای تحقّق اهدافی اساسی آمده‌اند، منتها با دستوراتی متناسب با هر شریعت، خب در این صورت شاید نظر شریف مرحوم آخوند این باشد که آن مبنا از بین نرفته است تا دین الهی به‌طورکلّی برچیده شود؛ بلکه حقیقت دین، یعنی عبودیّت و خضوع در برابر خدای متعال با تبعیّت از مجموعه‌ای از احکام، همچنان باقی است. امّا اینکه همۀ احکام هم نسخ شده باشد، [معلوم نیست].

    • اصلاً مگر دین چیزی غیر از احکام است؟

    • دین مجموعه‌ای است که یک بخش آن احکام است.

    • بله، یعنی احکام اخلاقی داریم، احکام فقهی داریم. صرفاً احکام فقهی مدّنظرم نیست.

    • فعلاً احکام فقهی مقصود است دیگر؛ یعنی بحث از نسخ در احکام فقهی است.

    • با چه معیاری منسوخ شدن را به این معنا می‌گیریم؟ آیا روایتی از معصوم یا آیه‌ای در این زمینه داریم؟

پرسش: آیا نمی‌توانیم آیۀ 66 سورۀ مائده را که می‌فرماید: ﴿وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُون﴾،[4] مؤیّدِ این معنا بدانیم که آنها اگر به اسلام هم نپیوندند امّا طبق مفاد آیه عمل کنند، اجمالاً اسلام آنها را تأیید کرده است؟

پاسخ: بله، حالا یک‌وقت هست که تأیید، ظاهری است؛ یعنی شخص دارد [در ظاهر] طبق این دستورات عمل می‌کند. یک‌وقت هست که تأیید، واقعی است؛ یعنی شخص می‌خواهد خضوع للّه بکند و نباید برایش تفاوتی داشته باشد که این خضوع از طریق این پیامبر باشد یا آن پیامبر. امّا اگر در برابر پیامبران الهی حالت تدافعی داشته باشد و با حسّی ناسیونالیستی بگوید: «ما یهودی هستیم و باید همین‌طور بمانیم»، درواقع باطناً در مسیر خضوع نیست. حالا قرآن کریم می‌فرماید که ما می‌خواهیم این احکام الهی پیاده شود؛ اگر آنها نیز [این احکام را] پیاده می‌کردند، به مواهبش می‌رسیدند. البتّه یکی از احکام این است که پیامبر دیگری هم هست که در ادیان [پیشین] مطرح شده است. خب [ناظر به] این آیۀ شریفه هم که ایشان متذکّر شدند، [خدای متعال می‌فرماید]: ﴿إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلام﴾،[5] دین الهی همان اسلام، یعنی تسلیم شدن در برابر خدای متعال است؛ منتها این تسلیم شدن در قالب مجموعه‌ای از دستورات آمده که باید [در عمل] نشان داده شود. حالا بحث این است که ما قطع نداریم این حکم به‌طور‌خاص در این شریعت برداشته شده باشد؛ همچنین قطع نداریم که ادامه داشته باشد، امّا حالا احتمال می‌دهیم یک حکمی [وجود داشته باشد]. کلام مرحوم آخوند این است و ایشان نسخ را این‌طور بیان می‌کنند.

اشکال به عدم جریان استصحاب در شکّ در مقتضی

پرسش: وقتی شک در مقتضی باشد که دیگر استصحاب جایز نیست. اینجا نیز شک در مقتضی است؛ یعنی نمی‌دانیم حکم باقی است یا نه. چون نسخ اتفاق افتاده است، شکّ ما در رافع نیست، بلکه در مقتضی است و نباید استصحاب کنیم.

پاسخ: خب حالا بحث این است که [احکام] از جانب خدای متعال است و مخاطبش هم مکلّفین هستند. در بحث‌های بعدی می‌آید که آیا مخاطب، افراد خاصّند یا مطلق مکلّفین، که افراد حاضر در زمان شریعت سابق نیز از مصادیق آن بوده‌اند. حالا با این خصوصیّت، [باید بررسی کرد که] این شک در مقتضی می‌شود یا خیر. به‌هر‌حال، احکام الهی فی‌حدّنفسه قابلیّت تداوم دارند و نسخ هم می‌آید اصل شریعت را برمی‌دارد؛ به این معنا که دیگر نمی‌توان از آن شریعت، به‌عنوان یک مجموعه و با تبعیّت از آن رسول، پیروی کرد و باید از رسول جدید تبعیّت کرد. امّا اینکه آیا همۀ احکام نیز مشمول نسخ می‌شوند، [محلّ بحث است].

پرسش: با این بیان، شک در رافع می‌شود. اگر ندانیم و یقین نداشته باشیم که این حکم منسوخ شده است، شکّ ما در رافع خواهد بود.

پاسخ: یعنی پس می‌توان استصحاب کرد دیگر؟ شما مؤیّد مرحوم آخوند هستید. ما نیز فرمایش ایشان را تبیین کردیم.

عدم مانعیّت علم اجمالی به نسخ بعضی احکام از استصحاب احکام شرایع سابقه

سپس ایشان می‌فرماید: آیا علم ما به نسخ برخی از احکام، مانع از استصحاب می‌شود؟ می‌فرماید خیر، اینکه ما علم داریم به اینکه بعضی از احکام برداشته شده، این در آنجایی مانع [از استصحاب] است که مشکوک در محدودۀ اطرافِ علم اجمالی باشد؛ امّا در آنجایی که می‌دانیم به ‌صورت تفصیلی جزء احکامی است که این مشکوک از قبیل شکّ بدوی می‌شود [یعنی در اطراف علم اجمالی نیست]، یا در مواردی که مشکوک جزء آنها نیست و می‌دانیم در احکام شریعت سابق در این شریعت نیز ثابت است، خب اینجا دیگر مشمول عدم استصحاب نمی‌شود. بنابراین، می‌فرماید که ارکان استصحاب در احکام مشکوکه نسبت به شریعت سابقه به جهت جریان در این امّت، وجود دارد. «و العلم إجمالا بارتفاع بعضها إنّما يمنع عن استصحاب ما شكّ في بقائه منها فيما إذا كان من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا، لا فيما إذا لم يكن من أطراف، كما إذا علم بمقداره تفصيلا أو في موارد ليس المشكوك منها، و قد علم بارتفاع ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة».[6]

رفع ابهام مرحوم آخوند (ره) از کلام مرحوم شیخ (ره)
ثبوت احکام به نحو قضایای حقیقیّه، نه تعلّق حکم به «کلّی بما هو کلّی»

بعد یک رفع ابهامی از کلام مرحوم شیخ می‌کنند. مرحوم شیخ این‌طور فرموده‌اند که احکام برای کلّی ثابت هستند، چنان‌که در باب زکات، حکم برای فقیر و در وقف عام، برای عناوین است. [مرحوم آخوند] می‌فرماید که این بیان ایهام می‌آورد که احکام روی «کلّی بما هو کلّی» رفته است. ایشان می‌فرماید که این نباید مقصود باشد [بلکه مراد] باید همان قضایای حقیقیّه باشد؛ چون ظاهر قضایای حقیقیّه کلّی است، منتها ناظر به افراد است؛ اعمّ از افراد محقّق‌الوجود و مقدّرالوجود. بر «طبیعی بما هو طبیعی» حکم تعلّق نمی‌گیرد؛ چون جای آن فقط در ذهن است.

بنابراین، ایشان درصددِ بیان این نکته‌اند که مقصود مرحوم شیخ نیز ثبوت احکام به ‌صورت قضایای حقیقیّه است. لذا بعث و زجر معنا پیدا می‌کند و ثواب و عقاب بر اطاعت و تمرّد مترتّب می‌شود. اگر حکم فقط برای کلّی باشد، اصلاً [این امور] معنا ندارد. همچنین، اینکه ایشان فرموده اشخاص دخیل نیستند، مقصود اشخاص خاص و افراد خارجی است که [در نتیجه حکم] به ‌صورت قضیّه خارجیّه باشد. «ثمّ لا يخفى أنّه يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا العلّامة ـ أعلى الله في الجنان مقامه ـ في الذبّ عن إشكال تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثاني إلى ما ذكرنا، لا ما يوهمه ظاهر كلامه من: "أنّ الحكم ثابت للكلّيّ، كما أنّ الملكيّة له في مثل باب الزكاة و الوقف العامّ، حيث لا مدخل للأشخاص فيها"، ضرورة أنّ التكليف و البعث أو الزجر لا يكاد يتعلّق به كذلك، بل لا بدّ من تعلّقه بالأشخاص، و كذلك الثواب أو العقاب المترتّب على الطاعة أو المعصية، و كأنّ غرضه من عدم دخل الأشخاص عدم أشخاص خاصّة. فافهم».[7]

جریان استصحاب برای مکلّفین متأخّر بر پایۀ اشتراک مکلّفین

مرحوم شیخ مطلب دیگری نیز فرموده‌اند که ایشان به آن هم می‌پردازند و آن اینکه وقتی بتوان استصحاب را برای کسی که دو زمان را درک کرده است جاری کرد، به همان ملاک، برای دیگران نیز جاری خواهد بود. از آنجایی که شکّ و یقین باید فعلی باشند، کسی که دو زمان را درک کرده، چنین شک و یقینی دارد؛ امّا بقیّه مثل ما چطور؟ [پاسخ این است که] این با قضیّۀ اشتراک مکلّفین نسبت به آنچه یقین دارند و آنچه شک دارند، قابل جمع است. یعنی این قضیّۀ استصحاب به‌ عنوان کلّیّۀ مکلّفین آمده [و برای همۀ مکلّفان جعل شده است] تا هرجا یقین و شکّی تصوّر بشود، [جاری شود]؛ هرچند این حالت برای برخی افراد به‌طورخاص شکل نگیرد. پس این قضیّۀ اشتراک مکلّفین، اعمّ از کسی که دو زمان را درک کرده و غیرش، ملاک جواز استصحاب برای افراد دیگر است. «و أمّا ما أفاده من الوجه الأوّل، فهو وإن كان وجيها بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في حقّ خصوص المدرك للشريعتين إلّا أنّه غير مجد في حقّ غيره من المعدومين. و لا يكاد يتمّ الحكم فيهم بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا، ضرورة أنّ قضيّة الاشتراك ليست إلّا أنّ الاستصحاب حكم كلّ من كان على يقين فشكّ، لا أنّه حكم الكلّ و لو من لم يكن كذلك بلا شكّ، و هذا واضح».[8]

این خلاصۀ فرمایش مرحوم آخوند در مبنای صحّتِ استصحاب در این زمینه بود. حالا مرحوم آقای خویی بیانی دارند که ان‌شاءالله در جلسه آینده اصل فرمایش ایشان را عرض می‌کنیم. ایشان اجمالاً اشکالی در این استصحاب دارند؛ علاوه بر اینکه ایشان در احکام کلّیّه قائل به استصحاب نیستند، اینجا هم نظر خاصّی را مطرح می‌کنند که ان‌شاءالله در جلسۀ آینده عرض خواهیم کرد.