موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / جمع‌بندی بحث استصحاب تعلیقی

محور اصلی استصحاب بر اساس روایات

بحث در نتیجه‌گیری از «استصحاب تعلیقی» است. عرض کردیم که در استصحاب باید به آن مسیری که روایات به ما ارائه می‌دهند، توجّه بکنیم. [محور اصلی در این زمینه]، توجّه به «اتّحاد قضیّۀ متیقَّنه و قضیّۀ مشکوکه» است. قضیّۀ متیقَّنه هم، اگر بحث حکم باشد، عمدتاً به صورت «قضیّۀ حقیقیّه» از جانب خدای متعال آمده است. اگر موضوع باشد که خب روشن است امّا احکام به صورت قضیّۀ حقیقیّه آمده‌اند؛ چه این قضیّۀ متیقّنه تنجیزی باشد، چه تعلیقی باشد. مقتضای قضیّۀ حقیقیّه کلّی است امّا به لحاظ افراد است. منتها [منظور] افراد خارجی نیست بلکه اعم از افراد حقیقی و افراد مقدّرة‌الوجود است؛ چون این جعل احکام به صورت قضیّۀ حقیقیّه، در برابر قضیّۀ خارجیّه یا قضیّۀ «طبیعیّه من‌حیث‌هی» است.

اشکال به دیدگاه مرحوم امام (ره) در جعل قضایا

خب بعضی‌ها این‌طور فرموده‌اند و نمی‌دانم چگونه باید [نظرشان را تحلیل کرد]؛ ما قبلاً نظرشان را عرض کردیم که جاعل، ماهیّت «من‌حیث‌هی» را در نظر می‌گیرد.

امام (رضوان اللّه علیه) یک چنین چیزی را دارند که از یک طرف می‌فرمایند جعل قضایا به صورت قضیّۀ حقیقیّه است، از یک طرف هم ماهیّت «من‌حیث‌هی» را بدون اینکه حاکی از افراد باشد، در نظر می‌گیرند. به‌هر‌حال این نمی‌شود. در قضیّۀ حقیقیّه، به ماهیّت از این نظر که دارای افرادی است توجّه می‌شود. این بینابین و «لیک موش»[1] است. جاعل، هم به ماهیّت توجّه دارد، هم به افراد منتها به این صورت. خب وقتی که این‌طوری شد، اگر این قضیۀ متیقَّنۀ ما به صورت قضیّۀ حقیقیّه باشد و بر موضوعِ این قضیّه حالتی رخ داده باشد، بنابراین آن قضیّه واقع شده است؛ مانند: «الماءُ إذا بَلَغَ قَدْرَ کُرٍّ لا یُنَجِّسُه شَیء».[2] خب عرض کردیم عمدتاً در این قضایا، قیود به حکم می‌خورد.

جریان استصحاب تعلیقی در مثال کُرّیّت آب و استغناء از بحث اصل سببی و مسبّبی

خب حالا یک مقداری از آب برداشته شده، نمی‌دانیم از کُرّیّت افتاده یا نه. لباس نجس هم با آن شسته شده. خب اینجا استصحاب کُرّیّت می‌کنیم که قهراً طهارت هم بر آن مترتّب می‌شود. این ترتّب طهارت بر آن، شرعی است. بحث ملازمات عقلی و اصل مثبت و مانند اینها نیست. بنابراین، به نظر می‌رسد که نباید بحث «اصل سببی و مسبّبی» را اینجا پیش بکشیم تا بحث‌های عقلی پیش بیاید. بحث کرده‌اند امّا این را باید به جنبۀ عرفی معنا بکنیم. البتّه اگر دقّت بکنیم، بحث اصل سببی و مسبّبی و بحث علّیّت و معلولیّت درست می‌شود. امّا اگر ما آن روش عرفی را در این قضایا دنبال بکنیم، خب [ملاحظه می‌کنیم] این شستن لباس بعد از مسئلۀ کُرّ بودن است و ما یقین به کُرّیّت داریم؛ فرموده: «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكّ»،[3] لذا همان متیقَّن را ما استصحاب می‌کنیم.

عدم جریان معارضه میان استصحاب تنجیزی و تعلیقی

بنابراین به نظر می‌رسد اگر این روش را ما یک مقداری پیش بگیریم، دیگر بحث معارضه و آن اشکالات در تعارض استصحاب تنجیزی و استصحاب تعلیقی هم پیش نمی‌آید. یعنی اینکه بگوییم این لباس قبل از ملاقاتش نجس بود، پس حالا نجاست را استصحاب می‌کنیم ـــ که این می‌شود استصحاب تنجیزی ـــ و این استصحاب با آن استصحاب تعلیقی معارضه می‌کند. خب اینها در چه صورتی است؟ در صورتی است که ما آن مستصحَبِ تعلیقی را بالفعل نگیریم و در همان تعلیقِ خودش بماند. در موطن شک، آن مستصحَب و متیقَّنِ ما به صورت قهری جزئی می‌شود. بنابراین، آن حاکم است طبق این تعبّد: «ابق ما کان کما کان».

خب وقتی که آن استصحاب تعلیقی با این خصوصیّت در موطن شک جریان پیدا بکند، اصلاً جا برای استصحاب تنجیزی نمی‌گذارد. دیگر حکم آن مشکوک روشن می‌شود. ابتدائاً شک داریم، امّا وقتی که به متیقَّن عمل بکنیم، اصلاً دیگر این شک تعبّداً کلاشک است و لازم نیست ما برویم روی این لباس نجس یک استصحابی بار بکنیم و بگوییم که قبل از اینکه با آب ملاقات بکند نجس بوده، حالا هم نجاست هست.

پیچیدگی‌های مثال «عصیر عنبی» در استصحاب تعلیقی و دقّت در عقلایی بودن استصحاب

در «عصیر عنبی» هم به همین صورت. حالا ما این مثال‌های خیلی روشن‌تر را عرض کردیم. در «عصیر عنبی» عرض کردیم که بحث است؛ چون عنوان روی «عصیر» است، نه «عنب». خب از جهت واقعی، ذات زبیب نسبت به عنب تغییر نکرده، مانند آرد و گندم. امّا عنوان روایت چیست؟ از آن نباید غفلت کنیم. ما آن احکامی را که روی موضوعات در کلام جاعل، قانون‌گذار یا شارع آمده، باید ملاحظه بکنیم. عرض کردیم بحث استصحاب هم فقط بحث شرعی نیست بلکه یک بحث عقلایی است. قبلاً هم در مقدّمات بحثِ استصحاب گفتیم عمدتاً عقلاء در امور غیر مهمّشان استصحاب می‌کنند؛ شرع مقدّس هم آمده این را تثبیت کرده است. حالا آن بحث‌های خاصّ خودش را دارد. در این بحث‌های مفصّلی که بیان کرده‌اند و در جای خودش خوب است، محور به نظر می‌رسد آن دقّت‌های عقلی است. این دقّت‌های عقلی در ظواهر احکام نباید بیاید تا ما را دائم به مشکلات و طول‌و‌تفصیل بکشاند. حالا ما خیلی نظرات دیگران را نقل نکردیم، همان نظرات عمده را در این رابطه عرض کردیم.

دیدگاه مختار استاد در مسئله

این خلاصۀ عرض ماست در رابطه با استصحاب تعلیقی که از نظر عرف فرقی نمی‌کند این مسئله را به صورت قضیّۀ تنجیزی بگوید یا به صورت قضیّۀ تعلیقی؛ در هر صورت، این قید به حکم می‌خورَد. این قضیّۀ متیقَّنه هم ابتدائاً به صورت قضیّۀ حقیقیّه است که در موطن شک، جزئی می‌شود و اتّحاد برقرار است.

اشکال به دقّت عقلیِ عرف

پرسش: مسئله نباید عقلی شود، درحالی‌که عرف واقعاً مسئله را عقلی می‌بیند. دامنۀ اینکه این مسئله را عقلی بدانیم یا نه، کجاست؟

پاسخ: نه، عقلی به این معنا که عرف دقّت می‌کند؛ امّا این موشکافی‌ها که این اصل سببی است، آن اصل مسبّبی است و اصل سببی همیشه حاکم است، بعد بیایم تقیید بزنیم که اگر اصل سببی با تعبّد باشد ـــ چنان‌که امام (رضوان اللّه علیه) این‌گونه فرمودند ـــ اشکال ندارد و در جاهای دیگر اشکال دارد، [منتفی است]. ما باید ببینیم صورت قضیّه چیست و عرف با آن دقّت ظاهری‌اش به چه نتیجه‌ای می‌رسد.

    • عرف با دقّت ظاهری‌اش، بحث اصل سببی و مسبّبی را نتیجۀ دقت عقلی می‌بیند. دقیقاً مسئله همین است که وقتی به عرف رجوع می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم اینجا واقعاً مسئله را عقلی می‌بیند. حالا برای اینکه مباحث اصل سببی و مسبّبی پیش نیاید، به‌زور می‌خواهیم بگوییم مسئله عرفی است.

    • نه، عرف این ارتباط را می‌بیند؛ یعنی ارتباط بین دو حکمی که جاعل کرده است. جاعل حکم کرده که آب وقتی به حدّ کُرّ برسد، «لا یُنَجِّسُه شَیء». حالا شیء نجسی هم با این آب شسته شده و شک داریم که آیا این کُرّیّت دارد تا حکم بار بشود یا نه. یعنی این ارتباط هست.

مبنای تقدّم استصحاب کُرّیّت آب بر استصحاب نجاست لباس

پرسش: استاد، ما با دو مسئله مواجهیم. یک‌وقت «الماءُ إذا بَلَغَ قَدْرَ کُرٍّ لا یُنَجِّسُه شَیء» را در نظر می‌گیریم. حتّی اگر معلّق باشد، مطابق فرمایش شما شک وقتی فعلیّت پیدا می‌کند که شرط محقّق باشد. پس الان از جهت منجّز بودن یا نبودن تفاوتی ندارد. منتها مسئله اینجاست که وقتی این آب با نجاست ملاقات کرد، همین عرف می‌آید این مسئله را در نظر می‌گیرد که آیا الان کرّیّت آب را استصحاب بکنم یا نجاست آن شیء متنجّس را.

پاسخ: خب نگاه کنید، کدام از جهت حکمی اسبق است؟

    • ما که نمی‌توانیم بگوییم کدام اسبق است.

    • ملاقات را عرض می‌کنیم‌، نه نجاست را. دقّت بفرمایید؛ اینجا یک‌دفعه خلط می‌شود. اینجا کرّیّتِ آب اسبق از ملاقات است. این ملاقات منشأ شک شده است.

    • آن نجاست هم اسبق از ملاقات است.

    • نه، اسبق نیست.

    • ما اگر در نجاست آب شک کنیم، کرّیّتش را استصحاب می‌کنیم؛ امّا در مورد آن شیء ملاقی اگر شک کنیم، نجاستش را استصحاب می‌کنیم.

    • نه، کدام اسبق است؟ آن کرّیّت اسبق از ملاقات است.

    • نسبت به ملاقات، کرّیّت اسبق است. ولی نسبت به ...

    • خب همین که آمد و استصحاب جا افتاد، حکمش می‌آید. دیگر نجاست [برای آن شیء] نمی‌ماند.

    • آب نجس نمی‌شود.

    • مطهِّر هم هست.

    • همین که می‌گوییم مطهِّر است، «اصل مثبت» می‌شود.

    • نه دیگر، این از احکامش است. وقتی که کُرّیّت با تعبّد احراز شد، مطهّریّت هم با تعبّد حاصل می‌شود.

    • آن نجاست اسبق از ملاقات است. چرا من با تعبّد آن نجاست را بپذیرم؟

    • آخر از نظر منطقی، این کُرّیّت قبل است.

    • قبل از ملاقات است.

    • قبل از ملاقات و قبل از شک است.

مناقشه در مبنای «اسبقیّت» و دخالت آن در حکم

پرسش: مگر استصحاب تعلیقی اصلاً اینجا حاکم نیست؟

پاسخ: بله دیگر.

    • خب پس اسبقیّت در اینجا اصلاً دخلی در حکم ندارد. ما در مورد کُرّ بودن آب، استصحاب تعلیقی داریم.

    • اگر استصحاب تعلیقی می‌کنیم، باید فعلیّت پیدا کند دیگر؛ یعنی در مقام ملاقات، فعلیّت پیدا می‌کند.

    • امّا آن نجس شدن لباس، استصحاب تعلیقی نیست.

    • خب باشد، فرقی نمی‌کند.

    • الان استصحاب کُرّ بودن آب، حاکم بر نجس شدن پیراهن است. عرضم همین است که اسبقیّت در اینجا دخلی در حکم ندارد. اینجا اصلاً استصحاب تعلیقی حاکم است. وقتی کُرّیّت آب را استصحاب کردیم، دیگر نمی‌توانیم نجاست لباس را استصحاب کنیم.

    • خب چرا؟ چرایش را ما داریم عرض می‌کنیم. [علّتش این است که] این استصحاب کُرّیّت جا افتاده است.

    • دلیلش اسبقیّت است؟

    • بله دیگر. اینکه عرض کردیم تعارض ندارد، به‌ این خاطر است که این کُرّیّت و مطهّریّت با استصحاب فعلیّت پیدا کرده است.

پرسش: دیگر نیازی به این نداریم.

پاسخ: خب استصحاب می‌کنیم. استصحاب در موطنِ شک است.

پرسش: بنا بر ترتّب سببیّت، حتّی اگر نجاست لباس بر کُرّیّت آب اسبق باشد، چون استصحاب کُرّیّت سبب پاک شدن آن لباس است، مقدّم می‌شود.

پاسخ: غرضم این است که ما به این اصطلاحات نیاز نداریم. اگر مسئله را عرفی کنیم، این اصطلاحات مرتفع می‌شوند. این اصطلاحات با دقّت‌های عقلی پیش می‌آید؛ ازجمله بحث علّیّت و معلولیّت که علّت و معلول با هم هستند یا جدای از هم هستند که مرحوم شیخ این را فرموده، حضرت امام هم یک انتقادی به نظریۀ ایشان کرده‌اند. غرضم این است که اینها با همان با دقّت‌های عقلی است.

اهمّیّت مواجهۀ نخست ما با کُرّیّت در مقام

پرسش: حاج‌آقا، با دقّت عرفی من نتوانستم درک کنم که چرا استصحاب کُرّیّت آب باید بر استصحاب نجاست لباس مقدّم شود. البتّه این را در مورد لباس عرض می‌کنم، در مورد خود آب بحثی ندارم.

پاسخ: خب لباس را همین‌طوری که نمی‌گوییم، ما بحث ملاقات را داریم. شکّ ما در حین ملاقات است.

    • خب حین ملاقات، من دو تا شک دارم: یکی اینکه آیا آب نجس شد یا خیر، دوم اینکه لباس بر نجاستش باقی ماند یا خیر. وقتی لباس قبلاً نجس شده، چرا باید از این طرف وارد شویم؟ چرا از آن طرف وارد نشویم؟

    • آخر چون اوّل کُرّیّت بوده و ما ابتدا با کُرّیّت [مواجه شده‌ایم].

    • آن نجاست هم می‌تواند اوّل باشد.

    • نه، برخوردِ ما را می‌گویم. اوّلِ خارجی را که کاری نداریم، خیلی چیزها اول است. آنها ربطی به من ندارد. ما می‌خواهیم حکم برایمان ثابت بشود. اوّلیّت در توجّهِ ماست که برای ما حکم می‌آورد. من ابتدا با آب مواجه شدم و سپس لباس را با آن شستم.

پرسش: می‌دانم، ولی عرف این قضاوت را ندارد که چون اوّل با کُرّیّتِ آب مواجه می‌شویم و سپس با نجاست لباس، پس این‌طور استدلال کنیم.

پاسخ: اوّلیّت یعنی سببیّت؛ یعنی ما در ابتدا با آب مواجه می‌شویم و این را با آب می‌شوییم دیگر.