موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / استصحاب تعلیقی در کلام مرحوم امام (ره) و جمع‌بندی بحث
مروری بر فرمایش حضرت امام (ره) در استصحاب تعلیقی
خلاصۀ فرمایش حضرت امام (رضوان الله علیه) در استصحاب تعلیقی این شد که ما باید در این استصحاب به آن اثر شرعی توجّه بکنیم؛ چون مقصد در اجرای استصحاب، همین است که مستصحَبِ ما، خودش صریحاً اثر شرعی باشد یا به اثر شرعی منتهی بشود. لذا مطالبی را هم که در این رابطه بیان شده، خیلی مختصر می‌کنم؛ دیگر ان‌شاءالله [عزیزان خودشان به منابع] رجوع کنند. ما لبّ فرمایش ایشان را داریم عرض می‌کنیم.
تعارض استصحاب تنجیزی و تعلیقی و بررسی مثال آب کُرّ
ایشان می‌فرمایند آن تعارض بالذّاتی که بین استصحاب تنجیزی و استصحاب تعلیقی جریان دارد، باید دید که ما در چه استصحاب می‌کنیم و چه چیزی را بر دیگری حاکم می‌کنیم. آیا به‌طورکلّی، همه‌جا اصل سببی بر اصل مسبّبی حاکم است یا نه؟ می‌فرمایند که نه، صرفِ اینکه اصلی سببی باشد، حاکم نمی‌شود مگر به لحاظ آن اثرش.[1]
خب وقتی که این ماء کُرّ بود و ما شک می‌کنیم که آیا الان کُرّ است یا خیر، حکمِ [طهارتِ] این ماء کُرّ به‌واسطۀ حکم تعلیقی است دیگر؛ «الماءُ إذا بَلَغَ قَدْرَ کُرٍّ لا یُنَجِّسُه شَیء».[2] الان ثوبِ نجس را با این آب که شک داریم که کُریّتش باقی است یا نه، شستیم. خب آیا این استصحاب جریان دارد یا نه؟ بله، چون به‌هر‌حال آن حکم در آن وقت ثابت بود؛ با احتمال تغییر در آن موضوع، نمی‌دانیم این حکم جریان دارد یا نه. این «إذا بَلَغَ قَدْرَ کُرٍّ» مربوط به «لا یُنَجِّسُه» و به آن می‌خورد؛ لذا از این جهت، استصحابِ کُریّت، طهارت را می‌آورد و نجاستی که برای ثوب بوده، [به‌واسطۀ استصحاب] محکوم است؛ چون اثر استصحابِ کُریّت، طهارت است. لذا اصل سببی در اینجا این است و به این جهت، این اصل سببی بر اصل مسبّبی حاکم می‌شود. حالا ایشان، هم کلام مرحوم آخوند را به‌نوعی جواب می‌دهند و می‌فرمایند تام نیست، و هم کلامی را از مرحوم حاج‌شیخ نقل می‌کنند.
خلاصۀ فرمایش ایشان این است که وقتی تعبّد به طهارت ثوبِ مغسول به ماء مشکوکٌ‌فیه بیاید، این حکومت به خاطر این است؛ آنجایی که این تعبّد باشد، دیگر آن طرفِ نجاست را که ما شک داریم نجس است یا پاک است، برطرف می‌کند. بنابراین، این خلاصۀ فرمایش ایشان است؛ ان‌شاءالله عزیزان به فرمایش ایشان رجوع بکنند؛ این از خلاصۀ فرمایش ایشان به دست می‌آید.
اشاره به نظرات اَعلام
خب، حالا ما در این رابطه بیانات بزرگان را عمدتاً ذکر کردیم؛ مرحوم آخوند، مرحوم آقای خویی و امام. در ضمن، به فرمایش مرحوم نائینی هم اشاره شد که تقریباً فرمایش مرحوم آقای خویی مانند ایشان است. ایشان استصحاب تعلیقی را از این نظر جاری ندانسته‌اند که تعلیق و قید به موضوع می‌خورد و حکم به‌نوعی معلولِ موضوع است و تا وقتی که موضوع نیاید، حکم نمی‌آید.
ورود استاد به بحث با بیان قوام استصحاب به متیقَّن و مشکوک
حالا ما آن نکات اولیّۀ در بحث استصحاب را ملاحظه بکنیم. قطعاً قوام استصحاب به یقین گذشته و شکّ فعلی است. منتها یقین و شک، خودشان موضوعیّت ندارند؛ همان‌طورکه قبلاً هم عرض کردیم، یقین به لحاظ متیقَّن است و شک هم به لحاظ مشکوک؛ چون اینها از امور اضافی هستند و نمی‌شود یقین بدون متیقَّن و شک بدون مشکوک باشد. چون ظاهر روایت به «یقین» خورده است: «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّك»،[3] لذا این بزرگان ظاهر را حفظ کرده‌اند؛ امّا درواقع باید آن وجود متیقَّن را استصحاب کرد و تعبّداً ابقایش کرد. حالا در مرحلۀ بعد، قطعاً متیقَّن و مشکوک یک موضوعی دارند، یک حکمی هست؛ اگر شبهۀ موضوعی باشد که روشن است، امّا اینجا بحث شبهۀ حکمی است.
عدم امکان استصحاب کلّیِ بماهوکلّی
به‌هر‌حال، متیقَّن ما اگر امر منجَّزی باشد که خب لا اشکال فیه؛ امّا اگر امر تعلیقی باشد، در ابتدا این متیقَّنی که قید دارد، یک حکم کلّی است؛ منتها در مقام شک، آن حکم کلّی جزئی می‌شود. از این غفلت نکنیم. ما وقتی که می‌خواهیم استصحاب بکنیم، آن حکم کلّی را از آن نظر که کلّی است، استصحاب نمی‌کنیم؛ چون مسلّم است آن حکم کلّی عقلاً همیشه هست، «الماءُ إذا بَلَغَ قَدْرَ کُرٍّ لا یُنَجِّسُه شَیء»[4] همیشه هست. این تعبیر شارع است و عقلاً هم تا نسخی نیامده، این حکم باقی است. ما در استصحاب این کار را نمی‌کنیم، بلکه در مشکوک با یک امر جزئی مواجه شده‌ایم که می‌خواهیم ببینیم آن کلّیِ متیقَّن از ناحیۀ شرع یا عرف در اینجا منطبق است یا نیست.
نقش عرف در تشخیص موضوعات
خب برویم سراغ موضوعات که بحث آنها مشخّص است. اگر موضوعی باشد که به‌طورکلّی تغییر کرده، عرف می‌گوید اصلاً آن حکم نابود است. امّا اگر آن موضوع به‌طورکلّی تغییر نکرده باشد بلکه ذاتش همان است منتها از حالتی به حالت دیگر درآمده و یک صفتش تغییر کرده ـــ مثل «حنطه» [که تبدیل به آرد شود] ـــ اینجا هم باز استصحاب جاری نیست. باید در محطّ جریان استصحاب خوب دقّت بکنیم؛ اجرای حکم برای موضوعی که عمدتاً باید عرفی باشد و عرف آن را بفهمد. خب در آنجایی که شک می‌آید، نمی‌دانیم آیا این قید، این ذات را تغییر داده یا نه؛ این هم یک نکته است که فرموده‌اند.
عدم تأثیر آوردن قید در موضوع یا محمول از منظر عرف
امّا صحبت سر این است که مآلاً آیا فرقی می‌کند که بگوید «العصیر العنبی حرامٌ إذا غلی» و «الماء لا یفسده شیءٌ إذا کان کرّاً» که قید بعداً بیاید و مالِ محمول باشد، یا بگوید «العصیر الغالی حرامٌ» و «الماء الکُرّ لا ینجّسه شیءٌ» که قید مالِ موضوع باشد. آیا عرفاً بین این دو تعبیر فرقی هست؟ اگر این قضیّه اثر شرعی داشته باشد، خب قهراً آن اثر شرعی را ما مترتّب می‌کنیم. حالا بیاییم وارد بشویم: اینکه این قید به موضوع می‌خورد و موضوع دو جزء دارد، به نظر می‌رسد که خیلی جا نداشته باشد. وقتی این قضیّه را به عرف بدهیم، عرف می‌گوید این حکم بر این موضوع مترتّب است؛ شما در این موضوع شک پیدا کرده‌اید، حالتش تغییر پیدا کرده و احتمال می‌دهید این ماء از کُریّت افتاده باشد، خب استصحاب می‌گوید این را استصحاب بکن.
مناقشات و اشکالات در جزئی بودن همیشگیِ استصحاب
پرسش: استاد ببخشید، این قاعده‌ای که فرمودید استصحاب را جاری کنیم جزئی می‌شود، در همۀ اقسام استصحاب است؟
پاسخ: بله دیگر، ما استصحاب [کلّیِ من‌حیث‌هو] نداریم؛ قسم اولِ کلّی، قسم دومِ کلّی، هرچه باشد، باز در جزئی می‌آید دیگر. آن عناوینی که در مستصحب لحاظ می‌کنیم، مختلف است؛ یک‌وقت عنوان کلّی است، [یک‌وقت خیر امّا] کلّیِ من‌حیث‌هو را که ما هیچ‌وقت استصحاب نمی‌کنیم؛ این اصلاً وجود خارجی ندارد.
• الان مثلاً اگر در مورد خیارات استصحاب کنیم، من مثلاً می‌خواهم دوام خیار غبن را استصحاب کنم. معامله‌ای هم صورت نگرفته. می‌خواهیم مدّتش را به صورت قاعدۀ کلّی بگوییم.
• یعنی چه؟ مدّتش یعنی چه؟ یعنی تا وقتی غبن است یا غبن رفته؟
پرسش: حاج‌آقا، می‌خواهند ببینند مسئلۀ خیار غبن نسخ شده یا نه. یعنی یک خیار غبنی داریم، می‌خواهیم ببینیم این خیار نسخ شده یا نه، همان خیار غبن را استصحاب می‌کنیم.
پاسخ: خب آن بحث شک در نسخ حکم است. همان حکم را اجرا می‌کنیم. به‌هر‌حال قطعاً احکام روی یک موضوعی است؛ آنجا اگر شک در نسخ حکم باشد، خب روشن است؛ این کلّی است، منتها این کلّی هم درواقع بدون فرد نمی‌تواند باشد.
پرسش: الان اصلاً فردی وجود ندارد.
پاسخ: نه، استصحاب، استصحاب حکم شرعی است؛ طبیعتِ آن استصحاب، حکم است. امّا در استصحاب تعلیقی، طبیعتش حکمِ کلّیِ بما هو نیست بلکه حکمِ کلّی‌ای است که روی موضوع آمده و موضوع هم مشخّص است منتها قید دارد. این نمی‌تواند همیشه به صورت کلّی باشد. بله، در «العصیر العنبی إذا غلی یحرم» اگر ما شک کنیم که آیا این حکم نسخ شده یا نه، باز این کلّی است.
• شما مثالی که در مورد آب کُرّ فرمودید، آن هم یک حکم کلّی است.
• نه، لباس را با این آب شسته‌ایم، داریم استصحاب در اینجا می‌کنیم.
• نه، اینکه لباس را بشوییم، می‌شود مؤیّد جزئی بودن.
• خب همین است دیگر. خودِ استصحاب است، نه اینکه مؤیّد باشد.
• ما بحثمان آن نیست. ما می‌گوییم وقتی می‌فرمایید اگر آب در حدّ کرّ باشد چیزی نجسش نمی‌کند، این حکم کلّی است.
• خب این حکم کلّی را کجا می‌خواهیم پیاده بکنیم؟
پرسش: این را که استصحاب نمی‌کنیم. درست است؟
پاسخ: این را نه. می‌گوییم کُرّ بود، حالا هم کُرّ است. این حکم کلّی در اینجا دارد منطبق می‌شود. خودش معلَّق است امّا در اینجا که مشکوک است، دارد منطبق می‌شود.
پرسش: خب اینجا که اصلاً اشتراک داریم و محلّ اختلاف نیست و ما هم قبول داریم. ما که نمی‌گوییم در همۀ مسائل استصحاب کلّی است؛ بعضی جاها کلّی است و بعضی جاها جزئی. این مثال برای آنجایی است که استصحاب جزئی می‌شود.
پاسخ: نه، اصلاً در استصحاب تعلیقی نمی‌تواند جزئی نشود.
پرسش: جایی که تغییر عنوان وجود داشته باشد چطور؟ اگر جایی تغییر عنوان باشد، دیگر مربوط به مفهوم است.
پاسخ: مثل چه؟
• مثل همین زبیب و عنب.
• خب روی مفهوم که نیامده، روی مصداق آمده. مفهوم عنب که «غلی» ندارد.
• این‌طور که تعبیر فرمودید، ما می‌خواهیم حکم کلّیِ زبیب را بدانیم؛ «الزبیب إذا غلی».
• خب حکم کلّی زبیب این است؛ همین را از کجا می‌خواهیم اصطیاد بکنیم؟
• وقتی هنوز در حکم کلّی شک داریم، آیا می‌آییم حکم جزئی را استصحاب کنیم؟
• خب نه، این حکم کلّی از کجا نشئت گرفته؟ خودش که نیست. این از «العصیر العنبی إذا غلی یحرم» نشئت گرفته است.
پرسش: قید «إذا غلی» در مفهوم که معنا ندارد؛ یعنی همان که شما فرمودید. این قید در مفهوم اصلاً امکان ندارد.
پاسخ: بله دیگر، هم در مفهوم معنا ندارد و هم مستقیماً برای زبیب نداریم. زبیب در پرتوِ عنب است. این لباسی که شسته شده، با این آبی است که شک در کُریّتش داریم. پس مستقل که نیست. این اتّحادِ مشکوک و متیقَّن در همین‌جاها است دیگر. ما در مشکوک، شکّ فی‌نفسه که نداریم، اصلاً موطنِ استصحاب نیست. فرض این است که مشکوکِ ما با متیقَّنِ ما متّحد است. بحث استصحاب می‌کنیم.
پرسش: یعنی آن شک‌هایی که در لوح محفوظ است ...
• ما به لوح محفوظ کاری نداریم. ما لوح محو و اثبات را نمی‌فهمیم، چه برسد به لوح محفوظ!
• بالاخره «العصیر العنبی إذا غلی یحرم» یک حقیقت و قضیّۀ حقیقیّه‌ای دارد دیگر.
• شک در ثبوت این قضیّۀ حقیقیه است؛ شک در ثبوت این قضیۀ حقیقیّه، نشئت می‌گیرد از آن قضیّه که آیا اینجا جریان دارد یا نه.
• در قضایای خارجیّه نمی‌شود ما شک کنیم؟
• قضیۀ خارجیّه که نیست؛ این قضیّۀ حقیقیّه است که خارجی می‌شود. باز شما تعبیر قضیّه حقیقیّه را بیان می‌کنید، منتها ذهنی‌اش را مطرح می‌کنید. قضیّۀ حقیقیّه در مقام انشاء است، امّا مُنشأ پیاده می‌شود؛ اینها را خلط نکنید.
لزوم تفکیک بین انشاء و مُنشأ
پرسش: استاد، اصلاً احکام شرعی روی قضایای حقیقیّه است. قضایای حقیقیّه نسبت به گذشته، حال و آینده جریان دارند.
• بله، خب این به‌خاطرِ انشاء است. امّا مُنشأ چیست؟ آن پیاده‌شده‌اش است که این را پیاده نمی‌کند، خارج را ترغیب نمی‌کند. این برای این است که دقّت کنیم انشاء به چه تعلّق می‌گیرد و محصولِ انشاء چه می‌شود. آن مُنشأ می‌شود. آن مُنشأ باید خارج باشد.
• نمی‌شود در انشاء شک کنیم؟
• آن می‌شود شک در حکم یا شک در نسخ حکم. این حیثیّات را خلط نکنیم. «شک در حکم بکنیم» یعنی چه؟ که شارع انشاء کرده یا نه؟
• آیا رتبتاً نباید ابتدا حکم کلّی را بررسی کنیم و سپس جزئی را؟ اول باید حکم کلّی را بدانیم که «ماء الزبیب إذا غلی» حرام می‌شود یا خیر.
• خب آخر این مبتنی بر آن است، حکمِ کلّی‌ای ندارد؛ می‌خواهیم بدانیم این زبیب که شده «غلی»، چه حکمی دارد.
• حاج‌آقا ما هنوز حکم زبیب کلّی را نمی‌دانیم. چرا باید بیاییم حکم زبیب جزئی را بررسی کنیم؟
• خب لازم نیست، چون این حکمِ نفسی ندارد.
• بالأخره دارد دیگر حاج‌آقا.
• نه، روی خودش فی‌حدّ‌نفسه حکمی نیامده، این تابعِ یک حکم دیگری است. مثلاً حالا اینجا مسجد است؛ مسجد از مسجدیّت افتاد و زمین شد؛ بگوییم برویم سراغ زمین و احکام زمین را مطرح بکنیم. ما به زمین کاری نداریم، این زمینی که مسجد بوده را کار داریم. حالا وقتی خراب شده، عنوان «مسجد» بر این صدق می‌کند یا نه؛ «إذا تنجّس»، لازم است که آن را بشوییم.
• ما در حکم زمین شک نداریم. می‌خواهیم ببینیم «زمین» شده و از مسجدیّت خارج شده یا نه. واقعاً منشأش خارجی است.
• خب چیست؟ خب همین؛ این هم منشأش خارجی است دیگر؛ این زبیب تغییر حالت پیدا کرده از عنب، غلیان هم پیدا کرده است.
• چرا رفتیم سراغ اینکه با منشأ خارجی بررسی‌اش کنیم؟
• خب نمی‌شود ما از خارج جدا بشویم. قضایای ذهنی را که انشاء نمی‌کند، قضایای ذهنی که مُنشأ نمی‌شوند، قضایای ذهنی که بعث نمی‌آورند، زجر نمی‌آورند. گاهی خلط می‌شود بین قضایای حقیقیّه و انشاء و مُنشأ، ان‌شاءالله روی آن دقّت بکنید.
خلاصۀ عرض ما اینجاست؛ اگر توضیحی لازم باشد، ان‌شاءالله عرض می‌کنیم. البتّه خب بعضی از بزرگانِ دیگر هم این نکات را توجّه داده‌اند؛ صاحب مبسوط در این رابطه مطالب خوبی دارند، اگر رجوع بشود. تکیۀ سخن حقیر روی نظر عرف است. در اینجا ما باید نظر عرف را ملاحظه بکنیم. عرفاً در این‌جور قضایا، اینکه مولی این‌گونه تعبیر بکند یا آن‌گونه، فرقی نمی‌کند. این نکته را هم شاید جایی نگفته باشند: حکم تعلیقی کلّی است منتها کلّی‌ای است که باید جزئی باشد؛ اصلاً مقتضای استصحاب همین است