موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / بررسی صحیحه سوم زراره در باب حجّیّت استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره) و اشکالات وارد بر آن

مروری بر مباحث گذشته و صحیحۀ دوم زراره

بحث ما در صحیحۀ دومِ زراره، با بیانی که در جلسۀ گذشته داشتیم، به نظر می‌رسد تمام شد و باید وارد صحیحۀ سوم بشویم. ما بعد از بیان کلمات بزرگان گفتیم که اساس استفاده از ادلّه، باید ملاحظۀ سیاق و ظهوراتِ فرمایشات اهل‌بیت باشد. و معنای سیاق هم رفت و برگشت بین جملات است، به این صورت که آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم تا ببینیم چه مطلبی از آن استفاده می‌شود. این خلاصۀ عرض ما در صحیحۀ دوم بود که از آن، حجّیّت استصحاب را به‌طورکلّی استفاده کردیم و نکاتی را در آنجا عرض نمودیم.

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در صحیحۀ سوم زراره و کیفیّت استدلال بر استصحاب

صحیحۀ سوم را مرحوم صاحب کفایه این‌گونه بیان می‌کنند.[1] این صحیحه نیز برای زراره است که [امام (علیه السلام) در پاسخ به سؤال او] می‌فرمایند: «إِذَا لَمْ یَدْرِ فِی ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِی أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاث»، اگر نمی‌داند که سه رکعت خوانده است یا چهار رکعت، [درحالی‌که] می‌داند سه رکعت را خوانده و شک دارد رکعت چهارم را خوانده یا نه، «قَامَ فَأَضَافَ إِلَیْهَا أُخْرَى»، بِایستد و یک رکعت به آن اضافه کند، «وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْه»، چیز [دیگری] هم بر او نیست، «وَ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ بِالشَّکّ»، یقین را به شک نقض نکند، «وَ لَا یُدْخِلُ الشَّکَّ فِی الْیَقِین»، شک را هم در یقین داخل نکند. باز حضرت ادامه می‌دهند: «وَ لَا یَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَر»، یکی را با دیگری مخلوط نکند، «وَ لَکِنَّهُ یَنْقُضُ الشَّکَّ بِالْیَقِین»، بلکه او باید شک را به یقین نقض کند، «وَ یُتِمُّ عَلَى الْیَقِین»، و [نماز را] بر یقین تمام بکند، «فَیَبْنِی عَلَیْهِ وَ لَا یَعْتَدُّ بِالشَّکِّ فِی حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ»،[2] [و بنا را بر یقین بگذارد و] در هیچ حالی به شک اعتنا نکند.

خب اینجا یقین [و شک] چیست؟ یقین به خواندن سه رکعت و شک در خواندن رکعت چهارم. [به عبارت دیگر]، یقین سابق او عدم اتیان رکعت چهارم است و اکنون شک دارد که آیا آن را به جا آورده است یا نه. استدلال بر استصحاب به این صورت می‌شود: عدم اتیان رکعت چهارم را استصحاب می‌کند. پس به عدم [اتیان] رکعت چهارم یقین سابق دارد و این یقین را با شک لاحق در اینکه آیا آن را خوانده یا نه، نقض نمی‌کند. لذا باید این عدم اتیان را الان ادامه دهد [و بنا را بر نخواندن بگذارد و آن رکعت را به جا آورد].«و الاستدلال بها على الاستصحاب مبنيّ على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقا و الشكّ في إتيانها».[3]

اشکالات وارد بر استدلال به صحیحۀ سوم

    1. مخالفت با مذهب امامیّه

دو اشکال [بر استدلال] به این صحیحه شده است: اولاً ظاهر کلام حضرت در «قَامَ فَأَضَافَ» این است که این رکعت چهارم را متّصل بکند به رکعت سومی که به‌طوریقین خوانده است. خب این با مذهب شیعه و مذهب اهل‌بیت مخالفت دارد؛ چرا که [در چنین شکّی] فرموده‌اند باید سلام بدهد و یک رکعت [نماز احتیاط به صورت] مفصوله بخواند. بنابراین اگر این‌گونه باشد که مخالف با مذهب خاصّه است، [باید گفت] اینجا مقصود از «یقین»، یقین به فراغ است. پس امام دارند بیان می‌کنند که احتیاط بکن و بنا را بر اکثر بگذار و بعد از تسلیم، اتیان به [رکعت] مشکوک به صورت مفصوله بکن. «و قد اشكل بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاصّة، ضرورة أنّ قضيّته إضافة ركعة اخرى موصولة، و المذهب قد استقرّ على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة. و على هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ بما علّمه الإمام عليه السّلام من الاحتياط بالبناء على الأكثر، و الإتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولة». [4]

پرسش: این وجه مخالفت با مذهب چیست؟

پاسخ: عبارت «قَامَ» ظهور در اتّصال دارد و «فَأَضَافَ إِلَیْهَا أُخْرَى» یعنی در همان حال شک، درحالی‌که هنوز سلام نداده و از نماز خارج نشده، بلند شود و یک رکعت اضافه کند؛ یعنی رکعت متّصله، که خلاف مذهب امامیّه است. مذهب امامیّه این است که [در این حالت] سلام بدهد و یک رکعت جدا بخواند تا اگر درواقع چهار رکعت خوانده بود، نمازش تمام بوده [و این رکعت اضافی خللی به نمازش وارد نکند]. و اگر درواقع چهار رکعت نخوانده بود، [آن یک رکعت مفصوله نماز را کامل می‌کند و در این حالت] خب اذکاری را اضافه کرده و مشکلی ندارد. تسلیم و تسبیح و امثال اینها از اموری است که مشکلی در نماز ایجاد نمی‌کند. حکمت رکعتِ جدا این است.

ردّ احتمال شکّ بدوی و زائل‌شده در مورد روایت

پرسش: حاج‌آقا، شاید این مسئله دارد حالتی را بیان می‌کند که شکّ بدوی برایش حاصل شده و بعد که تأمّل کرده، حالا یا ظنّ به یک طرف پیدا کرده، یا یقین.

پاسخ: اینجا بحث ظنّ نیست، بحث شک است.

    • نه، ظنّی که بعد از تأمّل حاصل شده است.

    • خب ظنّ به چه پیدا کرده؟

    • به اینکه سه رکعت خوانده. یا شاید هم حتّی یقین پیدا کرده.

    • خب یقین به خواندن سه رکعت که دارد. و یقین سابق او بر عدم اتیان رکعت چهارم است، ولی اکنون شک دارد که آیا رکعت چهارم را خوانده است یا نه.

    • آن شک ظاهراً زائل شده دیگر. اول شک کرده بین سه و چهار، بعد تأمّل کرده دیده سه رکعت خوانده. قاعده این است که اگر شک کردی، اول باید ببینی می‌توانی از شک خارج شوی یا نه. شاید هم بنده اشتباه می‌کنم.

    • «وَ لَا یُدْخِلُ الشَّکَّ فِی الْیَقِین». پس هنوز شک دارد. این بر خلافِ استفادۀ شما است.

    • از قبل ...

    • قبلِ کجا؟ قبل و بعد ندارد؛ حکم را دارند بیان می‌کنند: «وَ لَا یَعْتَدُّ بِالشَّکِّ فِی حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ»، یعنی هنوز شک باقی است، نه اینکه از بین رفته باشد. اگر شک از بین برود، خب روشن است که مثلاً یک رکعت نخوانده [و باید نماز را ادامه دهد] و خلاف نظر امامیّه هم نیست.

    • پس اشکال نخست وارد نیست.

    • وارد است؟

    • نه دیگر.

    • خب شما هم مؤیّدِ مرحوم آخوند هستید.

پاسخ مرحوم آخوند (ره) به اشکال اول بر مبنای سکوت روایت نسبت به کیفیّت اداء رکعت اضافی

مرحوم آخوند از این اشکال این‌طور جواب می‌دهند که چنین احتیاطی اباء ندارد از اینکه بگوییم یقین به عدم اتیان رکعت مشکوکه اراده شده، بلکه [اساساً حضرت فرموده‌اند] رکعت مشکوکه را به اقتضاء همین یقین بیاورد. نهایتاً اگر [بنا باشد رکعت احتیاط] مفصول خوانده شود، با اطلاق نقض منافات پیدا می‌کند، که خب [جواب آن هم این است که] ما اصل استصحاب را از این روایت استفاده می‌کنیم و مفصوله بودن را از ادلّۀ دیگر می‌فهمیم. یعنی کلام حضرت بر حجّیّت استصحاب و لزوم اتیانِ آن یک رکعت دلالت می‌کند، امّا اینکه [آن یک رکعت را] چطور بیاورد، از ادلّۀ دیگر فهمیده می‌شود. ایشان یک چنین بیانی در اینجا دارند. «و يمكن الذبّ عنه: بأنّ الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة، بل كان أصل الإتيان بها باقتضائه. غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض و قد قام الدليل على التقييد في الشكّ في الرابعة و غيره و أنّ المشكوكة لا بدّ أن يؤتى بها مفصولة».[5]

پرسش: یعنی صحیحه در مقام بیان کیفیّت نیست.

پاسخ: بله دیگر، در مقام بیان اثبات استصحاب است تا شخص بر شک باقی نماند. حالا می‌شود آخرِ کلام حضرت را برای تأیید [کلام مرحوم آخوند] آورد: «وَ لَا یَعْتَدُّ بِالشَّکِّ فِی حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ»؛ یعنی می‌خواهد شخص بر حال شک باقی نماند تا در نتیجه شک، یقین او را نقض بکند.

    2. خاص بودن مورد روایت

اشکال دوم این است که حتّی اگر ما پذیرفتیم این روایت دلالت بر استصحاب می‌کند، این از اخبار خاصّه خواهد بود که فقط در مورد شک در رکعات نماز وارد شده است. این حجّیّت استصحاب را به‌طورعام اثبات نمی‌کند. چون فقرات روایت، همگی به «مصلّی» می‌خورد؛ [مثلاً عبارت] «إِذَا لَمْ یَدْرِ فِی ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِی أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاث». آن‌وقت حضرت می‌فرمایند: «قامَ المُصَلّی»، «فَأضافَ المُصَلّی إلَیها»، «وَ لا یُدخِلُ المُصَلّی»، «وَ لا یَخلِطُ المُصَلّی أحَدَهما بِالآخر». پس موردِ خاص است، نه شامل موارد دیگر. پس حضرت دارند استصحاب را در این مورد خاص حجّت می‌کنند، نه در همۀ موارد. بله، این تعبیر با تعبیرات روایات دیگر منطبق است امّا نمی‌توانیم از آن حجّیّت استصحاب را به‌طورکلّی در همۀ موارد استفاده بکنیم. «و ربما اشكل أيضا بأنّه لو سلّم دلالتها على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصّة الدالّة عليه في خصوص المورد، لا العامة لغير مورد، ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنيّة للفاعل، و مرجع الضمير فيها هو المصلّي الشاكّ‌».[6]

پاسخ مرحوم آخوند (ره) به اشکال دوم بر مبنای الغاء خصوصیّت

بعد از آن هم در پاسخ اشکال دوم می‌فرمایند می‌توان ادّعا کرد که ظاهر این قضیّه، بیان مناط و علّت حرمت نقض یقین به شک است؛ یعنی دارد مناط را برای ما بیان می‌کند. این مانند تعبیری است که در صحیحۀ اول فرمودند و آن اینکه معنای «نقض»، پاره کردن است؛ یعنی یک امر یقینی و مبرم وجود دارد، آن را با امر غیر مبرم از بین نبر. [پس درواقع حضرت] در مقام بیان یک ملاک کلّی هستند، نه حکمی مختص به این مورد خاص. مرحوم آخوند در مقابلِ اشکال دوم می‌فرمایند بعید نیست که از روایت این‌طور بفهمیم. «و إلغاء خصوصيّة المورد ليس بذاك الوضوح، و إن كان يؤيّده تطبيق قضيّة "لا تنقض اليقين" و ما يقاربها على غير مورد. بل دعوى "أنّ الظاهر من نفس القضيّة هو أنّ مناط حرمة النقض إنّما يكون لأجل ما في اليقين و الشكّ، لا لما في المورد من الخصوصيّة، و أنّ مثل اليقين لا ينقض بمثل الشكّ" غير بعيدة».[7]

پس دو اشکال وجود داشت و مرحوم آخوند به دو اشکال جواب دادند [تا ثابت کنند] این صحیحه یکی از ادلّۀ دالّ بر حجّیّت استصحاب در همۀ موارد است. [در پاسخ به] اشکال اول [فرمودند که روایت] می‌خواهد مسئلۀ استصحاب را بیان کند و ناظر به کیفیّت اضافۀ رکعت نیست؛ ما این کیفیّت را از روایات دیگر می‌فهمیم. و در جواب اشکال دوم فرمودند که خود لحن کلام بیانگر آن است که دارد ملاک می‌دهد. ملاک عدم نقض، ولو اینکه در مورد رکعات بیان شده، امّا [یک قاعدۀ کلّی است] که امر مبرم نباید با امر غیر مبرم نقض بشود.

پرسش: یعنی الغاء خصوصیّت می‌کنیم؟

پاسخ: بله دیگر، الغاء خصوصیّت به این معنا که حضرت دارد با این تعبیرات به شخص مبنا می‌دهد. حالا مرحوم آخوند تصریح نمی‌کند امّا از لحن کلامشان استفاده می‌شود که این کلام آخرِ امام هم بر این معنا دلالت می‌کند: «وَ لَا یَعْتَدُّ بِالشَّکِّ فِی حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ»، دارد مبنا می‌دهد که اگر در هر جایی امر مبرمی بود، این امر مبرم با امر غیر مبرم نقض نمی‌شود؛ بلکه با امر مبرم نقض می‌شود. [عباراتی چون] «وَ لَکِنَّهُ یَنْقُضُ الشَّکَّ بِالْیَقِینِ وَ یُتِمُّ عَلَى الْیَقِینِ»، مؤیّداتِ این تعبیر مرحوم آخوند است که می‌فرماید: «غیر بعیدة»، این ادّعا دور نیست.

به‌هرحال ما باید تا حدّ امکان به دلالت این روایات عمل کنیم و به دلالتش اخذ بکنیم و آنها را به‌طورکلّی کنار نزنیم. منتها به تعبیر مرحوم آخوند، با این سیاق‌ها به روایت توجّه بکنیم.

پرسش: با توجّه به دو جمله آخر روایت که می‌فرماید: «وَ لَا یَعْتَدُّ بِالشَّکِّ فِی حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ»، اصلاً آن اشکال دوم معنا پیدا نمی‌کند. این عبارت عام است و موردی را استثناء نکرده است.

پاسخ: بله، [این جملات مؤیّد عمومیّت هستند و] مرحوم آخوند نیز دارند تأکید و تبیین می‌کنند. منتها اشکال اول کماکان باقی است و باید بیشتر به آن پرداخته شود.

کارکرد متفاوت «عدم نقض یقین با شک» در هر موردی

پرسش: آیا هر روایتی که عبارت «لا ینقض» در آن آمده، حمل بر استصحاب می‌شود؟ آیا منظورشان این بوده که هرجا ما گفتیم «لا ینقض»، مقصود استصحاب است؟

پاسخ: [قاعدۀ کلّی این است که] یقین نباید با شک نقض شود؛ حالا در هرجا. یک جا می‌خورد به «قاعدۀ یقین»، یک جا می‌خورد به «قاعدۀ استصحاب». ما باید مواردش را ببینیم. در هر دو این معنا هست که اگر به آن اعتنا نشود، این یقین نقض می‌شود؛ حالا این شک به خود یقین بخورد یا به بقاء یقین؛ فرقی نمی‌کند، در هر دو این معنا هست. منتها باید از سیاق فهمید که مورد، مورد استصحاب است یا قاعدۀ یقین؛ که در اینجا مورد، استصحاب است.

پاسخ مرحوم خویی (ره) به اشکال دوم و اثبات عمومیّت

حالا ابتدای کلام مرحوم آقای خویی را عرض می‌کنیم، ان‌شاءالله ادامه‌اش در جلسۀ آینده. ایشان از اشکال دوم این‌طور جواب می‌دهند که ذیل روایت، یعنی عبارت «وَ لَا یَعْتَدُّ بِالشَّکِّ» ظهور [در عمومیّت] دارد و مختص به مورد نیست. اگرچه جملۀ «وَ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ بِالشَّکّ» در سایر روایات وجود دارد امّا اینکه این جمله در سایر روایات هست، معتمد ما نیست؛ مخصوصاً با رجوع ضمایر به مصلّی. یعنی اگر به رجوع ضمایر به مصلّی دقّت بکنیم، مورد خاص است؛ امّا از ذیل روایت استفاده می‌شود که نه، مورد خاص نیست. پس ما باید مجموعۀ این روایت را ملاحظه بکنیم که آیا از آن خصوصیّت استفاده می‌شود یا نه. «و يمكن القول بعدم اختصاص الصحيحة بالمورد، لما في ذيلها من قوله (عليه السلام): "و لا يعتد بالشك في حال من الحالات" فانّه قرينة على أنّ المراد أنّ الشك مما لا يجوز نقض اليقين به في حال من الحالات، بلا اختصاص بشي‌ء دون شي‌ء».[8]

پرسش: آقای خویی ظاهراً می‌فرمایند که از ابتدا روایت عام است.

پاسخ: بله دیگر، می‌فرمایند اگر همۀ روایت را ملاحظه بکنیم، [عمومیّت از آن استفاده می‌شود]. اگر آن را تکه‌تکه به لحاظ اینکه افعال به مصلّی می‌خورد و ضمایر معلوم است ملاحظه بکنیم، خاص می‌شود. امّا اگر همۀ این روایت را در نظر بگیریم، عام می‌شود.

بررسی اشکال اول از دیدگاه مرحوم خویی (ره)

در مورد اشکال اول هم می‌فرمایند اگر مقصود [از اضافه کردن رکعت]، رکعت منفصله باشد، اصلاً دلالت بر استصحاب نمی‌کند. چون [در این صورت] مقصود از «یقین»، یقین به برائت ذمّه است. می‌گوید احتیاط بکن امّا دیگر دلالت نمی‌کند چطور اضافه بکن. بنابراین، روایت دلالت بر استصحاب نمی‌کند بلکه دلالت بر احتیاط می‌کند. «إن كان المراد من قوله (عليه السلام): "قام فأضاف إليها اخرى" هي الركعة المنفصلة كما عليه مذهب‌ الإمامية، فليس المراد من اليقين هو اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة، بل المراد منه اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر، ثمّ الاتيان بركعة اخرى منفصلة، فانّه حينئذ يتيقن ببراءة ذمته، إذ على تقدير الاتيان بالثلاث تكون هذه الركعة متممة له».[9]

و اگر مقصود [از اضافه کردن رکعت]، رکعت متّصله باشد، این جمله دلالت بر تقیّه می‌کند. یعنی حضرت بر اساس تقیّه دارند سخن می‌گویند و بنا بر مذهب ما دیگر دلالت بر استصحاب هم نمی‌کند؛ چون مخالف با مرام ما است، نمی‌توانیم از آن یک مبنایی بگیریم. حالا اگر کسی بگوید ما اصل قاعده استصحاب را به عنوان یک قاعده واقعی از روایت استفاده می‌کنیم ولی تطبیق آن بر این موردِ خاص را حمل بر تقیّه می‌کنیم، ایشان در پاسخ می‌فرمایند که این نیز از جهت دیگر مخالف اصل است؛ زیرا اصل در تطبیق، همان تطبیق حقیقی است، نه تقیّه‌ای. «و إن كان المراد هي الركعة المتصلة فلا بدّ من حمل الجملة على التقية، لكون مفادها مخالفاً للمذهب و موافقاً للعامة، و عليه فالمراد باليقين و إن كان هو اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة، إلّا أنّه لا يمكن الاستدلال بها على حجية الاستصحاب لورودها مورد التقية. و الالتزام بأنّ أصل القاعدة - و هي عدم جواز نقض اليقين بالشك - قاعدة واقعية، و إنّما التقية في تطبيقها على المورد - أي الشك بين الثلاث و الأربع في‌ عدد الركعات - مخالف للأصل من جهة اخرى، فانّ الأصل في التطبيق هو التطبيق الحقيقي، لا التطبيق تقية».[10]

تا اینجا ایشان اشکال اول را وارد می‌دانند [و در نتیجه] با توجّه به این اشکال، دلالت این صحیحه بر استصحاب را فعلاً مورد خدشه قرار می‌دهند. حالا [در ادامه که] نظر مرحوم شیخ و پاسخ مرحوم آخوند به ایشان را بیان می‌کنند، باید ببینیم در نهایت چطور از این اشکال اول جواب می‌دهند.