موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / بررسی صحیحه دوم زرارة در کلام مرحوم امام (ره)

مروری بر مباحث گذشته و فرمایش حضرت امام (ره) در فقه‌الحدیث صحیحۀ دوم زراره

بحث در صحیحۀ دوم زراره، در دو قسمت از این صحیحه بود: قسمت سوم و قسمت ششم. دو موردِ خاص است که در هر دو، امام (علیه السلام) به قاعدۀ استصحاب تمسّک کرده‌اند. حضرت امام در اینجا در رابطه با اینکه آیا طهارت شرط واقعی است یا نه، [به تفصیل بحث می‌کنند].

قبل از ورود به بحث باید عرض کنیم که حضرت امام در این بیانات، مطالب را با دقّت بیان کرده‌اند منتها آن انسجام خاص را ندارد. ایشان بین قواعد و آنچه در بیان امام (علیه السلام) آمده، یک تفکیکی قائل می‌شوند. اول تحلیل می‌کنند که قواعد در این‌گونه موارد چه حکمی می‌کنند و [سپس] جایگاه فرمایش حضرت در «لا تَنقُض الیَقین» را بیان می‌کنند، که یک قاعدۀ دیگری است در یک مورد خاص. [بعد از آن نیز] بیان اشکالات در همین رابطه است.

رفع اشکال در فراز سوم بنا بر شرطیّت طهارت

نسبت به شرطیّت طهارت فرمودند ما از فراز سوم استفاده می‌کنیم که امام (علیه السلام) دارند «طهارت» را به یک معنای وسیعی در صحّت صلاة معتبر می‌کنند و طهارت واقعیّه را اینجا معتبر نکرده‌اند.[1] حالا ما عرض کردیم و عرض هم می‌کنیم که عمدتاً احراز طهارت از باب «خودش را بیاور، اسمش را نیاور» است.

رفع اشکال در فراز سوم بنا بر مانعیّت نجاست

امّا بنا بر اینکه نجاست مانعیّت داشته باشد،[2] آنجا هم عمده بحث روی تعلیلِ فراز ششم است: «لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ».[3] خب از این تعلیل چطور استفاده بکنیم؟ می‌فرماید نهایت چیزی که در رابطه با این تعلیل می‌توانیم بگوییم این است که آنچه مانع است، «نجسِ معلوم» است. با شک، یک جزئش را احراز نمی‌کنیم که «علم» باشد و با استصحاب، جزء دیگرش را احراز نمی‌کنیم که «نجاست» باشد. آن «نجسِ معلوم» قطعاً مانعیّت دارد؛ امّا در این مورد، اولاً شک وجود دارد، ثانیاً استصحابِ طهارت قبلی می‌شود؛ پس نجسِ معلوم نیست. بنابراین در «لِأَنَّكَ لَا تَدْرِی» حضرت دارند بیان می‌کنند که با استصحاب، هر دو جزء [یعنی علم و نجاست] مفقود است. بنابراین، ما اینجا مشکلی از نظر قواعد به دست نمی‌آوریم. «و غاية ما يمكن أن يقال: أنّ المانع هو النجس المعلوم، و مع الشكّ يحرز عدم جزء من الموضوع، و مع الاستصحاب يحرز جزؤه الآخر، فكأنّه أراد أن يفيد أنّ النجاسة المعلومة بكلا جزءيها مفقودة، مع إفادة أمرٍ زائد هو جريان الأصل في جزء الموضوع أيضاً».[4]

تحلیل تعلیل در فراز ششم و پاسخ به اشکال اول

این مربوط به اشکال اول بود که خلاصه‌اش این است که «این تعلیل را چه کار می‌کنید؟ مقتضای این تعلیل این است که شخص بعد از نماز می‌فهمد که در نجاست نماز خوانده، [و در این صورت، دیگر تعبیر] «لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي» و «لا تَنقُض» معنا ندارد». [جواب این است که] نتیجتاً این تعلیل می‌خواهد بیان بکند که تو مجوّز برای ورود به نماز داشتی و همین کافی است. قبل از نماز، علم به نجاست نداشتی بلکه علم به طهارت داشتی و با وجود شک در اینکه این نماز در نجاست است یا نه، تو مجوّز برای ورود به نماز را داشتی. این خلاصۀ جواب ایشان در اشکال اول. عرض کردم درواقع از آن استفاده می‌شود که شخص احراز طهارت داشته و ما از استصحاب، احراز طهارت را می‌فهمیم. البتّه مطالب دیگر هم از آن به‌تبع استفاده می‌شود، [مانند] اِجزاء امر ظاهری از امر واقعی. می‌فرمایند که نباید ما «اِجزاء» را ملاک قرار بدهیم. خودِ استصحاب را حضرت ملاک برای جواز ورود قرار داده‌اند. همین را محور قرار دهیم، آن‌وقت چیزهای دیگری که از آن استفاده می‌شود، در کنارِ این فرمایش حضرت قرار می‌گیرند.

طرح دو اشکال دیگر بر روایت

دو اشکال دیگر بر این روایت شده است. اشکال اول اینکه با این بیان، لازم می‌آید که بین وقوع همۀ نماز در ثوب نجس ـــ که حضرت [در فراز سوم] فرمود اعاده لازم نیست ـــ با اینکه بعض نماز در نجاست انجام بشود، تفرقه قائل شویم، چرا که در این فرض حضرت فرمود اعاده بکند. فراز ششم این‌طور است: «إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ: تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ»،[5] درحالی‌که فراز سوم این‌طور نبود: «قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ»،[6] اینجا درواقع همۀ نماز در نجاست واقع شده امّا حضرت فرموده اعاده ندارد. امّا آنجا [در فراز ششم] فرموده اعاده دارد. «ثمّ إنّ هاهنا إشكالًا ثانياً على هذا الاحتمال: و هو لزوم التفرقة بين وقوع تمام الصلاة في الثوب النجس، و بين وقوع بعضها فيه؛ حيث حكم في الأوّل بعدم الإعادة دون الثاني، كما هو ظاهر قوله بعد ذلك: "تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه" و لذا حمل بعضهم هذه الفقرة على العلم الإجمالي، و هو خلاف الظاهر من وجوه».[7] این یک اشکال.

اشکال دوم هم اینکه فراز ششم، دو شق و دو صورت داشت: یکی «إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ: تَنْقُضُ الصَّلَاةَ»، [که حضرت می‌فرمایند نماز را رها کن]، دوم «وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ»[8] که می‌فرمایند نماز صحیح است. خب [اشکال این است که] بین وقوع نماز در نجاست با جهل به نجاست [که صورت اول است] و بین احتمال حدوث نجاست در اثناء نماز [که صورت دوم است]، حضرت فرق گذاشته‌اند، با اینکه ما فرق واضحی نمی‌بینیم. «و أيضاً يرد إشكال آخر على ذيل الرواية و هو عدم فرق واضح بين وقوع بعض الصلاة في النجاسة مع الجهل بها، و بين احتمال حدوث النجاسة في الأثناء؛ حيث تمسّك الإمام عليه السلام في الثاني بالاستصحاب دون الأوّل‌».[9]

پاسخ حضرت امام (ره) به اشکالات با تحلیل فراز سوم و دو صورتِ فراز ششم

خلاصۀ فرمایش حضرت امام در اینجا این است که وقتی در نماز علم به نجاست پیدا بکند و [علم داشته باشد] به اینکه این نجاست از اول بوده، این اصلاً امکان تصحیح ندارد و صورت اولِ فراز ششم، همین را بیان می‌کند: «إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ: تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ»؛ یعنی قبل از نماز علم به نجاست پیدا کرده [منتها موضع دقیق آن را نمی‌دانسته] و با این علم، وارد نماز شده. این شخص مجوّزی برای این ورود نداشته است.

بر خلاف فراز سوم که در آن علم به نجاست نداشته بلکه علم به طهارت داشته، [گمان می‌کند] نجاست به ثوبش رسیده امّا واقعاً نمی‌داند که رسیده یا نه: «فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ»، می‌داند که طهارت داشته امّا نمی‌داند که اصلاً اصابت کرده یا نه، «وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ»، تصریح می‌کند، «فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ: تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ». پس در فراز سوم، این شخص مجوّز ورود داشته و با طهارت وارد شده است. حضرت می‌فرمایند که شما با استصحاب، [مجوّزِ] ورود به نماز داشتید.

بنابراین نتیجه این است که می‌فرمایند استصحاب نسبت به آن کسی که از اول علم به نجاست داشته، مفید نیست. فراز ششم که دو صورت دارد، صورت اولش این است که حضرت فرض می‌کنند شخص با علم به نجاست وارد نماز شده: «إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ: تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ»، لذا اصلاً اینجا جای استصحاب طهارت و نقض یقین به شک نیست و ادلّۀ شرطیّت طهارت یا مانعیّت نجاست، گریبان‌گیرش می‌شود. امّا صورت دومش نه: «وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ»، اصلاً از ابتدا شک [در موضع] نکرد؛ یعنی اصلاً علم به نجاست نداشت، علم به طهارت داشت و وارد نماز شد و سپس لباس را مرطوب دید. حضرت می‌فرمایند: «لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ». پس در صورتِ دومِ فراز ششم، یقین به طهارت داشته و با این مجوّز وارد شده است. لذا حضرت هم فرمودند: «فَلَيْسَ يَنْبَغِي»؛ در هر دو این عبارت را بیان کردند؛ [هم در فراز سوم، و هم در صورتِ دومِ فراز ششم]

بنابراین ایشان می‌فرمایند که «اصالت عدم عروض نجاست» تا الان هم دارد. این نجاست قبلاً که نبوده، الان هم اصالت عدم عروض دارد. این برای تصحیح حالت جهلش است. بنابراین وقتی که در وسط نماز علم به تلبّس [به نجاست] پیدا می‌کند ـــ آن صورت دومِ فراز ششم که می‌گوید: «ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً» ـــ این علم برایش شک می‌آورد؛ در‌عین‌حال که علم است امّا شک هم دارد که الان آمده یا قبلاً بوده. علم به خود نجاست است، همراه با شک [در زمان عروض]. منتها این شک، آن علم قبلی [به طهارت] را قطع نمی‌کند. تو اصالتِ عدم مانع یا اصالت طهارت داشتی و با این اصالت وارد نماز شدی. اینجا می‌فرمایند که برائت عقلی یا برائت شرعی اجرا می‌شود. بنابراین، پس مجوّز داشته است. این جواب از این اشکال است.[10]

شرطیّت طهارت واقعیه یا مانعیّت نجاست واقعیه؟

حالا اینکه آیا طهارت واقعی شرط است یا نجاست واقعی مانع است، ایشان می‌فرماید که ما نجاست واقعی را مانع می‌دانیم، نه طهارت واقعی را. اگرچه این روایت، طهارت واقعی را شرط می‌داند. «فإنّ الأظهر من الأدلّة - على كثرتها - هو مانعية النجاسة من الصلاة، لا شرطية الطهارة، كما يظهر لمن تدبّرها، و إن كان بعضها يوهم الشرطية مثل هذه الصحيحة، لكنّ المانعية هي الأقوى بحسب مفاد الأدلّة».[11]

پرسش: برائت چگونه در اینجا جاری می‌کنیم؟

پاسخ: برائت نسبت به اینکه من الان نجاست ندارم و مانعیّتی در کار نیست؛ برائت از مانع. شک می‌کنم که این مانع بوده یا نه، [برائت جاری می‌کنم].

    • مگر علم ندارد؟

    • الان علم دارد. امّا اینکه از اول مانع بوده، نه [شک دارد]. ایشان به دو مستمسک تمسّک می‌کنند: یکی اصالت عدم مانع از اوّل، یکی هم خود اینکه آیا این مانعیّت دارد یا نه؛ [یعنی برائت از مانعیّتِ خودِ این نجاست فعلی]. البتّه اگر آن اصالت باشد، دیگر به نظر می‌رسد که این لازم نباشد. حالا برای محکم‌کاری ایشان مطرح کرده‌اند.

اتّحاد طهارت و عدم نجاست از منظر عرف

حالا اگر نجاست مانع است، پس چرا حضرت در اینجا استصحاب طهارت را فرموده‌اند؟ این را [مرحوم امام] دارند جواب می‌دهند. می‌فرمایند که استصحاب طهارت هم درواقع با عدم نجاست یکی است دیگر؛ حالا ما استفاده کردیم که نجاست واقعیّه مانع است، طهارت واقعیّه شرط نیست [امّا به حسب نظر عرف، اینها یکی هستند]. «و استصحاب الطهارة في صدر هذه الصحيحة لعلّه من باب كون الطهارة و عدم النجاسة أمراً واحداً بحسب نظر العرف، و المقصود كون اللّباس خالياً عن‌ القذارة المانعة، و هو حاصل بإجراء أصل الطهارة، و إجراء أصالة عدم عروض النجاسة».[12] حالا فرمایش ایشان را داریم عرض می‌کنیم.

جمع‌بندی نهایی

در پایان هم ایشان می‌فرماید که ممکن است این‌طور بگوییم که مراد از اصل، «اصالت عدم عروض مانع» است؛ چون نجاست واقعیّه با جهل به آن که مانع نیست، نجاست واقعیّه با علم به آن مانع است. اصلاً ممکن است بگوییم حدوث «نجاست معلوم» هم مانع نیست؛ یعنی صورت دومِ فراز ششم که الان می‌بیند نجاست هست. ایشان می‌فرماید که نجاست معلومه هم ممکن است بگوییم حدوثش مانع نیست، که حالا این «ممکن است» باید یک وجهی داشته باشد دیگر؛ یا با آن استصحاب یا با آن اصل برائت. بنابراین می‌فرماید که قبل از اینکه علم به این نجاست پیدا بکند، عروض مانع نداشته و عدم عروض مانع، متیقَّن بوده؛ همین را استصحاب می‌کند. «و إلّا فيمكن أن يقال: إنّ المراد من الأصل أصالة عدم عروض المانع في الصلاة؛ فإنّ النجاسة الواقعية لم تكن مانعة مع الجهل بها، و النجاسة المعلومة يمكن أن تكون حادثة غير مانعة، فقبل العلم بها يكون عدم عروض المانع في الصلاة التي بيده متيقّناً، فيستصحب إلى زمان العلم، فيغسل الثوب و يبني على الصلاة».[13] به‌هرحال می‌خواهد بفرماید که بین دو صورت فرق هست: بین صورت دوم از فراز ششم و بین فراز سوم. در فراز سوم، اصالت طهارت داشته؛ در صورت دوم از فراز ششم، اصالت عدم عروض مانع داشته. «فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ بين الصورتين فرقاً بحسب الاصول و القواعد، كما فرّق بينهما الإمام عليه الصلاة و السلام‌».[14]

این خلاصۀ فرمایش حضرت امام در این روایت است که فقه‌الحدیث این روایت را این‌گونه تبیین فرمودند که استصحاب را اثبات می‌کند. حالا ما بعداً عرض می‌کنیم که چرا حضرت به «لا تَنقُض» در اینجا تمسّک کرده‌اند. این باید یک قاعدۀ عقلایی باشد که حضرت می‌فرمایند تو با ورودت این قاعدۀ عقلایی را داشتی. حالا این را ان‌شاءالله عرض می‌کنیم. این برای تشحیذ ذهن نسبت به آن عرایضمان است. البتّه مطلب خاصّی ندارد منتها سعی می‌کنیم عمدتاً مباحث را با تحلیل‌های عرف‌پسند عرض بکنیم.