درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

1404/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / بررسی صحیحه دوم زرارة در کلام مرحوم امام (ره)

 

فرمایش حضرت امام (ره) در دلالت صحیحۀ دومِ زراره بر حجّیّت استصحاب

بحث در صحیحۀ دوم زراره است. کلام حضرت امام (رضوان الله علیه) را در این رابطه که این روایت شریفه به چه نحو بر حجّیّت استصحاب دلالت دارد، [بیان می‌کنیم]. عمدۀ محلّ استدلال در این روایت، فراز سوم و ششم آن است. حضرت امام می‌فرمایند که در فراز سوم چند احتمال وجود دارد.

این فراز به این شرح است: راوی می‌گوید گمان کردم که نجاست به لباسم اصابت کرد امّا یقین پیدا نکردم؛ نگاه کردم و چیزی ندیدم. سپس نماز خواندم [و پس از نماز نجاست را] در لباس دیدم. حضرت فرمودند که آن نجاست را بشوی و نمازت را اعاده نکن. [راوی] سؤال می‌کند که چرا؟ حضرت می‌فرمایند: «لِأَنَّکَ کُنْتَ عَلَى یَقِینٍ مِنْ طَهَارَتِکَ ثُمَّ شَکَکْتَ»؛ یقین بر طهارت داشتی و شک کردی که آیا این طهارت [همچنان] هست، «فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَنْقُضَ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ أَبَداً»؛[1] هیچ‌گاه آن یقین به طهارتت را با شک در آن نقض نکن و نماز را اعاده نکن، نمازت صحیح است.

 

احتمالات چهارگانۀ مرحوم امام (ره) در فراز سوم روایت

حضرت امام چهار احتمال در این عبارت می‌دهند و بررسی می‌کنند که کدام‌یک از این احتمالات با روایت منطبق است.

 

    1. احتمال اول

احتمال اول اینکه بعد از ظنّ به اصابت و نگاه کردن و ندیدن [نجاست]، بدون اینکه با نگاه کردن علم یا اطمینانی به نجاست پیدا بکند، نماز را می‌خواند. وقتی که نماز را خواند، نجاست را می‌بیند و علم پیدا می‌کند به اینکه [این همان نجاستی است که قبلاً] مظنون بوده و [در نتیجه علم پیدا می‌کند که] نمازش در نجاست واقع شده است. «أمّا الاولى منهما ففيها احتمالات: أحدها: أنّه بعد الظنّ بالإصابة و النظر وعدم الرؤية، صلّى من غير حصول علم أو اطمئنان له من النظر، فلمّا صلّى رأى في ثوبه النجاسة، وعلم بأ نّها هي التي كانت مظنونة، فعلم أنّ صلاته وقعت في النجس».[2] این احتمال اول را بعداً ایشان تقویت می‌کنند.

 

    2. احتمال دوم

دوم اینکه بگوییم ظنّ به اصابت پیدا کرد و نظر کرد [و چیزی ندید لکن در اینجا] احتمال می‌دهد که نجاست بعد از نماز حادث شده باشد، درحالی‌که این احتمال را نیز می‌دهد که در حین نماز واقع شده باشد. حضرت می‌فرمایند که به این احتمال اعتنا نکن. «ثانيها: هذه الصورة - أي‌ عدم حصول العلم له من النظر - لكن مع احتمال حدوث النجاسة بعدها، و احتمال وقوع صلاته فيها»[3]

پرسش: بعد از نماز حاصل شده؟ چون اصلاً فرض روایت این است که وسط نماز حاصل شده است.

پاسخ: احتمال می‌دهد دیگر. اینها احتمالاتی است که مطرح می‌شود.

     وسط نماز متوجّه شده است. یعنی چه بعد از نماز حادث شده باشد؟

     یعنی احتمال می‌دهد نجاست بعد از نماز آمده باشد. او نگاه می‌کند و [در آن لحظه چیزی] نمی‌بیند و نماز را می‌خواند، بعد می‌گوید: «فَرَأَیْتُ فِیهِ». احتمال دوم این است که او این احتمال [را نیز] می‌دهد که نجاست بعد از نماز آمده باشد.

     مگر فرض راوی این نبوده که وسط نماز متوجّه می‌شود؟ که حضرت می‌فرمایند اعاده لازم نیست.

     بله، ظهور روایت این است که در نماز این را می‌بیند و حضرت می‌فرمایند که اعاده نکن. امّا اینها احتمالاتی است که ایشان مطرح می‌کنند.

     احتمالی که اصلاً با نصّ روایت فاصله داشته باشد که مطرح کردنش جا ندارد.

     بله، حالا این را ایشان دارند می‌فرمایند دیگر که احتمال دوم است.

 

    3. احتمال سوم

احتمال سوم این است که [با نگاه کردن] علم پیدا می‌کند به اینکه نجاستی نیست؛ امّا وقتی که نماز خواند [و آن را تمام کرد]، علمش مبدّل می‌شود به اینکه این نجاست از اولِ امر وجود داشته است. یعنی وقتی نگاه می‌کند، علم به عدم نجاست دارد، «ثُمَّ صَلَّیْتُ فَرَأَیْتُ فِیهِ»، یعنی بعد از نماز، علمش به علم به وقوع نماز در نجاست مبدّل می‌شود. «ثالثها: أنّه حصل له العلم من النظر بعدم النجاسة، فلمّا صلّى تبدّل علمه بالعلم بالخلاف؛ أي ‌بأنّ النجاسة كانت من أوّل الأمر».[4]

 

    4. احتمال چهارم

احتمال چهارم هم این است که [با نگاه کردن]، علم به عدم نجاست پیدا می‌کند [و نماز می‌خواند امّا] پس از نماز احتمال می‌دهد که نجاست بعد از نماز یا در حین نماز حادث شده باشد. «رابعها: هذه الصورة مع احتماله بعد الصلاة حدوث النجاسة بعدها و احتمال وقوع الصلاة فيها».[5]

 

اشکال مرحوم امام (ره) به احتمال سوم و چهارم

منتها ایشان می‌فرمایند که پاسخ حضرت به «لِأَنَّکَ کُنْتَ عَلَى یَقِینٍ مِنْ طَهَارَتِکَ»، با احتمال سوم که شخص علم به عدم نجاست پیدا می‌کند و سپس علمش به وقوع نماز در نجاست مبدّل می‌شود، منافات دارد. احتمال چهارم را هم ایشان [بعید می‌دانند و] می‌فرمایند که بر «قاعدۀ یقین» منطبق می‌شود؛ زیرا شخص علم به عدم نجاست پیدا می‌کند و بعداً احتمال می‌دهد که نجاست بعد از نماز آمده باشد؛ یعنی شک به همان موردِ [یقین تعلّق می‌گیرد]. «هذا، ولكن تعليل الجواب ينافي إرادة الثالث. و الاحتمالُ الرابع المنطبق على قاعدة اليقين بعيدٌ».[6]

پرسش: در احتمال سوم و چهارم فرمودید وسط نماز رخ می‌دهد؟

پاسخ: نه، [در احتمال سوم] وقتی که نگاه کرد، علم به عدم نجاست پیدا می‌کند و سپس وقتی نماز خواند، این علمش مبدّل به ضدّش می‌شود. چهارمی این است که وقتی نگاه می‌کند، علم به عدم نجاست پیدا می‌کند و پس از نماز احتمال می‌دهد که نجاست در حال نماز حادث شده باشد. ایشان می‌فرماید که این با «قاعدۀ یقین» منطبق است و به خودِ آن مورد یقین شک می‌کند.

     احتمال می‌دهد که وسط نماز عارض شده دیگر؟ این منطبق بر قاعدۀ استصحاب نیست؟

     این قاعدۀ یقین است دیگر. وقتی که نگاه می‌کند، علم به عدم نجاست پیدا می‌کند، بعد از نماز احتمال می‌دهد که نجاست بعد از نماز یا در خودِ نماز حادث شده باشد. یعنی این شک به خودِ «علم به عدم نجاست در نماز» می‌خورد [و شخص شک می‌کند] که نکند در نماز آمده باشد.

     نمی‌گوید که آن یقین قبلی اشتباه بوده، بلکه می‌گوید وسط نماز ایجاد شده است.

این را اولاً ایشان می‌فرمایند. سپس علّت بعید بودن احتمال چهارم را چنین بیان می‌کنند: زیرا اگر علم برایش حاصل شده بود، خب باید در سؤال ذکر می‌کرد، چرا که در حکم دخالت دارد. و اینکه بگوییم از موضوع غافل شده و امثال اینها، خلاف اصل است. علاوه بر اینکه «فَلَیسَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَنْقُضَ» ظهور در فعلیّت شک و یقین دارد، نه اینکه این شک به خود یقین بخورد. «لأنّه لو حصل له العلم كان عليه ذكره في السؤال لوضوح احتمال دخالته في الحكم. فعدم ذكره دليل على عدم حصوله. و الغفلة في مقام السؤال عن موضوعه خلاف الأصل. مضافاً إلى ظهور قوله: "و ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين" في فعلية الشكّ و اليقين».[7]

 

انطباق «لا تنقض» با فراز ششم و دلالت دو احتمال نخست بر حجّیّت استصحاب

بنابراین ایشان می‌فرمایند که «لا تنقض» با فراز ششم منطبق است و دلالت بر قاعدۀ یقین ندارد. پس دو احتمال اول باقی می‌ماند که ما به روایت منطبق کنیم. طبق احتمال اول، شخص در خودِ نماز اطمینان به وقوع نماز در نجاست پیدا نمی‌کند، بلکه صرفاً احتمال آن را می‌دهد. در‌عینحال، حضرت می‌فرمایند که تو استصحاب کن. خلاصه ایشان می‌فرماید که روایت از این نظر مجمل است، منتها اجمال به استناد به این قاعدۀ [استصحاب] ضرر نمی‌زند و ظهور در آن احتمال اوّلی دارد. «مع أنّ الظاهر أنّ الكبرى في هذا المورد و ذيل الرواية واحدة، و لا إشكال في أنّ الكبرى في ذيلها منطبقة على الاستصحاب لا القاعدة؛ ضرورة أنّ قوله: "و إن لم تشكّ" معناه أنّك إن كنت غافلًا و غير متوجّه إلى النجاسة، ثمّ رأيته رطباً، و احتملت كونها من أوّل الأمر و حدوثها فيما بعد، و ليس معناه اليقين بعدم الطهارة، فالاحتمال الرابع غير مقصود. فبقي الاحتمالان، و هما مشتركان في إفادة حجّية الاستصحاب، فلو كانت الرواية مجملة من هذه الجهة لا يضرّ بها. و أمّا الاحتمالان فلا يبعد دعوى ظهورها في الأوّل منهما».[8]

 

اشکال تمسّک به قواعد دیگر و پاسخ مرحوم امام (ره) از آن

حالا اگر کسی اینجا اشکال بکند که حضرت علاوه بر استصحاب، به قواعد دیگر هم تمسّک کرده‌اند، مانند اقتضاء امر ظاهری برای اجزاء، یا شرط بودن احراز طهارت [نه خود طهارت واقعی]، یا مانع بودن احراز نجاست نه نفس نجاست ـــ همان بیاناتی که مرحوم آخوند بیان کردند ـــ ایشان می‌فرمایند که این اشکال درست نیست. خلاصه‌اش می‌خواهند بفرمایند که اینکه سؤال می‌کند که چرا من نباید با اینکه نجاست را دیدم اعاده کنم، این سؤال در دو فقرۀ قبلی مطابق با قاعده است.

پرسش: حاج‌آقا، اشکال را یک بار دیگر می‌فرمایید؟ من متوجّه نشدم.

پاسخ: اشکال این است که استصحابی که حضرت دارند بیان می‌کنند، با پشتوانۀ قواعد دیگر دارد نماز را صحیح می‌کند؛ و آن اینکه «امر ظاهری اقتضاء اجزاء دارد» یا «احراز طهارت کافی است» یا «احراز نجاست مانع است، نه خود نجاست». ایشان [در پاسخ] می‌فرماید اینکه حضرت فرمودند «لِأَنَّکَ کُنْتَ عَلَى یَقِینٍ مِنْ طَهَارَتِکَ» و برای عدم وجوب اعاده پس از علم به وقوع نماز در نجاست، علّت آوردند، این [تعلیل] برای بیان جوازِ دخول در نماز است، نه [صرفاً] مسئلۀ عدم لزوم اعاده. یعنی تو از ابتدا جواز دخول در نماز را داشتی و با استصحاب، نمازت صحیح است. در نتیجه، اعاده لازم نیست.[9]

 

مقایسه با دو فراز قبلی و توسعه در مفهوم «طهارت» و احکام واقعیّه

بنابراین، ایشان می‌فرمایند آنچه با ملاحظۀ دو فراز قبلی از این روایت می‌فهمیم، [این است] که آن دو فراز، موافق با قاعده بودند. در آن موارد، شخص یا حکمش شستن بود و فراموش کرده بود، یا در نماز نجاست را دید. فراز دوم این است: «قُلْتُ فَإِنِّی لَمْ أَکُنْ رَأَیْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَیْهِ فَلَمَّا صَلَّیْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِیدُ»؛[10] یعنی در دو صورت قبلی، شخص از ابتدا علم به بطلان نماز خود داشته است. اما در اینجا [مورد بحث ما]، چنین حکمی از ابتدا وجود نداشته است. درواقع ایشان این را بیان می‌کنند که این تعلیل بیانگر توسعه‌ای است که شارع در مفهوم طهارت قائل شده است؛ به این معنا که این طهارتی هم که با یقین وارد آن شدی، قابل پذیرش است. بنابراین، جواب امام در اینجا که حکم به عدم اعاده کردند، بیانگر این است که حضرت دارند با حجّیّت استصحاب، آن احکام واقعیّه را توسعه می‌دهند. [یعنی نسبت به اینکه می‌گوییم] طهارت شرط است، فرموده‌اند همین که احراز طهارت بکنی کافی است. درواقع ایشان بحث احراز را اینجا نیاوردند امّا نتیجتاً همان احراز است؛ یعنی توسعۀ در طهارت، که این توسعه احکام اولیّه را قید می‌زند و [بر آنها] حاکم می‌شود. نتیجتاً این تعلیل، راجع به این انشاء است که نمازت طهارت را دارد.

 

جمع‌بندی بحث

بنابراین حضرت اینجا نمی‌خواهند بفرمایند که طهارت واقعی شرط است؛ بلکه می‌خواهند با استناد به استصحاب بیان کنند که شروع نماز با طهارت و داشتن جواز اولیّۀ‌ ورود به نماز، کافی است. برخلاف دو صورت قبلی، که در آنها شخص جواز ورود به نماز را نداشته و لذا حضرت بیان کردند که آن طبق قاعده است. امّا اینجا نه، قاعده به این صورت است که تو چون با طهارت شروع کردی، دیگر لازم نیست [اعاده کنی]. با اینکه الان فهمیدی نجاست در نماز واقع شده، همان را ادامه بده. دارد [با این حکم]، در مفهوم طهارت توسعه می‌دهد. ایشان بنا بر مانعیّت نجاست هم یک جوابی دارند که همراه اشکال دیگری که مطرح می‌کنند و جواب می‌دهند، ان‌شاءالله در جلسۀ آینده عرض خواهیم کرد.

 


[1] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج1، ص422.
[2] موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص45.
[3] موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص45.
[4] موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص45.
[5] موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص45.
[6] موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص46.
[7] موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص46.
[8] موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص46.
[9] موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص46.
[10] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج1، ص421.