موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / جریان استصحاب در احکام عقلی و نقد و بررسی تفصیل مرحوم شیخ (ره) در کلام مرحوم امام (ره)

مروری بر مباحث گذشته و نقل تفصیل مرحوم شیخ (ره) در استصحاب و اشکالات وارد بر آن

بحث در نقل فرمایش حضرت امام (رضوان الله علیه) بود که کلام مرحوم شیخ اعظم (رضوان الله علیه) را بیان کردند که ایشان بین احکام شرعی‌ای که از ادلّه شرعی استفاده می‌شود و بین احکام شرعی‌ای که از دلیل عقلی استفاده می‌شود، در بحث استصحاب تفصیل داده‌اند. فرمودند در قسم دوم استصحاب جاری نیست، امّا در قسم اول جاری است. بر بیان ایشان سه اشکال مطرح شده است. خلاصه فرمایش مرحوم شیخ این است که احکام عقلی چون روشن است، شک [در آن راه] ندارد. وقتی که شک بر آن نبود، نسبت به حکم شرعی‌ای هم که بر آن مترتّب می‌شود، شک معنا ندارد؛ لذا استصحاب جاری نیست.

مرور اشکال نخست و جواب مرحوم امام (ره)

اشکالی که [بر این نظر] شده بود این است که ما قبول نداریم که عقل همیشه همه مناط‌ها را درک می‌کند و حکم می‌کند؛ گاهی به صورت اجمال حکم می‌کند. بنابراین وقتی یک قیدی زائل شد، شک در بقاء مَناطش می‌آید و [و در این حالت] ما خودِ حکم عقل را استصحاب نمی‌کنیم امّا حکمش را می‌توانیم استصحاب بکنیم و عرفاً این مشکلی ندارد. «و أورد عليه جُلُّ من تأخّر عنه تارة: بأنّا لا نسلّم لزوم تبيّن موضوع حكم العقل و مناطه؛ لإمكان أن يكون العقل قاطعاً بوجود المناط في موضوع مركّب من امور، أو مُقيّد بقيود على سبيل الإجمال و الإهمال، و لم يكن ما تعلّق به المناط مُفصّلًا عنده، فإذا زال قيد أو جزء غير مقوّم له يشكّ في بقاء ما هو المناط، فلا يجري استصحاب نفس الحُكم العقليّ، و لكن جريان الحكم المُستكشف منه ممّا لا مانع منه مع بقاء الموضوع عُرفاً؛ لاحتمال بقاء المناط في الناقص‌»[1]

مرحوم امام جواب دادند که نه، عقل حکم اجمالی یا اهمالی ندارد؛ یا [همه] اجزاء را می‌بیند و حکم را هم بر آن می‌بیند، یا اینکه اساساً نمی‌بیند [و حکمی صادر نمی‌کند]. بنابراین این اشکال، اشکال درستی نیست. «أمّا الأوّل: فلعدم تعقّل كون العقل جازماً بالمناط في موضوع مركّب على سبيل الإجمال و الإهمال؛ لأنَّ من شأن العقل أن يحلّل المركّب و المقيّد إلى‌ أجزاء و قيود بسيطة، فيلاحظ كلّ جزءٍ من غير انضمامه إلى الآخر، و المقيّدَ و القيدَ من غير انضمام كلّ إلى الآخر ...»[2]

اشکال دوم و سوم وارد بر نظر مرحوم شیخ (ره)

اشکال دومی که به مرحوم شیخ شده است، این است که ملازمه بین حکم شرع و عقل در مقام کشف است که ما می‌خواهیم حکم شرع را کشف بکنیم و الان بر مکلّف مترتّب بکنیم؛ کشف به این معنا. امّا در مقام ثبوت نه، ممکن است در مقام ثبوت و در واقع، حکم عقل یک ملاک دیگری داشته باشد که حکمی که بر آن مترتّب می‌کند، بر آن ملاک مترتّب نشود. الان شک می‌کنیم که آن حکم هست یا نیست، آن حکم را باز اجرا می‌کنیم. «و اخرى‌: بأنَّ المُلازمة بين حُكم الشرع و العقل- موضوعاً و مناطاً- إنّما هي في مقام الكشف و الدلالة، لا بحسب الواقع، فيحتمل أن يكون هناك ملاك آخر بحسب الثبوت قائم بالناقص، غير المناط القائم بالكامل‌»[3]

اشکال سوم هم تقریباً مثل اشکال دوم است و آن اینکه مناط حکم شرعی که شما بر حکم عقلی مترتّب می‌کنید، این اصلاً ممکن است که قائم باشد به اعم از آنچه حکم عقلی بر آن مترتّب است؛ یعنی چه بسا حکم شرعی دقیقاً همیشه همه ملاکات حکم عقلی را در نظر نداشته باشد. لذا در حکم شرعی شک پدید می‌آید و [استصحاب] اجرا می‌شود. «و ثالثة: بأنَّ مناط الحكم الشّرعيّ يمكن أن يكون قائماً بالأعمّ ممّا قام به مناط الحكم العقليّ، فتكون دائرة حكمه أوسع؛ أي يكون مناط الحكم العقليّ في الواجِد للخصوصيّة، و مناط الحكم الشرعيّ في الأعمّ من الواجد و الفاقد، و مع فقد الخصوصيّة الغير المقوّمة للموضوع عرفاً يستصحب؛ لاحتمال بقاء الحكم الشرعي‌»[4]

جواب مرحوم امام (ره) از اشکال دوم

حضرت امام (رضوان الله علیه) از اشکال دوم این طور جواب می‌دهند: آن حکمی که ناقص است، وقتی که یک ملاک دیگر تامّی داشته باشد، خب این موضوعِ مستقلِّ حکم شرعی است. همان طور که اگر ملاکش تام بود، [موضوع برای حکم مستقلّی دیگر بود.] احکام اینها فرق می‌کند. بنابراین وقتی که ما [در بقاء حکم اول] شک می‌کنیم، اینجا علم داریم که آن حکم اوّلی زائل شده است. بنابراین نمی‌توانیم استصحاب بکنیم. «و أمّا الثاني: فلأنَّ الناقص إذا كان له ملاك آخر تامّ، يكون موضوعاً مُستقلّاً لحكم مستقلّ شرعيّ، كما أنَّ التامّ مع وجود الملاك التامّ فيه يكون موضوعاً لِحكم آخر مُستقل؛ لأنَّ موضوعات الأحكام تلاحظ مجرّدة عن اللّواحق الغريبة في مقام تعلّق الأحكام بها، فالناقص- بما أنَّه شي‌ء بحياله- قائم به الملاك، ملحوظ في مقام الموضوعيّة، و يتعلّق به حكم، و التامّ أيضاً كذلك، فلا يجري الاستصحاب فيه؛ للعلم بزوال الحكم الأوّل، و الشكّ في وجود حكم آخر»[5]

استصحاب حکم کلّی هم که اصلاً معنا ندارد. بنابراین چون مورد خاص است، وقتی که شک بشود، اصلاً دیگر جایی برای استصحاب نیست. قدر جامع بین دو حکم ـــ حکم معلوم و حکم مشکوک ـــ اصلاً در نزد عقل وجود ندارد. «و جريان استصحاب الحكم الكلّي في المقام‌ ممنوع، و لو على تسليم جريانه في الجملة؛ لأنَّ الجامع بين الحكمين غير مجعول، بل المجعول هو كلّ واحد منهما مُستقلّاً مُتعلّقاً بموضوعه، و الجامع أمر انتزاعيّ عقليّ غير متعلّق للجعل، و لا موضوع لأثر شرعيّ، و في مثله لا يجري الاستصحاب»[6]

جواب مرحوم امام (ره) از اشکال سوم

همچنین جواب ایشان از اشکال سوم این است که عقل اگر مناط تام را برای موضوعی درک بکند، آن حکم شرعی هم بر آن مترتّب می‌شود؛ اگر درک نکند که نه. اگر ناقص باشد، حکم مستقلّی دارد. بنابراین در حکم شرعی که شک می‌کند، یعنی آن مناط را احراز نکرده، حکم هم نمی‌کند. با این بیان، مرحوم امام دارند نظر مرحوم شیخ را تثبیت می‌کنند. ایشان قاعده «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع» را این گونه تبیین می‌کنند که عقل وقتی که یک حکمی نسبت به یک موضوعی می‌کند و قهراً حکم شرعی طبق آن مترتّب می‌شود، تا وقتی که این حکمِ عقل هست، حکم شرعی هم به طور یقینی هست؛ چون عقل [ملاک را] می‌بیند و حکم می‌کند. اگر هم نبیند، حکم نمی‌کند. پس بنابراین شک معنا ندارد. «و ممّا ذكرنا يتّضح الإشكال في الثالث؛ فإنَّ العقل إذا أدرك المناط التامّ لموضوع يدرك أنَّ حكم الشرع تعلّق بهذا الموضوع بما هو هو، مع قطع النظر عن كليّة اللّواحق، و مع التجريد عنها، و إذا كان بحسب الواقع مناط قائم بعنوان أعمّ منه، لا بدّ و أن يتعلّق به حكم آخر مستقلّ غير مرتبط بالحكم المُتعلّق بالعنوان الأخصّ، فالإشكال الوارد على الثاني وارد عليه أيضاً»[7]

پرسش: در واقع آنجا شک در مقتضی است، شک در رافع نیست.

پاسخ: حالا به تعبیری [چنین است]. مقتضی یعنی مقتضیِ حکم عقل.

    • در شرایط بعدی که شک دارد، اصلاً شک دارد که مقتضیِ این حکم وجود دارد یا نه.

    • بله، در واقع این چنین است که اصلاً اینجا وقتی شک می‌آید، دیگر عقل حکم ندارد. ملازمه در آنجایی است که حکم داشته باشد و حکم هم آن وقتی است که ملاک را ـــ هر طور که باشد ـــ ببیند؛ اگر ناقص ببیند، حکم می‌کند؛ اگر تام ببیند، حکم می‌کند. وقتی که در آن حکم شرعی شک می‌شود، یعنی در واقع [عقل ملاک را] نمی‌بیند. الان حکم شرعی وجود ندارد. آن موقع یقینی بود، [لذا عقل] می‌دید. الان دیگر اصلاً [حکمی] نیست، پس شک معنا ندارد. امر دایر بین وجود و عدم است. آن وقتی که عقل حکم می‌کرد، هم حکم عقلی و هم حکم شرعی وجود داشت. الان که شک می‌آید، یعنی هیچ کدام نیست؛ نه حکم عقلی هست، نه حکم شرعی. پس ملازمه در دو طرفِ اثبات و نفی هست: «کلّما لم یحکم به العقل فی موضوع عقلی لم یحکم به الشرع». این قید را هم باید بزنیم و بگوییم در حکم عقلی با موضوع خودش.

تحقیق حضرت امام (ره) در مقام و بیان وجهی برای استصحاب در احکام عقلیه

منتها مرحوم امام در اینجا یک تحقیقی دارند که می‌خواهند یک وجهی برای استصحاب در احکام عقلیه بیان بکنند، نه به عنوان قاعده ملازمه بلکه با یک عنوان دیگر. و آن این است که ما بر فرض قبول کردیم که عقل همه جنبه‌های حُسن و قبح را درک می‌کند. در این صورت معلوم است که در حکمش با این عنوان، دیگر شک معنا ندارد. «هذا، و التحقيق في المقام أن يقال: إنَّه لو سلّمنا أنَّ العناوين المُبيّنة المُفصّلة- التي يدرك العقل مناط الحسن أو القبح فيها- إنَّما تكون في نظر العقل مع التجرّد على كافّة اللّواحق و العوارض الخارجيّة حسنة أو قبيحة ذاتاً، فلا يمكن أن يشكّ العقل في حكمه المُتعلّق بذلك العنوان المدرك مناطه»[8]

لکن در آنجاهایی که عقل حکم می‌کند چیزی حسن است یا قبیح است، گاهی عناوین دیگری وجود دارد که یا عقل آنجا را نمی‌بیند یا شرع آنجا را می‌بیند. به لحاظ این عناوین مختلف، بین مناطاتِ این موارد تزاحم پیش می‌آید. «و لكن تلك العناوين الحسنة و القبيحة قد تصدق على موضوع خارجيّ؛ لأنَّ الوجود الخارجيّ قد يكون مجمع العناوين المُتخالفة، فالعناوين المُتكثّرة المُمتازة في الوجود العقليّ التحليليّ قد تكون مُتّحدة غير مُمتازة في الوجود الخارجيّ، و يكون الوجود الخارجيّ بوحدته مصداقاً للعناوين الكثيرة، و تحمل عليه حملًا شائعاً، فإذا صدقت عليه العناوين الحسنة و القبيحة يقع التزاحم بين مناطاتها و يكون الحكم العقليّ في الوجود الخارجيّ تابعاً لما هو الأقوى بحسب المناط»[9]

خب مثلاً عقل حکم می‌کند کذب قبیح است و از آن طرف، نجات دادن انسان مؤمن حسن است. خب همه این احکام، به لحاظ موضوعشان ذاتی هستند؛ یعنی وقتی این موضوع بود، آن حکم هم هست. «مثال ذلك: أنَّ الكذب بما أنَّه كذب- مع قطع النظر عن عروض عنوان آخر عليه في الوجود الخارجيّ- قبيح عقلًا، و إنجاء المؤمن من الهلكة حسن، و كلّ من الحسن و القبح ذاتيّ بالنسبة إلى عنوانه بما أنَّه عنوانه، و لكن قد يقع التزاحم بينهما في الوجود الخارجيّ إذا صدقا عليه، فيرجّح ما هو أقوى‌ ملاكاً و هو الإنجاء»[10]

بررسی مثال «انقاذ غریق» و تزاحم آن با ملاکی اقوی

خب گاهی این عنوانِ «حَسن» وجود دارد بدون اینکه عنوان قبیحی بر آن مترتّب بشود. گاهی هم نه، یک عنوان دیگری می‌آید و حالا ما شک می‌کنیم که آیا عنوانی قبیح با مناطی راجح بر آن صدق می‌کند یا نه. مثلاً «انقاذ غریق»، عقل حکم می‌کند که حسن است. بعد شک می‌کنیم این غریق آیا سابّ به اللّه و رسول است یا اینکه نیست. اینجا خب یک مناطی اقوی بر این حکم عقل که انقاذ غریق باشد، پیش می‌آید. این سابّیّت یک مناط اقوایی است از انقاذ غریق، چرا که سابّ خونش هدر است. بنابراین قبل از اینکه شک بکنیم این شخص سابّ است یا نه، حکم عقلی [به حُسن انقاذ] بود. حکم شرعی هم بر آن مترتّب می‌شود؛ یعنی اگر برای انقاذ این غریق لازم بود که داخل زمین دیگری برویم، خب [شارع می‌گوید:] «برو اشکال ندارد، چرا که یک ملاک اقوایی هست». امّا اینجا وقتی که ما شک داریم که یک ملاک اقوایی هست یا نه، مانعی از استصحابِ آن حکم نیست. یعنی در واقع شک داریم که آیا یک عنوان دیگری بر این موضوعی که حکم عقل بر لزومش هست، وجود دارد که اقوی باشد یا نه. چون برای ما یقینی نشده، همان مورد را استصحاب می‌کنیم. در واقع تزاحمِ بین ملاکات در اینجا پیش می‌آید. در اینجایی که حکم عقل هست با آن موضوعی که دارد، حکم مسلّم است؛ امّا ما اینجا شک داریم که یک عنوان دیگری بر همان موضوعِ حکم عقل مترتّب است یا نیست، اینجا همان حکم قبلی را استصحاب می‌کنیم. «إذا عرفت ذلك: فاعلم أنَّه قد يصدق عنوان حسن على موجود خارجيّ، من غير أن يصدق عليه عنوان قبيح، فيكون الموضوع الخارجيّ حَسَناً محضاً حُسْناً ملزماً،فيكشف العقل منه الوجوب الشرعيّ، ثمّ يشكّ في صدق عنوان قبيح عليه ممّا هو راجح مناطاً، فيقع الشكّ في الموضوع الخارجيّ بأنَّه حسن أو قبيح، و قد يكون بعكس ذلك. مثال الأوّل: أنَّ إنقاذ الغريق حسن عقلًا، فقد يغرق مؤمن فيحكم العقل بلزوم إنقاذه، و يكشف الحكم الشرعيّ بوجوبه، ثمَّ يشكّ في تطبيق عنوان السابّ للَّه و رسوله عليه في حال الغرق، و حيث يكون تطبيق هذا العنوان عليه ممّا يوجب قبح إنقاذه، و يكون هذا المناط أقوى‌ من الأوّل أو دافعاً له، فيشكّ العقل في حسن الإنقاذ الخارجيّ و قبحه، و يشكّ في حكمه الشرعيّ»[11]

نتیجه‌گیری از دیدگاه مرحوم امام (ره) و امکان استصحاب در احکام عقلی

پس ایشان می‌خواهند بفرمایند که در احکام عقلی امکان استصحاب هست، منتها با چنین وضعی. چون موضوعات خارجیه دارای عناوین مختلفی نزد شرع مقدّس هستند و بعضی از احکامی که شرع بیان می‌کند، مترتّب بر درک موضوع عقلی است که عقل همان جا حکم دارد. این را قبول داریم و ملازمه را فی‌الجمله می‌پذیریم. امّا این را قبول نداریم که هرجا حکم عقل هست، عقل همه موارد را هم دیده تا همه‌ احکام شرعی مترتّب بر آن مورد بشود. در واقع مرحوم امام (رضوان الله علیه) این را می‌خواهند بفرمایند که احکام عقلی محدود است. منتها در آن موردی که حکم عقلی هست که حکم شرعی هم بر آن مترتّب می‌شود، گاهی احکامی بر همان موضوع هست که دیگر عقل آن را نمی‌بیند. اصلاً سابّیت لله و للرّسول، به لحاظ همین عقل متعارف، موردِ حکم عقل نیست. عقل همین انقاذ غریق را در خارج می‌بیند و می‌گوید حسن است یا لازم است، شرع مقدّس هم می‌فرماید لازم است. نتیجتاً یک تبصره‌ای به فرمایش مرحوم شیخ می‌زنند که در احکام عقلی اجمالاً استصحاب جاری است امّا نه [به معنای استصحاب در همه] احکام؛ بلکه یعنی در موردِ حکم عقل استصحاب می‌شود کرد. فرمایش مرحوم امام این طور می‌شود. دقیقاً استصحاب حکم عقلی نیست بلکه در موردِ حکم عقلی، همان حکم عقلی را ما با این وجه و با این توجیه استصحاب می‌کنیم که می‌گوییم اینجا هم با این شک در عروض عنوان دیگر، این شک جا ندارد. گرچه موضوعش همان موضوع حکم عقلی است. با استصحاب حکم عقلی، این را ما احراز می‌کنیم که عنوان دیگری در اینجا نیست تا حکم عقلی را زائل بکند. پس با این استصحاب، همان وجود ملاکِ حکم عقلی احراز می‌شود.

مناقشه در استصحاب حکم و بررسی امکان استصحاب موضوع

پرسش: چرا این جوری بگوییم؟ استاد طبق فرمایش شما ما شک داریم که یک عنوان دیگری عارض شده یا نه. ما الان اینجا استصحاب موضوع بکنیم. چرا می‌آییم می‌گوییم استصحاب حکم که خودمان را گرفتار بکنیم؟ اینجا الان ما شک داریم یک چیزی از موضوع کم شده، آیا از این موضوعِ ...

پاسخ: موضوع چه؟

    • حکم عقل.

    • احسنت! پس حکم هست دیگر. ما نمی‌توانیم از حکم صرف‌نظر بکنیم. حکم عقلی، موضوع دارد. این حکم عقلی که هست، یک حکم شرعی هم بر آن مترتّب است.

    • خب اصلاً چرا شک پیش آمده؟ چون فکر می‌کنیم که عنوان عوض شده؟

    • یک عنوان دیگری آمده، عنوان [اوّل] عوض نشده. آن انقاذ غریق هست لکن اینجا یک چیز دیگری مزاحم آن شده که جلوی وجوب انقاذ غریق را می‌گیرد. اینجا با استصحاب همان [حکمِ برآمده از] انقاذ غریق ـــ که حالا موضوع است و حکمش را دارد ـــ آن وجوب انقاذ غریق می‌آید و کشف می‌کنیم که ملاک دیگری در اینجا نیامده است.

    • دو بخش دارد: بعضی وقت‌ها هست یک ملاک دیگر و یک موضوع دیگری هم صدق می‌کند؛ یعنی از یک طرف ما «انقاذ غریق» را داریم، از یک طرف هم سابّ رسول را داریم. اینجا در واقع دو مناط با هم تزاحم می‌کنند. ولی در بعضی جاها هست که نه، شک داریم خود موضوع عوض شده، یکی از اجزاء موضوع کسری و کاستی دارد. ما در آن موارد ...

    • خب اینجا که موضوع، همان موضوع است، یعنی انقاذ غریق است. غریقی است که انقاذش لازم است.

    • بله، ولی مسئله کلّی که این جور نیست.

    • بله، سابّ که ممکن است جای دیگر هم محقّق باشد. امّا بحث ما اینجا است، ما جای دیگر که نمی‌رویم. اینجا که مصداقِ انقاذ غریق است و این حکم لازم است، همین‌جا سابّیّت [به عنوان مزاحم] می‌آید. حالا ممکن است سابّ در جای دیگر باشد، بدون انقاذ غریق و بدون غریقیّت و امثال اینها. اصلاً ربطی به همدیگر ندارد.

    • مسئله حکم عقل که در آن شک می‌کنیم، فقط در رابطه با مواردی نیست که یک ملاک دیگری بیاید. گاهی مورد طوری است که در خود موضوع شک داریم که آیا همان موضوع است یا خیر.

    • مثال بزنید.

    • خب ما می‌گوییم موضوع را استصحاب کنیم.

عدم امکان اجرای استصحاب موضوعی در مقام

پرسش: استصحاب موضوعی در جایی است که ما حالت سابقه این غریق را بدانیم. این می‌شود استصحاب موضوعی. ولی بحث اینجا در مورد شخصِ این غریق نیست. بحث این است که اگر ما می‌دانیم که انقاذ غریق واجب است، حالا اگر شک کردیم که این غریق سابّ است یا نیست ـــ ما حالت سابقه این را هم نمی‌دانیم ـــ آیا باز آن انقاذ غریق واجب است یا واجب نیست؟ یعنی شبهه حکمیه است، شبهه موضوعیه نیست. پس وقتی شبهه حکمیه است، بنابراین استصحاب موضوعی هم جاری نمی‌شود و اگر بخواهیم استصحاب بکنیم، باید استصحاب حکمی بکنیم.

پاسخ: یعنی اینجا باز عنوان انقاذ غریق هست، اینکه مسلّم است. بحث این است که حالا وجوب آمده، آیا با تزاحمِ یک ملاک اقوی این وجوب از بین می‌رود یا نه، استصحاب می‌کنیم همان انقاذ غریق را و چون سابّیّت اثبات نشده، حکم به سابّیّت نمی‌کنیم و حکم اولیّه باقی می‌ماند. این موضوع یقینی است منتها صحبت این است که آیا ملاک دیگری آمده تا حکم را منتفی کند یا نه؟ این استصحاب انقاذ غریق معنایش این است، وَ الّا موضوع را که دیگر استصحاب نمی‌کنیم.

غرض این است که ایشان این طور می‌فرمایند که چون موضوعات عناوین مختلفی دارد، به هر حال اینجا موردی پیدا می‌شود در مورد موضوع حکم عقلی که ما استصحاب جاری بکنیم. منتها چه استصحابی؟ کار این استصحاب چیست؟ کارش معیّن می‌کند که ملاک دیگری برای عدم فعلیّت حکم عقل نیامده است. حکم عقل فعلی است. بنابراین شک در حکم عقل نیست، حکم عقل مسلّم است و شک در عروض ملاک اقوی است که آیا ملاک اقوی آمده در مورد استصحاب حکم عقلی یا نه؟ این بیان این طور می‌شود.

حالا ان‌شاءالله یک مقدار بیشتر دقّت بکنیم. یک جمع‌بندی در اینجا ان‌شاءالله خواهیم داشت که ملاک مسئله اصولی بودنِ استصحاب چیست و در چه مواردی اجمالاً استصحاب می‌شود و مبنای حجّیّت استصحاب چیست.