موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / جریان استصحاب در احکام عقلی طبق دیدگاه مرحوم آخوند (ره) و مرحوم امام (ره)

بررسی استصحاب در احکام عقلی و مرور دیدگاه مرحوم آخوند (ره)

ما غفلت کردیم که اعلام کنیم چه مطلبی را می‌خواهیم در بحث امروز عرض بکنیم. امّا بحث در راستای همان مطلب گذشته است که آیا در احکام عقلی می‌توان استصحاب کرد یا نه. مرحوم آخوند ابتدائاً فرمودند که در احکام عقلی، استصحاب جاری نیست، مگر اینکه آن را تخصیص بزنیم؛ به این معنا که آن حکم شرعی‌ای که مترتّب بر حکم عقلی می‌شود، از این باب که شارع مقدّس قیود خاصّی را برای احکامش در نظر می‌گیرد که عقل همیشه به [درک] همه آنها راه ندارد و در یک موقعی حکمی می‌کند، امّا عرف می‌گوید که این حکم در راستای همان حکمِ معلوم است که الان شک دارد که هست یا نیست. لذا آنجا امر موکول به عرف می‌شود. «بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم نقلاً أو عقلاً. أمّا الأوّل فواضح. و أمّا الثاني فلأنّ الحكم الشرعيّ المستكشف به عند طروء انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه - ممّا لا يرى مقوّما له - كان مشكوك البقاء عرفاً، لاحتمال عدم دخله فيه واقعاً، وإن كان لا حكم للعقل بدونه قطعاً»[1]

اشاره به دیدگاه مرحوم امام (ره) در مسئله

در این رابطه، حضرت امام (رضوان الله علیه) بیان مرحوم شیخ را [مطرح می‌کنند مبنی بر] تفصیل بین احکام شرعی‌ای که از دلیل [شرعی] استفاده می‌شود که استصحاب را در آنجا جاری می‌دانند و احکام شرعی‌ای که بر موضوع عقلی و دلیل عقلی مترتّب می‌شود که استصحاب را در آنجا جاری نمی‌دانند. «قد فصّل العلّامة الأنصاري رحمه الله بين الأحكام الشرعية المستفادة من الدليل الشرعي، والمستفادة من الدليل العقلي، فذهب إلى عدم الجريان في الثانية».[2] این را اول ایشان بیان می‌کنند و سه اشکال را از دیگران بر این نظر مطرح می‌کنند که یکی از آنها هم کلام مرحوم آخوند است.[3] سپس ایشان این سه اشکال را جواب می‌دهند و خودشان در اینجا یک نظری دارند.[4] حالا ان‌شاءالله به نظر حضرت امام رجوع بشود. جلسه فردا را به این بیانِ امام در اینجا اختصاص می‌دهیم، سپس ببینیم که در اینجا چه باید بگوییم.