درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

1404/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اصول عملیّه / ذیل شرایط جریان اصول / تنبیه نهم قاعده «لا ضرر»

 

مرور مباحث گذشته و تنبیه نهم بر قاعده

بحث ما در رابطه با تنبیه نهم بود که عرض شد حضرت امام (رضوان الله علیه) این بحث را در تحت عنوان تعارض ضررین یا ضرر و حرج مطرح کرده‌اند. در آنجایی که مالک بخواهد تصرّف بکند در ملکش و تصرّف او مستوجب ضرر همسایه می‌شود. حالا شش صورت را ایشان بیان کردند که در جلسۀ گذشته عرض شد، ظاهراً نیاز به یک بیان مجدّدی دارد که حالا عرض می‌کنیم و قاعده‌ای که ایشان بعد از بیان این شش صورت بیان می‌کنند و یکی دو «ان قلت» و «قلت» دارند که آن بیانشان را در جواب این اشکالات واضح‌تر تبیین می‌کنند.

 

مرور صور شش‌گانۀ تعارض ضررین در کلام مرحوم امام (ره)

صورت اول آن جایی است که امر دایر بشود بین دو ضرر و اگر مالک تصرف بکند در ملکش، ضرر بر غیر لازم می‌آید. اگر تصرف نکند، ضرر بر خودش [لازم می‌آید]. که حال عرض کردیم مآل همه این صور به تحقق یک ضرر است، منتها امرش دایر بین این یکی دوتاست. که فرق این تنبیه با تنبیه‌های دیگر این است که این ضرر از فعل شخص، خلاصه، به وجود می‌آید. تولید می‌شود. صورت دوم، آن جایی است که همسایه ضرر می‌بیند از این تصرف، و اگر شخص این تصرف را نکند در ملکش، لازم می‌آید که در حرج و مضیقه قرار بگیرد. اینجا تعارض ضرر با حرج است. صورت سوم عکس صورت دوم است که همسایه در حرج قرار می‌گیرد اگر مالک در ملکش تصرف بکند و مالک با انجام ندادنش ضرر می‌بیند. صورت چهارم آن جایی است که اگر مالک تصرف بکند، ضرر یا حرج لازم می‌آید بر همسایه و اگر ترک بکند، منفعت نمی‌برد. مالک منفعت نمی‌برد. صورت پنجم هم آن جایی است که تصرفش، تصرف لغوگونه باشد. نه ضرر و نه حرجی بر ترکش بر او وارد نمی‌شود. لکن اگر تصرف بکند، بر همسایه ضرر یا حرج به وجود می‌آید.

پرسش: دو طرف… این بحث که اگر… بخواهد… بکند یا ضرر به آن طرف است یا به خودش… ضرر به خودش نیست، فقط به طرف مقابل دارد.

پاسخ: بله، حال دیگر به صورت صور… حال… که اینجا می‌فرمایند که قطعاً اشکال دارد. تصویر صور است. یکی‌اش هم این مورد است.

صورت ششم هم ایشان می‌فرمایند که اگر تصرّف نکند، حرج بر او لازم می‌آید. اگر تصرّف بکند، همسایه‌اش در حرج قرار می‌گیرد که به صورت ظاهر تعارض حرجین می‌شود.

 

فرمایش حضرت امام (ره) در تبیین قاعده

حضرت امام در بیان قاعده این‌طوری فرمودند که ما این‌گونه باید بحث را مطرح بکنیم که در آن جایی که اگر ترک بکند تصرف در ملکش را مالک، در ضرر یا حرج قرار می‌گیرد. چون این نهی «لا ضرر» از این صورت منصرف است. چون حرمت اضرار یک مسئله است، تحمل ضرر یک مسئله دیگری است. خب، این اگر تصرف نکند در ملکش، متحمّل ضرر یا حرج می‌شود. بنابراین، لزومی ندارد برای اینکه ضرر به همسایه نخورد، این متحمّل ضرر بشود. پس حالا به لحاظ همان قاعدۀ «الناس مسلّطون»، این را بیان نمی‌کنند امّا مقتضای فرمایششان همین است. این است که جایز است تصرّف بکند و تحمّل ضرر از ناحیۀ همسایه واجب نیست.

پرسش: … حق الناس…

پاسخ: این به هر حال ملک خودش است. این ملک…

     [نامفهوم]

     خب این دیگر بعضی از امور قهری است. اگر قصدی باشد، خب یک بحث دیگری است. حال آنجا هم که این هم شامل نمی‌شود. این نتواند در ملکش تصرف بکند، به هر حال این مسئله پیش می‌آید دیگر.

پرسش: الآن تصرف کرد، آسیب دید [نامفهوم]

پاسخ: اگر گفتیم این جواز تصرف دارد، قانون این را می‌گوید، شرع که این را می‌گوید، طبق فتوا و قانون هم به این فتوا عمل بکند، حق شکایت ندارد. او برود جلوی ضررش را ببندد، کاری بکند که ضرر به او نرسد.

پرسش: [نامفهوم]

پاسخ: سیل فرق می‌کند. این ضرر آمده، این می‌خواهد ضرر بزند. این کار، می‌خواهد تصرف بکند در ملکش. این به هر حال ملکش است دیگر. اگر تصرف نکند، خودش ضرر می‌بیند.

     این هم مانع سیل شدن یک کار است دیگر… مانع ایجاد کردن برای سیل یک کار است [نامفهوم] کند که ضرر نکند. ولی این مانع ایجاد کردنش به دیگری ضرر می‌زند.

     خب این دفع ضرر از خودش می‌کند. وقتی که سیل می‌آید، دارد دفع ضرر از خودش می‌کند. این دفع ضرر از خودش اشکال ندارد. اما اگر این سیل را جریان می‌دهد به خانه دیگری… خب این اشکال دارد.

     نه همین که…

     نگاه کنید بعضی از مسائل قهری است، آن مسائل قهری را دیگر از آن چاره‌ای نیست. آن جایی که ضرر خوردن همسایه قهری است، خب آنجا شخص ضامن نیست. اما آن جایی که نه، به فعل مربوط می‌شود، خب آنجا عقلا می‌گویند که به هر حال «لا ضرر» شامل می‌شود.

     … در مسئله سیل این است که آنجا جایز باشد. آنجا اصلاً بحث [نامفهوم] است. اینجا اختیاری است. شما… جایز است. این بحث…

     چه صورتی آخر… چرا قاطی می‌کنید مسائل را؟ وقتی که دارد می‌آید، من این را بفرستم در خانه همسایه.

     نه، من نمی‌خواهم بفرستم. بحث همین بود دیگر. بحث این بود که…

     بله… شخص این سیل را از رسیدن به خانه‌اش دفع می‌کند. اشکال ندارد.

     بله، آخر آنجا خلاف…

     نه. نه. قاطی می‌کنید. این چون دارد می‌آید به خانه‌اش، این دفع می‌کند. اما صورتی که جایز نیست، این است که این سیل دارد می‌آید، معلوم نیست که به خانه این برسد، اما یک کاری می‌کند که به خانه همسایه برود، این صورت اشکال دارد.

     من به خاطرم می‌آید که این صورت اول…

     نه. این صورت اولش قطعاً اشکالی ندارد. چون دارد ضرر را از خودش دفع می‌کند. به هر حال صور فرق می‌کند در مرحله اول. یعنی تصویرش آنجاها ضرر آمده، منتها این را با این. اما اینجا دارد اگرچه در آنجا هم یک فعلی است اما عرف می‌گوید این ضرر آمده. این فعل، تحت‌الشعاع تحقق ضرر است. به هر حال آنجا هم همچنین است. آنجا هم باید طوری بشود که ببینیم به هر حال ضرر به فعل این نباشد، اگر به فعل این همان ضرر سماوی هم باشد، آنجا هم اشکال دارد که بیان شد صورش.

 

     آن بحث تحقق [نامفهوم] هم که ایشان کردند، ظاهراً همین‌طوری مطرح می‌شود که حتی در اموری که ما اختیاراً ضرر به دیگران نزنیم… دارند می‌گویند شما مشمول حق الناس می‌شوید… فعل…

     خب حق الناس یعنی چه؟ همین. کلی که نمی‌شود حرف زد. یعنی این همسایه مطلقاً نسبت به من یک حقی دارد. من چه؟ من نسبت به ملکم جواز تصرف ندارم؟ خب این‌ها را باید با همدیگر ملاحظه کرد…

 

تعارض حقّ الناس و حق مالکیّت شخصی

پرسش: اگر بین این دو تا تعارض باشد، حق با حق الناس است یا حق ال…؟

پاسخ: حق خود فرد است. حضرت امام رضوان الله علیه این را بیان می‌کنند که حق خودش، منع از تصرف، این به هر حال ضرر است و فرض هم همین است. صورت بعدی، حتی این منفعت کثیر نمی‌بیند، اینجا هم باز منع از تصرف در ملکش نمی‌شود.

پرسش: … می‌شود گفت که… فعل اختیاری از… بخواهد دفاع بکند نسبت به دیگران ضرری هم وارد شده، ما ضامن نیستیم.

پاسخ: خب همین دیگر، صحبت همین است که این مورد، موردی است که این ضرر به صورت قهری آمده.

     کلاً می‌شود همچنین حرفی را زد که…

     خب حال… می‌شود به صورت قاعده این را به دست آورد. آن ضررهایی که از لوازم کار انسان است، این هم به صورت کلی که بحثی نیست. این است که به نوعی به کار انسان مرتبط می‌شود. این مسئله است. که این ضرر به صورت طبیعی به نوعی از کار انسان منشعب می‌شود، خب اینجا عرف و عقلا می‌گوید که ضمانتی ندارد.

 

جمع‌بندی نظر مرحوم امام (ره) و امتنانی بودن قاعده «لا ضرر»

خلاصه حضرت امام (رضوان الله علیه) می‌فرمایند که در دو صورت اینجا می‌تواند مالک تصرف بکند و عدم ضرر او ترجیح دارد بر به هر حال عدم ضرر همسایه. اما در غیر این صورت ایشان می‌فرمایند که نه. نمی‌تواند تصرف بکند چون اضرار به حساب می‌آید حقیقتاً. می‌فرمایند که این کلام را ایشان حتی نسبت به کسان دیگری هم که این «لا» را لای نافیه گرفتند که حکم ضرری در شرع مقدس نیست، ایشان می‌فرمایند که باید آن‌ها هم این‌گونه قاعدتاً مسئله را بیان بکنند چون قاعده «لا ضرر»، امتنانی است. و ما الزام بکنیم مالک را که تحمل ضرر بکند، حرج بکند از ناحیه غیر، این امتنان در آن نیست. یا صبر بکند که به هر حال از عینش نفعی نبرد. صبر بر عدم انتفاع ببرد. در صورت دوم می‌فرمایند که این امتنان نیست. اما در غیر این دو مورد ایشان می‌فرمایند که مقتضای امتنان این است که جایز نیست. مثل اینکه اگر یک چاهی را بکند فقط برای ضرر زدن به همسایه. یا امثال این امور. که در عدم تصرفش هیچ ضرری بر مالک نمی‌آید یا سود کلانی را از دست نمی‌دهد. اما اگر نه، انجام ندادنش عدم سود کم است، ایشان می‌فرمایند که خب آن طرف مقدم می‌شود. این امتنان به هر حال بر همسایه می‌خورد.

پرسش: آن مصداق‌بندی را امام چطوری به دست آوردند؟ …

پاسخ: امتنان است. امتنان. قاعده امتنان، اینکه می‌فرمایند «لا ضرر» نباید ضرر بزند یا ضرر نیست، این به عنوان امتنان است. آن جایی که امتنان تصور بشود، این قاعده جاری است. بنابراین در دو صورت ایشان فرمودند که امتنان، قاعده جاری است. که من اگر تصرف نکنم، ضرر می‌بینم یا در حرج می‌افتم. یا سود کلانی را نمی‌برم. اگر تصرف نکنم، این خلاف امتنان است. در غیر این دو صورت که تصرف نکنم، سود کم از دستم می‌رود اما همسایه ضرر می‌بیند یا به هر حال قصد اضرار و امثال این‌ها باشد در این تصرفش، این امتنان می‌خورد به طرف مقابل. «لا ضرر» در اینجا به لحاظ اینکه حق تصرف را ندارد، از آن استفاده می‌شود. ترجیح پیدا می‌کند «لا حرج» همسایه یا «لا ضرر» همسایه بر این شخص.

 

منشأ عقلایی قاعدۀ امتنان

     ظاهر این روایت [نامفهوم] به معنای امتنان آن…

     خب دیگر امتنان را وقتی که استفاده بکنی، آن جایی که خلاف امتنان است،

     چطوری امام گفتند امتنان؟ امتنان را از کجا آوردند؟

     عقلایی است دیگر. چطوری که با دست درست نمی‌شود [خنده استاد]. ما به عقلا می‌دهیم.

     خب بحث، بحث عقلی است از ابتدا.

     عقلایی است. این اگر در ملکش تصرف نکند، ضرر می‌بیند. در ملکش تصرف نکند، در حرج قرار می‌گیرد. حال این قهراً یک ضرری هم… ضرر قهری است… همسایه‌اش می‌بیند، خب شارع مقدس نفرموده که تحمل کند ضرر را. این «لا ضرر»، برای امتنان است. که من در تصرفاتم ضرر نبینم. و از طرفی هم عرض کردم که این باید با آن قاعده «الناس مسلطون» همراه باشد که این هم عقلائی است، فی‌الجمله عقلائی است. بنابراین این دو تا حکم می‌کند که من جواز تصرف در ملکم دارم یا اینکه من در عدم تصرفم سود مهمی را نمی‌برم. می‌گویند آقا تو این ملک را داشته باش، مدت‌ها بنشین که نفعی نبر. خب این هم به هر حال ضرر است. این خلاف امتنان است.

     روایت را ما نمی‌توانیم نفی…، نهی ارشادی بوده… نبوده… روایت هم اگر نبود، همین قاعده را به دست می‌آورد.

     بله دیگر. در واقع یا بگوییم ایشان می‌فرمایند که اگر هم ما… تنبیه‌شان بر همین اساس است که اگر «لا» را هم لای ناهیه بگیریم، این هم باز برای امتنان است. این امتنان را ایشان استفاده می‌کنند. می‌فرمایند که وقتی که «لا» را چه لای ناهیه بگیریم، چه «لا» را حکومتی بگیریم، چه نافیه… نفی حکم شرعی، همه این‌ها بر امتنان است. در واقع اصلاً حکم نهی حکومتی هم همین است. و اینکه این امتنان رخ بدهد… منتها والی این منت را اجرا می‌کند. این استفاده امتنان از همه موارد است.

 

بررسی مصادیق حقوقی و عملی

پرسش: [نامفهوم] یک آجر هم… الآن صاحب…

پاسخ: بله حال این‌ها را دیگر باید جزئیات را باید دید عقلا و این‌ها چه می‌گویند. حال ملک را لازم نیست که خراب بکند. می‌گویند اطرافش را خراب بکند، آجر را بده [خنده استاد]. راه دارد هر چیزی. به هر حال آنی که میلگرد کرده… [خنده استاد]

     …تبلیغ… از بعضی از منبری‌ها می‌شنویم هم در برخی قواعد و این‌ها می‌گوید یک آجرش هم… مثلاً یک دانه… فلان باشد…

     بله دیگر حال بحث‌های موعظه‌ای که خب آن یک بحث است. یک وقت بحث‌های حقوقی می‌کنیم. ما بحث حقوقی را که نباید با این مباحث…

     [نامفهوم]

     به هر حال اگر هم مصالحه نشد، بیاییم این ساختمان را خراب بکنیم؟ راه دیگر ندارد؟ خب راه دارد به هر حال.

پرسش: قاعده ضرر…

پاسخ: خب این ضرر به خود ملک می‌خورد دیگر. اینکه یک کار خراب کرده، اقدام به ضرر کرده، می‌خواهد یک مقدار اطراف ساختمانش را خراب می‌کنی تا آن ملک دیگری داده بشود… بعد تا وقتی که امکان برای جبران ضرر است، آن را باید… این‌ها مسائلی است که این قضات بنده‌های خدا…

پرسش: [نامفهوم]

پاسخ: [خنده استاد]

     طرف این همه چیز ساخته… مردم ساخته در ملک غصبی… بعد قوه قضائیه حکم تخریب می‌گیرد…

     خب فرق می‌کند وقتی ملک غصبی است، این دیگر ضرر را به طور کلی تحمل کرده، تصرف غاصبانه کرده.

     آن سرمایه‌گذار که از همه جا بی‌خبر… سرمایه‌گذاری کردند، پول‌های این‌ها برگرداندش…

     خب آن کسی که تصرف کرده، آنی که تصرف کرده باید گردن بگذارد… از املاک… به هر حال از وجوه دیگران گرفته. همین است دیگر. وقتی که می‌داند طرف این زمین، زمین غصبی است، هم مال خودش را از دست داده، هم مال دیگران را و چون به دیگران ضرر زده، باید تحمل ضرر بکند دیگر.

پرسش: غاصب به اشد گرفته می‌شود، حکم سخت هم…

پاسخ: دیگر حال باید مواردش را ملاحظه کرد.

اشکالات مطرح‌شده در کلام مرحوم امام (ره)

    1. تعارض ادله و تساقط به جهت انحلال قضیه حقیقیه

خب حضرت امام (رضوان الله علیه) یکی دو اشکال را هم اینجا مطرح می‌کنند که این مورد تعارض درست تبیین بشود. می‌فرمایند که اگر در تحت دو «قد یقال»… آن «قد یقال» اولش را بیان می‌کنیم و جوابش را… بعد «قد یقال» دوم که کوتاه‌تر است، آن را عرض می‌کنیم. اینکه اگر تعارض بکند، دو ضرر از جانب مالک و همسایه. این «ان قیل»، این‌طوری می‌گوید. پس این دو تعارض می‌کند و تساقط می‌کند، دو حرج هم همچنین است. پس مقتضای قاعده، قاعده سلطنت است یا اصول عقلائی یا شرعی… اصالت برائت است از تحمل ضرر. و در آن جایی که یکی حرجی و دیگری ضرری باشد، آن مورد حرجی، این «ان قلت» می‌گوید… مورد حرجی مقدم می‌شود بر مورد ضرری اگر قائل به حکومت بشویم. حکومت حرج، «لا حرج» و «لا ضرر»… والا اگر قائل به حکومت «لا حرج» بر «لا ضرر» نشویم، آنجا می‌رویم سراغ… یعنی این‌ها ساقط می‌شوند و می‌رویم سراغ قاعده «الناس مسلطون» یا اصول عقلی یا شرعی.

 

استفهام در باب حکومت «لا حرج» بر «لا ضرر»

پرسش: حکومت «لا حرج» و «لا ضرر» چطوری است؟ قائل به حکومت… نسبت به احکام اولیه حکومت کردند «لا حرج» و «لا ضرر»… این‌ها مثلاً نسبت به همدیگر چطوری می‌توانیم…

پاسخ: بله. حال خیلی تبیین نکرده نحوه حکومت را. بله.

پرسش: [نامفهوم] آن فضایی که یک مقدار صریح‌تر «لا حرج»…

پاسخ: بله آن هم باز جزء ضوابط است دیگر. فرقی نمی‌کند. ضوابط در آیه باشد چه در روایت باشد، باید آن محدوده‌اش را بررسی بکنیم که آیا به هر حال مطلق است یا نه.

 

پاسخ مرحوم امام (ره) به اشکال اول و ردّ انحلال قضیّۀ حقیقیه

حکومت در واقع دو جور می‌شود. یک وقت نفی موضوع می‌کند، یک وقت تبیین می‌کند. اینجا در واقع همان تبیین است. یعنی «لا ضرر» تا وقتی است که در حرجی نباشد. حرج این قوی‌تر است از ضرر. این بیان ظاهراً حکومت است. خب تقریر این اشکال این است که اگر تصرف مالک ضرری باشد نسبت به غیر، این جواز تصرفش برداشته می‌شود به قاعده «لا ضرر». اما اگر رفع این جواز، ضرری نسبت به خودش باشد، این ضرر ناشی از رفع سلطنت می‌شود. این رفع سلطنت هم به قاعده «لا ضرر» منفی است. پس نتیجتاً این دو دلیل اینجا تعارض می‌کنند و تبیین می‌کند آن ریشه تعارض و تساقط را. خب یعنی این قاعده «لا ضرر»، هر دو را شامل می‌شود. منع مالک در تصرف، یا جواز تصرف و ضرر زدن به دیگری. این تعارض از کجا استفاده شده؟ تعارض از مفاد «لا ضرر»… که قضیه، قضیه حقیقیه است. این قضیه حقیقیه به‌هرحال منشعب می‌شود به مصادیقش. کأنه به قضایای متعدّد منحل می‌شود. حضرت امام (رضوان الله علیه) همین جا اشکال می‌گیرند که ما این را قبول نداریم که قضیه حقیقیه منشعب بشود به قضایایی. این در واقع از بین بردن دلیل است. خودش، خودش را دارد از بین می‌برد. شما با یک دلیل می‌خواهی هر دو را اثبات بکنی. نه نفی ضرر مالک را و هم نفی ضرر همسایه را. بنابراین آنجایی که تمسّک به دلیل موجب از بین رفتن خود دلیل می‌شود، به آن دلیل نمی‌توانیم تمسّک بکنیم. پس تصوّر تعارضی که بین این دو هست، این نشأت گرفته از تحلیل نسبت به این قاعده که این قاعده قضیه حقیقیه است و قضیه حقیقیه هم منحل می‌شود به موارد مختلف.

 

تفاوت مقام با تعارض اصل سببی و مسبّبی

خب یک نفر به ایشان اشکال بکند که به هر حال اصل سببی و مسببی آنجا چطور است؟ وقتی می‌گویید تعارض می‌کند، اصل سببی مقدم می‌شود بر اصل مسببی. ایشان می‌فرمایند که فرق می‌کند. در اصل سببی می‌آید موضوع را برمی‌دارد. وقتی که موضوع برداشته بشود، دیگر حکم نیست. اگر حکمی باشد، دلیلی، حکمی را گویا باشد و موضوعش هم باشد، این دلیل فقط یک حکم را دارد. گویای دو حکم نیست. امّا در تعارض اصل سببی و مسبّبی آنجا ما قائل به تعارض اولیه هستیم و اصل سببی مقدّم می‌شود به خاطر اینکه اصلاً موضوع حکم را از بین می‌برد. اینجا به این صورت نیست، یک انشاء بیشتر نداریم که این یک انشا، به انشاهای مختلف تقسیم نمی‌شود. شما بگویید با یک انشائش نفی ضرر مالک را می‌کند و با یک انشائش نفی ضرر همسایه. این دو با همدیگر در یک زمان تعارض می‌کنند، تساقط می‌کنند. ایشان اصلاً می‌فرمایند که اینجا از باب تعارض نیست.

پرسش: اینجا یک قاعده است به نام «لا ضرر» که اصلش را بر دو جا کردیم. حالا این دو جا با هم تزاحم پیدا کرده‌اند.

پاسخ: تزاحم نیست، تعارض است.

     اصلاً آن تزاحم است. چون قاعده اصلش یکی است. تطبیقش بر این مورد همسایه، «لا ضرر» می‌گوید نباید باشد. بر من که می‌خواهم نفع ببرم، من هم ضرر می‌کنم اگر نفع نبرم. پس «لا ضرر» اینجا هم بر من تطبیق کرد، هم بر همسایه. اینجا دیگر نباید بگوییم تعارض شده. اصلاً قضیه حقیقیه تفکیک نشده…

     خب نگاه کنید… همین تطبیقش، یعنی چه؟ این قاعده اینجا را می‌گیرد. این قاعده این طرف را هم می‌گیرد.

     قضیه حقیقیه را که ما نیامدیم انشعاب بکنیم.

     پس چه است؟ همین است دیگر. این قضیه «لا ضرر» به هر دو منطبق شده. یک حکم است. تزاحم این است که دو حکم باشد. واجب و حرمت. اینجا یک حکم بیشتر نیست، دو مصداق دارد. تعارض مصداقین در شمول آن دلیل نسبت به هر دو.

     از نگاه همسایه این کارمان، طرف مقابل، مالک، حرام است. و برای خودش احتیاط دارد که نباید این کار را می‌کرده.

     به هر حال، ملاک چه است؟ مبنا چه است؟ مبنا قاعده «لا ضرر» است. اینجا تعارض این دو هست. نمی‌گویی که تعارض کرده. تساقط می‌رویم سراغ قانون «الناس مسلطون». یا برائت عقلی یا شرعی از حرمت ضرر.

     اینکه انشعاب رخ داده، من این را نمی‌فهمم. انشعاب که رخ نداده. قضیه حقیقیه…

     خب نگاه کنید تعارض در کجاست آخر؟ این گوینده می‌گوید تعارض. حضرت امام هم رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند که این تعارض با این تبیین روشن می‌شود. که این قضیه، یک قضیه که بیشتر نداریم. این یک قضیه مشمول… روایت حکمش شامل همین مورد می‌شود و هم این مورد. پس باید این‌طور بگوییم که قضیه حقیقیه است دیگر. قضیه حقیقیه همه افراد موجود یا مقدرة الوجود را شامل می‌شود. در یک زمان. خب اینجا تعارض رخ می‌دهد. ایشان می‌فرمایند که این‌طوری نیست. قضیه حقیقیه… خلاصه این‌طوری که این گوینده می‌گوید به این صورت تحلیل نمی‌شود، انحلال پیدا نمی‌کند. این را می‌فرماید باطل است نزد ما. این موجب می‌شود خود این قاعده خودش را از بین ببرد.

بنابراین حالا این یک بیان خلاصه فرعی است. که ملاک در این صورت ما چه بکنیم؟ آیا یک طرف را فقط شامل می‌شود، طرف دیگر به صورت قهری تحقّق پیدا می‌کند؟ این فرمایش مرحوم امام است. در آنجایی که مالک تصرّف نکند و ضرر می‌بیند یا حرج می‌بیند، قاعده اینجا را شامل می‌شود. می‌گوید رفع ضرر، می‌تواند تصرف بکند ولو اینکه قهراً… یا عدم تصرفش به هر حال منفعت زیادی را از دستش می‌گیرد. این «لا ضرر» امتنانی است، این برخلاف امتنان است. ولو اینکه خلاصه طرف مقابل هم یک ضرری ببیند، این دیگر قهری است دیگر. بنابراین از باب تعارض و تساقط و این‌ها می‌فرمایند که نیست. از نظر مبنای علمی.

 

    2. لزوم حرج مطلق و حکومت قاعده «لا حرج»

اشکال دوم اینکه اگر ما، مالک را مانع از تصرف به هر حال بکنیم در ملکش، این حرج مطلق لازم می‌آید. پس «لا حرج» در همه صورش مقدم می‌شود یا حکومت دارد یا به خاطر تعارض و رجوع می‌کنیم به قاعده «الناس مسلطون» یا اصول.

پرسش: حرج مطلق…

پاسخ: یعنی حال ولو یک مشقت کمی هم باشد. در برابر آن حرج بارز.

     این کلمه مطلقش بار دارد، متوجه نمی‌شوم.

     یعنی حرج است مطلقاً. حال در بیان بعدی می‌آید. که آن جایی که فشار زیاد بیاید، «لا حرج» شاملش می‌شود ولی آن جایی که فشار کم می‌آید، «لا حرج» شاملش نمی‌شود. این ظاهراً به اینجا می‌خورد.

 

پاسخ مرحوم امام (ره) به اشکال دوم

اینجا هم ایشان اشکال می‌گیرند که نه، ما قبول نداریم قاعده «لا حرج»، خلاصه مطلقاً مقدم می‌شود. همین جا فرمایش ایشان اینجاست. اصلاً قاعده «لا حرج» را ایشان می‌فرمایند که آن جایی است که یک مشقت زیادی باشد در عدم تصرف. آن جایی که یک مقداری مشقتی باشد، اصلاً قاعده «لا حرج» اینجا شاملش نمی‌شود. پس اینکه بگوییم مطلقاً تصرف نکردن مالک در ملکش حرج است، نه. باید ببینیم که در مضیقه زیاد قرار می‌گیرد، عدم منفعت زیاد به هر حال از دستش می‌رود، آنجا بله. «لا حرج» حال به نوعی مقدم می‌شود.

بنابراین ایشان می‌فرمایند که پس نتیجتاً ما بحثمان تعارض ضررین یا حرجین نیست. و این هم که «لا حرج» بر «لا ضرر» حکومت دارد، این هم اصلی ندارد. بنا بر مسلک قوم، می‌فرماید که اما اگر بگوییم دلیل «لا حرج»، «لا ضرار» است. که ایشان می‌فرمایند که «لا ضرار» به معنای همان «لا حرج» است. خب می‌فرمایند که خب روشن است شامل می‌شود. اما اگر گفتیم دلیلش، (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) است… یعنی این را از آیه گرفتیم. اینجا هم می‌فرماید که همین طور است. می‌فرماید که اینجا نفی احکام ضرری و حرجی می‌کند. دارد انشا می‌کند نفی احکام ضرری. و حرجی را. بنابراین بین «لا ضرر» و «لا حرج»، فرقی نیست. و اینجا اصلاً حکومتی معنا ندارد.

پرسش: به نظر می‌رسد که [نامفهوم] مطلق من آیا گاهی باعث حرج می‌شود یا نه. اگر باعث حرج بشود، بله.

پاسخ: ایشان می‌فرمایند که ما به قاعده «لا ضرر» تمسک می‌کنیم. قاعده «لا ضرر» در آنجایی است که عدم تصرف است.

     بحث حرج زیاد و حرج کم که مطرح کردید این اصلاً…

     خود ایشان می‌فرماید که در جواب این «قد یقال».

     در جواب «قد یقال» می‌گویند نعم… بعد یلزم… یعنی گاهی اوقات از مطلق من، حرج لازم می‌آید، گاهی اوقات…

     چون می‌فرمایند که بعد می‌فرمایند (لأن الحرج هو المشقة و الضیق و مطلق المنع. و مطلق المنع لا یستلزم ذلک.) مطلق منع این مشقت را نمی‌آورد. یعنی چه؟ یعنی یک مشقت خاصی باید باشد.

     نه دیگر… یعنی مطلق منع، حرج را باعث شد در آن منع که…

     مشقت نمی‌شود.

     بله. پس بحث حرج زیاد و کم نیست. آن منعی که باعث حرج بشود، این را ما با آن کار داریم. آن منعی که حرج نداشته بود که کاری ندارد. این اصلاً ربطی به حرج زیاد و کم ندارد.

     بله. حال ما از فرمایش ایشان این را استفاده کردیم. اساساً اصلاً ایشان می‌فرمایند که «لا حرج» بر «لا ضرر» حکومت ندارد. آنی که اینجا به آن تمسک می‌شود، همان «لا ضرر» است.

 

نتیجه‌گیری و ملاک نهایی در ترجیح

در پایان هم اگر کسی این‌طوری بگوید که «لا ضرر»، نفی تحقق می‌کند و «لا حرج» نفی جعل می‌کند، پس نفی جعل مقدم بر نفی تحقق است. پس اینجا یک تقدمی از «لا حرج» نسبت به «لا ضرر» آمد. ایشان می‌فرمایند که نخیر. حکومت یک مسئله عقلائی است که باید به گونه‌ای باشد که یکی از دو دلیل، عرفاً بر دیگری مقدم بشود. بدون اینکه خلاصه نظر یکی از این دلیل به دلیل دیگر… حکومت نوعاً عمدتاً در آن جایی است که یک دلیل نظر به دلیل دیگر دارد. ایشان می‌فرماید که اینجا این‌طوری نیست. اینجا هیچ تقدم عرفی از «لا حرج» نسبت به «لا ضرر» نیست. که نتیجه فرمایش ایشان در این مورد، این است که ما قاعده «لا ضرر» برای امتنان است، باید ببینیم که در اینجا امتنان چه اقتضا می‌کند. در آن جایی که دو صورت را ایشان می‌فرمایند که شمول قاعده «لا ضرر» امتنانی است برای مالک، در موارد دیگر امتنانی برای مالک نیست، برای همسایه است. لذا آن جایی که این‌گونه نباشد، که نوعاً هم می‌فرماید که آن جایی است که صرفاً برای اضرار باشد. یا به هر حال تصرفش تصرف لعب‌گونه‌ای باشد. که ضرر را ایجاد بکند، در آنجا خلاصه امتنان برای طرف مقابل است، آن مقدم می‌شود. این جواز تصرف ندارد.

این خلاصه فرمایش حضرت امام در این مورد. حالا آیت الله سبحانی، یک مقداری این مسئله را با کلمات مرحوم شیخ و این‌ها می‌آورند و حالا ببینیم ایشان فرمایششان در این مورد چه است. به نظر رسید دوستان به هر حال گفتند که یک بحث مختصر فقه هم داشته باشیم تا آخر این بحث اصول. بله. حالا یک بحث در جمع کردن مباحث انفال یک جلسه به نظر می‌رسد که می‌طلبد که ببینیم مالکیت انفال برای کیست و نحوه تصرف در انفال اشاره کردیم، منتها یک جمع‌بندی نهایی را می‌خواستیم داشته باشیم. به هر حال این مالکیت اولاً برای کیست و جواز تصرف در انفال بعد از آن مالکیت چگونه خواهد بود. حالا ان‌شاءالله یک جلسه این را جمع می‌کنیم، بعدش هم به نظر رسید که یک بحث به نوعی روز است و محدود هم است و مربوط به خمس هم است، بحث کنز را داشته باشیم ان‌شاءالله که به کنز هم برسیم.