موضوع: اصول عملیّه / ذیل شرایط جریان اصول / تنبیه هشتم و نهم قاعده «لا ضرر»

تنبیه هشتم بر قاعده: دوران امر بین دو حکم ضرری

در جلسه گذشته کلام مرحوم آیت‌الله خویی را در رابطه با این تصور ضرر به دیگری، ایشان بیان کردند. چند صورت را و نظرات ایشان را عرض کردیم. حالا در این رابطه، در تنبیه هشتمی که در تقریرات آیت‌الله سبحانی آمده، ایشان کلامی را از مرحوم شیخ نقل می‌کنند در امر سادس. در ادامه همان بحث جلسه گذشته است که یک تنظیمی در بحث به نوعی هست. سه صورت را از کلام مرحوم شیخ نقل می‌کنند اگر امر دائر بشود بین دو حکم ضرری که رفع یکی مستلزم ثبوت دیگری است. اینجا چه کنیم؟

صورت اول: دوران امر بین دو ضرر نسبت به شخص واحد

اول فرمودند اگر امر دائر بشود بین دو حکم ضرری نسبت به یک شخص، خب مرحوم شیخ فرموده آنجا اقل الضررین را مقدّم می‌کند بر اکثر الضررین؛ چون مقتضای نفی حکم ضرری همین است. شارع مقدّس که راضی نیست به تضرّر عبدش. لذا طبیعتاً جز اقل الضررین را وقتی که مناسی چاره‌ای از این دو ضرر نیست انتخاب می‌کند. خب ایشان آیت‌الله سبحانی فرمودند که این کلام در جایی است که هر دو ضرر از احکام تحریمی باشد که اقلش را اختیار می‌کند، یا هر دو امر مباح باشد. امّا اگر یکی مباح و دیگری محرم، قطعاً مباح را باید اختیار کند اگرچه ضررش اکثر باشد.

بررسی مدرک حکم و مفهوم «ضرر بر نفس»

خب ظاهراً وجهش روشن است. چون شارع مقدس فقط ضرر مادی را در نظر ندارد که حالا به هر حال ضرر و لا ضرار. که البته این قاعده ابتدائاً ضرر بر خود شخص را شامل نمی‌شود. این بیان را نسبت به آن روایات دیگری که دلالت می‌کند بر اینکه تحمّل ضرر جایز نیست، از آن روایات این را می‌شود استفاده کرد. چون از این قاعده، حرمت اضرار به غیر استفاده شد، نه ضرر بر نفس. صورت اول آنجایی است که ضرر به نفس باشد. بنابراین مدرک این بیان، آن روایاتی است که به هر حال حرمت ضرر بر نفس را دلالت می‌کند. منتها باید آن روایات را هم باز بررسی کرد که آیا ضرر بر نفس، آنجاهایی که حرام است جایز نیست یا آنجاهایی هم که مباح است. مرحوم آقای خویی فرموده بود که ما دلیلی بر اینکه ضرر بر نفس مشکل دارد نداریم. حالا باید به نظر می‌رسد که آن روایات را یک بررسی کرد که آیا کلام ایشان کلام صحیحی است به طور مطلق یا اینکه نه. قطعاً ایشان آن ضرر محرم را قائل نمی‌شود مرحوم آقای خویی. آن ضرر مباح را که امر مباحی است. به هر حال این صورت اول، به نظر می‌رسد که با چنین دلیلی باید به آن حکم کرد.

مناقشه در امکان «ضرر مباح بر نفس»

پرسش: ضرر بر نفس جایی داریم که اصلاً مباح باشد؟ می‌شود جایی تصوّر کرد؟

پاسخ: خب حالا ایشان این را بیان کردند دیگر.

پرسش: مباح در مقابل حرام است یا نه …

پاسخ: بله حالا مکروه که ایشان خیلی تصور نمی‌شود. عمدتاً مباح در برابر حرام اینجا… یعنی اگر آیا ما این قدر اختیار داریم که بر خودمان ضرر وارد بکنیم و بر نفسمان یا بر مالمان؟ حالا این یک مقداری به نظر می‌رسد که مشکل به نظر می‌آید به حسب ظاهر.

پرسش: ضرر غیر معتنابه همان [نامفهوم] ضرر …

پاسخ: بله… حالا ضرر غیر معتنابه شاید طبیعی باشد در ارتباطات دنیایی.

پرسش: یعنی عنوان ضرر روشن نیاید؟

پاسخ: یعنی دیگر به صورت طبیعی این مسئله رخ می‌دهد. شخص مثلاً بتواند دقیق زندگی بکند نه از هوا هیچ ضرری به او بیاید نه از، به هر حال، غذا هیچ ضرری… ضرر از این امور می‌آید دیگر. این خیلی مشکل است که این‌طور… با این دقت بگوییم. اما اگر نه… به هر حال می‌داند که این غذا ضرر دارد به مزاجش. آیا ضرر معتنابه… اینجا اضرار به نفس جایز باشد به نظر می‌رسد که مشکل است به این صورت.

پرسش: … چایی خوردن… که داغ داغ خوردن چایی ضرر دارد… این چیزها را مطرح می‌کنند می‌تواند… [نامفهوم] جلویش را می‌گیرد. بعد می‌گوید حالا این دو روز که می‌خواهیم زندگی بکنیم… حالا داغ… مزه به ما می‌دهد. مثلاً شیرینی را می‌گوید زیاد نخور این ضرر را دارد. حالا دیگر الان… دو روز که بیشتر نمی‌خواهیم زندگی بکنیم.

پاسخ: بله حالا… ضررها همین‌هاست دیگر. آیا من حق دارم که این ضرر را متحمّل بشوم؟ که ما که عمر و ممات… حیات و ممات که دست ما نیست. باید آنچه را که تحت اختیار ماست از آن حفاظت بکنیم.

    • عرف اینها را ضرر بزرگی نمی‌داند. ولی حالا مثلاً بعضی‌ها می‌گویند این خیلی ضرر است نباید این کار را بکنید. اما عرف… اشکال می‌گیرد دیگر…

    • خب قطعاً کشتن نفس، قطعاً حرام است. [خنده استاد و حضار]. حالا اگر یک غذایی به این کشتن منتهی بشود اینجا و این را به هر حال اهل فن هم می‌گویند که اینجا بگوییم چون بدن خودم است و اینها… عمر کوتاهی است و اینها…

پرسش: حاج آقا بحث را که شروع می‌کنند دو جنبه دارد. یکی می‌گوید این اصطلاح در اینکه این ضرر دارد یا نه… یکی اینکه نه ضررش اصلاً مشخص… اتفاقاً… که ضرر مشخص است.

پاسخ: بله دیگر. بحث این است که ضرر مشخص است. اما حالا یکی‌اش مباح است و یکی‌اش حرام. خب قطعاً ضرر مباح را باید بپذیرد. این کلام ایشان. اما کلام مرحوم آقای خویی که ایشان فرمودند ضرر به نفس به هیچ نحوی حرمت ندارد، این جای تأمّل است که عرض کردیم.

صورت دوم: دوران امر بین دو ضرر نسبت به دو شخص

خب صورت دوم آنجایی است که امر بین دو حکم ضرری نسبت به دو شخص دائر بشود. اینجا مرحوم شیخ فرموده اقل الضررین ترجیح دارد بر اکثر الضررین؛ چون قاعدۀ «لا ضرر» برای نفی ضرر، اضرار است امتناناً… و خب می‌دانیم که شارع مقدّس به آن ضرری که اکثر از ضررهای دیگر باشد، راضی نیست. بنابراین فرقی نمی‌کند که این ضرر به یک شخص بخورد یا به دیگری بخورد. اینجا هم مثل صورت قبل است.

ماهیّت ضرر در صورت فوق: یک ضرر مردّد یا دو ضرر مستقل؟

بله. خب حالا این ضرری که بین دو شخص مردّد است، قطعاً آنجایی است که یک وقت است که یکی از این دو شخص ضرر را به دیگری می‌زند اینجا تحمل ضرر از یک شخص به هر حال هست. منتها اگر دقت بکنیم در این صورت، دو ضرر نیست؛ یک ضرر است مردد بین دو شخص. منتها عامل این ضرر یکی از این دو نفر است. مثل کسی که به هر حال سر دابّه‌اش را در چیزی کرده، در دیگ کرده یا سکه را در آن ظرف انداخته. در اینجا باید بررسی کرد که چه کسی عامل این ضرر شده است. باید این، به هر حال، ضرر به مال خودش بخورد و به هر حال وجهی ندارد که این ضرر به مال دیگری بخورد و بگوییم مثلش یا قیمتش را می‌دهد. ولو اینکه مالش به هر حال قیمتش بیشتر باشد. چون خود او اقدام به این ضرر کرده. لذا این قاعده اینجا شامل می‌شود. «لا ضرر و لا ضرار»… اینجا عدم جواز اضرار به غیر، اینجا می‌آید که اگر ضرر به طرف مقابل بزند هم کار حرامی کرده یعنی بخواهد مال او به هر حال تلف بشود. این تلف متعارف دیگر. که حالا زنده است از آن استفاده می‌شود. و ضامن هم قطعاً است. پس اینجا مباشر و عامل این ضرر، قطعاً ضرر به او می‌خورد.

مناقشه در تصویر دو ضرر برای دو شخص

پرسش: حتّی [نامفهوم] جناب شیخ که ندارد فتوای آقای سبحانی؟

پاسخ: اینجا مرحوم شیخ، مثالی نزدند در اینجا. این مثالی که اینجا زده شده به نظر می‌رسد همانطور که عرض کردم یک ضرر است، این دائر است امرش بین نسبت به عامل یا دیگری. منتها اگر تصور بشود که دو ضرر آمده حالا به دو شخص. خب اینجا دو ضرر آمده به دو شخص را چطور باید تصور بکنیم؟ دو ضرر باشد. در اینجا یک ضرر بیشتر به هر حال تصور نمی‌شود.

    • دو … آخر فرضش این است که دو ضرر برای دو نفر است. یعنی اگر آقای سبحانی آمده باشد در این فضای یک ضرر برای دو نفر بگوید که خب…

    • حالا مرحوم شیخ فرموده اقل الضررین ترجیح دارد. اما مثال نیاورده برای این مسئله.

پرسش: می‌گوید در هر صورت ضرر برای یکی ضرر کمتر بشود حالا بخواهیم حساب کنیم می‌خواهید بگویید بیشتر می‌شود؟

پاسخ: بله دیگر.

    • به این بخورد کمتر است به آن بخورد بیشتر است… ولی یک ضرر…

    • بله. این اگر دو حکم ضرری نسبت به دو شخص… ایشان این‌طوری فرموده (اذا دار الأمر بین حکمین ضرریین بالنسبة إلی شخصین). حالا مگر که این‌طوری بگوییم که دو ضرر نیست؛ دو حکم ضرری است. اگر مال این از بین برود به هر حال این ضرر می‌خورد آن ضرر نمی‌خورد. به هر حال این ضرر یک ضرر است. باز اینجا تصویرش به نظر می‌رسد که یک ضرر بیشتر نیست آن هم به احد الشخصین. که این به طور قطعی آمده. بله… حالا این اقل الضررین را اینجا ما چطور معنا بکنیم؟ به نظر می‌رسد که این حکم، حکم صحیحی نباشد در این صورت. عامل به هر حال اقدام به ضرر کرده ولو اینکه مالش، قیمتش بیشتر باشد او باید متحمل ضرر بشود.

    • بین اینکه پای من بشکند یا صد هزار تومان از جیب دیگری برود. اینجا دو ضرر برای دو نفر است دیگر.

    • خب نگاه کنید کجا چطور درست می‌شود. تصویر بکنید. این خودش اقدام به این ضرر کرده.

    • یعنی اگر من بروم جلو پای من می‌شکند. اگر او بیاید جلو صد هزار تومان از جیبش می‌رود.

    • خب همین. چه کسی این کار را کرده؟ آنی که آن ضرر را ایجاد کرده متحمل این ضرر باید بشود. این نمی‌تواند به دیگری ضرر بزند.

    • دو ضرر… منفعت فرض دارد دیگر؟

    • دو ضرر نیست. یک ضرر است. آنی که محقق می‌شود یک ضرر مردد بین دو فرد است.

    • آخرش که… یعنی یک ضرر قرار است محقق بشود.

    • بله دیگر بحث همین است. مثل دو ضرر که به یک شخص می‌آید که یا باید این را متحمل بشود یا آن را. که گفته شد آنی که حرام است نه، آنی که مباح است را باید متحمل بشود. پس این در واقع، یک ضرر مردد بین دو شیء. این یک ضرر، حتمی است. اینجا هم همچنین. یک ضرر مردد بین یکی از دو نفر. که این قطعی است. منتها یکی از این دو نفر، عامل این ضرر شده.

پرسش: بحث صورت بحث را نفرموده این را… فرمودید که دو ضرر به دو شرط.

پاسخ: صورت اولیه‌اش این است اما در واقع اینجا یک ضرر است به دو شخص… به یکی از دو شخص. در واقع این چنین است. مثل یک ضرر است مردد وارد بر یک شخص. اینجا یک ضرر مردد بین دو شخص. بله. اینجا اگر یکی از اینها متحمل این… این ضرر را ایجاد کرده به نظر می‌رسد که ضرر باید به او بخورد چون اقدام به ضرر کرده.

حکم ضرر در صورت وجود عامل ثالث یا حوادث طبیعی

پرسش: اگر عامل خارجی باشد چه؟

پاسخ: حالا اگر شخص ثالث باشد خب اینجا ضمان که هست، منتها اینجا اقل الضررین را دنبال می‌کند ضامن می‌شود. همان شخص ثالث دیگر.

    • خب وقتی این سماوی است…

    • حالا شخص ثالث است. شخص ثالث به این صورت است که به هر حال اقل الضررین را گردنش می‌گذاریم به خاطر امتنان. البته خب یک کار حرامی انجام داده آن سر جای خودش است. بحث ضمان است. حکم وضعی است. حالا صورت دیگر آنجایی است که این ضرر به هر حال به اختیار نبوده. حوادث سماوی و ارضی و اینها پیش آمده. خب اینجا هم باز اقل الضررین انتخاب می‌شود که تحقق پیدا بکند. خب حالا اینجا این خسارت، طبق اگر ما آن روایت را بگیریم که روایت وَدعی… خب اینجا باید تقسیم بشود. چون تقصیر این که نبوده. هیچ کدام تقصیری نداشتند بر تحقق این ضرر. و این ضرر هم محقق شده. قاعده عدل و انصاف ایجاب می‌کند که این ضرر بین این دو تقسیم بشود. و آن اقل الضررین بین آن کسی که به هر حال مالش اقل قیمتاً است با آنی که اکثر قیمتاً است به هر حال اینجا این ضرر تقسیم بشود. و آنی که اکثر قیمتاً است یک مقداری از جهت عرفی به آن صاحب مال، ادا کند.

استناد به روایت «ودعی» و نحوۀ تقسیم خسارت

پرسش: به صورت مساوی قرار است که تقسیم بشود؟

پاسخ: نه دیگر اینجا به صورت عادلانه. این چون جنسش بیشتر بوده و سالم مانده است، به هر حال قیمت‌سنجی می‌شود عرفاً. دو تا این یکی این. مثلاً. سه تا این یکی آن… این دیگر بستگی به عرف دارد که به لحاظ مقدار قیمتش بر او این مسئله شکل می‌گیرد. مثل همان روایت ودعی. در روایت ودعی هم به همین صورت است که شخص امین بوده و خودش این اموال را به هم نریخته. لذا تقسیم می‌شود آن سه درهمی که بوده حالا دو درهم شده. یک و نیم درهم به صاحب دو درهم و نیم درهم هم به صاحب یک درهم. به لحاظ اینکه این مشاجره از بین برود.

رجوع به حاکم در صورت عدم تراضی

بنابراین حالا اگر در این صورت قهراً به این حکم تن ندادند ـــ این حکم اولیه‌اش است ـــ خب دیگر باید بروند سراغ حاکم که حاکم اینجا حکم بکند. آن صورت فرض مرحوم آقای خویی که تصالح بکنند اگر تصالح واقع نشد باید بروند، به نظر می‌رسد که تصالح طبق این روایت معنا ندارد. فقط این روایت را باید عمل بکنند. یعنی این تصالح را به این گونه بگیریم درست است. به هر حال اگر چون مشاجره است، دیگر امرش بعد از اینکه به این صورت حاضر نشدند عمل بکنند به حاکم برمی‌گردد و حاکم هم طبق همین ضوابط شرعی حالا به نوعی عقلایی حکم می‌کند. این تنبیه هشتم بود که بیان شد.

تنبيه نهم: تعارض حقّ مالک و ضرر همسایه

تنبیه نهم که حضرت امام در تنبیه چهارمشان آن را آوردند، در آنجایی است که تصرف مالک مستلزم ضرر همسایه بشود. این صورت که آیت‌الله سبحانی به صورت تنبیه جدا این را آوردند، به این جهت است که فرقش با تنبیهات قبل، این است که تصرّف یک مالک موجب ضرر به مالک دیگر در مالش می‌شود. بر خلاف صور قبلی که ضرری آمده این ضرر به شخص، یا ضرر به یکی از دو شخص می‌خورد. آن احکامش بیان شد امّا اینجا بحث، بحث تحقّق ضرر است از جانب مالک که بخواهد در مالش تصرّف بکند. اینجا چه حکمی دارد.

فرمایش مرحوم امام (ره) در صور شش‌گانۀ تعارض ضررین

حضرت امام اینجا عنوان بحثشان را در تعارض ضررین یا ضرر و حرج مطرح کردند. و شش صورت در اینجا تصویر کردند که حالا بیان ایشان را، این صور شش‌گانه‌ای که تصویر کردند را عرض می‌کنیم و آن نظری که بعد از بیان این شش صورت دارند آن هم بیان می‌شود. اول صور را بیان می‌کنند، بعد یک قاعده‌ای که این قاعده در واقع حل می‌کند این تعارض را.

پرسش: به طریقی که من تصرف در مال خودم می‌کنم و ضرر به دیگران می‌رسانم این خودش یک ضرر است. یعنی با آن تنبیه قبلی هم فرقی نمی‌کند. آنجا داشت فقط می‌گفت که مثلاً تو ضرر بشود برای دو نفر. که مثلاً یکی از اینها عامل ایجاد …

پاسخ: نه در اینجا دو ضرر است. کدامش بر دیگری می‌چربد. در صور قبلی یک ضرر مردد بود. در صورت اول، یک ضرر مردد بر یک شخص. بر انسان خودش. در صورت بعدی یک ضرر مردد بین دو شخص. اما اینجا دو ضرر است. اینکه شخص می‌خواهد تصرف بکند این تصرف، ضرر در ملک دیگری را به بار می‌آورد که اگر این کار را انجام ندهد خودش ضرر می‌کند. به نوعی اینجا هم باز یک ضرر محقق می‌شود یعنی در ابتدا، تعارض ضررین تصور می‌شود. اما در واقع تحقق یک ضرر، اینجا که لا ضرر آن حکم آن را برمی‌دارد. منتها فرقش این است که این تحقق احد الضررین به واسطه تصرف رخ می‌دهد. که به هر حال شخص دارد در ملک خودش تصرف می‌کند تصرفش هم ابتدائاً جایز است. مثلاً مسئله قبلی این بود که طرف می‌آید سر گاوش را می‌کند در دیگ طرف. این تصرف جایز نیست. اما اینجا تصرفِ ابتدائاً جایز است منتها ضرر می‌زند به همسایه. که صورت اولش این است که از تصرفش در ملک دیگری ضرر رخ می‌دهد. اگر تصرف نکند خودش ضرر می‌بیند. پس در همه این موارد یک ضرر تحقق پیدا می‌کند. منتها اینجا در ابتدا دو ضرر تصور می‌شود و ببینیم که کدام یک از این ضررها در تحققش، تحملش به هر حال می‌چربد بر دیگری. این نتیجه سخن این است. یعنی ما می‌خواهیم با قاعده لا ضرر حکم ترجیح تحمل یک ضرر را بر دیگری استفاده بکنیم.

صورت دوم این است که همسایه متضرر می‌شود و اگر در این تصرف، اگر تصرف نکند مالک، خودش حرج پیدا می‌کند. یعنی در مضیقه قرار می‌گیرد. حرج یعنی در مضیقه قرار گرفتن. که گاهی هم با ضرر همراه است گاهی هم نه.

صورت سوم، عکس این صورت است. که اگر تصرف بکند همسایه در حرج قرار می‌گیرد در مضیقه قرار می‌گیرد اما خودش اگر ترک بکند ضرر می‌کند. مالک اگر ترک بکند ضرر می‌کند.

صورت چهارم آنجایی است که تصرفش در ملک، ضررِ یا حرج بر همسایه است. یا همسایه در حرج قرار می‌گیرد یا ضرر می‌بیند و اگر ترک بکند خودش سود نمی‌برد. مالک سود نمی‌برد در ترک تصرف.

صورت پنجم، آنجایی است که اصلاً تصرفش لغو است. بی‌فایده است نه ضرر دارد و نه حرج. لکن همسایه ضرر می‌بیند یا حرج می‌بیند.

صورت ششم که مرحوم امام این را آوردند و دیگران صورت ششم را نیاوردند، آنجایی است که اگر تصرف نکند خودش در حرج قرار می‌گیرد و اگر تصرف بکند در ملکش همسایه‌اش در حرج قرار می‌گیرد. که اینجا تعارض حرجین می‌شود. پس در این صور، یا تعارض ضررین است به صورت ظاهر یا تعارض ضرر و حرج، یا تعارض حرجین. این حالا تصویر این صور، که بیان فرمودند…

پرسش: [نامفهوم]

پاسخ: تعارض حرج و ضرر؟ خب همین… تفاوتش این است که به هر حال در مضیقه قرار می‌گیرد حرج را نوعاً در مضیقه قرار گرفتن.

    • ضرر به خود نمی‌شود؟

    • حالا به نوعی دیگر. اما ضرر نه… به هر حال واقعاً یک آسیبی می‌بیند. وقتی تصرف می‌کند. یا تصرف نمی‌کند.

قاعدۀ کلّی حضرت امام (ره) در حلّ تعارض

خب حضرت امام (رضوان الله علیه) یک قاعده‌ای را اینجا بیان می‌کنند. که می‌فرمایند بنا بر آن مطلبی که ما گفتیم، می‌فرمایند که ممکن است بگوییم مالک در آنجایی که تصرف نکند در ضرر یا حرج واقع می‌شود، آنجا جایز است تصرف بکند. چون ایشان می‌فرمایند که این اضرار، نهی از اضرار به غیر از این صورت اصلاً منصرف است. چون این دو مسئله است. یکی حرمت اضرار به غیر، دوم تحمل ضرر از غیر. ما حرمت اضرار به غیر را داریم اما وجوب تحمل ضرر از غیر را نداریم. اضرار حرام است اما تحمل ضرر از غیر واجب نیست. پس بنابراین می‌فرمایند که لازم نیست من حرج را تحمّل بکنم برای دفع ضرر و حرج از همسایه. پس بنابراین اینجا از این قبیل است که به هر حال از قبیل اضرار به غیر نیست. از قبیل تحمل ضرر است که ما دلیلی بر تحمل آن نداریم. بعد یک کلامی اینجا دارند که می‌فرمایند که بین اینجا و بین اینکه بگوییم که جایز است اضرار به غیر ابتدائاً وقتی که ترک تصرف ضرر بر خودش می‌شود فرق است… بین این مقام و بین آنجایی که بگوییم جایز است تصرف و از جواز تصرف اضرار به غیر ابتدائاً لازم می‌آید. وقتی که اگر ترک بکند ضرر بر خودش پیدا می‌شود می‌فرمایند که بین این دو فرق است که حالا ما خیلی فرق این دو مقام را نفهمیدیم. حالا ایشان این را فرمودند. حالا یک تأملی بکنید. این یک صورت. به صورت قاعده ایشان این را بیان می‌کنند.

موارد جواز تصرّف مالک

یک صورت دیگر هم که به صورت قاعده بیان می‌کنند آنجایی است که ترک تصرف، موجب فقدان یک منفعت بزرگ بشود. مالک اگر تصرف نکند یک منفعت بزرگی را از دست داده. و می‌فرمایند که خب این خیلی ضرر است که بگوییم مالک حق تصرف در ملکش را ندارد در یک مدتی. چون اگر تصرّف بکند، دیگری ضرر می‌بیند. خب این منفعت خطیره‌ای از دستش رفته. پس این دو مورد مشکلی ندارد. این «لا ضرر» اینجا را شامل نمی‌شود. بلکه می‌تواند تصرّف بکند. بعد می‌فرمایند که در غیر این صورت نمی‌تواند تصرف بکند چون این اضرار به غیر لازم می‌آید. و بعد می‌فرمایند که آقایانی هم که این روایت را، این قاعده را طبق نظر خودشان معنا کردند باید همین‌طور این را بپذیرند. چون قاعده امتنانی است. و اینکه ما بگوییم مالک حق تصرف در ملکش ندارد و باید تحمل کند ضرر را از دیگری این امتنان نیست. خلاف امتنان است. پس نتیجتاً ما در این صور این نتیجه را می‌گیریم که آنجایی که به هر حال تصرف نکند ضرر یا در حرج قرار می‌گیرد، یا منفعت کثیره‌ای را از دست می‌دهد، در این‌طور موارد اینجا قاعده لا ضرر شامل اینجا نمی‌شود. حالا به نوعی منصرف می‌شود این قاعده از اینجا. یعنی می‌فرماید که تو این کار را انجام نده و این ضرر را نبین. بله. حالا یک جزئی ادامه فرمایش ایشان دارد که در “إن قلت” و “قلت” ببینیم که ماحصل این “إن قلت” و “قلت” ایشان مطلب خاصی است یا اینکه نیست. بعد این مسئله را باید بیشتر بررسی کرد.