موضوع: اصول عملیّه / شرایط جریان اصول / تنبیهات قاعده «لا ضرر»

تنبیهات قاعدۀ «لا ضرر»

بحث در تنبیهات قاعده «لا ضرر» است که در این تنبیهات عمدتاً مباحث جانبی که به نوعی ارتباط با این قاعده پیدا می‌کند و ابهاماتی که این قاعده دارد را به هر حال بیان می‌کند که روشن بشود.

بحث در تنبیهات مربوط به قاعده «لا ضرر» است که عرض شد این تنبیهات بیان می‌کند مفاد قاعده لا ضرر را به صورت روشن‌تر و بنابر هر برداشتی که انسان از این قاعده داشته باشد، به هر حال یک شبهاتی در کنارش برایش پیدا می‌شود. باید این شبهات را جواب بدهد.

تنبیه دوم بر قاعده: ماهیّت شخصی یا نوعیِ ضررِ منفیّ

تفکیک مرحوم شیخ (ره) میان عبادات و معاملات

یکی از مسائلی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا این ضرر، ضرر نوعی است یا شخصی است. اینکه [می‌گوییم] «لا ضرر و لا ضرار»، ضرر شخصی وجود ندارد یا ضرر نوعی؟ اینجا بعضی‌ها بین عبادات و معاملات، تفکیک قائل شدند که جمله‌ای از بزرگان، از جمله مرحوم شیخ انصاری (رضوان الله علیه) فرمودند در عبادات ضرر شخصی نفی شده است و در معاملات ضرر نوعی. چون در بعضی از موارد هست از معاملات، در آنجا با اینکه یک حکم شرعی در آنجا هست، حکم وضعی وجود دارد اما ضرر وجود ندارد. مثل آنجایی که معامله غبنی باشد و لکن آن جنس، قیمت سوقی‌اش برود بالا. خب اینجا شخص ضرر نمی‌کند وقتی که قیمت می‌رود بالا. اما به هر حال در معاملات غبنی خیار را برای مشتری ثابت کردن به لحاظ نوع این معامله که به هر حال اگر الزام‌آور باشد ضرر خواهد بود به اعتبار نوع.

پرسش: در یک سری از مصادیق معامله غبنی هست که…

پاسخ: ضرر نیست… اما در عین حال این حکم خیار در آنجا ثابت است.

    • غبن با لا ضرر اثبات نمی‌شود…

    • خب حالا این بحث است که آیا مبنا و مدرک خیار غبن لا ضرر است یا نه. که حالا این را عرض می‌کنیم.

نظر مرحوم خویی (ره) در مقام: مقصود بودن ضرر شخصی و نفی مدرکیّت قاعده «لا ضرر»

مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه مقدمتاً این مطلب را بیان می‌کنند که ضرر از عناوین اعتباری است. از امور اضافی است. که ممکن است یک شیء یک چیز برای کسی ضرر باشد، بر دیگری ضرر نداشته باشد. بنابراین باید ملاحظه کرد که آنچه را که در این قاعده نفی شده چه نوع ضرری، ضرر شخصی مقصود است یا ضرر نوعی مقصود است. آن وقت احکامی هم که اینجا مورد توجه قرار می‌گیرد ما به چه لحاظ این احکام را معنا بکنیم. ایشان بعد از این به هر حال مثال و این‌ها… می‌فرمایند که نه، اینجا ضرر مقصود، ضرر شخصی است و اساساً مدرک ثبوت خیار، قاعده لا ضرر نیست در خیار غبن و در شفعه. بلکه روایات ثبوت حق شفعه این فقط در موارد خاصه است و در موارد خاصه حق شفعه ثابت است. مثل اراضی و مساکن و مسکن و امثال این‌هایی که قابل نقل و انتقال در حقیقت نیست. اما آن چیزهایی که قابل نقل و انتقال هست… می‌فرمایند که مثل فرض… مثل ظرف و امثال این‌ها… یا معامله بین بیش از دو نفر باشد، آنجا حق شفعه ثابت نیست. می‌فرمایند که بله، در یک روایت، که همان روایت (عقبة بن خالد) باشد… لا ضرر را در بین دو حکم حق شفعه آورده است. که اگر تقسیم نشده باشد حق شفعه است و اگر تقسیم شده باشد دیگر حق شفعه نیست. ایشان می‌فرمایند که این روایت از باب جمع راوی است. یعنی راوی در بعضی از موارد قاعده را دیده آورده اینجا که دیگر به ذهن خودش حق شفعه به خاطر اینکه ضرر به وجود نیاید این به هر حال ثابت شده لذا اینجا را آورده. نه، جمع آن از باب مروی یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده باشد.

حکمت یا علت بودن «لا ضرر» در روایات

بعد می‌فرمایند که اگر هم قبول کنیم که در کلام آن حضرت است اینجا از باب حکمت است نه از باب علت. که از باب علت باشد خب باید همه‌جا این علت باشد. حکمت به هر حال یک نوع فلسفه‌ای برای ثبوت این حق را بیان می‌کند که همگانی نیست. که آنجایی را ثابت می‌کند که ضرر باشد. و در مدرک خیار غبن هم همچنین. ایشان می‌فرماید که این خلاصه تخلف شرط شده. در معاملات یک شرط ارتکازی است که عقلا به همدیگر ضرری نرسانند کلاه‌برداری و این‌ها نکنند. خب این شرط ارتکازی تخلف پیدا کرده. بنابراین اگر در جایی این غبن نبود نزد عقلاء ما به هر حال این خیار را قائل نمی‌شویم.

نقد فرمایش مرحوم خویی (ره)

بله… همین حالا باید دید که مفاد قاعده آن ثبوت خیار در خود معامله فی حد ذاته است… یا در معامله با توابعش است. این را باید ملاحظه کرد. حالا ایشان نظر شریفشان این است که نه ما به هر حال در این معامله چه از ناحیه خود معامله یا از خارج، به هر حال ضرری نباید باشد. حالا اگر از جنبه خارج از معامله این ضرر تدارک شد، پس اینجا ما کشف می‌کنیم که هم ضرر نیست و خیار هم ثابت نیست. اما خب این فرمایش ایشان در اینجا آن چیزی که به نظر می‌رسد که نسبت به این قاعده این است که اولاً مقصود ضرر شخصی است. و اگر ما به هر حال این را به حکم معنا بکنیم که به این معنا که حکم ضرری از ناحیه شارع مقدس نیست، جعل نشده. پس نتیجتاً در جایی که ضرری از ناحیه حکم شارع که یکی‌اش هم الزام باشد ضرری پیدا بشود این حکم برداشته شده. طبق این استفاده این را باید بگوییم که مقصود آن موردی است که از جانب آن مورد از جانب آن حکم که شارع مقدس در آنجا به هر حال حکم به الزام کرده. نه در جایی که خارج از به هر حال معامله این ضرر به وجود نمی‌آید. یعنی معامله غبنی طبیعتش ثبوت خیار است. حالا چه این قیمت سوقی‌اش برود بالا یا قیمت سوقی‌اش بیاید پایین. که معلوم می‌شود که ضرری پیدا نشده. بنابراین وقتی که طبیعتِ یعنی احکام روی طبیعت معاملات است که این طبیعی در همه افراد به هر حال سریان دارد.

تعارض فرمایش مرحوم خویی (ره) با مبنای جریان احکام بر طبایع

خب ما به لحاظ همان مسائلی هم که خود این آقایان فرمودند که احکام روی طبایع موضوعات است این کلام ایشان نمی‌دانم چطور قابل توجیه باشد! از یک طرف به هر حال در جایی فرمودند این احکام برای طبیعتِ امور است و این عناوین است و طبیعت هم بدون فرد، محقق نمی‌شود. از یک طرف اینجا ضرر را به ملاحظه امور خارج از طبیعت در نظر گرفتند. بنابراین به نظر می‌رسد که طبق آن مبنایی که ایشان اتخاذ کردند باز اینجا باید ثبوت خیار را قائل بشویم. به لحاظ اینکه مبنا و مدرک این ثبوت خیار قاعده لا ضرر است. و اینکه حالا ایشان احتمال داده‌اند که جمع راوی باشد این خیلی احتمال بسیار ضعیفی است… اگر ما یک چنین احتمالاتی را در روایات بدهیم خیلی چیزی برای ما باقی نمی‌ماند. و از طرفی هم ظاهر این استدلال، علت آوردن است «فإنّه» حضرت می‌فرمایند. این «فإنّه» هم در قضیه سمره هست و هم در حدیث باب شفعه که روایت «عقبه بن خالد» باشد. که این را ما حمل بر حکمت بکنیم خیلی مؤونه دارد منتها آن چیزی که به هر حال مسئله را به نظر می‌رسد که حل می‌کند آن استفاده‌ای است که ما طبعاً به نثار بعضی از بزرگان انتخاب کردیم که این قاعده دارد نفی ضرر واقعی را می‌کند. اضرار کسی را به کسی می‌کند که حکایت می‌کند که در شرع مقدس حکمی در این مورد به عنوان ضرری جعل نشده. بنابراین این لا ضرر، این نفی ضرر شخصی را نسبت به شخص دیگری می‌کند. حالا این ضرر از جانب هر کسی که رخ بدهد. از جانب غبن باشد، یا شفعه باشد یا امثال این‌ها. حالا طرف قیمت سوقیه‌اش رفته بالا اعمال نمی‌کند دیگر دیده یک معامله چربی است آن بحث دیگری است اما به هر حال این طور نیست که بگوییم در اینجا پس دیگر حق اعمال خیار ندارد. این…

پرسش: خیار غبن باشد که… یعنی مدرکش چه می‌شود؟ ما که روایت نداریم درباره غبن…

پاسخ: حالا در ارتکازات عقلائی است یا همین قاعده لا ضرر دیگر.

    • … اگر بفهمیم که ضرر، ضرر شخصی است دیگر هیچ‌چیزی نمی‌ماند در این مورد… موردی که طرف به قیمت نخریده یعنی گران خریده ولی قیمت رفته بالا حالا که متوجه شده…

    • خب اگر ما گفتیم این خلاصه مفاد روایت طبیعت است که طبیعت این معامله غبنی، ضرری است. این طبیعت هم با همه افراد هست. حالا این خلاصه خارج از این معامله، این قیمت رفت بالا. این رفتن قیمت بالا که دست این معامله نیست این خارج از این معامله می‌شود خارج از این طبیعت می‌شود. این خلاصه طبیعت را برنمی‌گرداند از طبیعت غبنی به غیر غبنی.

    • طبیعت نه… خب آخر ما اینجا طبیعت نداریم. بعد از مرور زمان دیگر صدق نمی‌کند. این حالتی که الآن دارد طرف متوجه شده دیگر می‌بیند قیمت بازار رفته حتی بالاتر از آن قیمتی که مثلاً باید بشود…

    • بله نگاه کنید صحبت ما این استفاده از این روایت است که این روایت روی طبیعت می‌آید یا روی به هر حال خارج می‌آید؟ روی طبیعت می‌آید. این طبیعت هم با افراد خارجی متحد است. بنابراین اینجا نفی… غرض این است که ثبوت خیار نمی‌کند. اما حالا طرف اعمال نمی‌کند آن بحث دیگری است. غرض این است که آیا اینجا حق اعمال خیار دیگر ندارد؟ این مسئله اینجاست که اگر بگوییم حکمتش ضرر است چون اینجا ضرر نیست یعنی دیگر اینجا حق اعمال خیار ندارد. مقصود این می‌شود. فرقش این است.

پرسش: [نامفهوم]

پاسخ: همین… غبن بودنش به چه لحاظ است؟ احسنت… این طبیعت این معامله در اینجا غبنی رخ داده… منتها به لحاظ خلاصه خارج، خارج از این معامله این به هر حال ضرر نیست. این موجب بشود که بگوییم حق اعمال خیار دیگر ندارد؟ نتیجه اینجا می‌شود. بنابر نظر مرحوم آقای خویی این است اما اگر ما گفتیم که نه… این روی طبیعت است این طبیعت هم به همه افراد هست. اینجا حق اعمال خیار باز هست. بله.

    • … [نامفهوم]

    • نه بحث تعدد مطلوب و این‌ها نیست. بحث آمدن این حکم است روی این عنوان به لحاظ طبیعتش. یعنی معامله غبنی طبیعتش این ثبوت خیار را دارد. این معامله‌ای که در اینجا انجام شده اینجا معامله غبنی تحقق پیدا نکرده؟ کرده. عقلاء می‌گویند معامله غبنی شده. منتها این قیمت سوقیه جبران می‌کند این ضرر را. خب این ضرر را جبران می‌کند این غبن دیگر ماهیتش عوض می‌شود یا اینکه نه این غبن هست و آن ثبوت خیار بر وجود غبن ثابت است؟ بنابراین این را باید ما توجه داشته باشیم که به هر حال احکام روی عناوین، طبایع عناوین می‌آید وقتی که این عنوان طبیعتش تحقق پیدا کرد ولو اینکه در یک فرد خاصی به لحاظ شرایطی این به هر حال حکمت یا علتش وجود نداشته باشد اما به هر حال چون این عنوان از نظر عقلاء ثابت است این حکم را دارد. به هر حال فرق در آن مبنای ثبوت حکم است بین این نظر و نظر مرحوم آقای خویی و امثال این آقایان.

تنبیه سوم بر قاعده: اشکال تخصیص اکثر و پاسخ‌های آن

تنبیه سوم بر این قاعده، این طور اشکال شده که بنابراین که ما بگوییم مفاد قاعده عدم جعل حکم ضرری است که به هر حال مرحوم شیخ و عده‌ای این را قائل شدند که خب لازمه‌اش تخصیص اکثر لازم می‌آید. ما احکام عبادی و غیر عبادی ضرری در شرع مقدس داریم. این را ما چطور توجیه‌اش بکنیم؟

اینجا مرحوم شیخ، فرموده است که اگر این خلاصه موارد تخصیص با یک عنوان باشد این تخصیص اکثر لازم نمی‌آید. و مرحوم آخوند هم این جواب مرحوم شیخ را به هر حال مکفی ندانستند و فرمودند که فرقی نمی‌کند. چه عنوانی باشد که این عنوان جامع از تحتش موارد زیادی خارج بشوند یا نه به طور خاص موارد متعددی از تحت این قاعده خارج بشوند این به هر حال تخصیص اکثر لازم می‌آید و این مستهجن است. بعد یک کلام دیگری هم دارند که فرمودند پس ما باید بگوییم که این حدیث مجمل است و قابل استدلال جز در… در غیر موارد منصوصه یا [نامفهوم] منجر به عمل اصحاب نیست.

پاسخ مرحوم خویی (ره) به اشکال

مرحوم آقای خویی در اینجا یک بیانی دارند چون به هر حال ایشان هم همین مبنای مرحوم شیخ را پذیرفتند که فرمودند که مقصود از لا ضرر، لا حکم ضرریٍّ، لم یجعل حکماً ضرریاً… اول می‌فرمایند که بین قضایای خارجی و قضایای حقیقی فرق است. قضایای خارجی به لحاظ موارد خارج احکامی جعل می‌شود اما در قضایای حقیقی روی عناوینی هست که این عناوینش اعم است از افراد خارجیه و مقدرة الوجود. این اشکال بنا بر این وارد می‌شود که بگوییم این لا ضرر، ناظر به قضایای خارجیه است که ما در موارد متعددی در شرع به هر حال احکام ضرری از جانب شارع مقدس می‌بینیم که جعل شده. اما اگر بگوییم که به هر حال از قبیل قاعده حقیقیه است این اشکال بار نمی‌شود. این قاعده روی یک عنوان واحدی است. که هم می‌تواند افراد خارجی پیدا بکند هم مقدر. این را اول بیان می‌کنند بعد می‌فرمایند که به هر حال قضایای حقیقیه هم بدون موارد خارجی نیست دیگر. نمی‌توانیم ما به هر حال از نظر حقیقت بین این دو تا قضایا فرق بگذاریم. فرقش فقط همین است که در قضایای خارجیه، حکم روی خارج آمده بما هو خارج. در قضایای حقیقیه، حکم روی عنوان آمده این عنوانی که مرآتی برای خارج است اعم از افراد محققه یا افراد مقدره. بنابراین ما باید این جواب را بدهیم.

حالا قبل از اینکه فرمایش ایشان را عرض بکنیم و حالا اجمالاً اشاره‌ای به فرمایش مرحوم شیخ شد و این‌ها… و مطالب دیگر، این را عرض بکنیم که بعضی از اشکالات به هر حال بنابر هر نحوه استفاده از این قاعده، به هر حال هست. این را توجه داشته باشید. آن اشکال در تنبیه سوم از این قبیل است. که اگر ما این «لا» را ازش نهی استفاده بکنیم… به هر حال این اشکال هست و جواب داده بشود. اگر آن طوری که ما گفتیم که نفی ضرر کسی نسبت به کسی است و همینطور.

ایشان این طوری فرمودند که از اصل اشکال این گونه جواب دادند که اولاً در چند مورد خاص این تخصیص خورده. یعنی با اینکه ضرر هست اما شارع مقدس آنجا حکم کرده مثل کسی که در ظرف روغنش موش افتاده حالا بگوییم که این ظرف روغن را بریزد دور. خب قطعاً مالک ضرر می‌بیند. اینجا گفتند اشکال ندارد. قاعده لا ضرر اینجا را نمی‌گیرد. یا کسی به هر حال خودش را جنب کرده و مریض هم هست. اینجا هم غسل نمی‌تواند بکند. اینجا امر به غسل کردن می‌شود به خاطر اینکه مجازات بشود. اینجا با اینکه ضرر هست فرمودند که باید غسل بکند. اگر کسی این طور قائل بشود اگر کسی قائل بشود که نه به هر حال کار حرام انجام داده اما این از نظر حکم وضعی مبدل به تیمم می‌شود آن بحث دیگر است. اما اگر کسی قائل بشود که نه… به هر حال این باید غسلش را انجام بدهد این از مورد روایت دیگر خارج کرده. یا امثال اینها. آب وضو را با قیمت مضاعف باید بخرد. اینجا چون به هر حال باید وضو بگیرد فرمودند که از سطح قاعده خارج است. اما موارد دیگری که در شرع مقدس هست از احکام به هر حال روزه، باب ضمانات و امثال اینها ایشان می‌فرمایند که باب ضمانات جعلش برای امتنان بر امت است. که شارع مقدس نخواسته که خلاصه مردم از جانب اتلاف مالشان از جانب یکدیگر به هر حال خسارت ببینند. از باب خلاصه امتنان، این به هر حال ضمانات را بیان کردند و همین طور احکام دیگر را. منتها غرض این است که این احکام قبول داریم ضرری است اما تخصصاً خارج شده. غرض این است که آن احکامی که ذاتاً ضرری است تحت این قاعده درنمی‌آید. تخصصاً خارج است. آن احکامی که ذاتاً ضرری نیست اما به جهتی ضرر به وجود می‌آید آن قاعده این‌ها را نفی‌اش می‌کند. مثل مثلاً وضوی ضرری، غسل ضرری، امثال این‌ها.

نظر مرحوم خویی (ره) در باب خمس و زکات

منتها یک نکته‌ای ایشان در باب خمس دارند که می‌فرمایند که اصلاً باب خمس که شخصی که باید خمس بدهد این حکمش ضرری نیست. چون معنای خمس این است که سادات، با این شخص شریک هستند. خب وقتی که یک مالی شریک داشته باشد این دیگر این صاحب مال که ضرر نمی‌کند مثل کسی که از دنیا می‌رود و ورثه‌ای دارد و این ورثه، شخص برادری دارد. خب تقسیم می‌شود مال مورث. اینجا معنا ندارد که بگوییم ضرر. این از اول، به هر حال شرکت داشته منتها نفعی نبرده یا به هر حال کم نفعی برده. این صرفاً ضرری نمی‌شود. اما در باب زکات، نه. باب زکات بحث شرکت نیست. این اصلاً سهم فقراست. لذا در باب زکات، حکمش، حکم ضرری است.

اشکالات بر نظر فوق

خب حالا یک نکته‌ای قبل از اینکه اصل بحث را ادامه بدهیم… این فرمایش ایشان قابل خدشه است. اولاً چه فرقی می‌کند بین زکات و خمس که شما خمس را می‌گویید سادات با صاحبش شریک است اما در زکات نه شریک نیست! خب وقتی که به نصاب برسد شارع مقدس جعل کرده شرکت فقرا را در این مال که باید بدهد. این اولاً. و ثانیاً آن مثالی که برای شرکت زده… اصلاً اینجا صدق نمی‌کند. ایشان مثال زدند به اینکه شخص می‌میرد و مالی دارد این ورثه این وارث، یک برادر دارد. خب از ابتدا این چیست؟ مثلاً این مال، شریک پیدا کرده. اصلاً ضرر ندارد وقتی که از ابتدا شراکتی هست اینجا ضرری نیست. آن اشکال این است که در مال منتقل شده از مورث این اصلاً مالک نبوده. ورثه مالک نبوده تا اینکه به هر حال این بحث ضرر پیش بیاید. اما در بحث خمس و زکات… این شخص مالک است. لذا گفته می‌شود که از ملکش باید یک پنجم را خارج بکند. حد نصاب را از ملکش خارج بکند. این را باید دقت داشت. حالا ایشان این را فرمودند به نظر می‌رسد که این یکی دو تا اشکال را به هر حال دارد. چون اگر مالک نباشد، اصلاً خمس معنا ندارد. فرض ملک برای صاحب خمس در آن مال مخمس… شده است که فرمان داده‌اند که باید خمسش را بدهد. و همین طور در مال زکوی.

پرسش: البته در فقه فرمودید که آن واقعاً مال، مالِ افرادی است که بهشان خمس می‌رسد. و این اگر برود مثلاً روش تغییراتی انجام بدهد آن‌ها باید…

پاسخ: بله. اما به هر حال این ملک اولیه را دارد. این ملک اولیه را چون کسب کرده… چون غنیمت است. بحث روی غنیمت است. این غنیمت را که بدست آورده این ملک اولیه را دارد. ایشان دارند مثال می‌زنند به یک موردی که اصلاً ملک اولیه نبوده. مال مورث ملک اولیه برای خلاصه این ورثه نیست. این حالا خدا خواسته به هر حال این ملک منتقل بشود. ملک مورث منتقل بشود به وارث. غرضم این مثال جا ندارد اولاً و ثانیاً باب خمس و اینها از این قبیل نیست از قبیل شرکتی که مثال زده ایشان نیست. یعنی این مثال معنایش این می‌شود که این شخص مالک نیست. ایشان می‌فرمایند که شریک است. شریک که باشد ضرر نکرده. مالش نیست. این اشتباه است. این به نظر می‌رسد که اشتباه باشد. این مالک هست منتها شرع مقدس هم آنجا نمی‌توانی تصرف بکنی این را باید بدهی. به هر حال ضرر است دیگر. اگر بگوییم مالک نیست مثل این مثال، اصلاً متعلق خمس نیست نباید خمس بدهد. پس اینکه حکم وجوب خمس آمده بر فرض مالکیت اولیه است. منتها این مالکیت اولیه مستقر نیست. یک ملک مستقر داریم، یک ملک غیر مستقر. این ملک غیر مستقر است. که اگر تصرف بکند ضامن است اگر به هر حال در آن تحولاتی ایجاد بکند باز به هر حال باید اجازه آن صاحبان خمس را بگیرد… و اگر اجازه ندادند باید ضامن است و امثال ذلک.

بررسی مفهوم امتنان و خروج تخصصی

به هر حال حالا مهم نیست این مسئله. ایشان این طوری جواب دادند که این قاعده لا ضرر مفادش روشن است و مواردی در شرع مقدس تخصصاً خارج شده فقط در بعضی از موارد با تحمل ضرر این قاعده در آنجا جاری نیست. پس کثرت تخصیص اینجا پیش نمی‌آید. جواب ایشان به هر حال به این صورت است. حالا…

پرسش: این قسمتش که می‌گوید در موارد امتنان بعضی از موارد، این به چه صورت است؟ چون بعضی‌ها را می‌گوید که انصراف دارد به خاطر اینکه مصالح آتیه…

پاسخ: بله آن موارد امتنان را هم می‌خواهند باز بفرمایند که به هر حال تخصصاً خارج است. این توجیه می‌کنند.

    • امتنانش به چه صورت است؟

    • امتنان برای جامعه اسلامی است دیگر که اگر بنا باشد کسی مال کسی را تلف بکند یا کسی را جرحی ایجاد بکند یا بکشد به هر حال ضمان نداشته باشد هرج و مرج لازم می‌آید. این امتنان… ملاکش امتنان است اما به هر حال ضرر هم هست. اما این ضرر تخصصاً خارج شده که باید تحقق پیدا بکند به خاطر آن امتنان.

    • او ضربه زده به یک نفر. مال یک نفری را از بین برده حالا ما از مالش برداریم شد ضرر؟

    • بله دیگر. به هر حال ضرر می‌شود دیگر. این ملاکش چیست؟ ملاکش به هر حال آن امتنان بر امت است که این ضرر را باید تحمل بکند. این قاعده لا ضرر، نفی این ضررها را نمی‌کند. حالا در این موارد للإمتنان… در موارد دیگر به خاطر مصالح الهی.

    • در واقع اگر یک سری چیزها تخصصاً خارج باشد یا انصراف داشته باشد…

    • خب ملاک تخصص چیست؟ یعنی عنوان ضرر هست و تخصصاً خارج است یا اصلاً می‌گوییم ضرر نیست؟

    • [نامفهوم] اینجا غرامت… تخصصاً خارج است…

    • خب همین… تخصصاً به خاطر چیست؟ به خاطر امتنان است؟ یا به خاطر مصالح… غرض این است که اینجا ضرر هست و به هر حال حکم ضرری، شارع مقدس اینجا جعل کرده یا نه؟ حکم ضرری جعل کرده منتها از قاعده لا ضرر این خلاصه تخصصاً خارج است. این اصلاً اینجا را شامل نمی‌شود. این احکام اولیه است.

قاعده «لا ضرر» به عنوان قاعده ثانویه

غرض این است… در خلاصه این طوری باید گفته بشود که چه این آقایان و چه دیگران، این قاعده «لا ضرر» را به عنوان قاعده ثانویه توجیه می‌کنند. چه آن بزرگانی که این «لا» را لای ناهیه حکومتی می‌گیرند. که این قاعده باید با این عرض کردم که این اشکال تنبیه سوم، یک اشکال عامی است طبق همه نظرات که باید یک جوابی داده بشود حالا این جواب مرحوم آقای خویی بود حالا بعضی از جواب‌های جزئی هم هست ان‌شاءالله عرض خواهیم کرد.