موضوع: اصول عملیّه / شرایط جریان اصول / بررسی سندی و دلالی قاعده «لا ضرر» و اشکالات مرحوم خویی (ره)

مروری بر مباحث گذشته

در بحث بیان قاعده لا ضرر، بیان شد که این قاعده در موارد مختلفی در روایات آورده شده است. در خود روایت سمرة بن جندب هم، آن هم در همه نقل‌هایش، نیامده است. در دو نقلش، آمده است. و اما در موارد دیگر، به آن تمسک شده است. در آن نقلی که آمده است، حدیث سمره، حدیث معتبر و موثق است که به آن به هر حال عمل می‌کنند.

استناد احکام به قاعده یا افزودۀ راوی؟

حالا بحث این است که این قاعده مستمسک احکام است که احکامی که بیان می‌شود با تکیه بر این قاعده است یا خیر. لذا در بعضی از جاها که مستقل آمده، که به نظر می‌رسد که عرض شد دیگران هم فرمودند که این مستقل آمدنش خیلی وجهی ندارد، به این معنا که به نظر می‌رسد که جدا نقل شده است. این تقطیعش از راویان است. و در جای دیگر هم به این قاعده تمسک شده است؛ در دو جا به طور خاص: یکی در اثبات حق الشفعه برای شفیع، یکی هم در نهی از منع آب زائد. خب حالا آیا این نقل، چطور است؟ بعضی‌ها احتمال داده‌اند مثل مرحوم شیخ الشریعه که راوی این را در جاهای دیگر آورده است. و در یک روایتی، این‌ها به هر حال همه‌اش جمع شده است. و این جمع هم در موارد مختلف را راوی انجام داده است. که نوع آن مواردی که آن راوی، به نام عبادة بن صامت نقل کرده، بحث لا ضرر در آن نیست. احکام مختلفی، قضاهای مختلفی را از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نقل کرده که این هم در نقل اهل سنت است. در یکی‌اش این است: (و قضی: أن لا ضرر و لا ضرار). و ایشان این را احتمال داده‌اند که این تمسک به این قاعده در جاهای دیگر هم، این از باب اضافه راوی باشد. حکمی را به هر حال نقل می‌کند از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. آن وقت این‌طور خودش به هر حال استنباط کرده است راوی که ملاک این حکم، این قاعده است؛ این قاعده را از جاهای دیگر، اینجا نقل کرده است.

پرسش: کلمه قَضَی [نامفهوم] می‌فرمایند یا نه… به صورت کلی…

پاسخ: این به صورت -ظاهرش- کلی است. بله.

پاسخ به اشکال تقطیع و اضافه راوی

    • چرا این طرفی‌اش را نمی‌گویند؟ آن روایتی که ندارد، شاید راوی آن قسمت را نگفته در آن روایت. اگر بخواهیم این‌طوری اشکال کنیم دیگر روایات قابل اعتنا نخواهند بود.

    • بله دیگر. حالا این‌طور هم جواب داده‌اند دیگر که این احتمال، موجب می‌شود که ما اعتبار روایات از دستمان گرفته شود. حالا در همین دو روایتی هم که یکی حق الشفعه است و یکی‌اش به هر حال نهی از منع زیادی آب است از اهل بادیه، اولش «قَضَی» است و بعدش هم «وَ قَالَ» است که حالا بعضی‌ها مثلاً همین این اختلاف تعبیر را مثلاً به نوعی شاهد گرفته‌اند که این اضافه شخص باشد. با اینکه آن روایت اثبات حق الشفعه، جمله دیگری هم دارد که «وَ قَالَ إِذَا أُرِّفَتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ». که در روایات دیگر هم به همین صورت است که حق شفعه را در آن جایی که حدود معین بشود نفی می‌کند. خب این به نوعی قرینه می‌شود، دلیل می‌شود بر اینکه این خلاصه یک روایت است. بنابراین برای اینکه ما سلب اعتماد از روایات برایمان پیش نیاید، قطعاً باید روایت را که با مقدماتش، ثبوتش، به نوعی به آن اطمینان داریم همان را عمل بکنیم. این احتمال، احتمال مناسبی نیست اگرچه ممکن است در بعضی از روایات، همان روایت عبادة بن صامت این مسئله هست، البته آن روایت هم روایت اهل سنت است و نمی‌شود به آن تمسک کرد.

اشکالات مرحوم خویی (ره) بر استناد به قاعده «لا ضرر» در ابواب فقهی

اشکال اول: عدم تساوی میان ضرر و ثبوت حق شفعه

یک اشکال دیگری به این روایات، این دو روایت شده است که در ذیلش قاعده لا ضرر آمده که مرحوم آقای خویی این را بیان فرمودند. اشکال نسبت به این روایت حق الشفعه، ایشان فرموده‌اند بین موارد ثبوت حق شفعه، و ضرر دیدن شریک، اینجا عموم و خصوص من وجه است. گاهی شریک ضرر می‌بیند و حق الشفعه ندارد. مثل آن جایی که شرکاء بیشتر از دو نفر باشند. که خب حالا بعداً بیان می‌شود که روایت خاص در این مورد آمده است. گاهی هم حق الشفعه هست بدون اینکه ضرری باشد بر شریک. مثل آن جایی که بایع اذیت می‌کند اما مشتری نیکوکار است. گاهی هم با همدیگر جمع می‌شود که بنابراین ایشان این‌طور فرمودند که نمی‌توان ثبوت حق شفعه را معلل کرد به این قاعده. چون باید بین این‌ها تساوی باشد.

اشکال دوم: ماهیّت نفیی قاعده و عدم دلالت بر اثبات حکم

اشکالی هم که بعدش ادامه می‌دهند این است که این قاعده حکم ثبوتی ندارد. حکم نفیی دارد. می‌گوید ضرر نیست. اما اینکه حق شفعه اثبات شود برای جبران ضرر، این را ما از ادله نفی ضرر استفاده نمی‌کنیم. ادله نفی ضرر، نفی حکم یا نفی ضرر را می‌کند. نه اثباتِ حکمی که خلاصه تدارک بکند ضرر را. خب حالا باید دید آیا این دو اشکال، به این روایت جا دارد یا اینکه نه. خب فرمودند اولاً در آن جایی که شرکاء بیشتر از دو نفر باشند ما روایت خاص داریم. این را نمی‌شود نقض آورد. ثانیاً ثبوت حق شفعه به علت ضرر، این به صورت طبیعی این بیع است. منافاتی ندارد در یک جا این خلاصه ضرر نباشد. مشتری انسان نیکوکاری باشد. این معنایش، این «لا ضرر» می‌خواهد این معنا را اثبات می‌کند که نباید این تسلط شخص به ملکش این مطلق باشد. خب ما در جاهایی داریم که تسلط بر ملک را به هر حال در جاهایی به صورت مطلق نفی می‌کنند. این منافات با آن قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» ندارد. این قاعده اصلش است منتها در بعضی از جاها استثناء می‌شود. اینجا هم در مقام بیان این قاعده است که در جایی که اگر این حق شفعه نباشد این ضرری باشد، این «لا ضرر» این را بر می‌دارد. خب حالا این که این مربوط به این اشکال.

پاسخ به اشکال دوم: لزوم اثبات حق برای نفی ضرر متقابل

اینکه حالا ضرر برداشته می‌شود چه کار بکنیم اینجا؟ نمی‌شود بگوییم که ضرر نیست پس جبران هم نکند. پا در هوا بماند این بیع، این مبیع. بنابراین این یک ضرر برای دیگری خواهد بود؛ آن شفیع ضرر می‌بیند. این «لا ضرر»، هر دو ضرر را نفی می‌کند. بنابراین با ثبوت حق شفعه، این به هر حال که می‌تواند ثمن را رد بکند، هر دو ضرر اینجا نفی می‌شود. بنابراین این لازمه نفی ضرر از یکی، اثبات این حق است برای دیگری که اگر این اثبات حق نباشد برای دیگری، این ضرر ثابت می‌شود. این «لا ضرر»، هر دو طرف را به هر حال شامل می‌شود.

نتیجه‌گیری: عدم خدشه در استناد احکام مختلف به قاعده

خب بنابراین این اشکال به این حدیث جا ندارد. اگر این حدیث معتبر باشد، استناد این حکم به قاعده، به عنوان اینکه این قاعده، علت برای این حکم است جای اشکال نیست. غرض این است که حالا اینکه مفاد این قاعده چه هست، آن را بعداً بیان می‌شود. بحث این است که اینکه این قاعده، مستند احکام مختلفی قرار گرفته است، این قابل خدشه نیست. یعنی این‌طور نیست که مثلاً گفته شود که فقط در یک قضیه این قاعده آمده و در جاهای دیگر از این قضیه گرفته است. و راوی این قضیه را شنیده و خودش در موارد دیگر این را اضافه کرده است. نه، این‌ها قضایای مختلف هستند که از جهتی به هم ربط ندارد اما از جهت نفی ضرر ملاکش به هر حال مشترک است.

اشکال مرحوم خویی (ره) به استدلال در مسئله منع فضل ماء

نسبت به آن نهی از منع زیادی ماء هم باز مرحوم آقای خویی، این‌طوری فرمودند که این نهی، نهی تنزیهی است. نهی تنزیهی، فرمودند که خب نکند بهتر است، نه اینکه حق منع ندارد برای اینکه به هر حال این ضرر، به هر حال دفع بشود و بیایند جلوی این منع را بگیرند. نه، چنین چیزی را می‌فرمایند دلالت ندارد. فوقش این است که این وقتی که منع می‌کند زیادی مال را، دیگران نفع نمی‌برند. این عدم الانتفاع، منافات با اینکه ضرر ببینند را به هر حال ندارد. کأن ایشان بین ضرر و نفع، یک ارتباط عدم و ملکه‌ای قائل نیستند. تضاد است. می‌گویند بین این دو، تقابلشان تقابل تضاد است. منافات ندارد. یک جا به هر حال نفع نباشد و ضرر هم نباشد.

پاسخ به اشکال فوق

خب این را چطور باید جواب داد؟ این‌طور فرمودند که جواب خوبی است. این گونه روایات که فقط یک روایت نداریم در این زمینه. در اینجا به قاعده لا ضرر تمسک شده است. که خب روایتش را خواندیم این هم باز: «قَضَی رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله بینَ أهلِ المدینةِ فی مَشارِبِ النَّخْلِ أنّه لا یُمْنَعُ نَقْعُ الشّيء و قضَی بینَ أهلِ البادیةِ أنّه لا یُمنعُ فَضْلُ ماءٍ لِیُمنعَ به فضلُ کَلاءٍ». بعد فرمود «فقال:» یا «و قال:» که اختلاف نسخه است، «لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ». که از این آوردن این قاعده در ذیل این حکم، استناد به این حکم را به این قاعده، استفاده کرده‌اند.

توجه به شرایط زمانی و وجود ضرر قطعی

خب ما باید شرایط هر زمانی را ملاحظه بکنیم. در آن زمانی که به هر حال شخص، حتی روایت دارد که خودش می‌آید چاه می‌کَند. این چاه آب زیاد دارد. آیا می‌تواند زیاده استفاده خودش را دیگر هدر بدهد به مردم ندهد؟ اینجا تسلط دارد دیگر. قاعده تسلط اینجا را می‌گیرد. حتی آنجاها را هم فرمودند حق چنین کاری را ندارد. و امثال این‌ها در بحث احیاء موات، روایات مختلفی آمده است. یا مثلاً یک چاهی نزدیک چاه دیگر می‌زند. آیا این مانع از استخراج او می‌شود؟ اینجا هم فرمودند حق چنین چاهی را ندارد. مگر اینکه زمین محکم باشد. غرض این است که استناد این حکم به این «لا ضرر»، این به لحاظ شرایط زمانی به هر حال قطعاً ضرر است. علاوه بر اینکه عدم نفع است، ضرر هم برای ماشیه است، برای افراد است. بنابراین فتاوا هم که از علماء آمده مبنی بر همین مسئله است که حالا در اینجا فتاوای متعددی خلاصه آمده است.

نتیجه‌گیری از استنادها و طرح بحث مفاد قاعده

بنابراین این نتیجه را می‌گیریم که آمدن این قاعده در موارد دیگری غیر از قضیه سمره، این حاکی از این است که به این قاعده، تمسک شده است. حالا باید دید که مفاد این قاعده، مفاد یک حکم کلی است یا اینکه به هر حال این مفادش نهی است یا مفادش حکم ولایی است. حالا این دیگر مربوط به استفاده از این قاعده می‌شود.

ضعف سندی روایات و جبران آن با روایات دیگر

اما به هر حال این دو روایت به این صورت نقل شده است. منتها راوی‌هایش مورد تأیید نیستند. این را فرمودند. این به جهت این است که در این دو دسته از روایت، استناد شده به قاعده لا ضرر. اما ما روایات دیگری داریم که در باب نهی از منع زیاده آب که آنجا از آن نهی استفاده می‌شود. اگرچه قاعده لا ضرر در آنجا نیامده است. غرضم این است که حالا اگر این روایت از جهت سند ضعیف باشد، این خدشه‌ای در اینکه به مفاد این حکم به قاعده لا ضرر، تمسک بشود نمی‌زند. عرض ما این است که حالا دیگران این را نفرمودند اما ما در اینجا این را به دست می‌آوریم. چون موارد متعددی در کتاب احیاء موات این مسئله آمده که منع صریح کرده‌اند از اینکه شخص منع بکند زیاده آب را برای کلاء. بنابراین که حکمتش همان ضرر زدن به دیگران است. و در واقع قاعده تسلط را محدود می‌کند این روایات که شخص بر کاری که دارد انجام می‌دهد تسلط مطلق داشته باشد، این تسلط مطلق را جلویش را می‌گیرد. که ما خب موارد دیگری هم داریم در شرع. که شارع مقدس جلوی تسلط مطلق مالک را در تصرفاتش می‌گیرد.

بحث در مورد استناد حکم به قاعده علی‌رغم ضعف سند

پرسش: یعنی ما می‌گوییم که راوی‌هایش مشکل دارند و روایت ضعیف است اما از طرفی هم داریم می‌گوییم [نامفهوم]…

پاسخ: نه. آن روایت قاعده لا ضرر نسبت به سمره، قطعی است.

    • … روایت.

    • بله. این دو روایت اگرچه مورد خدشه باشد از جهت سند، اما مفاد حکمی که در این مورد، مخصوصاً در مورد دوم نه ثبوت حق شفعه، آمده، این همان قاعده لا ضرر است اگرچه در روایات دیگر به قاعده لا ضرر تمسک نشده.

    • اینکه [نامفهوم] اصل روایت مشکل دارد یعنی از جهت سندی، بعد ما با یک سری روایات دیگر بتوانیم این را درست کنیم خیلی مشکل است.

    • نه، نمی‌خواهیم درستش بکنیم، می‌خواهیم این را عرض بکنیم که مفاد این حکم، مستند است به قاعده لا ضرر. ولو اینکه خود قاعده لا ضرر، در جای دیگر نیامده است و فقط در اینجا آمده و این هم راوی‌اش ضعیف است. اما مستند این حکم این قاعده لا ضرر است. این را می‌خواهیم عرض بکنیم. که این قاعده در قضیه سمره هم آمده است. که حالا باید دید که در قضیه سمره، مسئله حکم ولایی است یا نه. این را مرحوم آقای خویی فرموده در قضیه سمره، حکم ولایی است. این اشاره به قاعده کلی نیست. شبیهش را حضرت امام هم فرمودند. که حالا اشاره خواهیم کرد. اما عرض ما این است که جدای از حکم ولایی ما یک چنین قاعده‌ای داریم که نفی بکند ضرر یا حکم ضرری را؟ این بیانات، این را دارد به نوعی اثبات می‌کند. که ما این قاعده را داریم که جدای از حکم ولایی در قضیه سمره که بگوییم ظهور در حکم ولایی دارد، ما این قاعده را داریم. حالا «فی الاسلام»اش باشد یا نباشد، آن را هم بیان می‌شود. این مسئله هست. عرض ما در اینجا باز این شد که در روایات دیگری که منع می‌کند که شخص فضل مائش را از دیگران منع کند، آن روایات مستندش قاعده لا ضرر است چون آن منع موجب ضرر برای دیگران می‌شود.

اشکال تعمیم قاعده و پاسخ مبتنی بر تحلیل مبنای روایات

    • این [نامفهوم] در رابطه با قضیه سمره یک مطلب خاص می‌شود اگر ما نتوانیم این روایات را اصلاح کنیم که از شفعه و در آن منع فضل ماء، این را اگر نتوانیم اثبات کنیم، این واقعاً مختص به واقعه خاص می‌شود. یعنی ما نمی‌توانیم تعمیمش بدهیم و از آن قاعده کلی برداشت کنیم. مسئله این است که اگر این حق شفعه و این مطالب را کنار بگذاریم چیزی دیگر نمی‌ماند به عنوان یک قاعده. می‌شود همان حکم ولایی. و این خدشه در سند، مشکلی که برای ما درست می‌کند این است که تعمیم نمی‌تواند بدهد.

    • بله به هر حال آن روایات غیر شفعه، خود شفعه هم همین است. وقتی ما تحلیل می‌کنیم می‌بینیم که مبنایش عدم جواز ضرر است.

    • اصل روایت درست نیست.

    • نه، قاعده اینجا این «لا ضرر» را آورده. اما روایات دیگری که این حکم را ثابت می‌کند وقتی که دقت می‌کنیم می‌بینیم که مبنایش عدم جواز ضرر است. غرض ما این است.

تفاوت قاعده با حکم ولایی در جلوگیری از ضرر

پرسش: اینکه مبنایش می‌شود عدم جواز ضرر… باز هم با آن حاکم است که [نامفهوم] حکم ولایی… که باید جلوی ضرر را بگیرد. هرکس دارد ضرر می‌زند جلویش را بگیرد.

پاسخ: آن که یک بحث دیگر است. اما بحث این است که اگر قاعده باشد، اگر او هم حکم نکند، این جواز ضرر ندارد. اضرار ندارد. این هم از نظر تکلیفی عقوبت دارد هم از نظر وضعی. طرف می‌تواند به هر حال جلوی سلطه او را بگیرد. او باید این حقش را بفروشد. اگر چیز نشد اجبارش می‌کنند. که حالا اجبار نوعاً در حیطه ولایت شکل می‌گیرد. اما اگر قاعده باشد، این قاعده تکیه بر اِعمال ولایت نمی‌کند. غرض این است.

بررسی وجود قید «علی مؤمن» و «فی الاسلام» در روایات

بله حالا بحث دیگر، این است که آیا این روایت، فقط اشاره می‌کنیم خیلی مطلب خاصی در این قسمت ندارد، آیا «فی الاسلام»، یا «علی مؤمن»، هست یا اینکه نیست. در یک روایتی که از برای قضیه سمره نقل شده، آنجا «علی مؤمن» آمده است. که حضرت به سمره می‌گوید «انـک رجـل مـضار». که این تعبیر در آن روایت قبلی نیامده است. «ولاضرر ولاضرار علی مؤمن». منتها این حدیث چهارم باب دوازدهم احیاء موات است. همین قضیه سمره را دارد به هر حال امام باقر علیه السلام بیان می‌کنند. آن روایت قبلی هم امام باقر علیه السلام نقل کردند و بیان فرمودند. منتها راوی‌اش زراره است با که راوی دیگرش اهل سنت است و این روایت، روایت موثقه است. در آنجا «علی مؤمن» ندارد اما اینجا دارد. منتها راوی این روایت، علی بن محمد بن بندار است که توثیق نشده. بله…

پرسش: [نامفهوم] «علی مؤمن» دارد؟

پاسخ: «علی مؤمن» دارد… بله.

عدم اعتبار روایات دارای قیود

آن روایتی هم که «فی الاسلام» دارد آن هم به همین صورت است. آن هم روایت نوعاً از اهل سنت نقل شده و توثیق ندارد. لذا در استفاده حکم، نمی‌شود به این روایات، خلاصه تمسک کرد. حالا بحث دیگر در این که، حالا بحث جزئی است، فرقی بین ضرر و ضرار هست یا نیست. و بحث اصلی هم مفاد این قاعده است. که ان‌شاءالله در ادامه به این دو تا مسئله خواهیم پرداخت که بحث مفاد قاعده یک مقداری بیشتر بحث دارد.

احتمال حذف و اضافه راوی و جواز نقل به معنا

پرسش: اینکه احتمال [نامفهوم] قوی‌تر از اضافه می‌دانند این دلیلش چه است؟

پاسخ: این دلیل ندارد. این دلیل به نوعی اعتباری می‌شود که نوعاً افرادی که نقل می‌کنند خب گاهی یک چیزی از یادشان می‌رود.

    • معمولاً [نامفهوم] کامل بشود. یعنی…

    • یک دلیل… آهان یعنی راوی؟

    • بله… [نامفهوم] بخواهد حرفش را کامل بکند یک چیزی هم اضافه…

    • خب بحث… نه، بحث این است که فرض این است که راوی معتبر است. اما اینکه راوی معتبر، قطعاً چیزی را اضافه نمی‌کند. با این مقدمه. اما اینکه حالا هیچ چیز در ذهنش از بین نرفته… اما این احتمال هست دیگر.

    • چون می‌گویند اصل، به عنوان اصل این را مطرح می‌کنند. اصل… اصل اصول عملیه که قطعاً نیست، از اصول لفظیه باید بگویند…

    • نه، اصل به اعتبارات عقلاء است. به این معنا. که ما طبیعتاً این‌طور نیست که همه الفاظ گوینده در ذهنمان بماند. حالا تأیید این اصل، روایاتی است که در اصول کافی هم هست؛ می‌آید خدمت امام، عرض می‌کند که آقا ما یک کلامی از پدر شما شنیدیم. این آیا می‌توانیم نقل به معنا بکنیم؟ تجویز می‌کنند. می‌فرمایند که اگر معنا حفظ بشود اشکال ندارد. این درواقع حکایت می‌کند از این حالت طبیعی ما. که همه مطالب در ذهنمان نمی‌ماند، همه جملات. مگر کسی که همان‌جا بنویسد. و این هم خیلی کم بوده مخصوصاً آن موقع‌ها. گاهی خود ائمه علیهم السلام مثلاً سفارش می‌فرمودند که این را بنویس. اما همیشه که این‌طوری نبوده. لذا این حالت طبیعی عقلائی است که همه الفاظ در ذهن نمانند… اما فرمودند که اصل مسائل باقی بماند مشکلی ندارد.