درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

1403/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اصول عملیّه / شرایط جریان اصول / بررسی قاعده «لا ضرر» در کلام مرحوم خویی (ره)

 

مروری بر مباحث گذشته

بحث در بیان فرمایش مرحوم آیت‌الله خویی بود در رابطه با فقه‌الحدیث «لا ضرر» که این جمله، چه معنایی را می‌تواند داشته باشد. با آن ویژگی‌هایی که گفته شد که «فی الاسلام» است یا «للمومن». به هر حال این را ما باید تحلیل بکنیم که مقصود چیست. سومین احتمالی را که بیان می‌کنند، که البته خب دیگران هم اجمالاً این احتمالات را بیان فرمودند منتها هرکدام با شاهد خاص یک معنا را از این جمله مرکب استفاده کردند، به آن نسبت دادند.

 

فرمایش مرحوم خویی (ره) در احتمال سوم در معنای «لا ضرر» و نقد آن

سومی‌اش این است که مقصود، «لا ضرر»، یعنی ضرری که تدارک نشود نیست. خب معنایش این است که اگر ضرری در جایی به امر شارع، تدارک بشود، آن خلاصه ضرر برطرف نمی‌شود. که حالا دیگر بیان نکردند این تدارک، تدارک دنیایی باشد، مادی باشد یا تدارک معنوی باشد. که البته بعضی مثال‌هایی که آورده شده عمدتاً تدارک مادی را در نظر دارند در آن مثال‌هایی که در رد این وجه بیان می‌کنند. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که این وجه، بعیدترین وجوهی است که ما به این جمله نسبت بدهیم. چون اولاً اینجا داریم یک قیدی را در تقدیر می‌گیریم: ضرر غیر متدارک. و تقیید برخلاف اصل است مگر آنجایی که قرینه باشد و اینجا خب قرینه‌ای نداریم. و ثانیاً تدارکی که موجب نفی ضرر است، آن تدارک خارجی است. که اگر تدارک بشود آنجا ضرر نیست، نه تدارک تشریعی. مثلاً کسی خسارت مالی می‌کند بعد به همان مقدار، سود می‌برد. اینجا ولو مسامحتاً صحیح است که بگوییم ضرر نکرده، چون جایگزینش آمده. اما آن کسی که مالش، سرقت رفته خب این وجداناً ضرر کرده با اینکه شارع اینجا حکم می‌کند که باید آن را برگرداند به او. اما اینجا این ضرر، آمده.

 

بررسی مصادیق ضرر غیرقابل تدارک

شاید مقصود ایشان در این نقض، این باشد که در قسم اول، مثال اول، خود شخص دارد ضررش را تدارک می‌کند. اما در مثال دوم، معلوم نیست که این برگرداند این مال دزدیده شده را سارق، لذا می‌فرمایند که وجداناً اینجا ضرر هست با اینکه حکم به وجوب ردّ آمده. پس نمی‌توانیم بگوییم «لا ضرر» این معنا را می‌رساند. و اساساً می‌فرمایند که هر ضرری که آنجا حکم شارع به تدارکش نباشد، حالا یا حکم تکلیفی یا حکم وضعی، اگر تاجری مثلاً به اینکه برود یک معامله‌ای بکند که تاجر دیگر، برود تجارت دیگری را بگیرد. اینجا واجب نیست که تدارک بکند. با اینکه عملاً عرفاً گفته می‌شود که ورود این در این تجارت موجب ضرر دیگری شده. چه برسد به آنجایی که به هر حال موجب ضرری نباشد و به هر حال شخص کأنه هیچ دخالتی نداشته. مثل کسی که خانه‌اش آتش می‌گیرد خب حالا همسایه‌اش باید آن را تدارک بکنند؟ نه. مگر اینکه در احراق شرکت کرده باشد آن وقت آنجا دلیل «مَن اَتلَف» داریم. به دلیل اتلاف باید این شخص به هر حال جبران بکند. نه به قاعده «لا ضرر» که بگوییم اینجا قاعده «لا ضرر» می‌آید چون مسئله تدارک است. این را می‌فرمایند که حرف مناسبی نیست.

پرسش: اگر ضرر مثلاً [نامفهوم] داشته باشیم خب باید جبران بکند. اینکه بگوییم یک مدل ضررهایی داریم که ضررِ نه شرعاً و نه تکلیفاً و نه وضعاً لازم به جبران نیست. چطور ضرری است که من به یک کسی ضرر زدم ولی لازم به جبران هم نیست. داریم اصلاً همچنین چیزی؟

پاسخ: خب همین، ایشان می‌فرمایند که شخص یک تجارتی می‌کند جلوی ظاهراً تجارت دیگری گرفته می‌شود. به هر حال مغازه‌اش را زیور کرده جاذب مشتری است و بغل‌دستی آن طوری نیست. خب می‌آیند آن طرف. پس بگوییم دارد «لا ضرر» آنجا را شامل می‌شود؟ نه اصلاً ربطی ندارد. با اینکه ضرری است به حسب ظاهر برای کاسب دیگر. پس بنابراین باید دید که این «لا ضرر» کجا را دارد بیان می‌کند؟ آنجایی که اتلافی باشد که به دلیل «مَن اَتلَف» آنجا باید تدارک بکند. بنابراین این کلام، می‌فرمایند که این حمل، حمل صحیحی نیست.

     پس عملاً «لا ضرر» هیچ چیزی برایش نمی‌ماند چون ما داریم دنبال یک عنوان دیگری می‌گردیم برای جبران…

     خب نگاه کنید باید ما ببینیم که معنای این روایت چیست. یعنی آن وجوه دیگر. حکم ضرری شارع جعل نکرده یا این است… که حالا معنای چهارمی به این صورت است. یا دارد نفی حکم به لسان نفی موضوع می‌کند. اما اینکه ما بگوییم «لا ضرر»، دارد ضرری که تدارک نمی‌شود را نفی می‌کند. اما آن ضرری که تدارک می‌شود را نفی نمی‌کند. این چه به هر حال قیدی است که بزنیم علاوه بر اینکه ما بعضی ضررها هست که اصلاً بحث تدارک و این‌ها نیست. اینجا، عملاً این ضرر کرده دیگر. آن مثالی که ایشان زد.

 

احتمال چهارم و دیدگاه مرحوم شیخ (ره): نفی حکم ضرری

معنای چهارم، همان فرمایش مرحوم شیخ انصاری (رضوان الله علیه) است که ایشان فرموده‌اند که مقصود نفی حکم ضرری است از جانب شارع که از ناحیه آن حکم، ضرری بر شخص وارد بشود. حالا چه بخواهد این ضرر ناشی از خود حکم باشد مثل اینکه بیع غرری رخ داده و ما بگوییم این بیع لازم است و نمی‌تواند به هم بزند. این حکم به لزوم، یک حکم غرری است. «لا ضرر» این را برمی‌دارد یا اینکه بگوییم این ضرر از متعلقش ناشی بشود. مثل اینکه وضو بگیرد به مشکل می‌خورد. به هر حال آن حکمی که از جانب آن حکم ضرری چه وضعی یا غیر آن، می‌بیند، می‌فرمایند که این را دارد این «لا ضرر» برمی‌دارد.

پرسش: یعنی حکم ضرری…

پاسخ: بله حکم ضرری از ناحیه شارع مقدس نیامده.

 

چالش انطباق قاعده بر قضیۀ سمرةبنجندب

و در واقع این می‌شود جمله خبریه. و حالا بحث بعدی، که جهت سوم بحث است این است که ما حالا با معنا کردن این قضیه این را چطوری تطبیقش بدهیم با قضیه سمرة بن جندب؟ اینجا می‌فرمایند که بعضی‌ها گفته‌اند که این قاعده بر این قضیه منطبق نیست. که مرحوم شیخ هم دارند این را. چون ضرر، در اینجا به این صورت است که این بدون اذن دارد وارد می‌شود. این دارد به این صورت ضرر به انصاری می‌زند. اما اینکه حالا این درخت در بستانش باشد، ضرری ندارد. تا اینکه به هر حال نبی اکرم (صلوات الله علیه و آله) امر کنند که این درخت را بِکَن.

پرسش: خب آن راه، راه خدا می‌شود. راه چیز می‌شود دیگر… درخت خشک می‌شود. یعنی این از این مسیر باید بگذرد تا برسد به درخت… این مسیر، برای اینکه برسد به مال خودش که دیگر اجازه نمی‌خواهد. درست است در ملک مردم است. ولی بالاخره الآن یک کسی کوچه‌اش… منزلش ته یک کوچه‌ای باشد بن‌بست است نمی‌گویند که اینجا…

پاسخ: این نمی‌فرماید که نیا. بدون اذن این ضرر است.

     طریق باید بدهد. این باید طریق بدهد به آن برسد به درخت دیگر.

     خب طریق خانه است. فرض این است که این خانه است. نه اینکه کوچه باشد که در… کوچه در ندارد. روشن است.

     باغ بوده بستان بوده دیگر.

     خب بستانی است که آنجا زندگی می‌کرده.

     پرده‌ای می‌کشیدند این هم رد می‌شد. این مسئله… می‌خواهم از این جهت بگویم که این هم حق داشته. این هم ضرر می‌کند اگر راه ندهد.

     بله اینکه حقش مال این درخت است. این حق را پذیرفته صاحب بستان که این بماند. اما صحبت سر این است که این یک اجازه‌ای بگیرد که به هر حال عیالم راحت باشد. این به غیر از استیذان بحث است که این ضرر برای خانواده می‌شود. خب این اشکال این است که به این قاعده نمی‌شود تمسک کرد برای مجوز کندن این درخت باشد. «لا ضرر»، پشتوانه چون بیان این است دیگر… حضرت می‌فرمایند این را بِکَن «لا ضرر و لا ضرار». حالا «فی الاسلام» دارد یا نه… اما این را بیان کردند.

     این می‌شود که این بنده خدا فکر می‌کرده من طریق دارم پس خدا یک حکمی داده به من به عنوان طریق. وقتی من طریق دارم دیگر اذن نمی‌خواهم. یعنی ذهن آن بنده خدایی که سمره این کار را کرده این حق را…

     خب ذهنش را درست کرده دیگر پیامبر اکرم (صلوات الله علیه و آله). آن انصاری به او گفته اجازه بگیر. نبی اکرم (صلوات الله علیه و آله) هم آن را امضا کرده شارع است دیگر. پس این آمدن را منع نکرده این انصاری. بلکه اذن گرفتن را به او گفته اذن بگیر. او می‌گوید نه. ممانعت می‌کند. گردن‌کشی می‌کند.

     بحث این است که «لا ضرر» آیا حکم ضرری شارع وضع می‌کند یا نه؟ می‌گوید بله اصلاً این تطبیق دارد. آخرش که حضرت فرمودند «لا ضرر». یعنی اینکه آنی که تو فکر می‌کنی نیست. خدا اصلاً حکم ضرری وضع نمی‌کند. که تو بیایی ضرر بزنی به عیال این بنده خدا که حالا من طریق…

     نگاه کنید… این مجوز کندن می‌شود یا نه؟ اشکال این است. یک ضرری اینجا است. که اذن نمی‌گیری. اما اینکه این معنا، مجوز بدون اعمال ولایت… مجوز کندن این درخت باشد این بحث است. مستشکل دارد این را بیان می‌کند.

 

جواب مرحوم نائینی (ره) از اشکال: رفع علّت از طریق رفع معلول

مرحوم نائینی، از این اشکال این‌طوری جواب داده که وقتی که دخولش بدون اذن ضرری باشد… خب همان‌طور که این دخول بدون اذن، با «لا ضرر» برداشته شده همین‌طور علتش هم، علت ورود، علت آن هم با «لا ضرر» برداشته شده و آن ثبوت حق است در ابقاء شجره‌اش. یعنی اینکه من که می‌خواهم وارد بشوم علتش این است که من حق دارم خب همین‌طور که این «لا ضرر»، معلول را برمی‌دارد علت را هم برمی‌دارد. این خلاصه فرمایش ایشان است. چون معلول ضرری است که به هر حال علتش هم با آن برداشته می‌شود.

پرسش: علت و معلول کیست؟

پاسخ: علت ورود، ثبوت [نامفهوم] حق است. حضرت اول آن معلول را برمی‌دارند و اینکه می‌فرمایند که بِکَن… علت را هم برمی‌دارند. که تو دیگر حقی نداری وقتی که استیذان نکنی حقی نداری. مثل آنجایی که مقدمه‌ای ضرری باشد. خب همان‌طور که وجوب مقدمه، منتفی می‌شود، وجوب ذی‌المقدمه هم منتفی می‌شود. که به نوعی وجوب مقدمه علت برای وجوب ذی‌المقدمه می‌شود. مثلاً وقتی که غسل، غسل واجب… کسی غسلی برایش واجب است این ضرری است… این ضرری نیست. اما مشی به حمام برایش ضرری است. خب اینجا وقتی که این مقدمه ضرری باشد، برداشته می‌شود وجوب غسل هم با این «لا ضرر» برداشته می‌شود. بنابراین گاهی رفع شیء به رفع علتش است، گاهی به رفع معلولش است. اینجا به رفع اول معلول است بعد رفع علت است. مثال می‌آورند ایشان. مثال به رفع علت و معلول.

     همیشه که این‌طوری نیست. معلول برداشته بشود علت برداشته شود.

     بله اما به هر حال ما از این سیاق این را می‌فهمیم.

 

تبیین نظر مرحوم نائینی (ره) و مفهوم حق

پس می‌فرمایند که با «لا ضرر»، ما سقوط حق را اثبات می‌کنیم. چون معلولش، ضرری است. که دخول به غیر استیذان باشد. خود ثبوت حق، ضرری نیست. اما دخول بغیر استیذان که معلولش است ضرری است. برخلاف آن مثال. بنابراین وقتی که یک ضرری نشان‌دهنده یک ضرر دیگری باشد، ضرر دیگری را تولید بکند آن خلاصه مولّد هم یا مولود هم برداشته می‌شود. این فرمایش مرحوم نائینی است که می‌خواهند بفرمایند که این قاعده به نوعی منطبق بر مسئله می‌شود. و در واقع شارع دارد با رفع معلول، رفع علت را هم خبر می‌دهد که این علت هم اینجا در واقع چون علت ضرر است آن هم برداشته می‌شود.

پرسش: علت آن درخت است؟

پاسخ: حق دیگر. حق دیگر. حالا درختِ، یعنی حق این است دیگر.

     نه… من می‌گویم آن حق، معلول است اتفاقاً.

     نه دیگر. آخر ما چند تا چیز که نداریم که… این مِلکش است دیگر.

     یک دانه درخت است که آن وسط است… وقتی که می‌گوییم علت را می‌کَنیم یعنی…

     یعنی حق دارد دیگر. این حقش، حق ملکیت دارد. تعبیرات را تغییرش ندهیم. یک واقعیت بیشتر نیست.

     حق ورود، معلول است.

     حق ملکیت است. این حق ملکیت اول است… این برای او حق ورود می‌آورد. خب این حق ورود که معلول آن حق است، این ضرری است… این که برداشته می‌شود… آن منشأش هم برداشته می‌شود. این فرمایش مرحوم نائینی است. حالا در مشی به حمام غسل بر او واجب است. مقدمه‌اش غسل ضرری نیست. اما مقدمه‌اش ضرری است. خب وقتی که این مقدمه برداشته شد با «لا ضرر»، وجوب غسل هم برداشته می‌شود که در واقع معلول این علت می‌شود.

 

اشکال مرحوم خویی (ره) بر استدلال مرحوم نائینی (ره)

مرحوم آقای خویی، اینجا اشکال می‌کنند به اینکه هرکدام از این‌ها یک حکم برأسه دارد. اینکه معلول ضرری باشد این فقط حکم خودش را برمی‌دارد، نه حکم علتش را. مثال می‌آورند. اطاعت زوج واجب است. اما آنجایی که این اطاعت ضرری باشد بر زوجه، این مرتفع است. خب چرا اینجا این اطاعت برداشته شده؟ به خاطر زوجیت. این زوجیت نمی‌گذارد که به هر حال این اطاعت نباشد. خب حالا این معلول که اطاعت است به خاطر آن زوجیت، وقتی که این معلول برداشته شد، بگوییم زوجیت هم برداشته شد؟ نه دیگر. زوجیت سر جای خودش است و این اطاعت متضرره برداشته می‌شود با «لا ضرر». یک مثال دیگر… شخص مضطر می‌شود به شرب نجس. خب این اضطرار، می‌آید حرمت شرب نجس را برمی‌دارد. اما نجاست نجس را هم برمی‌دارد؟ نه. با اینکه حرمت شرب معلول نجاست است. چون نجس است این حرمت آمده.

پرسش: خب مثال آن حمام رفتن را چرا پیاده نکردید… آن حمام رفتن را که باید می‌رفت مشی می‌کرد…

پاسخ: خب این را ایشان جواب نمی‌دهد مرحوم آقای خویی. دارد نقض می‌آورد. شما نقضش را دقت کنید. که هرکدام یک حکم برأسه دارد. حالا آن نقضِ می‌شود به ایشان. اینجا را شما چه می‌گویید؟ آیا غسل برداشته می‌شود یا نه؟ حالا آن بحث‌های بعدش است. می‌خواهم فرمایش ایشان خوب تبیین بشود.

 

قیاس مع الفارقِ مسئلۀ سمره با مثال مقدمۀ ضرری

می‌فرماید که این ما نحن فیه را ما قیاس با این مثالی که می‌کنید این قیاس مع الفارق است که مقدمه ضرری است و این موجب ارتفاع وجوب ذی‌المقدمه می‌شود. می‌فرمایند که این درست است. یعنی این مثال غسل و این‌ها را می‌پذیرند. چون ایشان می‌فرمایند که در اینجا ملازمه مسلم است. یعنی انجام غسل، حتماً متفرع بر این مشی است. ارتفاع ذی‌المقدمه چون بنفسها ضرری می‌شود اینجا برداشته می‌شود. اما اینجا این‌طوری نیست. ما نحن فیه این‌طوری نیست. یعنی مثالی که شما زدید این مثال با اینجا نمی‌خواند.

پرسش: می‌شود بگوییم خود وجوب غسل یکی از شرایطش قدرت است وقتی که طرف نمی‌تواند غسل بکند بدون این… در واقع غسل مرتفع می‌شود یعنی علت مرتفع می‌شود. انگار که آن وجوب غسل، یکی از شرایطش که قدرت بوده از بین رفته. خب نتوانسته وقتی من نمی‌توانم بروم تا حمام. آنجا دیگر قدرت ندارم. یعنی اصلاً آن مسئله، سر دو تا چیز نیست. مشی جدای از… جزئی است برای وجوب غسل.

پاسخ: بله دیگر. مقدمه است دیگر. به هر حال مقدمیت را که نمی‌توانیم نفی‌اش کنیم.

     مقدمه هم اصلاً نمی‌شود بگوییم. چون جزئی از اجزاء قدرت است.

     به هر حال قدرت هم مقدمه می‌شود برای انجام دیگر.

 

پاسخ مرحوم شیخ (ره): جهل به کیفیّت انطباق

می‌فرمایند که مرحوم شیخ انصاری (رضوان الله تعالی علیه)، از این اشکال این‌طوری جواب داده که ما به هر حال نمی‌توانیم کیفیت انطباق قاعده «لا ضرر» را بر این مورد درک بکنیم که دقیقاً چه بوده. اما به هر حال این جهل ما به کیفیت انطباق، این ضرر به استدلال به قاعده در مواردش نمی‌زند. که ما به هر حال این یکی از مواردش است دیگر. حالا نحوه انطباقش چطوری است؟ این کلام حضرت که «لا ضرر»، خبری است که حکایت از نفی علت می‌کند که مرحوم نائینی فرموده، یا اینکه نسبت به کندن درخت، گویشی ندارد و این به عنوان ولایت بوده، دیگر ایشان این‌ها را می‌فرمایند که ما نمی‌دانیم. همین که بر اینجا منطبق شده است همین کافی است می‌توانیم در جاهای دیگر هم یعنی حکم ضرری، حکمی که از ناحیه شارع مقدس این حکم‌های ضرر باشد این‌ها نیست.

پرسش: خب آمده یک طوری ترجمه کرده روایت را که تطبیق نخواند. حالا مجبوریم که این‌طوری ترجمه کنیم که تطبیق نکند. یک طوری ترجمه کنیم که تطبیق کند.

پاسخ: بحث ترجمه نیست. بحث تحلیل روایت است.

     همین‌طوری آمده «لا ضرر» را از شکل چهارمی ترجمه کرده در واقع تحلیل روایت را به این شکل انجام داده. این مشکل ایجاد کرده.

     یعنی حکم ضرری نه… چه بگوییم؟

     همان سه تا حالت دیگر که داشتیم.

     خب حالا نفی حکم به لسان نفی موضوع است دیگر. این هم در واقع هر دو یکی است. نفی حکم به لسان نفی موضوع، حقیقتش با نفی حکم یکی است. منتها این‌طوری دارد بیان می‌کند این دارد نفی را روی موضوع آورده در واقع نفی حکم است. ایشان می‌گوید نه این منطق این لسان، لسان نفی حکم است. اما به هر حال معنایش نفی حکم است، حکم ضرری نیست. خب این حکم ضرری را در اینجا چطوری معنا بکنیم؟ خب ما دقیقاً نمی‌فهمیم ولی به هر حال این قاعده مسلم است دیگر. نمی‌توانیم از این قاعده دست برداریم.

 

راهحل مرحوم خویی (ره): تفکیک حکم ولایی از حکم قاعدۀ «لا ضرر»

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که این کلام ایشان، فی حد نفسه صحیح است الا اینکه می‌فرمایند که ما می‌دانیم که منطبق می‌شود. چون از قضیه سمره، ما دو چیز را استفاده می‌کنیم. یکی اینکه تو نمی‌توانی بدون اذن وارد بشوی، این که به نوعی حالا صریح این روایت است با صدر و ذیلش. دوم هم حکم نبی اکرم (صلوات الله علیه و آله) این است که این درخت را بِکَن. خب می‌فرمایند که اشکال مبنی بر این بود که حکم دوم، بخصوصه یا منضم به حکم اول، این مستند به نفی ضرر است. اما اگر ما این‌طوری بگوییم که همان حکم اول، مستند به نفی ضرر است که نمی‌توانی وارد بشوی بدون اذن. حکم دوم، ناشی از ولایت حضرت است که بر اموال و انفس ایشان ولایت دارند. حالا یا به خاطر اینکه می‌خواهند فساد را ریشه‌کن بکنند یا تأدیبش بکنند طرف را. چون در برابر در مقام عناد قرار گرفته و این‌طوری بگوییم که این حکم حضرت مستند به قاعده نیست. یعنی اصلاً اشکال از اول برطرف می‌شود. شما داشتید اشکال می‌کردید که این حکم حضرت، این بیان «لا ضرر»، این درخت را بِکَن، مستند به قاعده «لا ضرر» است و این قاعده هم این را نمی‌فهماند. اصلاً این کندن درخت مستند به قاعده «لا ضرر» نیست. این حکم ضرری نیامده در این مورد اعمال ولایت شده.

 

مناقشه در باب تفکیک حکم ولایی

پرسش: از ظاهر روایت واقعاً این را می‌شود فهمید؟ اولش بحث این بوده که اجازه بگیر برو. بعد گفته من می‌پرم. بعد گفته درخت در بهشت. آخرش گفته حالا که این‌طوری شد می‌کَنی «لا ضرر و لا ضرار»… این را چطوری برگردانیم به آن اول روایت؟ یعنی این سیر اتفاق افتاده… آخرش…

پاسخ: نگاه کنید اول حضرت فرمود اجازه بگیر. خب این «لا ضرر»، به این صورت می‌تواند منطبق بشود… می‌خواهیم توجیه…

     آنجا «لا ضرر» را می‌گفت منطبق بود ولی آخر بعد از کندن فرمودند…

     خب حالا این‌ها با تحلیل و فقاهت به دست می‌آید دیگر. به هر حال… ما در روایات گاهی این توهمات می‌آید که چون حضرت همه مطلب را در یک جا گفته [خنده استاد].

پرسش: دنبال کردن مطلب، اینجا فقها بودند یا همان مردم عادی که دور و برشان بودند؟ یعنی حضرت توقع داشتند که آنها در حد مرجع تقلید [نامفهوم] داشته باشند [نامفهوم]. نسبت به عامه مردم صحبت می‌کرد… [نامفهوم] عامه بودند.

     یعنی می‌خواهید بفرمایید که حضرت می‌فرمایند که این کندن هم مبتنی بر قاعده «لا ضرر» است؟

     بله دیگر. با عامه حضرت داشتند صحبت می‌کردند.

پرسش: این تکه‌اش است که فقط [نامفهوم]… ظهور، ظاهرش این‌طوری است که این «لا ضرر» پشت…

پاسخ: خب اگر این اجازه می‌گرفت اینجا قاعده «لا ضرر» نمی‌آمد؟

پرسش: نه اینکه اینجا نمی‌آمد… [نامفهوم] سخت است برگرداندنش… حداقل ما می‌گوییم که عیب ندارد وقتی که روایت را شما بگویید درست است عیب ندارد…

پرسش ۱: وقتی بچه تمرین می‌کند درست است تمرین آخر کار می‌آید ولی [نامفهوم] بهت بگویند فلان کار را بکن نکردی… گفتم فلان کار را بکن نکردی… هی… [نامفهوم] حالا…

پرسش ۲: [نامفهوم] حضرت قاعده را قبل از کندن بگویند می‌فرمودند «لا ضرر» حالا برو بِکَن که [نامفهوم].

پاسخ: خب حالا اینجا هم یک حکم کلی است، هم یک حکم جزئی. این‌طور است دیگر. شارع مقدس حکم ضرری نکرده بعد به طور خاص حضرت وارد شدند. این جزئی می‌شود. بحث این است که آیا شارع مقدس، به جهت شارعیتش در جزئیات هم وارد می‌شود؟ یا نه؟ این را باید به هر حال مضمون این بحث‌ها این می‌شود دیگر. صدر و ذیل این روایت این است دیگر…

پرسش: در جزئیات وارد نمی‌تواند بشود یعنی چه؟

پاسخ: یعنی اینکه مصداق را بیان بکند.

     خب می‌تواند که بیان بکند.

     یعنی هم مصداق… یعنی کندن هم مصداق «لا ضرر» است؟ این ضرر کیست؟ این باز، باید بگوییم که معلول آن حکم است. این یا همان فرمایش مرحوم نائینی را بگیرید. که به هر حال علت این خلاصه ورود آن حق است. این حق عقلائی است دیگر. شرعی هم است. شرع این حق را ثابت کرده لولا آن حرمت برش مترتب نشود. اول می‌فرمایند که این را اذن بگیر بعد می‌فرمایند که بِکَن. این حقِّ نیست.

 

جمع‌بندی نهایی

خب این‌طور بگوییم یک وجهی به نظر می‌رسد که از جهت فقاهتی دارد. یعنی دیگر ما برنگردیم و به اینکه بگوییم این اعمال ولایت است. آن اعمال ولایت سر جایش است. اینکه حالا این قاعده چه را دارد بیان می‌کند؟ جمله خبری است یا نه؟ یا دو تا را دارد هم جمله خبری است هم انشائی است؟ اینکه بِکَن، انشائی می‌شود اینکه اجازه بگیر این حکم خبری است که بدون اجازه جایز نیست ورود. خب این مطالب را البته نفرمودند حالا ما این‌طوری دارد به ذهنمان می‌رسد که با جواب مرحوم آقای خویی ایشان دارد جمع بین این دو تا می‌کند اصلاً اینجا ضرری نیست اعمال ولایت شده. هر جا اعمال ولایت شده برای دفع مفسده اینجا اگر اعمال ولایت نمی‌شد مفسده بود. اعمال ولایت شد برای دفع مفسده و اینجا ضرر نیست.

پرسش: این روایت نشان می‌دهد که خود آن شخص، حضرت را به جایی رساند که در [نامفهوم] حکم کندن درخت… قبول نمی‌کند دیگر. راه را جلویش باز می‌گذارد [نامفهوم] اصلاً حضرت هم نباشد. قاضی بوده باشد [نامفهوم].

پاسخ: خب حالا این را چطوری توجیه کنیم از نظر فقاهتی؟ این را به عنوان حالا حضرت باشند یا حاکم دیگر باشند به عنوان حکومت، یا به عنوان قانون فقهی؟ مقتضای فرمایش مرحوم نائینی این است که این مقتضای قانون فقهی است که «لا ضرر»، می‌گوید ما حکم ضرری، چه حکم معلولی و چه حکم علّی باشد نداریم. خوب روشن شد؟

پرسش: برای جبران ضرر این انصاری، این دارد تمام اموال مثلاً سمره را از بین می‌برد. این خودش یک ضرر دیگر است.

پاسخ: نه دیگر. راه‌های منفعت را بالاترین منفعت را حضرت بیان کردند شما چرا بی‌انصافی می‌کنید. [خنده استاد] درخت در بهشت… اصلاً قابل مقایسه با دنیا نیست! آن خباثتش حاضر نشد. حالا این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی تا ببینیم جلسه فردا چه بحثی را داشته باشیم.