موضوع: اصول عملیّه / شرایط جریان اصول / بررسی قاعده «لا ضرر» در کلام مرحوم آخوند (ره)

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در قاعدۀ «لا ضرر»

یکی از مباحثی که مطرح شد در پایان بحث برائت، این بود که یکی از شرایط اجرای برائت، این است که اجرای آن موجب ضرر برای کسی نباشد. حالا به همین مناسبت، مرحوم آخوند، گفتند که ما در رابطه با بحث قاعده لاضرر سخنی لازم است که بگوییم. که ببینیم که آیا به هر حال این یک شرط جدیدی است برای اجرای برائت یا خیر.

مستند روایی قاعده و قضیّۀ سمرة‌بن‌جندب

لذا می‌فرمایند که برای قاعده «لا ضرر» به اخبار زیادی استدلال شده که همان خبر معروفش قضیه فروش منزل است به سمرة‌بن‌جندب که سمره بن جندب، انصاری می‌خرد جز یک درخت را. که به هر حال بدون مراعات شرایط سر می‌زده به عنوان این که مالکش هست. و شکایت می‌کند به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که این مسائل شرعی و این‌ها را مراعات نمی‌کند و اجازه نمی‌گیرد. و نبیّ‌اکرم (صلوات الله علیه و آله) او را می‌خواهد و مراحلی را می‌گذرانند که بیا اجازه بگیر وقتی می‌خواهی وارد بشوی. می‌گوید نه. این مال خودم هست و بدون اجازه من می‌روم. حضرت فرمودند که این را بفروش باز هم حاضر نشد. بی‌سعادت، حضرت فرمودند با یک درختی در بهشت بیا معامله کن. دیگر این مراحل را وقتی که طی کردند و دیدند که این به هر حال زیر بار نمی‌رود، حضرت فرمودند آن را بِکَن و بینداز جلویش. طبق بعضی نقل‌ها. بعد فرمودند: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام». شبیه این بیان در جاهای دیگر هم آمده. فقط در این مورد نیست.

بررسی سندی روایت

حالا دو بحث مطرح می‌شود: یکی از جهت سندی و دوم از جهت دلالت. مرحوم آخوند می‌فرمایند که ادعای تواتر اجمالی شده نسبت به این روایت با این که ما نسبت به بعضی‌هایش قطع به صدور داریم. و علاوه بر این که مشهور هم به این قاعده تمسک کرده این موجب کمال وثوق به این روایت می‌شود. و اگر هم ضعیف باشد، عمل مشهور، جبر ضعف سند می‌کند. که این حالا نظر مرحوم آخوند است در این جا.

پرسش: روایت خودش موثقه دارد تواتر پیدا کرده دیگر. اصلاً این به بحث جبران ضعف سند نباید…

پاسخ: دیگر حالا کسی… می‌خواهند بفرمایند که اگر کسی این مراحل را نپذیرفت که تواتر و این‌ها، این مراحل بعدی است. استدلال‌ها نوعاً از دلیل تام شروع می‌شود تا دلایلی که ناقص است و منتها مورد پذیرش است.

بررسی دلالی روایت

می‌فرماید که دلالت این روایت، مقصود از ضرر مقابل نقص است. حالا نقص در نفس باشد یا طرف از اطراف بدن باشد یا عِرض باشد یا مال باشد که با نفع تقابل عدم و ملکه دارد. این نکته اول، حالا می‌فرمایند که مقصود از این ضرر… لا ضرار… همان ضرر است. این به عنوان تأکید آمده کأنه فرمودند لاضرر و لا ضرر. همانطور که می‌فرمایند در روایت به سمره، اسم عنوان مضارّ را بیان فرموده است این شاهد همین است. که به معنای ضرر است. و در نهایت همین را گفتند و مقصود آن عمل بین الاثنینی نیست اگر چه اصل در باب مفاعله همان عمل بین الاثنینی است. و همینطور مقصود جزای بر ضرر نیست. چون باب مفاعله چنین معنایی را متحمل نمی‌شود. کسی نگفته.

خب این نکته اول. نکته دوم این که این «لا» برای نفی حقیقت است. منتها این نفی حقیقت، یا به صورت حقیقی است… یعنی حقیقتاً ضرر ندارد نیست حقیقتاً. که می‌فرمایند که اصل در این ترکیب که «لا» بر سر اسمی می‌آید نفی حقیقی است حقیقتاً. یا نفی حقیقی ادعایی است. که کنایه از همه آثار است. همانطور که شبیه آن آمده «لا صلاه لجار المسجد الا فی المسجد». حالا یا «اشباه الرجال و لا رجال» که مقتضای این است که می‌فرمایند بلاغت این است که نفی همه آثار را بکند.

ردّ سایر احتمالات در مفاد قاعده

نکته سوم این معنای اثباتی است و چند چیز را نفی می‌کنند. می‌فرمایند مقصود نفی حکم یا نفی صفت نیست. و همین طور نفی حقیقت، به لحاظ حکم یا صفت، ادعائاً می‌فرمایند که این غیر از نفی حکم یا صفت است ابتدائاً. که حالا مجاز در تقدیر باشد یا مجاز در کلمه. نفی حکم، یعنی این که ضرر حکمی ندارد. شاید مقصود آن احکام تکوینی باشد مقصود از مرحوم آخوند.

پرسش: [نامفهوم] شیخ انصاری را دارد رد می‌کند که حکم ضرری نداریم؟ حکم ضرر دارد حکمش برداشته شده…؟

پاسخ: بله… حالا جمیع آثار، یکی‌اش حکم است دیگر. شاید آن محدودیت را دارد نفی می‌کند. در برابر جمیع آثار. که ایشان مقصودش، این است که مرحوم آخوند، این همه آثار را دارد حقیقتاً یا ادعائاً بر می‌دارد. نه فقط یک حکم را. حالا یعنی هم آثار تکلیفی و هم آثار وضعی. اما اگر نفی حکم باشد شاید همان نفیِ یا تکلیفی باشد یا… مقصود را بیان نکردند… این به نظر می‌رسد در برابر همان جمیع آثار باشد.

بعد می‌فرمایند که این که حالا ما بگوییم نفی حکم ضرری است، بعید است که نفی حکم ضرری یا ضرر غیر متدارک ارائه شده باشد. یا نهی ارائه شده باشد، این‌ها را هم می‌فرمایند که بعید است که ما بگوییم نفی حکم ضرری، یا ضرر غیر متدارک یا مقصود نهی است از این «لا». چون می‌فرمایند که چنین استعمالی، خیلی شنیع است که ضرر استعمال بشود و سببی از اسباب به طور خاص اراده بشود. یا مثلاً غیر متدارک اراده بشود. و همینطور یا بگوییم قید بزنیم عبارت را. مثلاً «لا ضرر» غیر متدارک است. این مسائل نیست. این هیچ چیزی در تقدیر نیست و این لسان، لسان نفی جمیع آثار است حالا یا حقیقتاً یا ادعائاً. می‌فرمایند که تقیید بعید نیست. الا این که ما دلیلی برایش نداریم. و همینطور اراده نهی از «لا». چون این ترکیب سراغ نداریم که از «لا» معنای نهی اراده شده باشد. چون «لا» بر سر اسم آمده. و اگر بر سر فعل بیاید عمدتاً می‌شود ازش نهی اراده کرد. «لا تُضَرِّر» مثلاً بگوییم.

پرسش: منظورش شاید یک چیز دیگری است. مثلاً این که می‌گویند از یک کسی سؤال می‌کنند مسئله شرعی می‌پرسند می‌گویند که غسل نمی‌کنی. وضو نمی‌گیری. نمازت را اعاده می‌کنی! این جا جمله منفی است ولی واقعاً اراده نهی شده. یا اراده حمل شده. یعنی فعل مضارعی باشد که درست است که منفی است ولی اراده نهی شده.

پاسخ: خب شما دارید معنای فعلی می‌کنید. غُسل نمی‌کنید! این می‌گوید «ضرر» نیست. این جا معنای فعلی نیست. می‌گوید ضرر نیست. این را دارد نفی‌اش می‌کند.

    • ضرر نیست دیگر.

    • نمی‌فرمایند که ضرر نزن. نفی این ترکیب را ایشان می‌فرمایند که نهی ازش استفاده نمی‌شود.

    • ضرر نیست یعنی نباید ضرری باشد.

    • «یعنی» را ما خب بهش می‌زنیم. در این لفظ…

    • در جمله فعلیه که خیلی مرسوم است. ولی در این مدلی هم می‌شود.

    • بله جمله فعلیه که اگر بیاورد که درست است. می‌فرماید که این جمله فعلیه نیست این جمله اسمیه است.

پرسش: جمیع آثار چطوری می‌شود مثلاً… همین جمیع آثار [نامفهوم] ادعائاً نیست یا حقیقتاً نیست… در همین قضیه سمره، چطوری می‌شود پیاده‌اش کرد؟

پاسخ: عقوبت ندارد دیگر. چون تصرف در مال غیر هم ضمانت دارد هم عقوبت دارد. می‌فرمایند که نه عقوبت دارد و نه ضمانت دارد.

نتیجه‌گیری بحث دلالی

بعد می‌فرمایند که این که ما نمی‌توانیم حقیقتاً، نفی حقیقی را اراده کنیم این مجوز نمی‌شود که بگوییم یکی از این معانی، در تقدیر است بعد از این که می‌توانیم بگوییم نفی حقیقت است ادعائاً. بله قبول نمی‌کنیم نفی حقیقت است حقیقتاً. اما نفی حقیقت را به صورت ادعائی می‌توانیم بر این لفظ بار بکنیم. که می‌فرمایند که قالب در موارد استعمال «لا» همین است. که نفی حقیقت است به عنوان ادعایی که کأنه این جا حقیقتی نیست.

پرسش: ضرری واقع نشده؟ [نامفهوم]

پاسخ: نه دیگر. این می‌فرمایند که ضرری نیست. یعنی چون نه ضامنی و نه عقوبتی دارد.

مفاد قاعده: نفی حکم اولی ضرری

حالا بحث است که این مفاد اولیه این جمله است. حالا وارد احکامش بشویم. که این که نفی می‌شود چه حکمی نفی می‌شود. لا ضرر ناظر به چه مسئله‌ای هست که این مطلب چهارم است. می‌فرمایند که منفی، آن حکم ثابت اولی است برای موضوع. یعنی موضوعی یک حکمی دارد، این به صورت ضرری، این حکم ثابت نیست. برداشته می‌شود. مثل وضویی که واجب است شرب خمری که حرام است اگر وضو ضرری باشد. لا ضرر… این وجوب برداشته می‌شود. اگر در جایی بر فرض، شخص دارد هلاک می‌شود. یک شرب خمر رفع هلاکتش را می‌کند. این لاضرر، می‌آید حرمت را برمی‌دارد. بنابراین، آن موضوعاتی که احکامِ اولیه شرعی دارند به صورت ثابت، یا ما توهم ثبوتش را می‌کنیم، این در حال ضرر، خلاصه برطرف می‌شود.

پرسش: یعنی رابطه‌شان را می‌خواهد بگوید الآن عموم و خصوص من وجه هست و از این جا ما داریم…

پاسخ: بله دیگر.

    • چه چیز را مقدّم می‌کنیم؟

    • ادله لا ضرر را که به نوعی می‌شود گفت احکام ثانویه شرعی است بر احکام اولیه شرعی. که شارع که خود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله باشد دارد با این جعلش جلوی اثبات آن احکام اولیه را در هنگام ثبوت ضرر، بر می‌دارد.

پرسش: می‌گوید رفع است یا دفع می‌شود؟

پاسخ: حالا این دیگر بستگی دارد ببینیم که آیا این قید می‌زند احکام اولیه واقعی را یا این که این احکام فعلیت احکام اولی را انشائی را قید می‌زند… حالا خیلی این جا به نظر می‌رسد ثمری نداشته باشد رفع باشد یا دفع باشد. این جا وقتی که ضرر آمد، دیگر حکمی نیست. ممکن است مثلاً در یک مقطعی، ضرر نباشد و در مقطعی یک عمل یک فاصله‌ای دارد، وضو در این ساعت، ضرر ندارد. خب این باید انجام می‌داد. بعد ضرر پیدا شد. به هر حال، باید دید که آن وجوبی که آمده چگونه وجوبی است. این‌ها بحث‌های بعدش است که اگر اول وقت، شخص این کار را وضو را نگرفت و نماز نخواند با وضو… این «فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ»، صادق است بر بقیه وقت که آن حکم برش بیاید با تیمم انجام بدهد و وضوی ضرری برداشته بشود و به نوعی حرام بشود؟ به هر حال اگر بگوییم جمیع آثار، این جا را هم شامل می‌شود.

موارد تخصیص قاعده «لا ضرر»

غرض این است که می‌فرمایند که آن ضرری که به عنوان ضرر، آن حکمی که به عنوان ضرر، ثابت است را بر نمی‌دارد. گاهی هست که در لسان دلیل، این طوری می‌گوید. صوم ضرری حرام است. این صوم ضرری حرام است نمی‌آید آن حرمت را لا ضرر بربدارد. چون اصلاً این حکم بر عنوان ضرر بار شده. یا این که این حکم بر موضوعی که ضرری است بار شده عنوان ضرر درش نیامده. اما خود این حکم ضرری است. مثل وجوب زکات. وجوب جهاد. خب زکات یک ضرر مالی دارد. جهاد، ضرر نفسی دارد. چون ضرر، علت نفی حکم در موضوع است. اما اگر ضرر جزء موضوع باشد این جا حالا یا صریحاً بیان بکند یا منطوی باشد، این مانع از حکمش نمی‌شود بلکه آن حکم را تثبیت می‌کند.

پرسش: [نامفهوم]

پاسخ: خب این ظاهراً حکم وضعی هم دارد دیگر. یعنی مجزی نیست. الآن آنی که تکلیف هست باید تیمم بکند. این مورد نهی است یعنی این غسل ضرری یا وضوی ضرری، شرط این وجوب نماز نیست. شرط وجوب، باید به گونه‌ای باشد که شارع مقدس آن را قبول دارد. خودش شرط کرده با قیودی. این لا ضرر، به نوعی قید می‌شود. که این شرط، با این قید، شرطیت دارد. و خودش هم تصریح کرده که «فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ مَاءً»، این عدم وجدان خارجی، یا عدم وجدانی که این نباید مرتکبش بشود آن را شامل می‌شود «فَتَيَمَّمُواْ».

کیفیّت جمع بین ادلّۀ احکام اولیه و قاعدۀ «لا ضرر»

بنابراین مرحوم آخوند می‌فرمایند که ما بین ادله نفی ضرر، و بین ادله احکام، نسبتی نمی‌بینیم. همیشه ادله نفی ضرر بر ادله احکام مقدم می‌شود. و درواقع این نسبت عموم من وجه است و عُرفاً بین این‌ها ما توفیق برقرار می‌کنیم. به این معنا، می‌فرمایند که ما احکام اولیه را به عنوان احکام اقتضائی با ادله نفی ضرر استفاده می‌کنیم. مقصود حالا آن اقتضائی در مقام انشاء نیست. یعنی در مقام فعلیت، این اقتضاء فعلیت را دارد. فعلیت دارد منتها این که بعث بیاورد، این مشروط می‌شود به این که ضرر نباشد.

پرسش: مشروط به عدم [نامفهوم]

پاسخ: بله دیگر. یعنی اقتضاء در مقام انشاء نیست. این را خواستم توضیحی عرض بکنم. اقتضاء در مقام فعلیت است. که نمی‌گذارد فعلیت پیدا بکند با این عناوین که ضرر است.

می‌فرماید که همچنین که مقتضای توفیق بین سایر ادله‌ی مثبِت یا نافیه احکام به عناوین ثانوی‌اش به همین صورت است که ادله نذر ادله عهد و یمین… که این احکام با نذر واجب می‌شود. آن وقت این احکام را با آن ادله‌ای که متکفل حکم اعمال است به عنوان اولی‌اش. این مقتضایش این است. که اگر بخواهیم جمع بکنیم باید به معنای اقتضائیت اول بگیریم. مثل ادله وضو. ادله صدقه. و همینطور کارهای عادی، این نذر می‌کند یک چنین کاری را انجام بدهد. خب این با ادله لا ضرر این‌ها به این صورت جمع می‌شود. این نذرش آن وقتی هست که این عمل، ضرر نداشته باشد. روزه مستحبی است نذر می‌کند روزه مستحبی را بگیرد این واجب می‌شود. خب این جا هم همچنین است. این نذر مقتضایش همان حکم اقتضائی است اگر مانعی در کار نباشد.

موارد تقدّم حکم اولی بر قاعدۀ «لا ضرر»

بعد می‌فرمایند که بله در بعضی از جاها، امر بر عکس می‌شود. که حکم اولی بر حکم ثانوی مقدم می‌شود. در آن جایی که ما قطعاً می‌دانیم که این حکم اولی به عنوان علت تامه است. به عنوان مثال، به طور مطلق. «انقذ النبی» این انقاذ نبی، به طور مطلق واجب است حکم اولی است به هر نحوی که باشد. هر ضرری که بر شخص وارد بشود یا نه بگوییم این حکم، با شرطی واجب است. مثل حرمت شرب خمر اگر مرض مهلک نباشد. خب در این جا حکم اولی، مقدم می‌شود بر آن جایی که موجب ضرر شدید باشد اگر من شرب خمر نکنم. یا در عُسر سختی قرار می‌گیرم. بنابراین آن جاهایی که ما به طور قطع، به طور مطلق، حکم اولی را مطلق بدانیم. یا با قیدی مطلق بدانیم حکم اولی، آنجا مقدم می‌شود بر این قاعده لا ضرر. بله دیگر… باید به هر حال، با قرائن این را استفاده می‌کنیم.

پرسش: لا ضرر معنا ندارد [نامفهوم] لا ضرر این جا دیگر معنا پیدا نمی‌کند؟

پاسخ: نه ضرر هست… منتها ضرری که بیاید حکم را بردارد نیست. این درواقع ما از این مقایسه این را می‌فهمیم که این لا ضرر، در جایی هست که این ضرر نابود کننده باشد.

پرسش: اگر موضوعش ضرری باشد چطور؟

پاسخ: موضوع ضرری باشد که بر نمی‌دارد دیگر.

    • دیگر لا ضرر این جا… تعارض پیدا نمی‌کند.

    • نه دیگر. اصلاً نمی‌آید دیگر. موضوعش ضرری است آن جا. مثل جهاد. مثل خمس. مثل زکات.

    • یعنی می‌گویم مثل موارد این جا نیست که بگوییم حکم اولی مقدم است؟

    • نه دیگر.

    • موضوع ضرری باشد زکات واجب است. حکم ضرری هم توی این جا وارد نمی‌شود…

    • از احکام به نوعی اولیه است… وجوب زکات، وجوب جهاد و وجوب حج. منتها وقتی که ملاحظه می‌کنیم محتوای این حکم به نوعی ضرری است. موضوعش ضرری است. این نمی‌تواند آن لا ضرر این را بردارد. این از اول در نظر گرفته شده. شارع مقدس این موضوع را با حفظ این موضوع این حکم را کرده.

    • یعنی می‌شود بگوییم این علیتش تامه است؟

    • بله دیگر. حالا علیت باشد یا نه… به هر حال شارع مقدس با توجه به این ضرر، این حکم را کرده. می‌داند… که به هر حال حالا از جهات معنوی و اخلاقی، فوراً جبران می‌کنند.

خب حالا این کلام ایشان ادامه دارد ان‌شاءالله جزئی بحثشان را در جلسات آینده عرض خواهیم کرد. و برویم سراغ فرمایشات بزرگان دیگر ببینیم که در این قاعده به هر حال چه مطلبی را بیان فرمودند.