موضوع: اصول عملیّه / اصل اشتغال / جمع‌بندی بحث وجوب اتیان باقی‌مانده اجزاء در فرض اضطرار به ترک جزء

یادآوری و مرور محطّ بحث

بحث در مسئلۀ اضطرار به ترک جزء یا شرط است که با دلیل بر رفع جزئیّت و شرطیّت در هنگام اضطرار و عجز از انجام آن، بحث این بود که آیا ما تکلیف به بقیه داریم یا نداریم. اگر داریم، به چه دلیل؟ و اگر نداریم، به چه دلیل؟

رجوع به ماهیّت «امر به مرکّب» در تحلیل مسئله و لحاظ حالات مکلّف در امر

در این مورد به نظر می‌رسد که باید یک رجوع و دقّتی به ماهیّت امر به مرکّب داشته باشیم که با بیاناتی که قبلاً عرض شد، وقتی که آمر یک مرکّبی را طلب می‌کند با توجّه به غرضی که از آن دارد، قطعاً مرکّب بدون اجزاء نیست و غرض او با انجام این ماهیّت و عنوان است که در ضمن این اجزاء انجام بشود.

و از طرفی برای مکلّف هم حالاتی رخ می‌دهد؛ از نسیان یا اضطرار یا جهل به اجزاء و شرایط. آن‌وقت با توجّه به اینکه این آمر این ماهیّت را می‌خواهد با داشتن اجزائی و فرض هم این است که هم خود او اجزاء را باید بیان بکند که ما بدانیم که این مرکّب دارای چه اجزائی است و هم اینکه در نظر می‌گیرد حالات مختلف مکلّف را. آن‌وقت وقتی که امر به این ماهیّت می‌کند، با توجّه به حالاتی که رخ می‌دهند، ما کشف می‌کنیم که مأمورٌبه، اصل آن مرکّب و عنوان است که با اجزاء یا با جزءٌما تحقّق پیدا بکند؛ مثل نماز که در آن حالات مختلفی برای مکلّف رخ می‌دهد مثل مسافرت، حضور، مرض و امثال این مسائل. آن وقت ملاحظه می‌کنیم که آمر و مولی در همۀ این حالات، آن ماهیّت را می‌خواهد. از اینجا کشف می‌کنیم که اولاً و بالذات مقصد او اتیان این مرکّب است و اجزاء و شرایط با شرایطی، جزئیّت برای این مرکّب دارد و در واقع وقتی که آن حالات رخ می‌دهد، دست از جزئیّت بعضی از اجزاء برمی‌دارد.

امر ضمنی به اجزاء و نقد نظر مرحوم امام (ره)

بنابراین این نکته را ما استفاده می‌کنیم که امر اولاً و بالذّات روی ماهیّت می‌آید که ماهیّت، مرآت برای اجزاء می‌شود. و قبلاً هم عرض کردیم که اجزاء یک امر ضمنی پیدا می‌کنند، برخلاف نظر حضرت امام (رضوان الله علیه) که فرمودند اصلاً به اجزاء هیچ امری تعلّق نمی‌گیرد؛ نه امر استقلالی، نه ضمنی، نه مقدّمی و نه اینکه اصلاً این ماهیّت مرآت برای اجزاء یا افراد باشد و حکایت بکند.

کارکرد حدیث رفع در مقام

خب با حدیث رفع، وقتی که نسیان نسبت به جزئی یا اضطرار به ترک جزئی پیدا می‌شود، خب ما کشف رفع جزئیّت می‌کنیم در چنین حالتی. امّا آیا با رفع این جزئیّت در این حال، مولی از آن امرش هم دست برداشته است؟ نه، آن امر مطلق است و تا وقتی که تصریحی از جانب مولی برای رفعیّت از امرش نیامده باشد، اقتضاء امر به صورت طبیعی این است که آن مأمورٌ‌به را باید بیاورد. با این بیان ما نیازی به توجّه امر به اجزاء و مقایسۀ اجزاء و امرشان با مرکّب و امر به مرکّب نداریم. حالا یا امر به جزء یا مثلاً به جزء به نوعی توجّه می‌کند؛ «لاصلاة الّا بفاتحة الکتاب». ما آنچه را که به آن باید اولاً توجّه بکنیم، به آن امر به ماهیّت است که با این بیانات، خب احراز می‌کنیم که فاتحة‌الکتاب یا امور دیگر جزء صلات است. امّا وقتی که حدیث رفع را خود مولی بیان می‌کند، این کاشف از این است که این فاتحة‌الکتاب تا وقتی که نسیان نیست، جزئیّت دارد. رفع می‌کند خب هم حکم را و هم به نوعی جزئیت را در چنین حالی، امّا رفع خود ماهیّت را نمی‌کند.

کفایت استدلال به «امر به مرکّب» و عدم نیاز به مقایسۀ اطلاق‌ها

خب با این بیان، ما اثبات وجوب بقیّۀ اجزاء را با همان حدیث و آن دلیل امر به مرکّب می‌کنیم؛ نه اینکه بخواهیم با حدیث رفع این جزء را رفع کنیم و اثبات کنیم جزء دیگری واجب است. که آن بیاناتی که فرمودند که مقتضای حدیث رفع، رفع است، نه وضع، بله قبول داریم امّا بحث ما در اینجا این است که مولی رفع‌ید از آن ماهیّت و مرکّب نکرده است در همۀ این مراحلی که برای مکلّف پیش می‌آید. بله، در یک جا که به طور خاص یک جزء دخالت در این مرکّب داشته باشد طبق نظر خود مولی برای اینکه به نظرش آن غرض بر مرکّب با ترک این جزء حاصل نمی‌شود، خب آن را قبول می‌کنیم. جزئیّت این جزء را برای مرکّب علی‌کلّ‌حال ما قبول می‌کنیم.

پرسش: استاد این حدیث رفع اگر کسی چیزی را اضافه کرد و ندانست و نسیان داشت، آنجا را هم برمی‌دارد دیگر؟

پاسخ: بله دیگر، مگر آنجایی که به طور خاص فرموده باشند این جزء اگر زیاد [شود، مبطل است]، مثل حدیث «لا تعاد الصلاة الا فی خمس» که آن زیاده و نقص را در این خمس می‌گوید. بنابراین فرقی نمی‌کند رُفِعَ النّسیان نسبت به زیاده و تأثیر زیاده در نفی مرکّب [باشد] یا نسبت به نقص آن. بنابراین ما باید مجموعۀ بیانات مولی را در امر به مرکّب در نظر بگیریم.

پرسش: قاعده الان این جور شد که اگر ما نسبت به ترک جزئی مضطر شدیم، بقیّۀ اجزاء باید باشد الّا ما خرج بالدّلیل؟

پاسخ: بله، خود مولی بیاید بگوید اگر این جزء نباشد یا زیاد بشود، اصلاً این ماهیّت از بین رفته است. خب با این بیان به نظر می‌رسد که لازم نیست که ما ببینیم دلیل جزء اطلاق دارد یا [دلیل] مرکّب و مقایسه بکنیم. خب با همان بیاناتی که همین بزرگان مخصوصاً حضرت امام (رضوان الله علیه) به ما یاد داده‌اند و ما از ایشان یاد گرفته‌ایم که به جزء اصلاً توجّه نمی‌شود و جزء در قبال مرکّب جایگاهی ندارد، آن‌وقت اینجا مدام مقایسه می‌شود بین اطلاق جزء و اطلاق مرکّب که هرکدام چگونه است؛ آیا تقدّم با اطلاق جزء است یا اطلاق مقیّد؟ اصلاً جزء، مخصوصاً بنا بر نظر شریف ایشان، مورد توجّهِ آمر به طور مستقل و ضمن نیست. بنابراین آنچه را که ما در اینجا داریم، همان امر به مرکّب و ماهیّت و عنوان است و تا وقتی که مولی دست از آن برنداشته باشد، ما ملتزم به حضور و وجود آن تکلیف می‌شویم.

عدم نیاز به استصحاب در مسئله

    • با این اوصاف، احادیث قاعدۀ میسور مؤیّد حساب می‌شوند؟

    • بله دیگر، حالا این بحث استصحاب را بیاوریم، اصلاً با این بیان دیگر اصلاً نیاز به استصحاب نداریم که بگوییم که آن اجزاء واجب بودند، حالا وجوب اجزاء را [استصحاب می‌کنیم] و آن اشکالاتی که می‌آمد. حالا اگر بر فرض ما خواستیم استصحاب هم بکنیم، به این نحو می‌توانیم استصحاب بکنیم: وجوب روی ماهیّت آمده، آن ماهیّت نمی‌دانیم الان باقی است یا نه، شک در بقائش داریم با عدم این جزء، همان را می‌آوریم دیگر. پس اگر ما مأمورٌبه را درست ببینیم که چیست، اجزاء را جزء مأمورٌبه به طور استقلالی یا ضمنی نظر اولیّه نداشته باشیم، که نباید داشته باشیم، همۀ همّت مولی بر این مرکّب است و همۀ همّت عبد هم بر انجام این مرکّب است منتها با اجزاء. بنابراین این وجوب از بین نرفت. این وجوب نسبت به این اجزاء از بین رفته است امّا اصل وجوب که باقی است. بنابراین اگر ما استصحاب هم بکنیم، این نحو از استصحاب جای اشکال نیست. آن اشکالاتی که بر سه قسم استصحاب بیان شد، به نظر می‌رسد که اینجا دیگر نمی‌آید.

سنجش امر مولی با وضع مکلّف

پرسش: استاد فرمودید که ماهیّت، آینۀ اجزاء است. ولی اینها اصلاً جدای از هم نیستند. وقتی مولی دارد امر می‌کند به ماهیّت، انگار دارد امر می‌کند به همان اجزاء. یک مجموعه‌ای را می‌خواهد. وقتی یک جزء را من نمی‌توانم انجام بدهم و این فاقد می‌شود، انگار که ماهیّت آورده نشده؛ یعنی مأمورٌبه مطابق با امر نیست. اصلاً ما قابلیّت ندارد برایمان که بخواهیم مطرح کنیم.

پاسخ: خب نگاه کنید! ما همین‌طوری که نمی‌توانیم حرف بزنیم. ما باید امر مولی را با وضع مکلّف بسنجیم و خود مولی هم همین را در نظر دارد و می‌خواهد بعثی برای عبد حاصل بشود و بعث به مأمورٌبه و مبعوثٌ‌الیهی که دارای اجزائی است. هدفش بعث به اتیان این عنوان است. حالا در این حالت می‌گوید باید حتماً آن اجزاء باشد؛ در حال حضور. باید با توجّه اگر بود، [...] تازه در همین حال هم که حال حضور است و به عنوان مثال چهار رکعت باید انجام بدهد، فرموده اگر این جزء نسیان شد، رُفِعَ. نگاه کنید! ما باید این ماهیّت را با توجّه به آن غرضی که مولی دارد و اینکه در این عرصه چه می‌خواهد، بسنجیم.

تکیۀ مرکّبات اعتباری و خطابات قانونی بر عقلانیّت

پرسش: استاد گاهی وقت‌ها به‌تنهایی نمی‌شود نگاه کرد، باید به اوامر دیگر هم نگاه کرد تا غرض مولی را به دست بیاوریم.

پاسخ: بله دیگر، خود این آقایان هم فرموده‌اند. بحث حدیث رفع را مطرح می‌کنند. حدیث رفع به چه می‌خورد؟ این عاجز است از آوردن جزء. می‌گوید رُفِعَ. خب حالا آن قسمت قبلی چگونه می‌شود؟ این رُفِعَ از این مرکّب دیگر. این مرکّب که رفع نشده، این عنوان که رفع نشده است. رُفِعَ این جزء از این مرکّب در حال عدم قدرت بر انجام در حال نسیان به آن، در حال ـــ حالا اگر فرض بشود ـــ اکراه بر انجام یا ترک. به‌هرحال این را خود مولی فرموده و ما هم عرض کردیم که این هم باز به نوعی ارشادی است؛ چون این حالات برای مکلّفین در همۀ عرصه‌ها رخ می‌دهد و یک امتنانی است از مولی که دارد رفع می‌کند، امّا اصل مأمورٌبه را که دست برنداشته. بنابراین آن دقّت‌های عقلی در اینجا نمی‌آید. چون مرکّب اعتباری است دیگر. در مرکّبات حقیقی ممکن است این را بگوییم، بله، این صورت مرکّبه با این جزء یک خاصیّت دارد، با این جزء دیگر یک خاصیّت. این هست امّا مرکّبات اعتباری قوامش به اعتبارِ معتبِر است. اعتبار معتبِر هم در نظام آمریّت و مأموریّت بر عقلانیّت تکیه می‌کند، بر اینکه غرضی دارد تکیه می‌کند. خب وقتی این مسائل را ما با همدیگر بسنجیم و خود این بزرگواران هم این را به ما یاد داده‌اند، خطابات هم خطابات قانونیه است و در خطابات قانونیه همۀ مکلّفین در نظر گرفته می‌شوند با حالاتشان. بنابراین وقتی که ما دلیلی بر نفی اصل مرکّب نداریم، آن‌وقت کشف اطلاق می‌کنیم؛ این کشف اطلاق بعداً رخ می‌دهد. امّا ظاهرش این است که این را می‌خواهد. حالا هر وقت هم قیدی داشت، این را با این قید [می‌آوریم.] خب همه را ما می‌پذیریم. وقتی که نبود و یک جزء یا چند جزء مورد عجز بود، به نظر می‌رسد که این دست از این مکلّفٌ‌به و مأمورٌبه برنداشته است.

نقش عرف در تشخیص بقاء ماهیّت مرکّب

پرسش: وقتی که معظَم اجزاء را نمی‌تواند انجام بدهد، باز دیگر این اعمال که باقی نمی‌ماند.

پاسخ: خب حالا آن یک بحث دیگر است. ببینیم یک ماهیّت از نظر عرف [چگونه است؛] اگر این اجزاء به گونه‌ای است که این ماهیّت را تشکیل می‌دهد ولو با چند [جزء، مشکلی نیست.] امّا اگر معظم اجزاء مورد قدرت نبود، خب آنجا دیگر قضیّه، قضیّۀ عرفیّه می‌شود که عرف می‌گوید این مرکّب با این دیگر تحقّق پیدا نمی‌کند. و چون باز در اوامر شرعیّه ما ملاحظه می‌کنیم که در بعضی از موارد مولی آن مرکّب را، آن صورت مأمورٌ‌به را امر کرده با عدم معظم اجزاء، که آن معظم اجزاء را در یک جا فرموده چه زیادش کنی، چه کمش کنی، این صلات نیست. «لا تعاد الصّلاة الّا من خمس»، آن‌وقت در یک جا فرموده: «هذا صلاةٌ»، این‌طور انجام بده. از اینجا کشف می‌کنیم که یک چنین چیزی داریم. منتها آنجاها امر است. تا وقتی که امر باشد، ما تابع امریم و جایی که معظم اجزاء نبود و عرف مرکّب را با این جزء کم دارای مرکّب ندید، خب آنجا دیگر امر را موکول به درک عرف کرده است. آنجا می‌گوییم ساقط است. پس نتیجتاً اینکه ما باید این روند نحوۀ امر را که در بین عقلاء هست، در شرع هم همین است، این را ما دنبال بکنیم و ببینیم که مقتضای این نحوۀ امر به ماهیّت چیست. آن‌وقت این جنبه‌های مختلف در اوامر ما مورد توجّه قرار می‌گیرد. آن‌وقت آنجایی که این مرکّب صادق باشد بر اجزاء باقیه، می‌گوییم که آن امر مولی اینجا وجود دارد.

پرسش: حاج‌آقا شما فرمودید قاعدۀ کلّی وجود ندارد؟ در روزه چیست؟ در نماز چیست؟

پاسخ: بله، آن که در همه جا چنین است. این یک روش عقلایی است که در هر امری، در هر موردی، عقلاء می‌گویند این اجزائش چیست. قوام این مرکّب به چه اموری است؟ امور غیر قوامی هم دارد یا ندارد؟ بله دارد. مستحبّات امور غیر قوامی هستند. خود اجزاء هم بعضی‌هایش قوام مرکّب به آن است، بعضی‌هایش نیست. لذا در حالاتی اینها مورد توجّه قرار نمی‌گیرند. اینها مختلف است. غرضم این است که ما نباید ذهنی اوامر را تحلیل بکنیم. اوامر را به لحاظ محتوایش و غرض و اینکه مولی و آمر می‌خواهد یک بعثی رخ بدهد، [باید تحلیل کنیم.]

وحدت و تعدّد مطلوب در امر به مرکّب

پرسش: استاد این وحدت مطلوب است یا تعدّد مطلوب؟

پاسخ: نگاه کنید! ما وقتی که ملاحظه کردیم که این ماهیّت مورد طلب آمر است در موارد مختلف، از آن تعدّد مطلوب را کشف می‌کنیم.

    • آیا می‌شود گفت اصل تعدّد مطلوب است، مگر اینکه مولی خودش یک چیزی را تعیین کند؟

    • نگاه کنید! وحدت مطلوب از یک جهت درست است؛ یعنی به این معنا که این ماهیّت را با آن غرضش می‌خواهد. منتها این ماهیّت که این غرض را ایفا بکند، گاهی در قالب دو جزء است، گاهی در قالب سه جزء است یا ده جزء است. بنابراین باز وحدت مطلوب است در واقع، منتها به لحاظ اینکه این اجزاء این مرکّب را می‌آورند، ما می‌گوییم تعدّد مطلوب. این تعدّد مطلوب در تحلیل ذهن ما است وَ الّا آن با این بیانی که عرض کردم، وحدت مطلوب دارد. بنابراین نه برائت عقلی اینجا جاری است و نه برائت شرعی نسبت به بقیّۀ اجزاء و آن مرکّب. آن مرکّب دست از فعلیّتش برنداشته است.

مناقشه در تحصیل مصلحت واقع با ماهیّت فاقد جزء

پرسش: واقعاً معلوم نیست که آن ماهیّتی که آن جزء را ندارد، مصلحت واقع را برای ما بیاورد.

پاسخ: بله، چون به‌هرحال آن امر هست، آن امر از دست نرفته است. این جزء در این حال با این حدیث رفع، جزئیّت ندارد.

    • خب این جزء که جزء نیست.

    • احسنت! دست از آن امرش هم که برنداشته است.

    • خب ما می‌گوییم اصلاً معلوم نیست مطلوبش این باشد.

    • خب «معلوم نیست» آخر به چه بیانی؟ ما هستیم و این امری که کرده است.

    • نماز یازده‌جزئی این مصلحت را قطعاً دارد. ولی وقتی می‌شود ده جزء، معلوم نیست دیگر که آیا این مصلحت را برای ما حاصل می‌کند یا نه.

    • خب وقتی که حدیث رفع را می‌آوریم در یک جزئی، این یعنی چه؟ یعنی بقیّه را هم برمی‌دارد؟ خب برنمی‌دارد که

    • آن را کاری ندارد.

    • ما کار داریم، آن امر اولیّه از بین نرفته است.

    • آخر آن امر اولیّه به نماز یازده‌جزئی تعلّق گرفته. اینها از هم جدا نیستند.

    • خب نگاه کنید! می‌بینیم خود مولی نماز بدون جزء را هم نماز دانسته است.

    • بدون جزء هم واقعاً نیست، چرا که آن نیّت هست.

    • خب همین. اصلاً ماهیّت مجرّده که نداریم. به‌هر‌حال یک جزئی هست، منتها این را قبول کرده است. یعنی معلوم می‌شود که آن ماهیّت با آن غرض هست، منتها در این قالب. منتها کسی که توجّه دارد و قادر است، حاضر است، باید این نماز را با این بیاورد.

    • در نماز غرقی واقعاً آنجا دلیل خاص داریم. اگر دلیل خاص نبود که ما واقعاً قبول نمی‌کردیم.

    • خب همین دیگر، شما مؤیّدی. اینجا نتیجه این می‌شود که این صلاتی را که جعل کرده، این صلات با همۀ این خصوصیّات یک غرض واحد دارد و این اجزاء عیناً همه‌اش مقوّم این ماهیّت نیست. بله، خودش دیگر باید این را بیان بکند. این مثلاً در این وقت دو رکعت است، سه رکعت نمی‌شود. در این وقت چهار رکعت است، حاضر سه رکعت نمی‌تواند. و هکذا. خب این خصوصیات به ما چه می‌فهماند؟ این را می‌فهماند که در اعتباریات، این طلب به ید معتبِر است و این قواعد را در مقام اعتباریات ما باید در نظر بگیریم. تا جایی که خودش رفع‌ید از امر نکرده، خب ما آن را باید اتیان کنیم.

جمع‌بندی مسئله

بله حالا این خلاصۀ عرایض ما در اینجا تا بحث استصحاب و غیره. و خب آن روایات هم که از نظر سند اعتبار ندارد، امّا حالا به مضمونش ما مثلاً عمل بکنیم. به نوعی کلّیّت مضامینش مؤیّد این عرض ما است که اول به نظر می‌رسد که آن مسیر عقلایی را در تحلیل اوامر و نواهی باید طی بکنیم. این دلیل محکم و اولیه است. اگر دلیل دیگری هم بود بر این اساس، حالا خیلی متقن هم نبود، این می‌شود مؤیّد. این مشکلی ندارد که به عنوان مؤیّد ما مثلاً به آن توجّه بکنیم.

پرسش: در مواردی که ما با دلیل عقلی یک مطلبی را ثابت می‌کنیم و آن را محکم می‌کنیم و بعد از آن می‌آییم احادیثی که سند ندارد مطرح می‌کنیم، در چنین مواردی ما آیا می‌توانیم بعدها از لفظش و اطلاقش استفاده کنیم؟ یا نه، فقط در حدّی که بگوییم این احادیث مؤیّد استدلال عقلی ما هستند، کارکرد دارند؟

پاسخ: خب همین، باید ببینیم که این استدلال ما چقدر گویا است. این تأیید هم در همان حد است. چون نمی‌توانیم استدلال مستقل به این احادیث ضعیف‌السّند بکنیم. در همان حدّی که منطبق با آن بیان عقلی یا عقلایی است، در همان حد می‌شود به آن استناد کرد.

استفاده از حدیث «المیسور ...» در موارد دیگر

پرسش: جای دیگر نمی‌توانیم از این حدیث استفاده بکنیم؟

پاسخ: جای دیگر یعنی کجا؟ غیر اوامر؟

    • بله، در یک مورد دیگری که مربوط به این قضیّه نباشد و بخواهیم از این حدیث استفاده بکنیم.

    • در حیطۀ اوامر و نواهی یا نه، [هر جای دیگر؟] فقط در اوامر و نواهی‌ای که اجزاء دارد و جزئی‌اش معسور است می‌توانیم. حالا صلات است. در جای دیگر که ببینیم امر توان برای تجزیه را دارد یا ندارد. چون در صوم نمی‌توانیم، مگر اینکه خود شارع بگوید که اگر این از تشنگی دارد هلاک می‌شود، یک مقداری بخورد، منتها بقیه‌اش را امساک بکند. خب از اینجا استفاده می‌کنیم اجمالاً این امساک مورد توجّه است، ولو اینکه حالا بعد این امساک نیّت قربت هم نباشد. این حالا چوب می‌خورد؟ نه دیگر، امساک هست امّا باید قضا بکند. آن محدودۀ استثناها را ما باید خوب دقّت بکنیم که از اینجا کشف بکنیم که آن طبیعت مکلّفٌ‌به چیست و غرض را استفاده بکنیم.

صدق حرمت و عصیان با تخلّف یکی از اجزاء مأمورٌبه

پرسش: ببخشید استاد! وقتی که نهی به یک چیزی که دارای اجزاء باشد تعلّق می‌گیرد، اگر یک جزء را ما انجام ندهیم، کسی به ما نمی‌گوید حرام است. یعنی در نواهی دقیقاً این دقّت وجود دارد. عملی که مثلاً این پنج جزء را دارد، بر ما حرام ترکش حرام است. ولی اگر یک جزئش را نیاوریم، می‌گویند نه، مشکل ندارد و حرام نیست.

پاسخ: مثل کجا؟ حالا شرب خمر مثلاً، یک لیوانش حرام است امّا یک قطره را شرب خمر نمی‌گویند.

    • مثلاً در بحث نجس شدن آب کرّ خب شرایطی وجود دارد؛ بو، رنگ ، مزه باید تغییر کند. اگر یکی از اینها بر فرض مثال رعایت نشود، همۀ اینها بسیط نیست که ...

    • خب ما باید ببینیم که مفاد آن نهی چیست. اگر ما در انفعال کرّ هم سه امر را با همدیگر شرط بدانیم که از کرّیّت می‌افتد، باید سه امر با همدیگر باشند. امّا اگر نه، یکی‌اش باشد، [از کرّیّت نمی‌افتد.] ما باید ببینیم که آنچه را که امر کرده و نهی کرده، مقتضایش چیست. عقلاء این‌طور می‌گویند.

    • می‌گویم آنجا دقّت را ما داریم که ماهیّت با اجزاء شکل می‌گیرد. ولی در اوامر نمی‌خواهیم این دقّت را داشته باشیم.

    • بله، ماهیّت فی‌الجمله با اجزاء شکل می‌گیرد. حالا این فی‌الجمله گاهی بالجمله هم هست، گاهی هم نیست. عمده آن ماهیّتِ مأمورٌبها یا منهیٌّ‌عنها است که برای غرضی امر یا نهی می‌کند. آن غرض تا وقتی که با ماهیّت باشد، با تصریح خود آمر و ناهی و دست برنداشتنش از امر و نهیش، ما آن را حاکم می‌دانیم. این خلاصۀ عرض ما در این بحث.

پرسش: (... نامفهوم ...)

پاسخ: بله، او می‌گوید این جزء نیست امّا آن امر هست. اثبات نمی‌کند، ما هم قبول داریم؛ حدیث رفع اثبات تکلیف نمی‌کند، رفع جزئیت این جزء از آن مرکّب می‌کند. خود مرکّب را دیگر رفع نمی‌کند. پس معلوم می‌شود آن مرکّب هست که در این حال می‌گوید این جزء، جزئش نیست. از اینها گاهی غفلت می‌شود.

پرسش: یعنی در واقع ما داریم می‌گوییم مأمورٌبهی که مولی از ما خواسته، یک ماهیّت کلّی است که یکی از مصادیقش نماز یازده‌جزئی است در حالت عادّی، در یک جای دیگر ده‌جزئی است. یعنی باید این حرف را بزند تا مطابقت داشته باشد.

پاسخ: بله دیگر، ما هستیم و خود امر. ببینیم که آمر در امر آیا حالات مکلّف را در نظر گرفته یا نه. خودش این قیود را اول به طور خاص آورده، به مسافر فرموده «قَصِّر». یا به طور عام فرموده. حدیث رفع به طور عام بیان می‌کند که هر جا نسیانی باشد، این جزء و حکمش رُفِعَ. خب بنابراین آن اصل امر از بین نرفته است. این را باید به نظر می‌رسد که دقّت کرد.

    • با فرمایش حضرتعالی باید ما در مستحبّات هم قائل به همین باشیم. این نیست که بگوییم مستحبّات چنین مسئله‌ای را ندارد. امر به مستحب تعلّق گرفته. اگر من نتوانم جزئی از آن را انجام دهم، باقی اجزاء باز هم امر دارد.

    • بله، می‌توانم بیاورم. همین است دیگر. به‌هرحال تا وقتی که مولی دست از آن امرش برنداشته ـــ حالا فعلاً در واجبات، در مستحبات هم همین را می‌گوییم ـــ می‌خواهد یک بعثی از ناحیۀ مکلّف در این عمل انجام بشود، منتها با آن خصوصیّاتی که خودش فرموده است.

    • پس آن روایات که می‌گفتند ظهور در واجبات دارد، این حرف هم صحیح نیست.

    • بله، «المیسور لا یسقط ...» که اینجا به نظر می‌رسد که این خبریه باشد که اطلاقش می‌تواند شامل هر دو بشود؛ هم شامل مستحبّات بشود، هم واجبات. جنبۀ تأییدی را که وقتی ما معنا بکنیم، شامل هر دو می‌شود. حالا این اجمال عرض ما در اینجا تا ان‌شاءالله آن بحث مختصری را که مرحوم آخوند بیان فرمودند بیان می‌کنیم، بعد وارد شرایط اجراء اصول می‌شویم.