موضوع: اصول عملیّه / اصل اشتغال / سقوط تکلیف از مرکّب در فرض تعذّر یکی از اجزاء یا شرایط در کلام حضرت امام (ره)

مروری بر مباحث گذشته و فرمایش مرحوم امام (ره) در احادیث «المیسور» و «ما لا یُدرَک»

بحث در [مسئلۀ] فقدان جزء یا شرط دامنه‌اش خیلی وسیع شد و به تعطیلی هم کشید. به‌هرحال کلام رسید به فرمایشات پایانی حضرت امام (رضوان اللّه علیه) در بیان این حدیث نبوی و علویان که مفاد اینها بر فرض صحّت سند چیست. ظاهراً حدیث نبوی را بیان کردیم، حالا حدیث «ما لا یُدرَک…» و حدیث «المیسور» [باقی] مانده است.

ایشان می‌فرمایند که در حدیث «ما لا یُدرَک کُلُّه لا یُترَک کُلُّه»، مقصود از موصول، مرکّب است؛ [بدین معنا] که اگر «کلّ جزء من ذلک المرکّب» درک نشود، ما میسور از آن مرکّب را لابد باید بیاوریم [و اتیان کنیم]. بعد می‌فرمایند که این همان کلام مشهور است که باید طبیعت بر باقی از میسور به نوعی صدق بکند. ایشان در این بیان این اشکال را دارند که فقه‌الحدیثِ این روایت ایجاب می‌کند این‌طور بگوییم که اظهر این است که هر مرکّبی که مجموعش یا «کلّ جزء من اجزائه» «لا یُدرَک» [باشد]، میسور از آن اجزاء نباید ترک بشود؛ نه اینکه آنچه را که میسّر است از آن مرکّب، آن را انجام بدهیم تا اینکه متوقّف بشود بر اینکه بر باقی، مرکّب صدق بکند. می‌فرماید که بین این دو خب فرق است؛ چون اظهر از این روایت این استفاده می‌شود: «ما لا یُدرَک کُلُّه» یعنی هر مرکّبی که مجموعش درک نشود یا هر جزئی از اجزائش درک نشود، میسور از آن اجزاء ترک نمی‌شود. این مقصود است، نه اینکه آنچه از این مرکّب میسّر است، ترک نشود و این‌طور باشد که بگوییم بر باقی باید مرکّب صدق بکند.

تمییز حضرت امام (ره) بین «کل» و «کلّی» و ظهور روایت در «کلّ اجزائی»

پرسش: این هم همان است دیگر. اینکه میسور از اجزاء نباید ترک بشود با مرکّبی که میسّر بشود، [فرقی ندارد].

پاسخ: ظاهراً ایشان می‌خواهند بین کلّی و کل فرق بگذارند و می‌خواهند این‌طور بیان می‌کنند که آن مجموعه‌ای که کُلّش میسور نیست، اگر جزئش میسور است، این ترک نمی‌شود؛ نه [اینکه] به کلّی بخورد که آن طبیعتی که بعضی از افرادش میسور نیست، بعض دیگر را انجام بدهد. این را ایشان به نظر می‌رسد که دارند از این روایت استفاده می‌کنند.

پرسش: ما در مثالی که داریم می‌زنیم، می‌گوییم دارای اجزاء است، دارای افراد نیست.

پاسخ: بله دیگر، ظهور در کل دارد، نه در کلّی. ظاهر اولیۀ «ما لا یُدرَک کُلُّه لا یُترک کُلُّه» به هر دو می‌خورد؛ هم به آنجایی که طبیعتی دارای افرادی است و بعضی از افرادش معسور است، بعضی از افرادش میسور است؛ و هم مرکّبی که دارای اجزاء است. اما ایشان [می‌فرمایند] که اظهر این است که ما به کل بزنیم و آن کلّی که مجموعش یا کُلّ جزئش درک نمی‌شود، میسور از آن اجزاء ترک نشود.

پرسش: یعنی عامّ مجموعی در نظر بگیریم دیگر؟ عامّ استغراقی داشتیم و عامّ مجموعی. اگر مجموعی باشد، می‌شود اجزاء ...

پاسخ: یعنی «ما لا یُدرَک کُلُّه» مجموعی می‌شود، «لا یُترک کُلُّه» به اجزاء می‌خورد. یعنی اگر مجموعی را نتوانیم بیاوریم، آن جزئی که میسور است، آن را بیاوریم و این جزء مرکّب ولو اینکه کم باشد، صدق می‌کند.

    • امکان ندارد که اولی بشود مجموعی و دومی بشود استغراقی. مثلاً بگوییم اگر اجزاء کلّ این مجموعه را نتوانستی انجام بدهی، افرادش را انجام بده. این‌طور می‌شود؟

    • افراد که معنا ندارد. اگر مجموعه را نتوانستی، جزئش را بیاور. اگر آن معنای اول که «ما لا یُدرَک» هر دو را بگیرد، خب باید «لا یُترک کُلُّه» هم به همین صورت معنا بشود؛ یعنی آن «ما لا یُدرَک» اگر عام باشد و هم کلّ افرادی را بگیرد [و هم کلّ اجزائی را] ـــ یعنی هم کلّی را و هم کل را بگیرد ـــ خب «لا یُترک کُلُّه» هم به همین صورت باید معنا بشود که اگر فردی میسور نبود، فرد دیگر را بیاور؛ یا اگر جزئی میسور نبود از مرکّب، [جزء دیگر را بیاور]. امّا ایشان خب این‌طوری که بیان نمی‌کنند. می‌خواهند بفرمایند که اظهر این است که فقط به کلّ اجزائی و مرکّب می‌خورد؛ این مرکّبی که مجموعش یا کُلّ جزئش درک نمی‌شود، اجزاء دیگر که میسور است، ترک نشود.

    • نمی‌شود مثلاً بگوییم هم کل باشد، هم کلّی؟

    • امکان دارد، منتها ایشان این‌طوری می‌فرمایند که ظهورش در کلّ اجزائی و مرکّب است.

    • مسئلۀ «استعمال لفظ در اکثر از یک معنا» پیش می‌آید؛ یعنی می‌گوییم این «کلّ»، هم می‌تواند در معنای کلّی و هم در معنای کل قرار بگیرد.

    • بله، حالا این دیگر بستگی دارد به اینکه ما [آن استعمال را] جایز بدانیم [یا خیر.] اکثر از معنا، یعنی یک کلّیّتی. حالا این کلّیّت، طبیعی باشد یا مرکّب باشد؛ یعنی جامع بین هر دو. اگر بگوییم بین اینها جامعی تصوّر می‌شود.

فرمایش مرحوم امام (ره) در وجوه چهارگانۀ محتمل در حدیث «المیسور»

حالا این بیان ایشان در تبیین این حدیث. و حدیث «المیسور» را هم ایشان می‌فرمایند که چهار وجه محتمل است که همین وجه اول را در پایان انتخاب می‌کنند: اینکه بگوییم میسور از طبیعت با معسور از طبیعت ساقط نمی‌شود. دوم، اجزاء میسوره از طبیعت با معسور از اجزاء طبیعت ساقط نمی‌شود. معنای سوم، اینکه بگوییم طبیعت میسوره با معسور از اجزائش ساقط نمی‌شود. و چهارم هم عکس سوم، که مرکّبی که اجزائش میسور است، با معسور از طبیعت ساقط نمی‌شود.

پرسش: اصلاً می‌توان چنین حرفی زد؟

پاسخ: حالا احتمال است دیگر، بعید است که این معنا به روایت بخورد.

خب می‌فرمایند که معنای اولی و سومی دلالت بر مقصود می‌کند که میسور از طبیعت با معسورش ساقط نمی‌شود یا طبیعت میسوره با اجزاء معسوره ساقط نمی‌شود. به‌هرحال می‌فرمایند باید آنچه انجام می‌شود و میسور است، این طبیعت به آن صدق بکند. این در هر صورت ما باید احراز بکنیم. چون امر به طبیعت می‌خورد و آن مأمورٌبه در واقع همان طبیعت است. لذا باید اگر بگوییم که ساقط نمی‌شود و مأمورٌبه است، آن طبیعت صدق بکند.

پرسش: این طبیعت و ماهیّت را باید از عرف بگیریم؟ اینکه عرف مثلاً به این امر نماز می‌گوید؟

پاسخ: خب در واقع همین است دیگر. اینها یک عناوینی است که هم تعلّق امر به مأمورٌبه باید به نوعی با درک عرفی و امضای عرفی باشد و هم سقوطش و هم صدقش.

عرف، ملاک تشخیص میسور

ایشان می‌فرمایند که احتمال اول اظهریّت دارد و بعدش هم می‌فرماید که دیگر ما در شناخت میسور از معسور باید به عرف رجوع بکنیم؛ حالا چه می‌خواهد موضوع، موضوع عرفی باشد یا شرعی باشد.

پرسش: به اجزاء واقعاً نزدیک‌تر است؛ یعنی احتمال دوم خیلی بهتر است. از «المیسور» واقعاً طبیعت میسور به ذهن نمی‌رسد، اجزاء میسور به ذهن می‌رسد.

پاسخ: خب حالا ایشان طبق آن نظری دارند که طبیعت در مرحلۀ اول مورد امر است، اجزاء مورد توجّه استقلالی نیست و چه بسا اجزاء هم در مرحلۀ اول مورد توجّه نباشد در حین امر، این را ایشان معنا می‌کنند. به‌هرحال می‌فرمایند و مثال می‌زنند که جبیره‌ای که در بعض اجزاء باشد، این را عرف میسور می‌شمرد. امّا اگر در معظم اجزاء جبیره باشد، اینجا نه، میسور به حساب نمی‌آورد. بنابراین، حاکم در موضوعات عرفیّه و شرعیّه همان عرف است که هر جا بر خلافش بود، آنجا مخصّص آن حکم می‌شود.

پاسخ به اشکال مقدّرِ لازم آمدن کثرت تخصیصات

و اگر ما به این قاعده تمسّک کنیم، می‌فرماید که کثرت تخصیصات هم لازم نمی‌آید؛ چون آن وقتی کثرت تخصیصات لازم می‌آید که ما، هم شامل واجب بدانیم، هم شامل مستحب بدانیم. اینجا «لا یَسقُط» در واقع نهی است؛ اگر هم خبر باشد، مضمونش نهی است و این نهی مفاد اولیه‌اش در حرمت است و حرمت هم در واجبات است. وقتی که مستحبات بعث وجوبی ندارد، نهی هم به آن تعلّق نمی‌گیرد و مفادش هم مفاد اعم از حرمت و کراهت نیست که بگوییم مرجوحیّت از آن استفاده می‌شود. بنابراین «المیسور» یعنی واجبات میسوره. خب این می‌بینیم در حج و در صلات که تخصیصی وارد نشده. در صوم هم می‌فرمایند که میسور و معسور محقّق نمی‌شود، چون صوم یک امر بسیطی است که مفطرات، مفسد آن می‌شوند ولو اینکه کمی انجام بشود و آب کمی شخص بخورد، این امر بسیط را منحل می‌کند.

پرسش: کثرت تخصیصات را چرا مطرح کردند؟ یعنی اشکالی مطرح بوده؟

پاسخ: بله، اشکال است. همین مضمون جواب ایشان است دیگر. اشکال و جواب را این‌طوری مطرح نکردیم. که اگر ما این‌گونه معنا بکنیم، کثرت تخصیصات لازم می‌آید. ایشان می‌فرماید که نه، یعنی طبیعت میسوره ساقط نمی‌شود به معسور بودن طبیعت، که معنای اول باشد، که بعضی‌ها گفته‌اند اینجا کثرت تخصیصات لازم می‌آید. در خیلی جاها هست که نه، دیگر میسور لازم نیست آورده بشود، مثل مستحبات و امثال اینها. ایشان می‌فرماید که مضمون این روایت در سیاق بیان حکم واجبات است و واجبات هم خیلی محدود است.

بنابراین، مفاد این حدیث این می‌شود که اگر در جایی طبیعت با میسور صدق کرد، باید آن طبیعت را و آن اجزاء میسوره را حتماً بیاورد. این خلاصۀ فرمایش ایشان در این حدیث و در حدیث «ما لا یُدرَک» هم در واقع این‌گونه بود و حدیث نبوی را هم که ایشان به «کلّ افرادی» معنا کردند.

جمع‌بندی نظر حضرت امام (ره): تمسّک به برائت و خدشۀ سندی در روایات

حضرت امام (رضوان الله علیه) جدای از این روایات، ایشان اول به برائت عقلی و برائت شرعی نسبت به آن بقیه‌ای که از اجزاء میسور است، تمسّک کردند و اقسام استصحاب را هم در اینجا جاری ندانستند برای اثبات وجوب باقی. و این روایات را هم از جهت دلالت، دو روایت علویین را ایشان دلالتش را به تعبیری تام دانستند برای اثبات وجوب میسور. منتها چون سندش مخدوش است، لذا ایشان حکم به وجوب اتیان اجزاء باقی که میسور باشد، ندادند. این خلاصۀ فرمایش حضرت امام (رضوان الله علیه) بَعد اللَتَيَّا و الّتى؛ که البتّه فرمایش ایشان مفصّل‌تر است از فرمایشات بقیّه بزرگواران که ما بیان کردیم از مرحوم آقای خویی و مرحوم صاحب کفایه.

بسیط یا مرکّب بودن ماهیّت صوم

پرسش: استاد روزه که اینجا مطرح شد، مگر روزه امر به ترک نیست؟ خب اگر ما مثلاً نتوانیم دو مورد را ترک بکنیم، آیا نباید باقی را ترک بکنیم؟

پاسخ: خب این را باید دید که آیا روزه یک امر بسیط است یا مرکّب؟ این دیگر بستگی دارد به برداشت ما از این امر. اگر گفتیم امر بسیط است که ایشان فرمودند، بله دیگر، با اتیان یک مفطر از بین می‌رود. امّا اگر گفتیم نه، امر مرکّب است، خب آنجا این احتمال می‌آید که اگر بعضی از اجزائش میسور نبود، باید بقیه‌اش را بیاورد و آن طبیعت را انجام داده است. این‌طور گفته بشود. این هم خیلی مشکل است. لذا حالا عمدتاً فرمودند اگر یک وقت اضطراری پیدا بشود برای رفع محذور، خب این باید قضا را انجام بدهد. حالا بحث است که بقیّۀ ایام را هم، ساعات بعد را هم امساک بکند یا نکند. حالا این بحث وجوب امساکِ بعدی و امثال اینها به نوعی برمی‌گردد به این معنا که ماهیّت صوم، ماهیّت بسیطی است و شارع مقدّس خواسته حتّی‌الامکان این ترک مفطرات تحقّق پیدا بکند. ولو اینکه به طور اضطرار بعضی‌هایش اتیان شده امّا بین حکم تکلیفی و حکم وضعی تفکیک می‌گذارند که حکم تکلیفی ندارد در حال اضطرار، امّا حکم وضعی دارد که ساقط نمی‌شود.

پرسش: اینجا جا نداشت مثلاً ایشان احتیاط مستحب بکند؟ بالاخره از کنار این احادیثی که هست نگذرد و احتیاط مستحب قائل شود. چون برائت که جاری می‌کنیم، یعنی می‌گوییم دیگر لازم نیست.

پاسخ: حالا باید بررسی کرد که آیا در چنین موردی ما به طور قطع حکم عقلی بر عدم لزوم اتیان بقیه داریم یا نداریم. این را ان‌شاءالله حالا در جلسۀ بعدی دیگر با بیان فرمایشات این بزرگواران باید بررسی بکنیم که ما قبل از ورود به ادلّۀ خاصّه در این مورد، آیا دلیل عقلیِ معتنابهی داریم در لزوم اتیان یا عدم لزوم اتیان، که ادلّه بعدی به نوعی در راستای این دلیل عقلی به حساب می‌آید. حالا آیا به عنوان مثال اینجا از قبیل تردّد امر بین اقل و اکثر می‌شود یا نمی‌شود؟ اینها را باید بررسی کرد. حالا ان‌شاءالله در جلسۀ آینده این نکات را عرض خواهیم کرد. اجمالاً از فرمایشات این بزرگان مثل مرحوم آقای خویی این را ما استفاده می‌کنیم. و مرحوم آقای خویی که به صورت صریح بحث برائت را مطرح نکردند، امّا خب وقتی که در استصحاب وجوب و همین‌طور در مفاد این ادلّه و سند این ادلّۀ نقلیه خدشه کردند، از آن عدم وجوب بقیّه استفاده می‌شود و تقریباً از کلام مرحوم آخوند هم یک چنین چیزی استفاده می‌شود. حالا ان‌شاءالله ببینیم که مفاد حکم عقل به طور قطع در اینجا چیست و این ادلّه در ارتباط با حکم عقل چه بیان می‌کند.