موضوع: باب الخامس: أحكام المسجد /الفصل الثاني: محرمات المسجد /الثاني: حرمة دخول الكافر في المسجد - حول نجاسة و طهارة اهل الكتاب - الادلة في المقام - ادلة القول بطهارة اهل الکتاب - الاستدلال بالکتاب (تتمة المناقشة في الاستدلال بآية «وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ»)

بحث در مقام بیان ادله قائلان به طهارت اهل کتاب بود. نخستین دلیل آن‌ها استدلال به قرآن کریم و به آیه شریفه ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ﴾[1] بود. ما کیفیت استدلال به آیه را بیان کردیم.

ادامه بیان اشکالات به آیه

این استدلال نیز دارای اشکال بود که تتمه‌ای از آن باقی مانده بود که اکنون به آن می‌پردازیم. لازمه اشکال به این آیه مبتنی بر دو مقدمه بود: نخست اینکه معلوم نیست معنای «طعام»، مطلق طعام را در برمی‌گیرد که به معنای هر آنچه خوردنی (پختنی و غیر پختنی) است و دوم اینکه در اصطلاح اهل لغت و فقها، طعام غالباً در معنای «بُرّ» بکار می‌رود که شامل گندم و حبوبات است و به معنای غذای پختنی نیست که در روایات نیز بدان اشاره شده است. چند روایت را دراین‌باره خواندیم، اما افزون بر این، اشکال دیگری نیز بر استدلال به آیه وارد است که با تأمل در مفهوم نسبت طعام به صاحب طعام دانسته می‌شود. خداوند در آیه شریفه فرمود: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ؛ طعام اهل کتاب برای شما حلال است و طعام شما نیز برای آن‌ها حلال است. نسبت طعام به صاحب طعام چه نسبتی است؟ آیا این نسبت، نسبت طبخ است یا نسبت ملکیت؟ یعنی طعامی که شما و آن‌ها طبخ کرده‌اید، حلال است یا طعامی که شما و اهل کتاب بر آن مالکیت دارید؛ حلال است؟ این دو تفسیر سبب ایجاد اختلاف درنتیجه بحث و وجه استدلال به آیه می‌شود؛ یعنی هرکدام را انتخاب کنیم نتیجه‌اش در استدلال به آیه متفاوت از مطلب دیگر می‌شود؛ چند نمونه را بیان می‌کنیم:

مثلاً اگر گفتیم مقصود از نسبت طعام، نسبت ملکیت است؛ این دیگر موجب طهارت و نجاست نمی‌شود، زیرا اینجا ملکیت او نسبت به طعام موجب طهارت و نجاستش نمی‌شود؛ او یک کیسه گندم را خریده است و در خانه نگه‌داشته است؛ آیا خرید این طعام برای مسلمان حلال است یا نه؟ این طعامی که ملک شما شده است؛ حلال است.

مثلاً ده پرس غذا از رستوران سفارش داده‌اید و به شما منتقل شده است؛ او نیز با غذا تماسی نداشته است؛ اگر نسبت ملکیت باشد؛ این ملکیت در اینجا موجب نجاست و طهارت نمی‌شود. یک معنا از این برداشت می‌شود که طعام اهل کتاب با مالکیت آن‌ها بر آن برای مسلمانان جایز است؛ می‌توانند نقل ملکیت کنند و خریدوفروش آن نیز جایز است. مقصود در اینجا طعامی که خورده می‌شود نیست، بلکه مطلق طعام است و موضوع، موضوع ملکیت است؛ یعنی طعامی که تحت ملکیت شماست برای آن‌ها حلال است و خریدوفروشش نیز حرام نیست و نسبت به اهل کتاب نیز همین‌گونه است. این یک اشکال هست که در اینجا مطرح می‌شود؛‌ پس معلوم نیست کدام نسبت است، بلکه بالاتر از این می‌خواهیم بگوییم نسبت طبخ از نسبت ملکیت اقوی نیست و می‌شود گفت مقصود این است که آیه در مقام حلیت چیزی برای مسلمانان است که اهل کتاب مالکش هستند. افزون بر این اگر در اینجا بگوییم مقصود از طعام، طعام طبخ است؛ یعنی آنچه اهل کتاب طبخ کردند برای مسلمانان جایز است؛ در بخش دوم دچار مشکل می‌شویم. شبهه درباره حلیت یا حرمت طعام اهل کتاب بوده است؛ آیه نیز در باب حلیت آن نازل شد، اما شبهه درباره حلیت یا حرمت طعام مسلمان‌ها برای اهل کتاب نیاز به طرح نداشت، زیرا اهل کتاب این کلام را به زبان نمی‌آورند و مسلمانان را نجس نمی‌دانند؛ ازاین‌رو این کلام لغو است.

پس طعام پختنی مقصود نیست، بلکه طعام به معنای دیگری است؛ از طرفی دیگر نسبت مالکیت میان «كُمْ» و «الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ» اقوی است؛ یعنی می‌خواهد بگوید آنچه اهل کتاب مالکش هستند برای شما نیز حلال است و آنچه از مسلمانان هست، برای اهل کتاب حلال است.

اشکال بعدی که مطرح می‌شود این است که در باب نجاست و طهارت اگر بگوییم آنچه اهل کتاب مالکش هستند برای مسلمانان طاهر است؛ گاهی طعام آن‌ها خشک است و گاهی تر؛ گاهی جامد است و گاهی مایع؛ مگر جای شبهه نجاست در آن بود که اینجا بیان شود؟ همه این‌ها که نجس نبوده‌اند؛ پس این یک اشکال دیگر است.

اشکال دیگری که مطرح می‌شود این است که اگر گفتیم طعامی که اهل کتاب پختند، برای مسلمانان حلال است؛ مواد حرام و حلال، طاهر و نجس در آن وجود دارد؛ مانند حبوبات، گوشت مردار و خوک. آیا با وجود مواد حرام برای مسلمان حلال است؟ به‌طور طبیعی این‌گونه نیست که با وجود مواد نجس و حرام حلیت داشته باشد؛ پس اگر بگوییم مقصود اینجا نسبت طبخ است باز این جامعیت و شاملیت نمی‌تواند در این وجود داشته باشد.

پس آیه شریفه در مقام بیان طهارت و نجاست نیست، بلکه در مقام بیان حلیت نقل (نقل‌وانتقال) از اهل کتاب به مسلمانان و بالعکس است؛ به‌عبارت‌دیگر آیه می‌خواهد بفرماید خریدوفروش طعام میان اهل کتاب و مسلمانان جایز است؛ در این بیان اشکالی وارد نیست، اما از بحث ما خارج است، زیرا بحث ما درباره طهارت و نجاست است و درباره حلیت بیع و شراء آن‌ها نیست. پس می‌گوییم این آیه در مقام این نیست و قابلیت استدلال برای طهارت اهل کتاب ندارد.

بیان اشکال به نظر نقل طعام میان اهل کتاب و مسلمانان

قیل: اگر کسی به ما اشکال کند که شما می‌گویید مقصود از «حليت طعام» نقل (خریدوفروش) است؛ این مسئله درباره مشرکان نیز مطرح می‌شود؛ نقل (خریدوفروش) طعام ایشان نیز به مسلمانان حلال است! مانند اینکه در بازار مکه فراوان وجود داشته بوده است که مشرکان به آنجا می‌آمدند و اموالی را برای فروش می‌آوردند و چیزهایی را می‌خریدند؛ اگر مقصود از نقل این باشد؛ عام می‌شود و مشرکان غیر اهل کتاب را در برمی‌گیرد. پس چرا آیه به اهل کتاب تخصیص زده است؟ این تخصیص چه خصوصیتی داشته است؟

قلت: به این اشکال از دو جهت دو پاسخ داده می‌شود:

جهت نخست: مورد سؤال در آیه، اهل کتاب بوده است؛ ازاین‌رو در صدر آیه قبل نیز آمده است: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ[2] ؛ سپس در آیه بعد آمده است: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ.

جهت دوم: تخصیص از این باب است که اهل کتاب در زمان نزول آیه بیشتر محل ابتلای مسلمانان بوده‌اند و مشرکان این‌چنین نبوده‌اند، زیرا سوره مائده از آخرین سوره‌هایی است که بر پیامبر نازل شده است و برخی می‌گویند این سوره، آخرین سوره‌ای است که بر پیامبر نازل شده است؛ به ‌عبارتی در اواخر عمر شریف پیامبر نازل شد که حضور مشرکان در مکه و مدینه کم بود یا اصلاً نبود[3] ؛ پس آنجا مورد ابتلا نبوده است. اهل کتاب در مدینه حضور داشتند و با مسلمانان ارتباط داشتند؛ ازاین‌رو این آیه درباره اهل کتاب نازل شده است.

بنابراین از دو جهت پاسخ داده می‌شود؛ اینکه سؤال از اهل کتاب بوده است و آیه جزء آخرین سوره‌های نازل شده بر پیامبر بوده است و در آن زمان نیز مشرکان در موضع ضعف و قلّت بوده‌اند و مسلمانان نیز با آنان رفت‌وآمدی نداشته یا بسیار اندک بوده است، اما با اهل کتاب معاشرت داشته‌اند؛ ازاین‌رو اینجا اختصاص به اهل کتاب داده شده است. پس وجه تخصیص آیه به اهل کتاب یکی از این دو جهت بوده است.

نکته‌ی دیگری که می‌توان درباره آیه اضافه کرد این است که عامه ذیل آن گفتند مقصود از طعام؛ «هی الذبيحة»[4] ؛ مقصود از طعام، ذبیحه اهل کتاب است که آیه در مقام بیان حلیت آن بوده است؛ اگرچه این تفسیر موافق لغت و اصطلاح نیست؛ همان‌طور که پیش‌تر در معنای لغوی و اصطلاحی بیان شد[5] ، حتی برخی‌ها همچون ابن منظور در «لسان العرب»[6] ، راغب اصفهانی در «مفردات»[7] معتقدند در زمان نزول قرآن در صدر اسلام، «طعام» به گندم اختصاص داشته است، اما این معنای عامه با لغت و اصطلاح موافقت ندارد؛ ازاین‌رو اگر کسی بگوید امکان استدلال به این آیه بر طهارت ذبیحه اهل کتاب وجود دارد؛ [می‌گوییم] موافق [لغت و اصطلاح] نیست. این همه‌ی اشکالاتی بود که بر این آیه به‌عنوان نخستین دلیل قائلان به طهارت اهل کتاب بیان شد.

الدرس الخامس والعشرون: (شنبه 10/08/10 جمادی الاولی 1447)

الباب الخامس: أحكام المسجد

الفصل الثاني: محرمات المسجد

الثاني: حرمة دخول الكافر في المسجد - تحقيق حول نجاسة وطهارة اهل الكتاب - الادلة في المقام - ادلة القول بطهارة اهل الکتاب (الاستدلال بالکتاب«

تتمة المناقشة في الاستدلال بآية «وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ»

يمكن مناقشة في الاستدلال بالآية المباركة من جهة التأمل في مفهوم نسبة الطعام الى صاحب الطعام بما أنه هل هي نسبة الطبخ أو نسبة الملك؟

يعني اذا يقول (طعامكم) ما ذا يعني من هذه العبارة؟ هل عنى من طعامكم أنكم طبختم هذه الطعام أو عنى أنكم ملكتم هذه الطعام؟

وهذان تفسيران يوجب الخلاف في النتيجة ووجه الاستدلال بالآية الشريفة؛ يعني لو قلتم أنك ملتكم الطعام فهذا لايوجب طهارته ولا نجاسته.

بل المراد أن الطعام الذي يكون تحت ملكية أهل الكتاب فهو جايز للمسلمين وما كان تحت ملكية المسلم فهو جايز لأهل الكتاب.

فهنا يأت يالاشكال بأن حلية طعام المسلم لأهل الكتاب مما لاخلاف فيه ولايقول أحد بأن لايحل لأهل الكتاب. فالكلام يكون لغوا.

وأما من جانب ما يمكله أهل الكتاب فهو جايز للمسلمين فهذا أيضا يوجب اشكالا من جهة أن ما يملكه ويشمل الجامد والمايع والطعام الرطب واليابس وواضح أن الجميع لايكون نجسا.

وأما لو قلتم بأن المراد من الطعام انما هو الطعام المطبوخ فهذا أيضا يوجب اشكالا ثالثا وهو أن الطعام المطبوخ من أهل الكتاب لو كان حلا للمسلمين فيشمل الطعام المطبوخ الذي فيه مادة الحرام كالميتة ولحم الخنزير والحال أنه لا يمكن أن يتفوه به أحد، إذ ليست الحلّية من جهة الطبّاخ أولى منها من جهة المادّة بالنظر إلى الآية الكريمة.

بناء على ذلك أن الآية المباركة ليست في مقام بيان الطهارة والنجاسة بل انما هي في مقام بيان حلية نقل طعام أهل الكتاب للمسلم ونقل طعام المسلم لأهل الكتاب وبعبارة أخرى: أنّ اشتراء الطعام والتصرّف فيه من الذين اوتوا الكتاب حلال للمسلمين وبالعكس.

وهذا لااشكال فيه ولكنه اجنبي عن البحث.

ان قيل: اذا كان الأمر في الآية المباركة كما ذكرتم فما وجه تخصيص أهل الكتاب بذلك؟ والحال أن الطعام عام وشامل للجميع حتى المشركين وحلال؟

نقول: ان الجواب يدور مدار أمرين:

1- التخصيص من أجل مورد السوال الذي طرح حول أهل الكتاب؛ يعني بما أن السائل سأل عن طعام أهل الكتاب فأجابه عنه كما ورد في الآية المباركة .

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ ... ‌[8] ‌ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ...﴾[9] ؛

2- التخصيص من أجل أن طعام أهل الكتاب كان مورد ابتلاء الناس آنذاك.

لأن هذه الآيه في سوارة المائدة نولت في اواخر عمر رسول الله لأنها هي أخر سورة نزلت على رسول الله وفي تلك الزمان كان المشركين في ضعف وقلة وما كانوا مورد ابتلاء المسلمين يعني كان المسلمون في ذلك العصر معاشرين لأهل الكتاب وما كانوا معاشرين للمشركين، فلذاك خص أهل الكتاب بالجواب في الآية المباركة!

وأما العامة فيقولون بأن المراد من الطعام في الآية انما هي بمعنى الذبيحة؛ وهذا المعنى أيضا لا يوافق اللغة ولا الاصطلاح.

وأما لو قال به أحد فيمكن الاستدلال بالآية على طهارة ذبيحة أهل الكتاب.