موضوع: فقهالمسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الخامس: أحكام المساجد /الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد وتطهيرها (تحلیل في کلام السید الامام)
بحث دربارهی احکام المساجد بود. نخست از واجبات شروع کردیم و دو واجب را بیان نمودیم:
1. توقير المسجد
2. وجوب ازالة النجاسة عن المساجد وتطهيرها
کلام امام را درباره تطهیر مسجد بیان کردیم که شامل چهار مسئله بود که دارای فروع گوناگونی بود[1] ؛ اما اکنون با تحلیل کلام امام جایگاه بحث را روشن کنیم. از ظاهر کلام امام اینگونه برداشت میشود که دو مقام از بحث را داریم:
مقام نخست: مساجد.
حکم ازاله نجاست از مساجد چیست؟
مقام دوم: ما يُلحق بالمساجد في الحکم
آنچه پس از الحاق بهمسجد حکم آنرا میگیرد. پیشتر امام فرموده بودند: ازاله نجاست از مسجد واجب است و مشاهد مشرفه، ضریحهای مقدسه و هر آنچه از جهت شرعی تعظیمش واجب دانسته شده است؛ شامل این حکم میشود، بهطوریکه نجس کردن آن با تعظیم آنجا منافات دارد، حتی چیزهای دیگر مانند تربت حسینی را نیز در برمیگیرد.[2] ما اسم اینها را «ما يُلحق بالمساجد فی الحکم» میگذاریم؛ یعنی آنچه در حکم ملحق بهمسجد میشود؛ بهعبارتدیگر حکم مسجد را دارند، اما مسجد نیستند.
با توجه بهکلام امام در مقام نخست دو حکم هست:
1. وجوب ازاله نجاست از مسجد.
ازاله نجاست از مسجد واجب است و باید آنجا را تطهیر کند.
2. حرمت تنجیس مسجد.
مثلاً اگر با دست خونی یا لباسی که با خون یا بول نجس شده است وارد مسجد شده و آنجا را آلوده کند؛ این کار حرام است.
حکم دوم (حرمت تنجیس مسجد) در بحث ما نمیگنجد، زیرا در آغاز احکام المساجد گفتیم، ما نخست به واجبات مساجد میپردازیم و دیگر احکام همچون حرمت و محرمات را در جای خود مطرح میکنیم؛ پس آنچه در اینجا از بحث تعین پیدا میکند، بحث درباره ازاله نجاست از مساجد است؛ بنابراین باید در حکم نخست از مقام اول بحث شود.
نخست درباره حکم وجوب ازاله نجاست از مساجد بحث میشود. قدما و متأخرین بر این مسئله ادعای اجماع کردهاند. نقل ادعای اجماع نیز تعبیر درست است.
مرحوم فاضل لنکرانی در شرح خود بر تحریر الوسیله امام این اجماع را بیان کرده و آنرا به فقها از قدما و متأخرین نسبت داده است.[3]
3. شیخ طوسی ازجمله فقهایی است که ادعای اجماع به او نسبت داده شده است؛ ایشان فرمودند:
«لا خلاف في أن المساجد يجب أن تجنب النجاسات»[4] ؛ هیچ اختلافی در وجوب اجتناب از نجس کردن مساجد نیست. باید مسجد به نجاست آلوده نشود و هر آنچه سبب نجس شدن مسجد میشود ازآنجا دور نگه داشته شود.
شیخ در اینجا ادعای عدم خلاف کرده است؛ البته «لا خلاف» غیر از «اجماع» است که مرحلهی دیگری است.
همچنین ابن ادریس نیز همینگونه فرموده است: «ولا خلاف أيضا بين الأمّة كافّة إنّ المساجد يجب أن تنزه، وتجنب النجاسات العينيات»[5] ؛ هیچ اختلافی میان عموم مردم نیست که واجب است مساجد منزه باشند و از نجاساتی که عین نجاست بههمراه دارند اجتناب داده شوند.
4. در اینکه آیا حمل نجاست بهمسجد عموماً حرام است یا باید نجاست متعدیه و قابل تسری باشد؛ اختلاف است. در فرض بعدی آیا حمل متنجس نیز بهمسجد حرام است؟ مثلاً اگر کسی لباس نجسی را بههمراه خود ببرد؛ آیا فعل حرام است؟
در کلام ابن ادریس ادعای عدم اختلاف در اجتناب مساجد از عین نجاست است؛ یعنی چیزهایی که عین نجاست بههمراه دارند؛
اولاً: ظاهر عبارت قدما همچون شیخ طوسی و ابن ادریس ادعای عدم خلاف است؛
ثانیاً: «تجنيب المساجد عن النجاسة» ادعا شده است؛ یعنی نجاست را نزدیک مسجد نکنیم و آنرا از مسجد دور کنیم، اما «وجوب ازالة عن المساجد» ادعا نشده است.
«ازاله» بهمعنای این است که اگر مسجد نجس شد ما اقدام به پاکسازی آنجا کنیم که مرحله درمان است، اما «تجنيب» به این معناست که باید مراقب بود که نجاست بهمسجد نرسد و آنجا آلوده نشود که از «تجنيب»، حرمت تنجیس برداشت میشود، اما وجوب ازاله امر دیگری است، مگر اینکه ادعای عدم خلاف در وجوب ازاله را با این توجیه بپذیریم و بگوییم ادعای شیخ طوسی و ابن ادریس درباره «تجنيب النجاسة عن المساجد» است؛ یعنی نجاست را پیش از اینکه مسجد را آلوده کند ازآنجا دور کنیم؛ اگر پذیرفتیم تنجیس مسجد بهخاطر ادله اقامهشده و ادعای عدم خلاف حرام است؛ پس بهطریقاولی ازاله نجاست مسجد واجب میشود.
بنابراین اگر این را بگوییم، ادعای عدم خلاف شامل مانحنفیه نیز میشود، وگرنه ادعای عدم خلاف شامل مانحنفیه نخواهد شد. همانطورکه گفتیم عدم خلاف با اجماع متفاوت است؛ اجماع یعنی فقها متعرض مسئله شدهاند و بر آن اتفاقنظر داشتهاند، اما عدم خلاف یعنی فقها نسبت به مسئلهای مخالفت نداشتند و ممکن است بیشتر فقها متعرض مسئله نشده باشند، اما کسانیکه مسئله را مطرح نمودهاند، نسبت بهحکم آن اتفاقنظر دارند؛ بنابراین عدم خلاف قبل از اجماع است. اگر حرمت تنجیس را بپذیریم باید وجوب ازاله را بهطریقاولی پذیرفت و عدم خلاف اینگونه ازاله را در برمیگیرد.
این برداشت را برخی از فقها نیز بیان داشتهاند؛ ازجمله حاجآقا رضای همدانی به این نکته اشارهکرده و فرمودند:
«لافرق بحسب الظاهر بين ارض المسجد وحايطه من داخل المسجد وما يتعلق به من الفرش والبواري ونحوها من توابع المسجد واجزائه فان المتبادر من وجوب تجنب المساجد النجاسة كما في النبوي وفى فتاوى الأصحاب ومعاقد اجماعاتهم ما يعمها وفى وجوب تطهير الحايط من الخارج تردد لامكان دعوى انصراف الأدلة عنه والله العالم * (ثم) * ان وجوب إزالة النجاسة عن المسجد على الفور بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن المدار أو الذخيرة نسبته إلى الأصحاب فان المستفاد من الفتاوى ومعاقد الاجماعات المحكية على وجوب تجنيب المساجد النجاسة انما هو وجوب حفظ المسجد عن النجاسة وحرمة احداث النجاسة أو ابقائها فيه كما أن المنساق إلى الذهن من الامر بالتجنب في النبوي ليس الا هذا المعنى لا مجرد تبعيدها عن المجسد في زمان من الأزمنة المستقبلة»[6] .
ایشان میفرماید: علیالظاهر تفاوتی میان زمین مسجد و دیوار مسجد نیست از داخل مسجد و هر آنچه متعلق بهمسجد است از فرش، حصیر و مانند اینها از توابع مسجد و اجزای مسجد را [در برمیگیرد، هنگامیکه صحبت از نجاست میشود زمین، دیوار، فرش، حصیر و اجزای مسجد از داخل و توابع مسجد تفاوتی باهم ندارد؛ بهعبارتدیگر هنگامیکه میگوییم نجاست را از مسجد دور کنید؛ یعنی هیچ جای مسجد نجس نشود. دستکم دیوار، فرش از داخل مسجد مسلم است]، زیرا متبادر از وجوب دور کردن نجاست از مساجد همانطورکه در روایت نبوی[7] ، فتوای اصحاب و مقاعد اجماعاتشان آمده است؛ شامل همه اینها میشود، اما در تطهیر دیوار بیرون مسجد تردید است، زیرا ممکن است ادعا کنیم که ادله حرمت تنجیس به داخل انصراف دارد و شامل بیرون مسجد نمیشود. علیالظاهر وجوب ازاله نجاست از مسجد فوریت دارد و در این اختلافی نیست، بلکه از «مدارک»[8] و «ذخيرة»[9] این را به اصحاب امامیه نسبت دادهاند که ایشان قبول دارند؛ بنابراین از فتاوای فقها و از مواردی که اجماع بر آن منعقدشده و حکایت شده، وجوب دور کردن مساجد از نجاست استفاده میشود که مسجد را از نجاست دور کنید تا مسجد از آلودگی و نجاست حفظ بماند؛ همچنین ایجاد نجاست در مسجد و باقی گذاشتن نجاست در مسجد هردو حرمت دارد؛ [بهعبارتدیگر آنچه بر آن اجماع منعقد شده است و فتاوای اصحاب روی آن مستقر است سه جهت است:
۱. حفظ مسجد از نجاست؛ ۲. حرمت ایجاد نجاست؛ ۳. حرمت ابقای نجاست.
اگر کلام حاجآقا رضا همدانی پذیرفته شود، میتوانیم بگوییم این اجماعاتی که فقها بر حرمت تنجیس مساجد ادعا کردهاند و ایجاد نجاست و باقی گذاشتن آن در مسجد را حرام دانستهاند؛ این زمانی برطرف میشود که ازاله صورت گیرد]. آنچنانکه از امر به تجنیب در روایت نبوی بهذهن جز این معنا خطور نمیکند؛ [یعنی مراقب باشید مسجد نجس نشود و نجس نیز نماند و این] تنها به دور کردن نجاست از مسجد در یکزمان اختصاص ندارد و اینگونه نیست که از آلوده شدن دور نگهداریم و اگر آلوده شد کاری به آن نداشته باشیم.
بنابراین با بیانیکه داشتیم و بهکلام حاجآقا رضای همدانی در «مصباح الفقيه» مستند کردیم؛ میتوانیم بگوییم هیچ اختلافی در وجوب ازاله نجاست از مساجد نیست و ادعای عدم خلاف در کلام شیخ طوسی و ابن ادریس درست است؛ یعنی فقها نسبت به ازاله نجاست عدم خلاف کردند؛ البته با توجیهی که در بالا بیان شد.
دو نفر از فقها ادعای خلاف کردهاند: صاحب مدارک و صاحب حدائق، اما این نقل قابل توجیه است که جلوتر به آن خواهیم پرداخت.
الدرس السابع والعشرون: (شنبه 03/09/21 جمادي الاولی 1446)
الباب الخامس: أحكام المساجد
الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد وتطهيرها(تحليل في کلام السيد الامام ره)
يظهر مما ذكرنا من كلام السيد الامام أن الكلام هنا في مقامين:
المقام الأول في المساجد؛
المقام الثاني في ما يلحق بالمساجد في الحكم.
أما الأول ففيه حكمان:
الحكم الأول: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد.
الحكم الثاني: حرمة تنجيس المساجد.
فالثاني لاربط له بالمقام الذي نحن فيه، لأننا بدأنا بالحديث حول واجبات المساجد وأحلنا المحرمات الى مظانه من البحث الذي سيأتي.
فالمتعين في المقام الأول البحث حول ازالة النجاسة عن المسجد.
قد نسب ادعاء الاجماع على وجوب ازالة النجاسة عن المساجد للفقهاء من القدماء والمتأخرين. كما ورد كتاب تفصيل الشريعة للمحق الفاضل اللنكراني وأشرنا اليه سابقا.[10]
من الفقهاء الذين نسب اليه ادعاء الاجماع هو الشيخ الطوسي:
يقول: «لا خلاف في أن المساجد يجب أن تجنب النجاسات»[11] .
وكذلك ابن ادريس:
يقول: «ولا خلاف أيضا بين الأمّة كافّة إنّ المساجد يجب أن تنزه، وتجنب النجاسات العينيات»[12] .
والظاهر من عبارات المتقدمين كالشيخ الطوسي وغيره أن عدم الخلاف في تجنيب النجاسة في المسجد لا وجوب الازالة ولكنه اذا قلنا بحرمة تنجيس المسجد فبطريق أولى يجب ازالتها عنها اذا تنجست.
قد اشار الى ذلك المحقق الهمداني.
قال المحقق الهمداني:
«لافرق بحسب الظاهر بين ارض المسجد وحايطه من داخل المسجد وما يتعلق به من الفرش والبواري ونحوها من توابع المسجد واجزائه فان المتبادر من وجوب تجنب المساجد النجاسة كما في النبوي وفى فتاوى الأصحاب ومعاقد اجماعاتهم- ما يعمها.
وفى وجوب تطهير الحايط من الخارج تردد لامكان دعوى انصراف الأدلة عنه والله العالم.
(ثم) ان وجوب إزالة النجاسة عن المسجد على الفور بلا خلاف فيه على الظاهر، بل عن المدار أو الذخيرة نسبته إلى الأصحاب، فان المستفاد من الفتاوى ومعاقد الاجماعات المحكية على وجوب تجنيب المساجد النجاسة انما هو وجوب حفظ المسجد عن النجاسة، وحرمة احداث النجاسة أو ابقائها فيه، كما أن المنساق إلى الذهن من الامر بالتجنب في النبوي ليس الا هذا المعنى لا مجرد تبعيدها عن المجسد في زمان من الأزمنة المستقبلة»[13] .
بناء على ذلك لا يوجد خلاف في وجوب ازالة النجاسة عن المسجد.