موضوع: فقهالمسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الخامس: أحكام المساجد /الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد وتطهيرها (تتمة ما قاله السيد الامام في التحرير)
بحث در احکام المسجد بود. باب پنجم از بحث فقهالمسجد را به «احکام المساجد» اختصاص دادیم و ابتدا واجبات مسجد را مطرح کردیم. نخستین واجب «توقير المسجد» بود و دومین واجب «ازالة النجاسة عن المساجد و تطهيرها» است. نظر امام درباره تطهیر مسجد این بود که تطهیر نجاست از مسجد واجب است. مرحوم امام چهار مسئله را دراینباره مطرح کرده است که مسئله نخست را خواندیم، اما اکنون مسئلههای دیگر را بررسی میکنیم.
مرحوم امام در مسئله دوم فرموده است: «حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد على الأحوط في حرمة تلويثه ووجوب إزالته عنه ولو بقطع موضع النجس»[1] ؛ بنا بر احتیاط واجب حصیر و فرش مسجد در حرمت نجس شدن و وجوب ازاله نجاست از آنها مانند خود مسجد است، حتی اگر برای ازاله نجاست چارهای جز بریدن جایگاه نجس نداشته باشند. پس تنجیس مسجد حرام است و ازاله مسجد و هر آنچه جزئی ازآنجاست نیز واجب است. پس اگر جزئیت پیدا کند [ازاله واجب میشود]؛ مثلاً فرش جزئی از مسجد است، زیرا روی آن نماز خوانده میشود، اما جاروبرقی جزء مسجد نیست؛ پیشتر در باب «هندسة المسجد» درباره آنچه در مسجد جزئیت دارد گفتگو کردیم؛ مانند باب المسجد، سقف المسجد، جدارن المسجد، رهبة المسجد و منبر المسجد و گفتیم آیا اینها جزء مسجد هستند یا نه؟ ملاک در جزئیت را عرف دانستیم[2] ؛ ازاینرو ازاله نجاست از چیزهایی مانند جاروبرقی واجب نیست.
مرحوم امام در مسئله سوم فرموده است: «لا فرق في المسجد بين المعمورة والمخروبة والمهجورة، بل الأحوط جريان الحكم فيما إذا تغير عنوانه، كما إذا غصب وجعل دارا أو خانا أو دكانا»[3] ؛ تفاوتی میان مسجد آباد، مخروبه و متروك نيست؛ [مثلاً مسجد متروک شده است و کسی در آنجا نماز نمیخواند]، بلكه مسجدى كه تغيير داده شده [است و عنوانش عوض شد] و با غصب، خانه يا كاروانسرا يا دكان شده باشد؛ بنا بر احتياط واجب، همين حكم را دارد؛ یعنی غصب حرام است و با تغییر عنوان احکام تغییر پیدا نمیکند.
مرحوم امام در مسئله چهارم فرموده است: «لو علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عنه لا يلحقه الحكم، ومع الشك فيه لا يلحق به مع عدم إمارة على المسجدية»[4] ؛ اگر معلوم باشد كه واقف مسجد، نسبت بهبرخی از قسمتهاى آن قصد مسجديت نكرده است؛ آن قسمت حكم مسجد را ندارد و اگر مسجد بودن جايى مشكوك باشد [و هنگام شک در اصل تکلیف مجرای اصل برائت است و اینجا] درصورتیکه امارهاى بر مسجديت آن نباشد؛ ملحق بهمسجد نمىشود [و ازاله واجب نیست و اگر امارهای بود تابع خواهد بود].
اگر ما دانستیم واقف 10 متر از گوشه موقوفه را مسجد قرار نداده است؛ آیا حکم مسجدیت پیدا میکند؟ اگر نجس شد ازالهاش واجب است؟ مرحوم امام فرمودند: خیر، اینگونه نیست، چون مسجد نیست.
پس ازاله نجاست از مسجد واجب است و فقها بر آن اتفاق دارند، اما حکم ازاله نجاست دارای فروع مختلفی است که باید آنها را یکبهیک بررسی کنیم. فقها بر اصل حکم شرعی وجوب ازاله نجاست از مسجد یا وجوب تطهیرش اتفاق دارند و هیچ مخالفی میان ایشان نیست و ادعای اجماع شده است، مگر نوادری از فقها که به دلایلی مخالفت کردند؛ ازجمله صاحب مدارک (سید عاملی) که بهجواز تمایل پیدا کرده است و اگر مسجد را تنجیس کنیم نباید مشکلی داشته باشد. محقق بحرانی نیز همنظر با صاحب مدارک است، اما ایشان نکتهای را بیان میکنند که جلوتر به آن خواهیم رسید.
الدرس السادس والعشرون: (سهشنبه 29/08/17 جماديالاولی 1446)
الباب الخامس: أحكام المساجد
الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد وتطهيرها (تتمة ما قاله السيد الامام في التحرير)
مسألة 2): «حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد على الأحوط في حرمة تلويثه ووجوب إزالته عنه ولو بقطع موضع النجس»[5] .
مسألة 3): «لا فرق في المسجد بين المعمورة والمخروبة والمهجورة، بل الأحوط جريان الحكم فيما إذا تغير عنوانه، كما إذا غصب وجعل دارا أو خانا أو دكانا»[6] .
مسألة 4): «لو علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عنه لا يلحقه الحكم، ومع الشك فيه لا يلحق به مع عدم إمارة على المسجدية»[7] .
بناء على ما ذكرنا من بيان السيد الامام أن مدار الكلام في هذه الحكم الشرعي يعين من واجبات المسجد هو وجوب الازالة؛ وهذا مما اتفق عليه الفقهاء ولم يخالف فيه أحد الا الشاذ منهم.
والى ذلك أشار الشيخ المحقق الفاضل اللنكراني في شرحه على التحرير:
«الأوّل: وجوب الإزالة، وقد ادّعى غير واحد الإجماع عليه، ولم ينقل الخلاف فيه من أحد عدا ما عن صاحب المدارك قدس سره من الميل إلى جواز تنجيسها، الملازم عرفاً لعدم وجوب إزالة النجاسة عنها، ووافقه على ذلك صاحب الحدائق قدس سره، ولكن الارتكاز في أذهان المتشرّعة، وانعقاد الإجماع القطعي في المسألة أوجبا شذوذ المخالفة، مضافاً إلى الروايات الواردة الآتية»[8] .