موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاستصحاب /الإشكال الثاني : الاستصحاب التعليقي معارض للتنجيزي - الإشكال الثالث : تبدّل الموضوع
در جلسه ی پیش در بحث «تَنْبیه هَفتم» از «تَنْبیهات إسْتِصْحاب» پس از ذکر أقْوال علماء در رابطه با إسْتِصْحاب تَعْلیقي و «إسْتِصْحاب» در «أحْکام کلّیّه ی شَرْعیّة»، چند إشْکال از مرحوم سیّد مُجاهِد (ره) به فرمایشات مرحوم بَحْرُالعلوم (ره) مَبْني بر عَدَم پذیرش «إسْتِصْحاب تَعْلیقي» و همچنین إشْکالاتی بر «إسْتِصْحاب» در «أحْکام کُلّیّه ی شَرْعیّة» را بیان نمودیم. در این جلسه به ادامه ی این بحث خواهیم پرداخت.
ادامه ی بحث تَنْبیه هَفتم: «إسْتِصْحاب تَعْلیقي»:
إشْکالات مرحوم سیّد مُجاهِد (ره) به فرمایش مرحوم بَحْرُالعلوم (ره):
إشْکال دوم: شما در این جا دو «إسْتِصْحاب مُتِعارض» بیان نمودید؛ زیرا این «زَبیب» قبل از این که بجوشد هم «طاهر» و هم «حَلال» بود و حالا هم که شک داریم إسْتِصْحاب می کنیم. بعد که جوشید شما می فرمایید این «زَبیب» جوشیده، هم «نَجِس» و هم «حَرام» است. این دو إسْتِصْحاب شما «مُتِعارض» هستند.
نکته: در «عِنَب» این إشْکال وارد نیست؛ زیرا در مورد «عِنَب» منصوص است؛ یعنی «دلیل إجْتهادي» داریم.
جواب مرحوم شیخ أنْصاري (ره) به این فرمایش: در اینجا بحث «أصْل سَبَبي» و «أصْل مسَبَّبي» حُکْم فرماست؛ به این نحو که شک در «طَهارت و حِلّیَّت زَبیب» قبل از غَلَیان، «مسَبَّب» و ناشی از «حُرمَت» بعد از غَلَیان است به واسطه ی «إسْتِصْحاب تَعْلیقي» است. اگر «حُرمَت» بعد از غَلَیان را درست کردیم، «حِلّیَّت زَبیب» قبل از غَلَیان از بین می رود.
بیان ذٰلک: مُکلّف شک دارد که این «حُرْمَت و نِجاست» فقط مربوط به حالت «عِنَب» است یا در همه ی حالات أعَمّ از «عِنَب و زَبیب» و... است؟ اگر با «إسْتِصْحاب تَعْلیقي» ثابت کردیم همه ی حالات را شامل می شود، قَهَراً آن «حِلّیَّت قبل از غَلَیان» از بین می رود. زیرا عَقْلاً «إنَّ ضِدّین لایَجْتَمِعان».
سؤال: این فرمایش شما به نوعی «أصْل مُثْبِت» است؛ چون عَقْل واسطه است که «إنَّ ضِدّین لایَجْتَمِعان».
جواب: اگر واسطه «خَفي» باشد، إشْکالی ندارد.
جواب مرحوم آخوند خُراساني (ره) به إشْکال دوم مرحوم سیّد مُجاهِد (ره): در اینجا هر دو «إسْتِصْحاب» بدون هیچ تعارضی جاری هستند. بنابراین «طَهارت و حِلّیَّت زَبیب» قبل از غَلَیان جاریست و «حُرمَت» بعد از غَلَیان نیز جاریست و هیچ تعارضی هم نیست؛ زیرا در مورد «عِنَب» هر دو «حُکْم» جاری است بدون هیچ تعارضی. پس در «زَبیب» هم همین طور است. تنها فَرْق این دو فَقره این است که در آنجا که «عِنَب» بود «دلیل إجْتِهادي» داشتیم، أمّا در اینجا که
«زَبیب» است، «أصْل عَمَلي» (إسْتِصْحاب) داریم.
إشْکال سوم: «الماهیّات، مصارُ الکَثْرَة». یعنی مفاهیم مختلف هستند و دائماً در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. بنابراین هیچ انسان عاقلی نمی گوید «آب مُتِغَیِّر» همان «آب غیر مُتِغَیِّر» است. پس بر این أساس، «إسْتِصْحاب» در «أحْکام کلّیّه ی شَرْعیّة» جاری نمی شود و «أحْکام کلّیّه ی شَرْعیّة» از قَبیل «مَفاهیم» است.
نکته: این همان إشْکال مرحوم أسْتَرآبادي (ره) است که در دو جلسه گفتیم جواب آن را در این تَنبیه هَفتم عرض خواهیم کرد.
جواب مرحوم حائري یَزدي (ره) به این فرمایش: هر چند این فرمایش شما در باب «مَفاهیم» درست است. أمّا «مَصَبّ إسْتِصْحاب» در «مَصادیق» است؛ یعنی در جایی است که حُکْم پیاده شود و موضوع دیگر صُغْریٰ و کُبْریٰ ندارد. لذا ما کاری به «تَغَیُّر» و «غیر تَغَیُّر» نداریم. مِصْداق (این آب) برای ما مهمّ است؛ چون در نظر عُرْف، «زَبیب» همان «عِنَب» است.
سؤال: بحث ما در «أحْکام کلّیّه ی شَرْعیّة» است در حالی که می فرمایید «إسْتِصْحاب» با «مَصادیق» کار دارد و نتیجه این می شود که «أحْکام جُزئیّة» باشد؟!
جواب: وقتی حُکْم یک مِصْداق (این آب یا این زَبیب) ثابت شد، این حُکْم برای تمام مَصادیق عالَم این موضوع (آب یا زَبیب)، ثابت می شود و لذا همان «کُلّي» است.