موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاستصحاب /استصحاب الحكم التعليقي و مناقشات الأعلام

در جلسه ی قبل پنج مقدّمه از بحث «تَنْبیه هَفتم» از «تَنْبیهات إسْتِصْحاب» را بیان نمودیم. در این جلسه به ادامه ی این بحث خواهیم پرداخت.

ادامه ی بحث «تَنْبیه هَفتم»: «إسْتِصْحاب تَعْلیقي»:

مثال واقعي برای «إسْتِصْحاب تَعْلیقي»: «جَنِّبوا مساجدکم عَن النّجاسة»[1] .

«حُکْم وَضْعي»: نَجِس کردن مسجد حَرام است.

«حُکْم تَکلیفي»: «حُکْم تَعْلیقي» است؛ مثلاً اگر مسجد را دستکاری کردند به این نَحْو که مثلاً شهرداری خیابانی کشید و قسمتی از زمین مسجد در آن خیابان واقع شد و سپس آن قسمت نَجِس شد. حُکْم در اینجا چیست؟

در این مثال، دو نوع می توان «إسْتِصْحاب» کرد:

«إسْتِصْحاب تَنْجیزي»: «ذٰلک المَکان عِنْدَ ما کان مَسْجِداً، یَحْرُمُ تَنْجیسُ»؛ حال که شک داریم که این حُکْم همچنان باقیست یا نَه می گوییم الآن هم «یَحْرُمُ تَنْجیسُ».

«إسْتِصْحاب تَعْلیقي»: «ذٰلک المَکان لو تَنَجَّسَه، یَجِبُ تَطْهیرُ»؛ حال که شک داریم که این حُکْم همچنان باقیست یا نَه می گوییم الآن هم «یَجِبُ تَطْهیرُ».

أقْوال:

قول مَشْهور: هم «إسْتِصْحاب تَنْجیزي» و هم «إسْتِصْحاب تَعْلیقي» جاری می شود. نتیجه این می شود که هم «تَنْجیس» این قسمت از مسجد حرام است و هم «تَطْهیر» این قسمت از مَسجد واجب است.

قول مرحوم نائیني (ره): «نَجِس کردن» آن قسمت از مسجد که در خیابان افتاده، حَرام است ولی «طاهر کردن» آن واجب نیست؛ زیرا ما «إسْتِصْحاب تَعْلیقي» را قبول نداریم.

قول مرحوم خویي (ره): نَه «إسْتِصْحاب تَنْجیزي» و نَه «إسْتِصْحاب تَعْلیقي» جاری می شود. بنابراین نَه «تَنْجیس» این قسمت از مسجد حرام است و نَه «تَطْهیر» این قسمت از مَسجد واجب است؛ زیرا «إسْتِصْحاب» در «موضوعات خارجیّة» جاری می شود و ما «إسْتِصْحاب» در «أحْکام کُلّیّه ی شَرْعیّة» را قبول نداریم؛ چه «تَنْجیزي» باشد و چه «تَعْلیقي».

نکته: مثال واقعی همین مثال «مسجد» بود که عرض کردیم أمّا برای همراهی با این بحث فُقَهاء ما فرض می گیریم که مثال «عِنَب» هم واقعی است و طبق این مثال با عُلماء پیش می رویم.

مرحوم آخوند خُراساني (ره): چرا فرق بگذاریم بین «أحْکام مُطْلَقة» و «أحْکام تَعْلیقيَّة» و نسبت به «أحْکام مُطْلَقة» بگوییم اگر این «عِنَب» شد «زَبیب» پاک است و خوردنش حَلال است ولی به «أحْکام تَعْلیقيَّة» که رسیدیم بگوییم چون زَبیب با جوشاندن غَلیان پیدا کرده مشکل است حُکْم به حِلّیَّت بدهیم؟! پس همان طور که «أحْکام مُطْلَقة» آن حاکِم است، «أحْکام تَعْلیقيَّة» آن نیز حاکِم است.

تاریخچه ی «إسْتِصْحاب تَنْجیزي و تَعْلیقي»:

أوّلین کسی که این مسأله را مطرح فرموده مرحوم سیّد بَحْرُالعلوم (ره) است. بعد از مرحوم بَحْرُالعلوم (ره) شاگرد ایشان یعنی مرحوم صاحب ریاض (ره) این مسأله را مطرح فرموده و به استاد خود در درس إشْکال کرده و بعد فرزند مرحوم صاحب ریاض (ره) یعنی مرحوم سیّد مُجاهِد (ره) نیز این بحث را مطرح فرموده و همگام با پدر بزرگوارش به فرمایش مرحوم بَحْرُالعلوم (ره) اعتراض نموده که «إسْتِصْحاب تَعْلیقي» مورد قبول نیست.

إشْکالات مرحوم سیّد مُجاهِد (ره) به مرحوم بَحْرُالعلوم (ره):

إشْکال نخست: در «إسْتِصْحاب» باید «مُسْتَصْحَب» در واقع «أمْر واقعي» باشد. ولی «تَعْلیق» که چیزی نیست که بخواهد «مُسْتَصْحَب» واقع شود؛ زیرا «تَعْلیق» یک «أمْر موهوم» است.

جواب به این فرمایش ایشان:

الف) «إنَّ وجودَ کُلِّ شَيءٍ بحَسَبِه». هر چیزی برای خودش واقعیّتی دارد و «تَعْلیق» هم بالأخره بر حَسَب خود واقعیّتی دارد.

ب) مرحوم آخوند خُراساني (ره) در جواب این فرمایش ایشان فرمودند «إسْتِصْحاب تَعْلیقي» فعلاً نیست ولی این طور نیست که أصْلاً نباشد.

ج) ما «إسْتِصْحاب تَعْلیقي» را به «إسْتِصْحاب تَنْجیزي» بر می گردانیم. به این نَحْو که بین «غَلَیان عِنَب» و «حُرْمَة» مُلازمه برقرار است و الآن هم که این «عِنَب» تبدیل به «زَبیب» شده، این «مُلازمه» همچنان برقرار است.

إشْکال مرحوم نائیني (ره) به جواب أخیر: در «إسْتِصْحاب» شرط است که «مُسْتَصْحَب» یا «حُکْم شَرْعي» باشد و یا «موضوع برای حُکْم شَرْعي» باشد. «مُلازمه» هیچ کدام از این ها نیست.

جواب به این فرمایش مرحوم نائیني (ره): قبلاً عرض نمودیم که «أحْکام وَضْعیّة» مثل «جُزْئیّت، مانِعیّت و...» در واقع «مَجْعول» هستند؛ زیرا «مَنْشَاء إنْتِزاع» آنها «حُکْم شَرْعي» می باشد. در اینجا هم می گوییم «مُلازمه» درست است که «حُکْم شَرْعي» نیست ولی «مَنْشَاء إنْتِزاع» آن «حُکْم شَرْعي» است و لذا قابل «إسْتِصْحاب» است.

إشْکال دیگر مرحوم نائیني (ره) بر بُطلان «إسْتِصْحاب تَعْلیقي»: ایشان در تأیید فرمایش مرحوم سیّد مُجاهِد (ره) فرموده: «کُلُّ شَرْطٍ موضوع» و «نِسْبَتُ الموضوع إلیٰ الحُکْمِ، نِسْبَتُ العِلَّةِ إلیٰ المَعْلول». این که قرآن کریم فرموده ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[2] ، ولو این شَرْط است ولی بازگشت آن به «موضوع» است؛ زیرا معنای آن این می شود که «المُکلّفُ المُسْتَطیع، یَجِبُ عَلَیه الحَجّ». پس باید «عِنَب» باشد و «غَلَیان» هم باشد تا بتوان حُکْم به «إسْتِصْحاب» کرد. در حالی که «غَلَیان» در اینجا وجود ندارد. اگر بگوییم بدون «غَلَیان» هم حُکْم هست، معنایش «مَعْلول» بدون «عِلّة» باشد و این محال است.

جواب به این فرمایش ایشان:

أوّلاً: قاعده ی نخست شما «کُلّي» نیست پس همه جا جاری نمی شود؛ زیرا گاهی «شَرْط» قِیْد «حُکْم» است مثل ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾[3] . در این آیه ی شریفه، عبارت «لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» قِیْد «یَجِب» یعنی «حُکْم» است نَه قِیْد «مُکلّف» که «موضوع» باشد. گاهی شَرْط» قِیْد «مُتِعَلَّق» است. مثل «في سائمَة الغَنَمِ زَکاةٌ». و گاهی هم مثل چیزی که فرمودید، قِیْد «موضوع» است.

ثانیاً: ما «إسْتِصْحاب تَعْلیقي» می کنیم ولی شما «قضیّه ی شَرْطیّة» را به «قضیّه ی حَمْلیّة» بر می گردانید و گیر می کنید در مسأله و این به نوعی تَحْریف است کلام ماست!