موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاستصحاب /تنبیهات 6 : جریان الاستصحاب فی الحکم الشّرعی الکلّی، تنبيهات 7 : جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي (مقدّمات الخمسة)

در جلسه ی گذشته در تَنْبیه ششم از «تَنْبیهات إسْتِصْحاب»، أقْوال علماء در خصوص إمْکان یا عَدَم إمْکان «إسْتِصْحاب کُلّي أحْکام شَرْعي» را بیان نمودیم. در این جلسه به ادامه این قول مرحوم خویي (ره) در این زمینه و همچنین به تَنْبیه هَفتم خواهیم پرداخت.

ادامه ی بیان مرحوم خویي (ره):

مقدّمه ی نخست: «جَعْل أحْکام» مراحلی دارد:

۱. «مرحله ی جَعْل»: یعنی «حُکْم شَرْعي» إجراء بشود ولی مُصْداقی پیدا نکند.

۲. «مرحله ی مَجْعول»: یعنی «حُکْم شَرْعي» إجراء بشود و مُصْداق هم داشته باشد.

مقدّمه ی دوم: أحْکام بر دو قِسْم است:

قِسْم نخست: گاهی «زمان»، مُفَرِّدِ موضوع است.

قِسْم دوم: گاهی« فَرْد»، مُفَرِّدِ موضوع است.

طبق قِسْم نخست، اگر این طور شد، دو «إسْتِصْحاب مُتِعارض» حاصل می شود. از نظر «مَجْعول و مِصْداق» می گوییم قبل از این که این زن پاک شود، جایز نیست نزدیکی کند. الآن هم که پاک شده ولی «غُسْل» نکرده نزدیکی بر او حرام است. أمّا یک إسْتِصْحاب خِلاف این إسْتِصْحاب داریم؛ در «مقام جَعْل» حُرْمَت رفته بود روی زن قبل از «نِقاء و پاکی» که «غُسْل» نکرده. و در جایی که شک کنیم آیا در لوحِ مَحْفوظ هم همین طور است یا نَه أصْل «عَدَم حُرْمَت» است.

نکته ی مهمّ مربوط به درس:

مقام «جَعْل یا إنْشاء»: یعنی حُکْم از طرف خداوند متعال إنْشاء شده ولی به رسول أکْرَم (صَلّیٰ علیه و آله و سَلّم) إبْلاغ نشده.

مقام مَجْعول یا فِعْلیَّت: یعنی حُکْم از طرف خداوند متعال إنْشاء شده و به رسول أکْرَم (صَلّیٰ علیه و آله و سَلّم) إبْلاغ شده و ایشان برای مُکلّفین بیان هم کرده.

مقام «تَنَجُّز»: اگر رسول أکْرَم (صَلّیٰ علیه و آله و سَلّم) إبْلاغ کرد و برای مُکلّف بیان هم کرد و به دست مُکلّف رسید، این حُکْم «مُنَجَّز» است. ولی اگر این إبْلاغ حُکْم به دست مُکلّف نرسید این حُکْم در حقّ او «غیر مُنَجَّز» است.

إشْکال به فرمایشات مرحوم خویي (ره):

أوّلاً: بر اساس فرمایش شما در یک جا «خَرْق إجْماع» صورت می پذیرد؛ زیرا نسبت به «إسْتِصْحاب حُکْمي عَدَم نَسْخ» همه ی عُلماء «مُتّفقٌ القول» هستند.

توضیح ذٰلک: أهْل سُنَّت قائل اند به این که تا سال هشتم هجري که «عامُّ الفَتْح» است، «مُتْعَة» حلال بود ولی بعد از «عامُّ الفَتْح» این حُکْم «نَسْخ» شد. ولی ما شیعیان قائل به «أصْل حُکْمي عَدَم نَسْخ» هستیم. لذا اگر فرمایش مرحوم خویي (ره) صحیح باشد، «أصْل حُکْمي عَدَم نَسْخ» نباید جاری شود؛ زیرا «حِلّیَّتِ مُتْعَة» تا سال «عامُّ الفَتْح» پابرجاست أمّا بعد از این زمان معلوم نیست که این حِلّیَّت پابرجا باشد. و لذا می گوییم حِلّیَّت نیست. و این بر خِلاف «إجْماع فُقَهای إسْلام» است که می فرمایند أصْل، «عَدَم نَسْخ» است.

ثانیاً: حالات، موضوعات مختلفی پیدا می کند. و شما مثال آب را فرمودید که بفرمایید آب موجود واحدی می باشد و تَکَثُّر بردار نیست. ولی شما در مقام عَمَل برای آن کَثْرَت متصوّر شده اید.

ثالثاً: شما می خواهید بفرمایید که «إسْتِصْحاب حُکْم کُلّي» نمی تواند حُجَّت باشد و دلیل آن را «إسْتِصْحاب عَدَم الجَعْل» می دانید. در حالی که «أصْل عَدَم الجَعْل» خودش «إسْتِصْحاب حُکْم کُلّي» است! پس شما با دلیل باطل می خواهید مُدّعای خود را ثابت کنید.

تَنْبیه هَفتم: «إسْتِصْحابُ أحْکام التَّعْلیقیّة»:

مقدّمات بحث:

مقدّمه ی نخست:

حُکْم:

الف) «مُنَجَّز»: مثل: «الماءُ طاهِرٌ».

ب) «مُعَلَّق»: مثل: «العَصیرُ العِنَبي إذا غَلَیٰ یَحْرُم».

مقدّمه ی دوم:

أنواع شک در «بَقاء حُکْم شَرْعي»:

۱. «شک در جَعْل»: مثل همان مسأله ی «مُتْعَة» از نظر أهْل سُنَّت که شک در «سِعه ی جَعْل» دارند.

۲. دستکاری در موضوعی که سَبَب شک مکلّف شده. مثل ما نحن فیه. «العَصیرُ العِنَبي» تبدیل به کِشْمِش شد و جوشید. آیا حرام است یا نَه.

مقدّمه ی سوم:

أنواع حُکْم از حِیث دیگر:

نوع نخست: حُکْم «دائر مدار عنوان» است؛ یعنی تا «عنوان» باشد «حُکْم» نیز هست. مثلاً: «الخَمْرُ حَرامٌ». مادامی که «شراب» است «حَرام» است ولی اگر تبدیل به «سِرْکه» شد، «حَلال» می شود.

نوع دوم: حُکْم «دائر مَدار ذات شيء» است؛ مثلاً: «الحِنْطَةُ حَلالٌ». حال اگر ما گَنْدم را به «آرد» تبدیل نمودیم باز هم «حَلال» است.

نوع سوم: نمی دانیم حُکْم دائر مدارِ چیست. مثلاً: «الماءُ المُتِغَیِّر نَجِسٌ»؛ ما نمی دانیم که میزان «تَغَیُّر» است و حُکْم روی «تَغَیُّر» رفته یا حُکْم رفته روی «آب» ولو تَغیُّرش از بین رفته باشد.

در اینجا این سؤال با این إصْطلاح پیش می آید که آیا «تَغَیُّر» در واقع «عِلّت تَقْییدیّة» می باشد یا «عِلّت تَعْلیلیّة»؟ اگر «عِلّت تَقْییدیّة» باشد باید همراه باشد و إلّا فلا.

مقدّمه ی چهارم: از زمان مرحوم بَحْرُالعلوم (ره) که این مسأله عنوان شده تا مرحوم سیّد یَزدي (ره) همه ی بحث این بوده که «العِنَبُ إذا غَلَیٰ یَحْرُم». بعد این مسأله مطرح شد اگر «زَبیب» هم بجوشد حَرام است یا خیر. در حالی که این مسأله اشتباه است؛ زیرا در روایاتِ ما، کلمه ی «عِنَب» یا زَبیب» در این زمینه نیامده. بلکه در روایات ما آمده «العِصیرُ إذا غَلَیٰ یَحْرُم».

نمونه ی رِوایي:

الف) «عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَیه السَّلامُ) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْعَصِيرِ قَالَ تَشْرَبُ مَا لَمْ يَغْلِ فَإِذَا غَلَى فَلَا تَشْرَبْهُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ الْغَلَيَانُ قَالَ الْقَلْبُ»[1] .

ب) «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) قَالَ: كُلُّ عَصِيرٍ أَصَابَتْهُ اَلنَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَىٰ ثُلُثُهُ»[2] .

لذا أصْلاً این بحث «سالِبةٌ بإنْتفاء الموضوع» است.

مقدّمه ی پنجم:

مرحوم شریعت إصْفهاني (ره): اگر عَصیر (آب انگور) خود بجوشد یعنی به نَحْوی که در ظرفی به مدّت طولانی مثلاً در آفتاب یا در سایه بگذارند تا بِگَنْدد و بجوشد، این «مُسْکِر» است و با رفتن دو ثُلْث آن هم پاک نمی شود!

این محلّ بحث ما نیست. بلکه محلّ بحث ما در جایی است که «عَصیر» روی آتش بجوشد.

مثال واقعی برای «إسْتِصْحاب تَعْلیقي»: «جَنِّبوا مساجدکم عَن النّجاسة»[3] .

این مسأله یک «حُکْم تَکلیفي» دارد و یک «حُکْم وَضْعي» دارد؛

«حُکْم وَضْعي» این است که نَجِس کردن مسجد حَرام است. «حُکْم تَکلیفي» آن، «حُکْم تَعْلیقي» است؛ مثلاً اگر مسجد را دستکاری کردند به این نَحْو که مثلاً شهرداری خیابانی کشید و قسمتی از زمین مسجد در آن خیابان واقع شد و سپس آن قسمت نَجِس شد. حُکْم در اینجا چیست؟

أقْوال:

مرحوم نائیني (ره): «نَجِس کردن» آن قسمت از مسجد که در خیابان افتاده، حَرام است ولی «طاهر کردن» آن واجب نیست؛ زیرا ما «إسْتِصْحاب تَعْلیقي» را قبول نداریم.