موضوع: الأصول العمليّة/شرائط الأصول /«خاتمةٌ في قاعدة لاضَرَر: أَدِلّةُ الرِّوایّة في حُرْمَة الإضْرار بالنَّفْس: حديثُ ما يَضُرُّ مِن الأَطْعِمَة إلی حديثِ ما يَضُرُّ بالبَدَن، أدِلّةُ العَقْلیّة»

در جلسه ی قبل برخی از «أدلّه ی رِوایي حُرْمَت إضْرار به نَفْس» در بحث خاتمه ی «قاعده ی لاضَرَر» را مورد بررّسی قرار دادیم. در این جلسه به تکمیل این بحث و همچنین به «أدِلّه ی عَقْلي» خواهیم پرداخت.

ادامه ی بحث «أدلّه ی رِوایي حُرْمَت إضْرار به نَفْس»:

إشْکال مهمّ: عرض کردیم «إضْرار به نَفْس» یک عنوان کُلّي است که تمام «أبْواب جَمیع» آن (أَعَمّ ضَرَرهای جاني، قطع عُضْو، ضَرْب و جِرْح، سوزاندن بَدَن، خوردن سَمّ، تَدْخین و إسْتِعْمال موادّ مُخَدِّر و موادّ أفیوني و ضررهای مالي و...) در این عنوان داخل است. امّا روایاتی که ما می‌ خوانیم فقط ناظر بر «ضَرَر به نَفْس» (خودکُشی) است. چطور است که ما برای حُرْمَتِ تمام «أبْواب جَمیع» به این روایات إسْتِدْلال می‌ کنیم؟!

جواب: در این روایات روی کلمه ی «ضَرَر» تکیه شده و لذا فرقی نمی کند که مُتِعَلَّق از چه نوعی باشد.

۴. «حديثُ ما يَضُرُّ مِن الأَطْعِمَة»:

«رَوَیٰ مُفَضَّل بن عُمَر، قال: قُلْتُ لأبي عبدالله (علیهُ السّلام): أخْبِرْني (جُعِلْني اللهُ فداک) لِمَ حَرَّم اللهُ الخَمْرَ و المَیْتَةَ و الدَّمَ و لَحْمَ الخِنْزیر؟ قال: إنّ اللهَ تَبارک وتعالیٰ لَمْ یُحَرِّمْ ذلک عَلَى عِبادِه و أَحِلَّ لَهُم ما سواه مِن رَغْبَةٍ مِنْه فیما حَرَّمَ عَلَیْهم و لا زُهْدٍ فیما أَحِلَّ لَهُم وَ لکِنَّه خَلَقَ الخَلْقَ فَعَلِمَ ما تَقومُ به أبْدانَهُم، و ما یُصْلِحُهُم، فَأحَلَّه لَهُم و أباحَهُ، تَفَضُّلاً مِنْه عَلَیْهم به لِمَصْلِحَتِهِم، وَ عَلِمَ ما یَضُرُّهُم فَنَهاهُم عَنْه وَ حَرَّمَه عَلَیْهم ثُمَّ أباحَهُ لِلْمُضْطَرّ، وَ أَحَلَّهُ لَه في الوَقْت الَّذي لا یَقُومُ بَدَنُه إلّا به، فَأَمَرَهُ أنْ یَنَالَ مِنْه بقَدْرِ البُلْغَة لا غَیْر ذلک، ثُمَّ قال: أمّا المَیْتَةُ فَإنَّه لا یُدْمِنْها أَحَدٌ إلّا ضَعُفَ بَدَنُه، وَ نَحِلَ جِسْمُه، وَ وَهِنَتْ قُوَّتُه، وَ إنْقَطَعَ نَسْلُه، وَ لا یَموتُ آکلُ المَیْتَةِ إلّا فُجْأَةً»[1] .

معنای عبارت شریف «أَحِلَّ لَهُم ما سواه مِن رَغْبَةٍ مِنْه فیما حَرَّمَ عَلَیهم و لا زُهْدٍ فیما أَحِلَّ لَهُم» در ذیل روایت این است که آنچه که خداوند متعال حرام کرده نَه به خاطر این است که به خودش إخْتصاص داده و آنچه را که حَلال کرده نَه به خاطر این است که خودش به آن علاقه نداشته. بلکه خداوند متعال مَصْلحت بندگان و مُکلّفین را در نظر گرفته.

إشْکالات مرحوم خویي (ره) به إسْتِدْلال به این روایت:

الف) این روایت مُعْتاد به مورد را شامل می شود. اما اگر به آن «مُعْتاد» نباشد و فقط یک بار و دو بار استفاده کند، مشکلی ندارد.

جواب به این إشْکال ایشان: در اینجا دو مِلاک دارد؛ «مُعْتاد» یک مِلاک دارد و کسی که فقط یکی دو با مَصْرَف می کند نیز یک مِلاک دیگر دارد. بنابراین صَدْر روایت «إطْلاق» دارد و حُکْم حُرْمَت هر دو فرض را شامل می شودـ لذا «وَحْدَةُ المِلاک» لازم نیست.

اگر گفته شود که نسخه دیگری از این روایت وجود دارد که عبارت «فَإنَّه لا یُدْمِنْها» ندارد، در جواب عرض می‌کنیم که ممکن است که طرف، با مَصْرف بیشتر، کم کم تَدریجاً به «إعْتیاد» کشیده شود.

ب) این روایت إسْتِعْمال «کَثیر» را می‌گیرد نَه «قَلیل» را.

جواب این إشْکال ایشان: همان جوابی که در إشْکال قبل بیان نمودیم، دقیقاً در همین جا نیز می‌ آید.

ج) اگر قصّاب گوسفندی را به سمت «قِبْله» نکند و یا مثلاً با وسیله ی «غیرِ حَدید» یا «غیر تیز» ذِبْح کند و یا هنگام ذِبْح «بسم الله» نگوید، نیز از قَبیل «مِیْتة» می باشد در حالی که مَصْرف گوشت حاصل از این ذِبْح کوچک ترین تأثیر و ضَرَری نظیر بیماری، سِکْته و... ندارد.

جواب به این إشْکال ایشان: إصْطلاح «مِیْتة» در «قرآن کریم» غیر از إصْطلاح «مِیْتة» در «فِقْه». می‌باشد. در قرآن کریم «مِیْتة» یعنی «مَاتَ حَتْفَ أنْفِه». در حالی که در فِقْه «مِیْتة» یعنی «کُلّ ما أذْبَحْ غیرَ شَرائطٍ» و مراد إصْطِلاح «مِیْتة» در روایت همان إصْطِلاح «مِیْتة» در «قرآن کریم» می باشد.

د) خیلی از چیزهایی هست که ضرر دارد ولی شارع مُقَدَّس آن ها را تَجویز کرده یا حدّأقل حرام نفرموده. مثلاً سیب تُرش.

جواب به این إشْکال ایشان: این ضَرَرها با مَصْرف طَعام دیگر جُبْران می‌ شود.

۵. «حَديثُ تُحَفِ العُقول»:

«حسن بن علی بن شعبة عن الصادق (علیه السّلام) فی حدیث قال: و أما ما یحل للانسان أکله مما أخرجت الارض فثلاثة صنوف من الاغذیة: صنف منها جمیع الحب کله من الحنطة والشعیر و الارز و الحمص و غیر ذلک من صنوف الحب و صنوف السماسم و غیرهما کل شیء من الحب مما یکون فیه غذاء الانسان فی بدنه وقوته فحلال أکله ، و کل شیء یکون فیه المضرة على الانسان فی بدنه فحرام أکله، إلا فی حال الضرورة. و الصنف الثانی ما أخرجت الارض من جمیع صنوف الثمار کلها مما یکون فیه غذاء الانسان و منفعة له وقوة به فحلال أکله، و ما کان فیه المضرة على الانسان فی أکله فحرام أکله. و الصنف الثالث جمیع صنوف البقول والنبات، و کل شیء تنبت من البقول کلها مما فیه منافع الانسان وغذاء له فحلال أکله و ما کان من صنوف البقول ممّا فیه المضرة على الانسان فی أکله نظیر بقول السموم القاتلة، و نظیر الدفلى، وغیر ذلک من صنوف السم القاتل فحرام أکله. وأما ما یحل أکله من لحوم الحیوان فلحوم البقر و الغنم والابل، وما یحل من لحوم الوحش، وکل ما لیس فیه ناب، و لا له مخلب، وما یحل من أکل لحوم الطیر کلها ما کانت له قانصة فحلال أکله، و ما لم یکن له قانصة فحرام أکله، و لا بأس بأکل صنوف الجراد. و أما ما یجوز أکله من البیض فکل ما اختلف طرفاه فحلال أکله، و ما استوى طرفاه فحرام أکله، و ما یجوز أکله من صید البحر من صنوف السمک ما کان له قشور فحلال أکله، و ما لم یکن له قشور فحرام أکله، و ما یجوز من الاشربة من جمیع صنوفها، فما لم یغیر العقل کثیره فلا بأس بشربه، و کلّ شیء یغیر منها العقل کثیره فالقلیل منه حرام»[2] .

۶. «حَديثُ فقه الرِّضاء»:

«إِنَّ اللّهَ تَبارَکَ وَ تَعالىٰ لَمْ يُبِحْ اَكْلاً وَ لاشُرْباً اِلاّ لِما فيهِ الْمَنْفَعَةُ وَ الصَّلاحُ وَ لَمْ يُحَرِّمْ اِلاّ ما فيهِ الضَّرَرُ وَ التَّلَفُ وَ الْفَسادُ، فَكُلُّ نافِعٍ مُقَوٍّ لِلْجِسْمِ فيهِ قُوَّةٌ لِلْبَدَنِ فَهُوَ حَلالٌ»[3] .

۷. «حديثِ ما يَضُرُّ بالبَدَن»:

« عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عیسى، عن إسحاق ابن عبدالعزیز قال: سئل أبوعبدالله (علیه السّلام) عن التدلک بالدقیق بعد النورة فقال: لا بأس قلت: یزعمون أنه إسراف، فقال: لیس فیما أصلح البدن إسراف إنی ربما أمرت بالنقی، فیلت لی بالزیت فأتدلک به، إنما الاسراف فیما أتلف المال وأضر بالبدن»[4] .

«أدِلّه ی عَقْلي»: عقل حُکْم می کند که استفاده ی هر چیزی که برای بَدَن انسان ضَرَر داشته باشد و برای او فایده ای ندارد و از باب ضرورت نیز نباشد حرام است. هر چیزی را که «عَقْل» جایز نمی داند، نزد «شَرْع» حرام است.

سؤال: علّت ملازمه ی «عَقْل» با «شَرْع» چیست؟

جواب: در بحث و «حُسْن و قُبْح عَقْلي» عرض کردیم اگر گفته می‌شود «عَقْل» در این جور جاها حاکم است، به معنای حاکم بودن عَقْل «بما هو عَقْل» نیست؛ بلکه عَقْل «موضوع عَقْلي» را در نظر می گیرد.

بَقِيَ هُنا بُحِیْثٌ:

الف) «ضَرْبُ الأعْضاء»: مثلاً آیا إهْداء و پیوند أعضاء جایز است یا خیر؟

به نظر ما إهْداء و پیوند أعضایی که «واحد» باشد (مثل إهداء و پیوند «کَبِد)، جایز نیست مگر کسی که مثلاً مرگ مَغْزی شده باشد؛

ولی إهداء و پیوند أعْضایی که جُفْت دارند جایز است. مثلاً إهْداء و پیوند «کُلیّه» جایز است.

نکته: «گوش و چشم» که جُفْت می باشند، إستِثْناءً در حُکْم «واحد» است.

امّا این که حُکْم جواز یا عَدَم جواز خرید و فروش أعْضاء بدن چیست، بحث دیگری است.

بحث «قاعده ی لاضَرَر» تمام شد.

«آیاتُ الأحْکام»:

«آیه ی وضوء»:

الف) مکلّف در «وضوء» باید از موضِع شستشو را از پایین به بالا بشوید یا از بالا به پایین؟

ب) آیا «سَر و پاها» هنگام «وضوء» باید «غَسْل» شود یا «مَسْح» شود؟

قرآن کریم می فرماید: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾[5]

خداوند متعال در این آیه ی شریفه می‌ فرماید کتاب قرآن کریم نسبت به تورات و إنْجیل «مُهیْمِن» است؛ یعنی یَهود و نصاریٰ اگر تورات و إنْجیل صحیحی بخواهند بنویسند، باید از روی قرآن کریم بنویسند. بنا بر آنچه گفته آمد می‌ گوییم حال که قرآن کریم نسبت به تورات و إنْجیل «مُهیْمِن» است، نسبت به روایاتی که از رسول اکرم (صَلّی اللهُ علیه و آله و سَلَّم) نَقْل شده که ایشان فرموده «سَر و پاها» هنگام «وضوء» باید «غَسْل» شود، نیز «مُهیْمِن» است.